تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 نوفمبر 2021.
الاتحاد: الدبيبة يتحدى «الرئاسي الليبي» ويتأهب للترشح
اعتبر رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أمس، أن إيقاف وزير عن العمل ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، مدافعاً بذلك عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي طلب منها «مواصلة عملها بنفس الوتيرة» في تحدٍ للمجلس الرئاسي الليبي، فيما كشف مسؤول حكومي بارز أن الدبيبة يتأهب للترشح للرئاسة الليبية، مع فتح باب تسجيل المرشحين.
وكان المجلس الرئاسي أعلن، مساء أمس الأول، وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر، وفتح تحقيق في «مخالفات إدارية» نسبت إلى المنقوش، لا سيما «قرارات ذات طابع سياسي اتخذت من دون استشارته».
وقال الدبيبة في بيان: إن «تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية».
ونص قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على «تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي» على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً.
ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة للمنقوش لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة «بي بي سي» قبل أيام، قالت فيها: إن طرابلس ستكون «مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة» لتسليم مشتبه به في قضية تفجير لوكربي في 1988.
ونفت المنقوش «رسمياً» التصريحات المنسوبة إليها، ونفت بشكل قاطع أن تكون ذكرت اسم الشخص لـ«بي بي سي»، بحسب بيان صادر عن وزارتها.
وأضافت: إن هذه الأسئلة من صلاحية النيابة.
وفي هذه الأثناء، تبدأ المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم، تسلم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها نهاية العام الجاري، وتوزيع بطاقة الناخبين في كافة ربوع الدولة الليبية، وتتلقى مكاتب المفوضية في مدن سبها وبنغازي وطرابلس طلبات الترشح، على أن تتلقى طلبات الترشح في 25 دائرة أخرى للمرشحين للانتخابات التشريعية، وذلك بحسب عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عبد الحكيم بلخير لـ«الاتحاد».
وتجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا لأول مرة منذ 71 عاماً، عقب توحيد أقاليم ليبيا التاريخية، التي تضم طرابلس وفزان، وبنغازي، عام 1951 على يد الملك إدريس السنوسي.
ونشرت المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في الانتخابات المقبلة، موضحة أن نظام انتخاب رئيس الدولة سيجري باعتبار ليبيا كلها دائرة واحدة ومن جولتين، مشددة على ضرورة تقديم المترشح للرئاسة ما يفيد بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل ثلاثة أشهر من يوم 24 ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما سيكون الترشح للانتخابات البرلمانية متاحاً حتى 7 ديسمبر المقبل، حيث سيقتصر قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية على فروع المفوضية الرئيسية في طرابلس وبنغازي وسبها؛ نظراً لحساسيتها، على حدّ قوله.
الخليج: ليبيا تفتح التسجيل للانتخابات الرئاسية «لاختيار الرجل المناسب»
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ابتداء من اليوم الاثنين، والبدء في عملية توزيع بطاقات الانتخاب، فيما دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، الشعب الليبي لممارسة حقه في «اختيار مَن يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار»، في حين رفضت حكومة الوحدة الوطنية، قرار إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وأشار رئيس المفوضية عماد السايح خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد إلى أن قبول الترشح لانتخابات الرئاسة سيتواصل حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.
وأكد أن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية، مؤكداً الالتزام بالإجراءات التي وُضعت لهذا الغرض وباللوائح التنظيمية التي ستُنشر على موقع المفوضية.
حملة من التضليل والتزييف
وأشار السائح إلى أن المفوضية تتعرض إلى حملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين بها، ونؤكد للجميع أننا لن نخدل شعبنا وسنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة
ونزيهة، ولن نتهاون مع من يحاول العبث بإجراءاتنا أو التأثير على مخرجاتها.
عقيلة يدعو الشعب لاختيار ممثليه بحرية
بدوره، دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، الشعب الليبي لممارسة حقه في «اختيار مَن يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار».
وبارك عقيلة في بيان له أمس الأحد «للشعب الليبي انتصاره بتحقيق إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
إلى ذلك، أفاد مسؤول في الحكومة بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية.
