تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 نوفمبر 2021.
الاتحاد: إفلات «حزب الله» من العقاب قنبلة موقوتة في لبنان
في الوقت الذي تشكل فيه المحاولات المحمومة، التي تنخرط فيها ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، لإجهاض التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، دليلاً جديداً على الطابع الإجرامي لهذا التنظيم الدموي، فإنها تظهر في الوقت نفسه هشاشة الأسس، التي يقوم عليها النظام السياسي القائم في لبنان، منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت في أراضيه، خلال الربع الأخير من القرن الماضي.
فتشبث «الحزب» بـ«ثقافة الإفلات من العقاب والحصانة من المساءلة» التي يحظى بها منذ تسعينيات القرن العشرين تقريباً، يبرز من جديد خطورة تغييب القانون على الساحة اللبنانية، بتوافق ضمني بين فرقائه، منذ أن توقف الاقتتال بينهم، قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وهو ما أدى لنشأة نظام يقوم على المحسوبية والفساد، والموازنة بين الطوائف المختلفة.
ووصف محللون غربيون «هذه الثقافة بقنبلة موقوتة» تهدد لبنان، وتقوض أي آمال، في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية وواسعة النطاق في أراضيه، وهو ما جعلها من بين أبرز العوامل، التي أجهضت الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي شهدها هذا البلد في أكتوبر 2019، وطالب المشاركون فيها بتفكيك الطبقة السياسية الحاكمة، ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي.
واعتبر المحللون أنه لا يمكن التقليل من شأن الاشتباكات الدموية، التي وقعت في بيروت منتصف الشهر الجاري، على خلفية اعتصام نظمه مسلحو «حزب الله» وحلفاؤه، للمطالبة بعزل المحقق العدلي طارق البيطار، الذي يتولى التحقيق في ملف انفجار المرفأ. ورجحوا تدهور العلاقات بين الفرقاء اللبنانيين، إلى حد يزج بالبلاد في مرحلة «أكثر قتامة»، من تلك التي تسودها منذ عامين، وتتسم بالشلل السياسي والانهيار الاقتصادي والتوترات الاجتماعية، لاسيما أن المواجهات، التي أوقعت 7 قتلى، أعادت ذكريات الانقسام بين الشطرين الشرقي والغربي من بيروت، خلال الحرب الأهلية (1975 - 1990)، والتي أسفرت عن مقتل قرابة 120 ألف شخص، ونزوح ما يقرب من مليون آخرين.
ورغم المؤشرات التي تفيد بتورط «الحزب» بشكل مباشر أو غير مباشر، في كارثة بيروت التي وقعت مطلع أغسطس 2020، فإن هذا التنظيم الإرهابي، يحاول باستماتة التنصل من مسؤوليته في هذا الشأن، ووضع العراقيل أمام التحقيق الجاري في الانفجار، وهو ما حال دون إحراز أي تقدم يُذكر على هذا المضمار حتى الآن.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لـ«منظمة السلام العالمي»، شدد المحللون الغربيون على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً أكثر وضوحاً، لتحقيق العدالة ومساءلة الضالعين في انفجار بيروت، الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص، وجرح ما يزيد على 6500 آخرين، بجانب إلحاق دمار واسع بالعاصمة اللبنانية.
وتلقي هذه الأجواء بظلالها على الانتخابات النيابية المقررة في لبنان مارس المقبل، والتي اعتبرها البعض فرصة للتغيير من خلال صناديق الاقتراع.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس اللبناني توقيعه. وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على موقع «تويتر»: إن «قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس ميشال عون إصداره». وكان مجلس النواب اللبناني، أقر قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو.
الخليج: اشتباكات الزاوية تفاقم المخاطر على الانتخابات الليبية
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة ليل الخميس إلى الجمعة، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب ب«الفار» تابعة لمدينة الزاوية، وميليشيات جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب ب«غنيوة» تابعة للعاصمة طرابلس، في مدخل مدينة الزاوية، غربي ليبيا، وسط مخاوف من محاولات لتأجيج الوضع مع اقتراب موعد الانتخابات، وبروز أصوات معرقلة، قد تسعى لإفشالها بأي ثمن، فيما قال البرلمان الليبي، إن نجاح الانتخابات يتطلب تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية، في حين جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم بلاده للجنة العسكرية المشتركة، مشيداً بالتقدم المستمر لعملها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وبدأت الاشتباكات بعد مقتل عنصر تابع لميليشيات جهاز دعم الاستقرار، واستخدمت فيها عدة أنواع من أسلحة ثقيلة، كما تم إغلاق بوابات أمنية وطرقات رئيسية، فيما تستمر التحشيدات العسكرية بالمدينة.
إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ستعقد اجتماعاً جديداً في مصر خلال الأيام العشرة الأخيرة من نوفمبر/ تشرين الثاني، ليكون ثاني لقاء لها خلال الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر ل«سكاي نيوز عربية» أن الاجتماع سيأتي عقب مؤتمر باريس حول ليبيا، وسيشهد حضور ممثلين عن دول الجوار الليبي، وهي السودان وتشاد والنيجر، مثل اللقاء السابق.
بدوره، جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على دعم بلاده للجنة العسكرية المشتركة، مشيداً بالتقدم المستمر لعملها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأثنى نورلاند على جهود اللجنة ومُشاوراتها المهمة في القاهرة مع دول الجوار، ضمن مساعي تنفيذ خطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وتمنى السفير الأمريكي التوفيق للجنة العسكرية المشتركة في مناقشاتها الإقليمية الجارية، مشيداً بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيسير هذه العملية.
على صعيد آخر، اتهم تقرير نشره موقع «نورديك مونيتور» الأوروبي المتخصص في دراسات الإرهاب والتحليلات العسكرية، نشر أمس الأول الخميس، القيادي في تنظيم الإخوان، علي الصلابي، بتدريب الميليشيات المسلحة في ليبيا، والمساعدة بتقديم الدعم المالي واللوجستي لها، بالإضافة إلى المساهمة في نقل المرتزقة من بعض الدول إلى البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الصلابي تردد منذ عام 2016، على مؤسسات بالخارج بهدف تدريب عناصر وقيادات إخوانية تم نقلهم فيما بعد إلى داخل ليبيا، علاوة على تسليحهم.
وأشار التقرير إلى أن الصلابي، كان أحد الوسطاء الرئيسيين الذين يوجهون الأسلحة والأموال إلى الجماعات المتشددة في ليبيا.
البيان: اجتماع في القاهرة يبحث ملف إخراج المرتزقة من ليبيا
تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للتشاور حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتحديد الترتيبات والمواعيد والآليات التي سيتم اعتمادها بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال رئيس وفد قيادة الجيش باللجنة، مراجع العمامي، إنّ الاجتماع سيجري في مصر، وذلك عقب مؤتمر باريس حول ليبيا المقرّر الجمعة المقبل، مشيراً إلى أنّ الاجتماع سيشهد حضور ممثلين عن دول الجوار الليبي. بدوره، أكّد مصدر عسكري لـ«البيان»، أنّ هناك توافقاً على ضرورة سحب المقاتلين الأجانب دون استثناء، وتحت إشراف الأمم المتحدة. وقال عضو اللجنة الفريق الهادي الفلاح: «لن نجلس مع المراقبين الدوليين لتحديد أماكن عملهم قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة». وينتظر أن يكون اجتماع باريس حول ليبيا حاسماً في تحديد الآليات التي سيعتمدها المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين 1 و2، وبنود الاتفاق العسكري ذات العلاقة بملف القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأشارت لجنة «5+5»، في وقت سابق، إلى أنّه تم العمل خلال اجتماع القاهرة العمل على إيجاد أرضية مشتركة للتعاون على البدء بخطوات عملية على الأرض لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل يضمن استقرار الدولة الليبية ودول الجوار.
تواصل وتنسيق
من جهتها، قالت البعثة الأممية في بيان ، إنه وتعزيزاً لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، تضع الآلية تصوراً للجان الاتصال والتنسيق والتواصل غرض سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ، كما تلقي الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به الأطراف الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية في دعم العملية. وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة على أهمية التواصل والتنسيق مع جميع دول الجوار لدعم تنفيذ خطة العمل.
