تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 نوفمبر 2021.
الاتحاد: العراق.. دعوات لبقاء حكومة الكاظمي حتى 2022
دعت قوى سياسية عراقية إلى بقاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تصريف الأعمال، لحين إجراء انتخابات منتصف العام المقبل، مع استمرار مظاهرات أنصار الفصائل المسلحة، الخاسرة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وكشفت مصادر حضرت جانباً من المفاوضات بين الكتل السياسية لـ«الاتحاد»، أن خيار بقاء حكومة الكاظمي حتى تنظيم انتخابات جديدة مطروح جدياً. وأوضحت المصادر أن اسم الكاظمي مطروح، في كافة الأحوال، لتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما من قبل «التيار الصدري»، الذي تصدّر نتائج الانتخابات المبكرة، بحصوله على أكثر من 70 مقعداً.
ويأتي ذلك فيما أنهت المفوضية العليا للانتخابات إعادة عدّ وفرز الأصوات، إثر الطعون التي قدمت إليها، ووجدت أنها مطابقة للنتائج الأولية.
ويتوقع أن تتم المصادقة على النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة، لكن لا ينتظر أن تكون مختلفة كثيراً عن النتائج الأولية.
وفي هذه الأثناء، تظاهر نحو ألفين من مناصري الفصائل المسلحة، أمس، عند إحدى مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجاً على «تزوير» يقولون إنه شاب نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت قبل أكثر من شهر، في خطوة تأتي بعد أيام من تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال.
ووسط انتشار كثيف للقوات الأمنية، رفع أنصار الفصائل رايات الميليشيات، وحملوا لافتات كتبوا عليها مطالبهم، وهي «محاكمة رئيس الوزراء الكاظمي، ومحاكمة المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء نتائج الانتخابات».
ووضع المحتجون خيمهم أمام بوابة المنطقة الخضراء، استعداداً لاستكمال اعتصامهم الذي استهلوه قبل نحو أسبوع، كما شاهد صحافي في فرانس برس، فيما يعتصم آخرون منذ نحو أربعة أسابيع كذلك أمام بوابة ثانية من بوابات هذه المنطقة المحصنة أمنياً.
الخليج: مسودة مؤتمر باريس بشأن ليبيا تلوّح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات
ذكرت مسوّدة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الجمعة، أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون، وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة. وحثت المسودة كل الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
كما دعت أيضاً إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من دون تأخير.
قيس سعيّد يؤكد وحدة الدولة التونسية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ضرورة وعي الجميع بالمخاطر التي تواجهها البلاد، مشدداً على أهمية وحدة الدولة التونسية، فيما دعا اتحاد الشغل إلى إجراء حوار وطني حقيقي، في حين كشف تقرير نشرته مجلة فرنسية، قصة هروب رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه، من الجزائر إلى أوروبا، مشيراً إلى أنهما حالياً في فرنسا.
وخلال استقباله مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، في مدينة عقارب بولاية صفاقس، دعا الرئيس التونسي إلى الانتباه لكل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع.
وتعهد سعيّد بالعمل على حل قضية النفايات في هذه الولاية قريباً. كما استمع إلى المقترحات التي تقدم بها الوفد ووعد بدراستها مع الجهات المعنية، لضمان بيئة سليمة لكل المواطنين.
من ناحية ثانية، جدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى حوار وطني حقيقي، وفق ضوابط تركز على تلبية مطالب الشعب.
ويأتي اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، في إطار الاستعداد للقاء الذي سيجمع وفدي اتحاد الشغل والحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
ويعتبر إجراء حوار وطني حقيقي يخدم مصلحة المواطن التونسي مطلباً أساسياً بالنسبة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبر أن هذا المسعى لن يتحقق، ما لم يتم وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد.
وشدد الاتحاد كذلك على ضرورة إبعاد الإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية.
ويشكل وضع خريطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وتوضيح الرؤية بشأن المرحلة المقبلة أحد أبرز مطالب اتحاد الشغل التي يتشاركها مع معظم الأطياف السياسية في تونس.
وفيما تستمر المفاوضات، تبقى الأعين صوب قصر قرطاج في انتظار أن يعلن قيس سعيّد عن صيغة الحوار الوطني المرتقب ومكوناته وشروط المشاركة فيه.
ويعول أن يدخل هذا الحوار إصلاحات جذرية على النظامين السياسي والانتخابي في البلاد، ما قد يمهد لمرحلة جديدة في تونس تختلف كثيراً عن سابقاتها.
إلى ذلك،أشار تقرير نشرته مجلة «جون أفريك» الفرنسية، إلى وجود رئيس «حزب قلب» تونس، نبيل القروي، وشقيقه غازي، في فرنسا.