على صعيد آخر، أصدر 80 نائباً بياناً أكدوا فيه دعمهم لما ورد في كتاب المجلس الرئاسي بشأن تجاوز الحكومة لاختصاصاتها، مطالبين الحكومة بالالتزام بما جاء فيه.
وأشار البيان إلى أن الحكومة ولّدت نوعاً من عدم الاستقرار بإصدارها قرارات تعيين شخصيات بمراكز إدارية مهمة، متعدية اختصاصاتها كحكومة تصريف أعمال.
وأثّرت حالة عدم الاستقرار الإداري والقانوني في عمل العديد من المؤسسات والهيئات والسفارات والقنصليات والشركات العامة.
في السياق، رفضت الحكومة، أمس ، قرار «الرئاسي» بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مشيرة إلى أن القرار ليس من صلاحيات المجلس وفق الاتفاق السياسي.
وقالت الحكومة في بيان،إن «مخرجات الحوار السياسي الليبي، الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم».
وختم البيان بالقول: «يوجه مجلس الوزراء تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بالوتيرة ذاتها، ويكرر تقديره لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب».
وزيرة الخارجية تنفي
وكانت قناة ال«بي بي سي» قالت: إن المنقوش أخبرتنا أن الحكومة منفتحة للغاية على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مسألة تسليم المتورط في قضية لوكربي.
ونفت، المنقوش، صحة التصريحات المنسوبة إليها بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في ضلوعه بقضية لوكربي
الجيش الأمريكي ينفذ «أكبر عملية انسحاب» من سوريا
قالت وسائل إعلام سورية، الأحد، أن الجيش الأمريكي قام بأكبر عملية انسحاب من الأراضي السورية باتجاه العراق.
وقالت وكالة «سانا» الرسمية إن الجيش الأمريكي أخرج رتلاً مؤلفاً من 270 آلية من قاعدته في مطار «خراب الجير» العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد. وأكدت الوكالة أن «هذه العملية هي واحدة من أكبر عمليات إخراج ينفذها الجيش الأمريكي لآلياته العسكرية خلال السنوات الأخيرة».
وأوضحت المصادر أن الرتل المنسحب يتألف من 150 شاحنة براد، و120 ناقلة مسطحة مغطاة تحمل دبابات للجيش الأمريكي، وخرج على التوالي منذ منتصف إلى صباح أحد ترافقه مدرعات حماية وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، باتجاه شمال العراق.
تزامن هذا التطور مع اندلاع اشتباكات وأعمال شغب في سجن غويران بالحسكة، الذي يضم آلافاً من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وتديره «قسد». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ووسائل إعلام محلية أن حالة العصيان والفوضى تزامنت مع تحليق لمروحيات التحالف الدولي لأكثر من ساعتين في أرجاء المنطقة، وتحديداً في منطقة السجن وقامت بإلقاء بالونات حرارية.
على صعيد آخر، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جماعة «جبهة النصرة» الإرهابية شنوا 5 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا. وجاء في بيان للمركز الأحد، «سجلت خلال اليوم الماضي 5 هجمات من مواقع جماعة «جبهة النصرة» الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب».
وأضاف البيان أنه تم تسجيل هجومين في محافظة حلب، ومثلهما في إدلب، وهجوم واحد في اللاذقية.
البيان: العالم يدين الهجوم الإرهابي على منزل رئيس الوزراء العراقي
دان العالم محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إذ أعربت عدد من الدول عن إدانة الحادثة، مشيرة إلى أنّها تستهدف أمن العراق واستقراره،مؤكدة الوقوف صفاً واحداً إلى جوار العراق في التصدي للإرهابيين، وأشارت إلى أنّ حاثة الاغتيال الإرهابية تستهدف هيبة الدولة العراقية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة، بطائرة مسيرة مفخخة. وذكرت الخلية، في بيان، أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة، مشيرة إلى أنّ القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة.
وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على حسابه في تويتر، طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي. وقال، في أول ظهور له في مقطع فيديو، إن الصواريخ والمسيرات الجبانة، لا تبني أوطاناً ولا تبني مستقبلاً. ودان الكاظمي الهجوم ووصفه بالجبان، داعياً إلى الهدوء وضبط النفس، من أجل العراق ومستقبل العراق.
اعتداء إرهابي
وتوالت ردود الأفعال العراقية والعربية والدولية، على محاولة الاغتيال الفاشلة. ودان الرئيس العراقي، برهم صالح، محاولة اغتيال الكاظمي، ووصفه بأنه «اعتداء إرهابي»، داعياً إلى وحدة الموقف، في مواجهة الأشرار المتربصين.
وفيما دان رئيس إقليم كردستان محاولة الاغتيال، قائلاً: «ندين بشدة، محاولة الاعتداء على منزل رئيس الحكومة العراقية»،
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إنّ هذا العمل الإرهابي، استهداف واضح وصريح للعراق، ليعيش تحت طائلة العنف والإرهاب.
اتصالات هاتفية
وتلقى الكاظمي اتصالات هاتفية من قادة دول العالم، استنكروا فيها الاعتداء الإرهابي الجبان. واطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سلامة الكاظمي خلال اتصال هاتفي، متمنياً له والشعب العراقي الأمن والاستقرار والسلام. كما دان
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي، محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة التي تستهدف تهديد أمن العراق واستقراره.
عمل إرهابي
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بشدة، للعمل الإرهابي الجبان. وأكدت وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً، منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.
كما أعلنت الكويت، إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الآثمة، التي تعرض لها الكاظمي. وقالت الخارجية الكويتية، إن المحاولة لا تستهدف الكاظمي فقط، وإنما ما تحقق للعراق وشعبه من وحدة وإنجازات على كافة الأصعدة. ودان الأمين العام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الاغتيال، مشيراً إلى أن أمن العراق من أمن دول المجلس.
قلق
إلى ذلك، أدان معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، محاولة الاغتيال. وقال الجروان في بيان: «تابعنا في المجلس العالمي للتسامح والسلام بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة، وإننا إذ ندين مثل هذا العمل الجبان، فإننا نحمد الله على سلامة الكاظمي، وندعو الأطراف العراقية كافة إلى التهدئة والتكاتف من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد». وأضاف الجروان، أنّ المجلس يقف خلف الأشقاء في العراق من أجل دعم التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ أمن واستقرار وسلامة العراق وتحقيق آمال شعبه.
الجامعة تندد
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن استنكاره بأشد العبارات، للمحاولة الدنيئة لاستهداف الكاظمي. وأضاف أنّ العدوان الذي تعرض له منزل رئيس الوزراء العراقي، بطائرات مسيرة مفخخة، يستهدف هيبة الدولة العراقية، وأمنها واستقرارها. كما أدان البرلمان العربي، محاولة الاغتيال الفاشلة، مشدداً على رفضه هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.
وفيما دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحادث الإرهابي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إنّ واشنطن تدين هذا الإرهابي الذي استهدف قلب الدولة العراقية.
وبينما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاعتداء، داعياً إلى ضبط النفس ونبذ العنف، ندّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالهجوم الإرهابي. كما دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الهجوم.
الشرق الأوسط:(تحليل إخباري):الفصائل العراقية تحرق نفسها والكاظمي يفلت من الهاوية
خلال الساعات الماضية، ازداد الضغط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من أوساط سياسية وشعبية، لإظهار رد «حازم وسريع» ضد الجماعات المسلحة، منها المتورطة بمحاولة اغتياله بمسيرة مفخخة، لكن الوقائع على الأرض والمعادلة السياسية المركبة في العراق تجبر الكاظمي وفريقه على نوع محدد من الردود؛ توريط الخصوم، ومن ثم تحييدهم.
قبل تنفيذ محاولة الاغتيال، كانت الفصائل المسلحة تغطي الفضاء الإعلامي العراقي بـ«قميص عثمان»، اثنان من المحتجين المعترضين على نتائج الانتخابات، والمنتمين لفصائلَ في الحشد الشعبي، سقطا خلال الاشتباك مع قوة حماية المنطقة الخضراء، وفي مجلس عزائهما، الذي تحول إلى مسرح سياسي بامتياز، ظهر زعيم حركة عصائب أهل الحق متوعداً: «يا كاظمي... سنثأر لدماء رفاقنا».
