تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 أكتوبر 2021.
الاتحاد: انتعاش بورصة المرشحين للرئاسة في ليبيا
تعتزم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال الأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر، فيما تنتظر وصول التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب الليبي على قانوني انتخاب الرئيس والسلطة التشريعية في أقرب وقت، حسبما أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عبد الحكيم بلخير لـ«الاتحاد».
يأتي ذلك، فيما انتعشت بورصة المرشحين للانتخابات الليبية، مع إعلان عدد من الشخصيات الليبية نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في البلاد.
ويتزايد أعداد المرشحين للانتخابات، بشكل يومي، للتنافس في أول انتخابات رئاسية يتم إجراؤها منذ توحيد ليبيا عام 1951، ولعل أبرز الشخصيات المرشحة رئيس تكتل «إحياء ليبيا» عارف النايض، وزير داخلية حكومة «الوفاق» السابق فتحي باشاغا، ووزير النفط الأسبق الدكتور فتحي بن شتوان، وسفير ليبيا السابق لدى المغرب عبدالمجيد سيف النصر، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي، والفنان الكوميدى حاتم الكور.
وتعمل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بشكل حيادي ومستقل، بعيداً عن الاستقطاب السياسي، وتعكف على الانتهاء من الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن نهاية العام الجاري.
وفي هذه الأثناء، أكدت القوى السياسية الليبية، المجتمعة في تونس، أهمية حيادية واستقلالية وشفافية المفوضية العليا للانتخابات الليبية في انتخابات 24 ديسمبر المقبل، مطالبة بتمكين المؤسسات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية من مراقبة سير عملية الانتخاب في كافة المراكز الانتخابية، للتأكيد على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع إلزام جميع الأطراف بقبول نتائجها.
وأوصت القوى السياسية، في البيان الختامي لاجتماعها في تونس، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بضرورة التزام السلطة التنفيذية الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بالوفاء بكافة تعهداتها والتزاماتها الموقعة عليها في خريطة الطريق، بما في ذلك انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وناقش ملتقى القوى السياسية الليبية عدداً من قضايا الشأن السياسي الليبي، وأهمها قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إضافة لواجبات القوى السياسية تجاه هذا الاستحقاق ودور هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية في بناء الدولة وسبل تحقيق السلام، مطالبين بتشجيع الناخبين على المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً، مع العمل على وضع الضوابط والشروط لآلية وعملية الترشح، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ التزاماته بدعم إرادة الشعب الليبي في انتخابات حرة وشفافة.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة إن الصراع داخل حكومة الوحدة الوطنية بلغ ذروته، مؤكداً أن الحل لن يكون إلا بالذهاب إلى الانتخابات في موعدها، مشيراً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية إلى أن الانتخابات المباشرة من الشعب الليبي هي مطلب كل حر شريف، وأن هذا ما أقره مجلس النواب.
وفي القاهرة، تنطلق اليوم في أحد فنادق العاصمة المصرية على مدار يومين اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بحضور المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش، إضافة لمشاركة ممثلين عن دول جوار الجنوب الليبي، وهي تشاد والنيجر والسودان، لوضع آلية وجدول زمني لإخراج المرتزقة التابعين لهذه الدول في أقرب وقت.
وفي طرابلس، بحث النائب العام الليبي الصديق الصور مع مستشار مجلس الأمن الوطني الليبي إبراهيم بوشناف، التطورات الراهنة ذات الصلة بملف الأمن الوطني الليبي، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن ليبيا، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مشتتة أدت في الغالب إلى ثغرات في تنفيذ المخططات العملية وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ.
الخليج: «طالبان» تسعى إلى الإفراج عن مليارات الأموال المجمدة
تسعى حكومة «طالبان» الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة، فيما قالت الأمم المتحدة إنها في حاجة ماسة إلى الأموال في أفغانستان، لكنها تسعى إلى حل، وأعلنت الولايات المتحدة أنها أفرجت عن 144 مليون دولار أخرى من المساعدات لأفغانستان.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى النزر اليسير من الإغاثة.