خطة شاملة
بدوره، أوضح المبعوث الأممي، يان كوبيتش، أن لجنة «5+5» وقعت الشهر الماضي خلال اجتماع لها في جنيف، خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكداً أنّ خطة العمل ليبية ووافقت عليها اللجنة وتحظى بدعم السلطات الليبية. ووفق كوبيتش، فإنّ الخطة خطوة مهمة في طريق مسار طويل وشاق في سبيل السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية المستدامة في ليبيا والمنطقة. ورجّحت أوساط ليبية، تأجيل تنفيذ آليات سحب المقاتلين الأجانب إلى ما بعد الانتخابات.
«ملتقى انتخابات ليبيا».. لا للإرجاء ونعم لاحترام نتائج الاستحقاقات
دعا الملتقى الوطني لدعم الانتخابات في ليبيا إلى «التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل». وأكد أنه لا مجال لعرقلتها أو مماطلتها لتأجيلها، مشدداً على ضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات واحترامها.
وقال المشاركون في الملتقى الذي اختتم أشغاله الأربعاء بالعاصمة طرابلس، إنهم توافقوا على «دعوة بعثة الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى إلزام جميع الأطراف بالتعهدات المتفق عليها في خريطة الطريق في اتفاق جنيف بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، إضافة إلى حض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أخذ المبادرة بشفافية وفق جدول زمني يجري الانتخابات في موعدها. كما أكد البيان الختامي للملتقى «أهمية الأحزاب والكيانات السياسية في العملية السياسية أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم»، فضلاً عن «تنسيق الجهود بين القوى السياسية في جميع أنحاء ليبيا لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير التي حددها القانون في الخصوص».
وشارك في الملتقى الذي انعقد تحت شعار «ملتقانا 24 ديسمبر» أعضاء من المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي وكيانات سياسية ومجتمع مدني ووجهاء وأعيان من مختلف أرجاء ليبيا.
وأكد المشاركون أن لقاء هذه النخب من كل أنحاء الوطن في مكان واحد هو «رسالة إلى العالم أنه لا مخرج للأزمة في ليبيا إلا التوجه لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية للوصول إلى الخيار الأخير السبيل الوحيد لممارسة السيادة فوق أرضنا»، وطالبوا المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي سيكون اللبنة الأولى بعد إنجازه لبناء ليبيا الحديثة وبناء مؤسساتها وعودتها إلى أخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
وجدد المشاركون التأكيد على أن الوقت حان للتآزر والتضامن والعمل بيد واحدة للوصول إلى 24 ديسمبر الموعد التاريخي المنشود، مشددين على ضرورة التصدي لكل من يحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي. وأعلنت رابطة الأحزاب الوطنية التي تضم أكثر من 20 حزباً، خلال الملتقى، أنها ستدعم وحدة ليبيا واستقرارها والحفاظ على المسار الديمقراطي وضمان التداول السلمي.
الشرق الأوسط: ليبيا: البعثة الأممية تعلن الاتفاق على آلية إخراج «المرتزقة»
واصلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضغوطها على مجلس النواب لإقناعه بتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي، كما أعلنت الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأبلغ يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأمين العام المساعد منسق البعثة الأممية ريزيدون زينينغا، خلال اجتماع افتراضي مساء أول من أمس، أن المجلس قام بالاستحقاق المنوط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار حرصه على إقامة الانتخابات في موعدها ونجاحها، محذرا من وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها.
وشدد على أهمية توفير ضمانات لقبول نتائج الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان للبلاد وضمانا لوحدتها واستقرارها، واعتبر أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابيا في نجاح الانتخابات. ولفت إلى ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف بما في ذلك تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة بالإضافة إلى حل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية. وأضاف: «من دون حلحلة تلك الموضوعات فالأمر سيكون تدويرا للمسألة دون حلول ناجعة للأزمة»، مشيراً إلى أن مجلس النواب غير متمسك بالبقاء في السلطة، كما أعرب عن قلقه لعدم سير عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.
وكان بيان للبعثة الأممية مساء أول من أمس قد أعلن «اتفاق اللجنة العسكرية (5+5) مع ممثلي دول تشاد والنيجر والسودان، على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا» عقب 3 أيام على ختام اجتماعاتها في القاهرة. وأوضح أن «الآلية تضع تصورا للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار بغرض إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة»، مشيراً إلى أن هذه اللجان «ستعمل على عقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار خلال عملية التنفيذ».