حتى قبل تحليق المسيرات المفخخة، كان الكاظمي متهماً بجرائم مماثلة لتلك التي اتُهم بها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عام 2020، خلال قمع الحراك الشعبي. الفصائل المناهضة والخاسرة في الانتخابات الأخيرة، استعارت لحظة «تشرين» الاحتجاجية، في مشروعها لإسقاط الكاظمي، وإلغاء ما ترتبت عليه نتائج الانتخابات. بدا أن قادة الإطار كانوا يراهنون على كسب الشارع باستحضار مقاربة «ضحية قمع السلطة»، كالتي طورها مئات المحتجين الشباب قبل نحو عام ونصف العام.
سياسيا، تبدو المكاسب التي كانت منتظرة من استثمار تداعيات الاشتباك عند مقتربات المنطقة الخضراء، هو القضاء نهائياً على فرص الكاظمي في تجديد ولايته، ومن الطرف الآخر إحراج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بل استدراجه إلى صراع يتمثل بمواجهات عند حدود مقر الحكومة.
ثمة مغامرة غير محسوبة خاضت فيها الفصائل، منذ لحظة اعتراضها على نتائج الانتخابات، ودفعها جمهورها لاقتحام المنطقة الدولية، التي تضم المخازن المركزية لمفوضية الانتخابات. مغامرة قادت الجهات المعارضة للكاظمي، والانتخابات، إلى عزلة سياسية قد تكون الأشد منذ تشكيل هذه الفصائل، قبل وعشية دخول تنظيم داعش البلاد. الخارجون عن الرقعة السياسية يلعبون الآن ورقة «علي وعلى أعدائي»، ولا يمانعون القفز من الهاوية، شريطة سحب الآخرين معهم.
وما إن رمت المسيّرات ثقلها من القنابل على منزل الكاظمي، انقلب المشهد. بادر الجميع، بمن فيهم خصومه، إلى التنديد والاستنكار، لكنهم في الوقت عينه شككوا في الحادثة وطالبوا بتحقيق فني مستقل للتأكد من أن الكاظمي تعرض إلى محاولة اغتيال. ما بين السطور، كأنهم يلمحون إلى أن رئيس الوزراء دبر العملية لنفسه، وكان هذا جزءاً من سياق متواتر لخلق رأي عام يحول دون اعتبار محاولة الاغتيال حدثاً انقلابياً على السلطة.
تبدو الصورة الآن في صالح الكاظمي، ومن الممكن أن تتحول حادثة الاغتيال إلى مفتاح لفك الاختناق السياسي على نتائج الانتخابات، هذا ما يقوله صناع قرار سياسي في الكواليس. لكن الكاظمي بحاجة الآن إلى صياغة رد حكومي على الجهة التي تقف وراء الحادث، بضغط من أصوات قلقة على مصير النظام السياسي، وألا تتحول محاولة الاغتيال إلى حدث عابر يفتح المجال أمام محاولات أخرى.
والحال أن الكاظمي، وبعد حملة إدانة عربية ودولية لمحاولة اغتياله، سلب المبادرة من خصومه، وبات يمتلك خيارات أكبر للمناورة، منها إنهاء أزمة الانتخابات، يساعده في ذلك قادة أحزاب نافذة يعرضون عليه إنهاء الاعتصام والعودة إلى الحوار السياسي بين الفرقاء. يقول سياسي رفيع من حزب الدعوة إن «الانفلات الأخير قد يكلف القوى الشيعية الكثير داخلياً وخارجياً».
ومع ذلك، يُتهم الكاظمي شعبياً بالضعف والتخاذل أمام محاولات إضعاف الدولة، أو «استصغارها»، كما وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومن الواضح أن الشارع الحانق عليه، خائف بالضرورة من ابتلاع الدولة من قبل جماعات مسلحة. لكن من الواضح أن الطريقة التي يعمل بها الكاظمي تفيد بترك هذه الجماعات تحرق نفسها بنفسها علناً، والحفاظ على الحد الأدنى من ضبط الإيقاع، وهو يكون هذا بحسب منتقديه دوراً نادراً في البقاء هكذا، هادئاً.