وقال أحمد ولي حقمل المتحدث باسم الوزارة ل«رويترز»: «الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية».
ودعا شاه محرابي المسؤول الكبير بالبنك المركزي الأفغاني الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.
ورغم أن الولايات المتحدة التي تحتفظ بالنصيب الأكبر من الاحتياطيات الأفغانية المجمدة بما يصل إلى تسعة مليارات دولار قالت في الآونة الأخيرة إنها لن تفرج عن هذه الأموال، يأمل محرابي في أن تأخذ الدول الأوروبية موقفاً مغايراً وتفرج عمّا لديها من احتياطيات.
وقال إن ألمانيا لديها نصف مليار دولار من الأموال الأفغانية وإنه يتعين عليها وعلى الدول الأوروبية الأخرى الإفراج عن هذه الأموال.
وذكر محرابي، أن أفغانستان بحاجة إلى 150 مليون دولار شهرياً لمنع أزمة وشيكة والحفاظ على استقرار العملة المحلية والأسعار.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة أرسلت نحو 144 مليون دولار أخرى من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمة الحالية في أفغانستان واللاجئين الأفغان في المنطقة ما يرفع القيمة الإجمالية لمثل تلك المساعدات في 2021 إلى ما يقرب من 474 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لا تستطيع الحصول على أموال كافية في أفغانستان لتوصيل مساعدات إنسانية إلى الملايين الذين باتوا على شفا المجاعة، لكنها تسعى إلى إيجاد خيارات للمساعدة في استقرار الاقتصاد المتداعي.
وصرح مسؤول كبير بالأمم المتحدة ل«رويترز» بأن هناك حاجة في نهاية المطاف إلى حلول سياسية، في إشارة على ما يبدو إلى تخفيف العقوبات ومناشدة الحكومات والمؤسسات بالإفراج عن أصول أفغانية محتجزة في الخارج قيمتها مليارات الدولارات.
في الوقت نفسه تسابق وكالات الأمم المتحدة الزمن لإيجاد سبل لضخ كميات كبيرة من الدولارات في أفغانستان لمكافحة أزمة سيولة مستمرة.
وأطلع المسؤول «رويترز» على بعض الخيارات المقترحة. وذكر المسؤول أن ضخ دولارات في أفغانستان توقف منذ سيطرة المتشددين على السلطة، وأضاف أنه إذا لم تقم البلدان والمؤسسات المالية الدولية بما عليها فقد تضطر الأمم المتحدة إلى سد هذه الفجوة.
تونس تفكك خلية ل «داعش» الإرهابي خططت لشن هجمات
قالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إن القوات التونسية فككت خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة تطاوين بجنوب البلاد، كانت تخطط لشن هجمات على قوات الأمن والجيش.
وقبل ست سنوات، قتل مسلح من التنظيم الإرهابي 39 أجنبياً بالرصاص على شاطئ في مدينة سوسة، مما أدى إلى نزوح جماعي للسياح، وألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد التونسي.
ومنذ ذلك الحين أصبحت تونس أكثر فاعلية في منع الهجمات والرد عليها، لكن الخلايا النائمة لا تزال تمثل تهديداً خاصة مع عودة الإرهابيين من سوريا والعراق وليبيا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: «إنهم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية.. في منطقة تطاوين باستعمال عبوات ناسفة». ولم يذكر البيان عدد أفراد الخلية أو كيفية رصدها أو الإجراء الذي تم اتخاذه ضد المشتبه فيهم.
البيان: تونس تجمد 30 مليون دولار وتدرج 4 أشخاص في قوائم الإرهاب
أعلنت لجنة التحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد 72 مليون دينار (30 مليون دولار) وإدراج 4 أشخاص على قوائم الإرهاب. وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2020 أن إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.
وأضافت اللجنة أنها «عالجت 1086 ملفاً خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفاً خلال 2019 و600 ملف خلال عام 2018». وأفادت بأن «عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع في العام الماضي إلى 697 ملفاً مقابل 502 ملف خلال عام 2019».