- إشادة باللجنة العسكرية
وأشادت الولايات المتحدة على لسان السفير الأميركي لدى ريتشارد نورلاند: «بالتقدم المستمر للجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال هذه المشاورات المهمة في القاهرة مع الدول المجاورة بشأن تنفيذ خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية». وتمنى في بيان له أمس التوفيق للجنة في مناقشاتها الإقليمية الجارية، كما وجه الشكر للبعثة الأممية على تيسير هذه العملية.
في المقابل، استمر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقالية في ليبيا، بإطلاق تحذيراته من الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوانين مجلس النواب. وهدد المشري، وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتحويل ليبيا إلى جحيم دام في حال فوز المشير خليفة حفتر الذي تقاعد طوعيا من منصبه كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية بها.
وقال المشري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو على جثث الآلاف من الليبيين»، وزعم أن «أبناء المنطقة الغربية سيقاومون ذلك بالسلاح، وستدخل البلاد في حرب أهلية»، على حد تعبيره.
وبعدما تباهى بأنه كان وراء الاستعانة بتركيا ضد قوات الجيش الوطني، اتهم المشري، فرنسا ومصر والإمارات مجددا بكتابة قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، واعتبره «تفصيلا على مقاس المشير حفتر» على حد زعمه. ودخل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على خط اعتبار أن إجراء الانتخابات في ليبيا هو أحد السبل الأكيدة لتوحيد الليبيين وتجاوزهم الانقسام السياسي في البلاد. ودعا موسيفيني في بيان عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يزور أوغندا، القادة الليبيين إلى اغتنام الفرصة لكسب دعم أبناء الشعب الليبي أولا، من خلال التركيز على احتياجاتهم ومنحهم الفرصة لتولي مسؤولية بلدهم في صنع القرار من خلال انتخابات ديمقراطية مجدية.
بدوره، طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة بتسوية ديون الحكومة المؤقتة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، خلال الفترة من 2014 إلى 2021 والمقدرة بنحو 72 مليار دينار ليبي. ودعا صالح في رسالة وجهها للدبيبة ولوزير ماليته، بثت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منها، إلى العمل على تسوية هذه الديون بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي واعتبر أن ذلك سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف على أسس سليمة وعادلة وفقاً لخريطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية «ديلويت».
- توقف الاشتباكات
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في صدر بمدينة الزاوية إن «الاشتباكات التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أول من أمس في منطقة جودائم بين قوة الإسناد الأمني التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي قد توقفت»، مشيرة إلى عودة الهدوء إلى المدينة إثر وساطات محلية لوقف القتال الذي اندلع بسبب مقتل أحد منتسبي هذه القوات وخلافات على حصص تهريب الوقود بين الطرفين.
وجرت الاشتباكات في المدخلين الشرقي والجنوبي للمدينة كما تعرضت بوابة «الصمود» للإغلاق. واستدعى الأمر تدخل الصادق الغرياني المفتي المقال من منصبه، بعدما حذر من أن بعض الكتائب في مدينة الزاوية يتم استدراجها للاقتتال واقترح تشكيل مجلس من الحكماء والمشايخ للحكم بين المتخاصمين.
من جهة أخرى، قضت محكمة أميركية بتجميد الدعاوى التي أقامتها أسر ليبية ضد المشير حفتر، بسبب ما اعتبرته تدخلا مرفوضاً من أطراف سياسية ليبية رسمية، وعدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية بالوسائل القانونية.
وأبلغ عصام عميش رئيس التحالف الليبي الأميركي وأحد قيادات جماعة الإخوان، وسائل إعلام محلية أن القاضية ليوني برينكما أصدرت قراراً مفاجئاً بتجميد مسار المحكمة الحالي بشأن القضايا المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية.
وبعدما أعرب عن أسفه لهذا القرار الذي أرجعه إلى أخطاء تسبب فيها الفريق القانوني لحكومة الدبيبة، قال عميش إنه سيؤخر إصدار الحكم النهائي.