يقول مقربون من الكاظمي، إن مقياس حل الأزمات الذي يتبعه الكاظمي يبدأ من تخيل حدوث سيناريو اليمن أو سوريا في العراق.
هدوء الكاظمي يبدو «فعالية» سياسية، لقد بدأت بالفعل محركات الحوار السياسي لحل الأزمة، وقد تفضي في النهاية إلى إخراج طيف من الفصائل عن مسار العملية السياسية، والإبقاء عبر التفاوض مع أطراف توافق على إنهاء العنف السياسي، ومحاولات الانقلاب على السلطة.
تونس: الحكومة و«اتحاد الشغل» لمناقشة ملفات سياسية واجتماعية
يستعد اتحاد الشغل (نقابة العمال) لعقد لقاء يشارك فيه أعضاء من الحكومة، بقيادة نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وقيادات نقابية من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي.
ويسعى كل طرف منهما إلى «فرملة» الآخر ضمن حسابات سياسية معقدة؛ فأعضاء الحكومة ورجال الأعمال يصرحون بأن الوضع المالي والاقتصادي لا يسمح بزيادات في الأجور، ومن غير المعقول أن يطالب «اتحاد الشغل» بعقد جولة جديدة من المفاوضات، في حين ترى القيادات النقابية عكس ذلك من خلال تركيزها على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة وتدهور قيمة الدينار التونسي، وهي تجمع في ذلك بين الاجتماعي والسياسي من خلال دعوتها أيضاً لإنهاء التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد وتوضيح الرؤية المستقبلية.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء ملفات شائكة عدة، على غرار فتح أبواب التفاوض بين الطرفين، وبحث أوضاع الفئات الاجتماعية المهمشة، وهو بذلك سيوضح طبيعة العلاقة التي ستربط بين الطرفين، خاصة مع وجود كثير من الملفات العالقة، على رأسها الاتفاقيات التي تنتظر التفعيل الحكومي، والاتفاقيات في القطاع العام، والانطلاق الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها من الصعوبات التي تعاني منها.
ووفق مصادر نقابية تونسية، ينتظر كذلك خلال اللقاء، فتح ملف القدرة الشرائية للأجراء، خاصة مع وجود اتفاق بين الحكومة السابقة التي كان يرأسها هشام المشيشي وقيادة «اتحاد الشغل» على فتح مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021 و2022 و2023، وهو ما يجعل هذا اللقاء مهماً لأنه سيرسم العلاقة المستقبلية للاتحاد مع الحكومة.
وكان «اتحاد الشغل» قد سعى إلى تجاوز حالة الخلاف الحاد مع اتحاد رجال الأعمال، وذلك إثر لقاء جمع نور الدين الطبوبي مع سمير ماجول (رئيس اتحاد رجال الأعمال)، ويعود الخلاف إلى رفض أصحاب المؤسسات فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية التي عادة ما تفضي إلى زيادات في الأجور.
ويعقد «اتحاد الشغل» اجتماعاً إدارياً يوم الأربعاء المقبل تحضيراً لهذا اللقاء، حيث سيستعرض الملفات العالقة، ويتناول طريقة التفاوض مع رئيسة الحكومة التي يدرك جيداً، وفق عدد من المحللين السياسيين، أن القرار سيعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية.
ويرى مراقبون أن «اتحاد الشغل» بقي الطرف الوحيد الذي يتحاور مع رئاسة الجمهورية بطريقة غير مباشرة، من خلال إعلان عن استعداده للحوار الوطني الذي سيشرف عليه الرئيس سعيّد. وتدرك رئاسة الجمهورية حجم «اتحاد الشغل» ووزنه الاجتماعي الذي تحول إلى وزن سياسي، في ظل تغييب الأحزاب السياسية والسعي لإبطال وساطة المنظمات النقابية والاجتماعية.