ولاحظت اللجنة أن 64% من الملفات التي تمت إحالتها للقضاء خلال 2020، تتعلق بتبييض الأموال والجرائم المتصلة به، مقابل 85% عام 2019، فيما يتعلق 36% من الملفات خلال العام الماضي، بتمويل الإرهاب مقابل 15% فقط في 2019.
ووفق التقرير، تلقت اللجنة في إطار التعاون الخارجي 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية، في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلباً للحصول على معلومات من لجان مناظرة في الخارج.
وكثفت تونس أخيراً عمليات تحقيق وتحرٍ بشأن شبهات فساد مرتبطة بشخصيات على ارتباط مباشر أو غير مباشر بتمويل الإرهاب.
نذر الانفلات الأمني تعود لغرب ليبيا
يواجه غرب ليبيا نذر العودة إلى مربع الانفلات الأمني مع الاقتراب من موعد الانتخابات، فيما ناقش النائب العام الصدّيق الصور، مع مستشار مجلس الأمن الوطني إبراهيم أبوشناف، التطورات الراهنة ذات الصلة بملف الأمن الوطني الليبي، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية، حيث تم التركيز على التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية وممارسة أعمالها بطريقة مـشتتة، أدت في الغالب إلى ثغـرات في تنفيذ المخططات العملية وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ، وعلى أهمية دور مجلس الأمن الوطني في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات؛ من خلال وضع استراتيجية الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
في الأثناء، استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأعمال التخريبية التي لحقت بمجمع الزاوية النفطي، وأكدت أن المجمع النفطي بمدينة الزاوية (غرب) تعرض لأضرار بليغة نتيجة لتصارع مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حول المجمع لما يقارب الثلاث ساعات ليل الثلاثاء الماضي.
وأكد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، أنه لا يمكن القبول بهذه الأعمال الإجرامية في مواقع الشركة أو بالقرب منها، معتبراً أن عمليات التخريب في دقائق تحتاج لسنوات لإصلاح الأضرار، فضلاً عن تكلفتها المادية الباهظة. وأوضح أن المسلحين كانوا غير مبالين تماماً بحياة العاملين بهذه المواقع أو بالأضرار التي قد تلحق بمقدرات الدولة الليبية وأرزاق الليبيين هناك.
وأضاف صنع الله: «تعرضت العديد من منشآتنا للتخريب خلال الأعوام الأخيرة في دقائق نتيجة الاشتباكات، ولكن إعادة المواقع المخربة للعمل أو بناء جديدة قد يستغرق سنوات ويكلف الدولة الليبية أموالاً كثيرة ويصعب الحصول عليها».
وأردف أن «البنية التحتية لقطاع النفط تمثل شريان الحياة للدولة الليبية، ولذلك فإن المساس بهذه المرافق أو تدميرها أو تعريض العاملين بها للخطر، يعد جريمة لا يمكن السكوت عنها، وعليه نطالب من الجهات المسؤولة ببسط الأمن داخل وحول هذه المواقع وحماية عاملينا وتوفير المتطلبات الأمنية لضمان استمرار عملياتنا هناك».
اشتباكات دامية
وكانت مدينة الزاوية شهدت ليل الثلاثاء، اشتباكات دامية بين جماعتين مسلحتين، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأفراد من بينهم مطيع الحراري آمر قوة غرب طرابلس، لكن السلطات المركزية التزمت الصمت.
ومساء الثلاثاء الماضي، جدت اشتباكات في جزيرة الفرناج بطرابلس بين قوة تابعة لما يعرف بـ«جهاز دعم الاستقرار» بقيادة الميليشياوي عبدالغني الككلي والشرطة القضائية التابعة لما تعرف بـ«قوة الردع الخاصة» بقيادة المتطرف عبدالرؤوف كاره، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات.