مشروع قرار من جمهوريين لتصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً
أثار مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، لتصنيف «الإخوان المسلمين»، تنظيماً إرهابياً، نقاشات وانتقادات، من اليمين واليسار، بين من يدعم هذه الخطوة، ومن يحذر من انعكاساتها على علاقات واشنطن بعدد من الدول الصديقة والحليفة. فقد قدم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون، يحث وزارة الخارجية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية، والأعضاء هم السيناتور المتشدد تيد كروز والسيناتور جيم إينهوفي والسيناتور رون جاكسون، إضافة لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين. وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون: «لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسمياً بجماعة (الإخوان المسلمين) على حقيقتها، كمنظمة إرهابية». وأضاف «أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف». وأكد أنه «من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وكان السيناتور الجمهوري، تيد كروز، قد انتقد إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من لجنة الاعتمادات بسبب تجميد مبلغ 130 مليون دولار كمساعدات خارجية لمصر، إلا إذا أفرجت القاهرة عن بعض المسجونين السياسيين من جماعة «الإخوان». وجاء انتقاد تيد كروز أثناء التصويت على تعيين المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربرة ليف الثلاثاء الماضي. ووجه كروز انتقادات شديدة اللهجة للديمقراطيين متهماً إياهم بالضغط على القاهرة للإفراج عمن وصفهم بالمعادين للسامية، على حد قوله.
ويأتي ذلك قبل يومين على بدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، الذي ستعقد أولى جلساته، يوم الاثنين، بمشاركة وفدين من البلدين، بقيادة وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، وسامح شكري في واشنطن، ويستمر على مدى يومين. غير أن مشاريع القوانين هذه واجهت، ولا تزال، اعتراضات أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، قائلين إن تصنيف الجماعة بشكل عام، قد لا يكون مفيداً، لأنها لم تعد تنظيماً موحداً، بعدما خرج من صفوفها، سواء في مصر أو تركيا أو أي بلد آخر، قوى وشخصيات، لا توافق على خطابها وبرنامجها ومشاريعها السياسية. ومن شأن تصنيفها على هذا الشكل الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة، مع الكثير من الدول الصديقة والحليفة، على رأسها تركيا، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الجماعة ليسوا مصنفين كمتطرفين، في حكومات ومجالس نيابية في دول عربية أخرى. ويرى الباحث المسؤول عن ملف تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أيكان أرديمير، أن الحركة الحالية التي يقوم بها الجمهوريون، قد تفضي إلى مبادرة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إدراج تنظيمات موازية أو موالية للجماعة، كما حصل بعد إدراج تنظيم حركة سواعد مصر «حسم» المصرية التي تتمركز في تركيا، إلى قائمتها للإرهاب. وهو ما يكشف مدى ازدهار المتطرفين في البيئة المتساهلة التي وفرتها أنقرة لتلك التنظيمات، وأدى إلى وضع وزارة الخزانة تركيا على «قائمتها الرمادية»، ما تسبب في متاعب سياسية واقتصادية كبيرة لأنقرة.
وسبق لكروز أن قدم في ديسمبر (كانون الأول) 2020، مشروع قرار مماثلاً، أمام مجلس الشيوخ، حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ وفي ظل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. وتصنف دول عربية عدة تنظيم «الإخوان» باعتباره جماعة إرهابية. واعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب. كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبراً جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً». وبدأت معركة أعضاء الكونغرس الأميركي، لتقديم مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، منذ عام 2014، ولكنها وصلت إلى أشدها في عام 2017، على يد السيناتور تيد كروز، حيث شارك مجموعة من أعضاء الكونغرس، في إعادة تقديم مشروع القانون، مستندين للدور الذي تلعبه المنظمات الإسلامية التابعة للإخوان في أميركا وتحديداً مجلس العلاقات الأميركية (كير). وسبق تيد كروز، العضو الجمهوري ميشيل باكمان التي تقدمت بموافقة سبعة نواب آخرين في يوليو (تموز) 2014 لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. ومن ضمن حيثياته أن الجماعة تمول العمليات الإرهابية وتشجع نشر نسخ متطرفة من الإسلام عبر العالم، وأنها خططت لهجمات إرهابية حول العالم عبر جماعات وسيطة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