وكان «اتحاد الشغل» قد حذر بمناسبة مرور مائة يوم على اتخاذ تدابير 25 يوليو (تموز) الاستثنائية، من الضبابية السياسية وعدم وضوع الرؤية، وطالب بإشراك المنظمات الوطنية في الحوار الوطني المزمع تنظيمه. ومن مدينة سوسة أين تم تنظيم هيئة إدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سوسة (وسط شرق)، أوضح قاسم الزمني رئيس الاتحاد الجهوي أن نقابة العمال تمثل «صمام أمان» لاستقرار تونس، مؤكداً أن القيادات النقابية قدمت حلولاً وعرضت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً في كل مراحل بناء البلاد وحصلت سنة 2015 على جائزة نوبل للسلام نتيجة إنجاحها تجربة الحوار الوطني وإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة.
وأكد الزمني أن رؤية الرئيس التونسي حول حوار الشباب والتنسيقيات لا يقبل بها «اتحاد الشغل» الذي يدعو إلى إشراك المنظمات الوطنية والابتعاد عن الخطاب الشعبوي، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قررت نادية عكاشة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تعيين العقيد وحيد القاطري بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية، كما عينت الرائد علي شكرية بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمؤسسة الرئاسة، وهي المرة الأولى التي يقع فيها الإعلان عن قرار تتخذه نادية عكاشة، الشخصية السياسية القوية التي تحظى بثقة الرئيس سعيّد.
«كتائب حزب الله» تنفي اتهامات بوقوف جماعات عراقية وراء استهداف الكاظمي
نفى مسؤول أمني في «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران في العراق، اليوم (الأحد)، اتهامات بأن جماعات عراقية تقف وراء الهجوم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال أبو علي العسكري على «تليغرام»: «حسب معلوماتنا المؤكدة، لا أحد في العراق لديه حتى (الرغبة) لخسارة طائرة مسيّرة على منزل رئيس وزراء سابق»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
و«كتائب حزب الله» وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران من بين الجماعات التي تناصب الكاظمي العداء.
وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «محاولة الاغتيال» التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي فجر (الأحد)، «تمت بثلاث طائرات مسيّرة، أسقطت منها قوات حماية رئيس الوزراء الأمنية اثنتين»، فيما انفجرت الثالثة و«ألحقت أضراراً بمنزله».
وأوضح مصدر أمني آخر أن «الطائرات الثلاث انطلقت من جهة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية» المقابل للمنطقة الخضراء المحصّنة حيث يقع منزل الكاظمي، فيما تشهد الجهة المقابلة لهذه المنطقة اعتصامات لمعترضين على نتائج الانتخابات النيابية.
العربية نت: بلبلة حول تصنيف أنقرة معهد كافالا إرهابيا..هذه التفاصيل
نفت موظفة بارزة في معهد "الأناضول" الثقافي الذي أسّسه وكان يديره عثمان كافالا رجل الأعمال التركي المعروف حتى احتجازه قبل أكثر من 4 سنوات، الأنباء التي تتعلق بتصنيف المعهد الذي تديره في تركيا كجمعية "إرهابية"، بموجب مرسومٍ صادرٍ عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي.
وشددت أسينا غونال المديرة العامة لمعهد "الأناضول" على أن "المعهد يواصل ممارسة كافة أنشطته ولا يوجد حتى الآن أي قرارٍ قانوني يقضي بتصنيفه كجماعةٍ إرهابية أو حظر فعالياته داخل الأراضي التركية، على العكس تماماً مما ورد عبر وسائل الإعلام".
تشابه أسماء
كما قالت السيدة التركية لـ "العربية.نت" إن "المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية كشف عن تصنيف أنقرة لمؤسسةٍ ثقافية تتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقرّاً لها، وكلّ ما في الأمر أنها تحمل نفس اسم معهدنا".
كما أضافت: "لكن لا توجد أي صلات تربطنا بهذه المؤسسة على الإطلاق، وبالتالي لم يتمّ حظر أنشطة معهدنا في تركيا كما روّج البعض".