الشرق الأوسط: المرزوقي: سعيّد يعمل على تدمير الدولة التونسية
حذر الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس من أن سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد «تجر البلاد إلى الهاوية». وقال على صفحته بفيسبوك أمس إن سعيد «دمر دولة المؤسسات عبر إجراءاته الاستثنائية، والآن يعمل على تدمير الدولة التونسية كدولة»، على حد تعبيره.
كما دعا المرزوقي الأحزاب والنقابات إلى تناسي خلافاتها والتوحد لإنقاذ البلاد، وقال إنه لا بد من تحرك شعبي لعزل الرئيس قيس سعيد ومحاكمته. داعيا مؤسسات الدولة إلى إدراك خطورة فكرة ما تسمى «الديمقراطية القاعدية»، التي يروج لها الرئيس سعيد وأنصاره، على حد قوله.
ومنذ 25 يوليو (تموز) الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، بدأت بقرار الرئيس سعيد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وتبع ذلك قرار سعيد بإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين نجلاء بودن لرئاستها.
بدوره، هاجم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي قرارات الرئيس سعيد، واعتبر أن «تطبيق قانون الصلح الجزائي»، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الوزاري أول من أمس، «أمر مستحيل ومبني على أوهام».
وقال الديماسي في تصريح لموقع «بوابة تونس»، إن المقصود بالصلح الجزائي هو مطالبة رجال الأعمال والأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في قائمة لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد عام 2011، باستثمار الأموال الذين استولوا عليها من المال العام، في الجهات الأقل فقرا، وذلك عن طريق بناء مستشفيات ومدارس وجامعات.
وأوضح الديماسي أن مطالبة رجال الأعمال باسترجاع الأموال «أمر غير ممكن»، مبينا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق «كان مبنيا على مجرد اتهامات وشكوك، ولا يوجد حكم قضائي بات ضدهم يثبت استيلاءهم على هذه الأموال». مشددا على أن الجهاز القضائي فقط هو الذي يمكنه تأكيد هذه الشكوك والاتهامات أو نفيها. كما أشار الديماسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق ومقاومة الفساد كانت قد أعدت سنة 2011 قائمة تضمنت 460 رجل أعمال، موضحا أن هذه القائمة يمكن أن تتقلص بفعل الزمن. وجاءت هذه الانتقادات بعد أن طالب الرئيس سعيد، ليلة أول من أمس، الحكومة بجرد شامل لكل القروض والهبات، التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الحملة المتواصلة التي أعلن عن شنها ضد الفساد والمفسدين. وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري، ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال «التي لا أثر لها على أرض الواقع»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة. وسبق أن أعلن الرئيس سعيد مراراً أن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.
وقال سعيد خلال المجلس الوزاري: «هذه مسألة هامة وحيوية، ونحن اليوم في وضعية مالية صعبة. ولذلك لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج».
وتابع الرئيس متسائلا: «أين ذهبت أموال الشعب التونسي لأكثر من عشر سنوات... بعضها ذهب إلى خارج تونس. هذه أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب... وكل واحد سيتحمل مسؤوليته».
ويقول مراقبون إنه لا توجد أرقام دقيقة ومعروفة للهبات والقروض، التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي في 2011، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، كان صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.
دول الجوار الليبي تبحث اليوم جدولة انسحاب «المرتزقة»
اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق البلاد، أنه لا بد من حل جذري لمشكلة الميليشيات في ليبيا، وقال أمس، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستبحث في القاهرة الجدول الزمني لإخراج «المرتزقة» من ليبيا.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة اليوم، مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (تشاد والنيجر والسودان)، بحضور بعثة الأمم المتحدة، قصد مناقشة جدولة انسحاب «المرتزقة» التابعين لهذه الدول من الأراضي الليبية.
ووسط توتر أمني وعسكري في العاصمة طرابلس، بسبب استمرار تحشيد الميليشيات المسلحة لعناصرها في عدة مناطق بالمدينة، نفت الحكومة الليبية اتهام رئيسها عبد الحميد الدبيبة لتونس بالضلوع في السيطرة على أموال الشعب الليبي.
وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدبيبة تطرق خلال كلمته في ورشة عمل، حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة، إلى مسألة تهم كل الليبيين، وهي تلك المتعلقة باستثمارات وأموال ليبيا بالخارج، وما تعرضت له من تجميد، حيث أشار إلى ضعف القطاع المصرفي الليبي، وضرورة تحريره للحد من المشاكل التي يواجهها الليبيون، والتي تطرق لها عدد من الحضور، خصوصاً فيما يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج، مثل مالطا وتونس وبلجيكا.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كل «ما تم تناقله عن هذا التصريح بشكل مشوه فُهم منه أنه اتهام لدولة تونس الشقيقة، وهو تفسير جانبه الصواب، ولا يمثل وجهة نظر الحكومة ولا الدبيبة».
وكان الدبيبة قد تعهد لأعيان وحكماء ومسؤولين بمدينة مسلاتة، التي زارها مساء أول من أمس، رفقة عدد من الوزراء، بأن ينظر النائب العام في ملف المحتجزين بتهمة الإرهاب من أبناء المدينة، وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
وقال الدبيبة إنه قرر إيلاء هذه المدينة اهتماماً خاصاً لتكون في المكانة التي تليق بها، وأعلن رسمياً فتح منظومة دعم الزواج خلال الأسبوع المقبل، بعد تخصيص مليار دينار ثانٍ لصندوق دعم الزواج.
لكن الدبيبة، الذي يحتفظ أيضاً بمنصب وزير الدفاع، استمر لليوم الثالث على التوالي في تجاهل التطورات الميدانية غرب العاصمة طرابلس، في وقت تحدث فيه سكان محليون عن انتشار ميليشيات مسلحة بمنطقتي جنزور والعزيزية، وسط استنفار لعناصر «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة اغنيوه الككلي و«اللواء 444 قتال»، بقيادة محمود حمزة، وذلك بعد نجاة معمر الضاوي، قائد «الكتيبة 55 مشاة» التابعة لقوات الحكومة، من محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال، تزامناً مع إصابة أحد عناصر «كتيبة فرسان جنزور».
وأبلغ عبد الباسط مروان، قائد منطقة طرابلس العسكرية التابعة لقوات الحكومة الليبية، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أنه لم يتلقَّ أي رد من مسؤولي السلطة الانتقالية، بما في ذلك المجلس الرئاسي والحكومة ورئيس الأركان، بشأن مطالبته لهم بالتحقيق في محاولة اعتقاله، والهجوم على منزله في طرابلس من قبل عناصر «اللواء 444 قتال». وقال مروان: «لدينا تسجيلات تتضمن تهديدات لنا بالقتل واقتحام منازلنا، وسنظهرها في الوقت المناسب».
في غضون ذلك، وبينما شن فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بشرق ليبيا، هجوماً حاداً على الدبيبة، أكد مديرو الأمن بالمنطقة الشرقية جاهزيتهم لتأمين الانتخابات المقبلة، وتبعيتهم لقعيم، معتبرين في بيان أمس، أن «تصرفات الحكومة فردية لصالح منطقة دون أخرى».
في غضون ذلك، ناقش الصديق الصور النائب العام، مع إبراهيم أبو شناف مستشار مجلس الأمن الوطني، التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن الوطن، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مشتتة، أدت في الغالب إلى ثغرات في تنفيذ المخططات العملية، وتدني فاعلية تلبية احتياجات الطوارئ، حسبه.
كما بحثا دور المجلس في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، وترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات، من خلال وضع استراتيجية الدولة، المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية.
في شأن مختلف، أعلنت النقابة العامة للأطباء في ليبيا الدخول في إضراب مفتوح، بدءاً من السابع من الشهر المقبل، بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم بالمساواة بينهم وبين بقية فئات العاملين بالدولة. وأوضحت النقابة في بيانها، أنها نسقت في تنظيم الإضراب مع النقابات العامة الطبية ومع العناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية بالخصوص.
إعداد: فاطمة عبدالغني