وتابعت: "كذلك لا توجد أي علاقة بين عثمان كافالا والمعهد الذي يتخذ من تورونتو مقرّاً له والذي أدرجته أنقرة على لائحة الإرهاب قبل يومٍ واحد".
دعوى قضائية
إلى ذلك، أوضحت أن معهد الأناضول الذي تديره، "يواجه دعوى قضائية واحدة" رفعتها وزارة التجارة التركية، لكن القضاء لم يبت بشأنها بعد وهي "غير متعلقة بالإرهاب"، على حدّ تعبيرها.
وكانت الحكومة التركية قد أدرجت السبت الماضي أسماء 13 شخصاً يحملون الجنسيات التركية والسورية والعراقية مع مؤسسات مدنية على لائحة الإرهاب الخاصة بها، بذريعة دعمهم لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إضافةً لحزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.
فيما شملت قائمة المؤسسات "معهد الأناضول"، ليتبيّن أنه مؤسسة كندية لا تربطها أي صلات بالمعهد التركي ومؤسسه كافالا المسجون منذ احتجازه في مطار اسطنبول يوم 18 أكتوبر من عام 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد في رحلة عملٍ اعتيادية.
قضية كافالا
يذكر أن احتجاز كافالا الذي نفى مرارا التهم الموجهة إليه بما في ذلك التجسس لجهاتٍ خارجية ودعم احتجاجات منتزه جيزي في العام 2013 ومشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، كاد أن يتسبب أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2021) ، بأزمة دبلوماسية حادّة بين أنقرة والولايات المتحدة وكندا وثماني دولٍ أوروبية عندما دعا سفرائها، الحكومة التركية إلى إطلاق سراحه، في حين طالب أردوغان بطردهم من البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بأقل من يومين.
وسبق لأردوغان أن تطرق لاحتجاز كافالا في أكثر من مناسبة، متهماً إياه بأنه كان يمول احتجاجات منتزه جيزي بدعم من رجل الأعمال الأميركي من أصل هنغاري جورج سوروس، غير أن كافالا، الذي تعود أصوله إلى اليونان، نفى هذه التهم مراراً خلال جلسات محاكمته وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام التي كانت تبث تصريحاته بعد حصولها على أجوبة منه عبر محاميه.
يشار إلى أنه في فبراير من عام 2020، تمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك "محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا عبر احتجاجات منتزه جيزي والتجسس لجهات خارجية"، لكن السلطات التركية سجنته مجدداً بذريعة تورطه في آخر محاولةٍ انقلابية فاشلة على حكم أردوغان.
طالبان تعين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة شرطة بأفغانستان
عينت حركة طالبان، اليوم الأحد، 44 من أعضائها في مناصب رئيسية منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة رئيسية على طريق تعزيز قبضتها على الحكم في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من مشكلات أمنية واقتصادية متزايدة.
وهذه أول جولة واسعة النطاق من التعيينات تعلن عنها الحركة منذ تشكيل الحكومة في سبتمبر أيلول الماضي.
كما أعلنت الحركة عن قائمة الأدوار الجديدة لأعضائها، ومن بينهم قاري باريال الذي سيتولى منصب حاكم إقليم قندهار ووالي جان حمزة الذي سيضطلع بدور قائد شرطة المدينة.
وكان القائم السابق بأعمال قائد شرطة كابول، مولوي حمد الله مخلص، قُتل هذا الشهر في هجوم على أكبر مستشفى عسكري أفغاني بوسط كابل.
وسيطرت طالبان على الحكم في أفغانستان يوم 15 أغسطس آب لكنها تواجه مصاعب جمة في الوفاء بتعهدها باستعادة النظام والأمن بعد حرب دامت عقودا. وشن تنظيم داعش موجة من الهجمات في أنحاء البلاد، بينما هوى الاقتصاد في أزمة.
وثمة دعوات دولية للحركة كي تتفاوض مع أطراف سياسية أخرى لتشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات والنساء، وإن لم يتحقق بعد تقدم كبير في هذا الإطار.
إعداد: فاطمة عبدالغني