وكانت محكمة قسنطينة في الجزائر التي وصل إليها بطريق التهريب أمرت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإفراج عن نبيل وغازي القروي وطالبتهما بالبقاء تحت تصرف العدالة، غير أنهما ظهرا في مقطع فيديو في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري،وهما يتجولان في شوارع برشلونة الإسبانية.
ويتابع التقرير أنه «وفقاً لأشخاص مقربين من قناة نسمة -وهي وسيلة إعلام أنشأها نبيل القروي- لم يعد الرجلان في إسبانيا وتوجها إلى فرنسا بشكل قانوني».
«باريس» يدعم انتخابات ليبيا ويهدد المعرقلين
أسفر مؤتمر باريس حول ليبيا، أمس الجمعة، عن عدة رسائل دولية قوية في وقت حاسم بليبيا، تتضمن دعماً واسعاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل،فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المؤتمر أظهر وحدة المجتمع الدولي بشأن ليبيا، داعياً السلطات الليبية إلى إيجاد مسار جامع لمشاركة جميع الأطراف في الانتخابات المقبلة، في حين أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن أمله في أن تكون قرارات المؤتمر أساساً لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولاً وفي مصلحة أصدقائه وشركائه.
وقال البيان الختامي للمؤتمر،الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي،وبمشاركة 30 دولة ومنظمة: إن «على جميع الجهات الفاعلة الليبية أن تلتزم صراحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021». وتابع: «نقدم الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد».
وأضاف أن «الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة».
وتابع: «نعلن الدعم التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية».
وذكر البيان أيضاً: «نعلن احترامنا الكامل لسيادة ليبيا ونرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية».
مبادرات عاجلة لنزع السلاح
وشدد البيان، على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.
ودعا البيان الختامي إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي.وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن أي طرف يقوض عمداً أو يخرب السلام يجب أن يحاسب.
وقال جوتيريس: «أدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات».
تجاوز الخلافات وطرد الدخلاء
بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه من المهم تحديد مدي زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا بعد عام2011.
وحث السيسي، في كلمة نشرها المتحدث باسم الرئاسة على «فيسبوك» الشعب الليبي، على تجاوز الخلافات وطرد الدخلاء، مشدداً على أن مصر سند وقوة لليبيين متى احتاجوا إلى ذلك.
قرارات تصب في مصلحة الشعب
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن أمله في أن تكون قرارات مؤتمر باريس أساساً لعمل أممي فعال يصب في مصلحة الشعب الليبي أولاً وفي مصلحة أصدقائه وشركائه، مجدداً شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما بذله من عمل من أجل التئام المؤتمر.واستعرض المنفي في كلمته جهود المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة في فبرايرالماضي، ودوره في توحيد المؤسسات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وتحقيق المصالحة الوطنية.وجدد المنفي، في ختام كلمته التأكيد على حرص المجلس الرئاسي، على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة. أما رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، فتعهد تسيلم السلطة إذا أُجريت انتخابات «بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف».
الشرق الأوسط: السيسي: استعادة سيادة ليبيا تتوقف على انسحاب القوات الأجنبية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «ليبيا لا يمكن أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود؛ إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب على أراضيها على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس الأمن رقم 2570 و2571 والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر (برلين 2) ومقررات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة».
جاء ذلك في كلمة السيسي خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الفرنسية أمس. وأشار السيسي، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، إلى أن «استعادة الاستقرار الدائم وتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا له متطلبات؛ لا يمكن تجاوزها تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء»، مضيفاً «نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم». وأشاد الرئيس المصري بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال، للتعبير عن إرادتهم الحرة، ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا»، مشيراً إلى أن «اجتماعنا يأتي بعد ما يقرب من عامين، من قمة برلين حول ليبيا حين تعهدنا معاً بحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع».
وأكد سسسسأن «مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية» وأنها حذرت من «خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به».
هدوء الاحتجاجات في عقارب التونسية بعد «وعود رئاسية» بحل الأزمة البيئية
شهدت الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة عقارب بصفاقس (وسط شرقي تونس) تهدئة ملحوظة، إذ عادت الحياة أمس إلى طبيعتها، وسط ترقب حذر لما سيؤول إليه تدخل الرئيس التونسي قيس سعيد لحل الأزمة البيئية في المنطقة. واستقبل سعيد ممثلين عن مدينة عقارب، مقدماً مجموعة من الوعود الرئاسية، ومتعهداً بعقد جلسة ثانية مع ممثلي المحتجين خلال ثلاثة أيام على أقصى تقدير.
وتعد هذه الاحتجاجات «اختباراً» لمدى قدرة مؤسسة الرئاسة التونسية على تجاوز الأزمة الاجتماعية التي تعرفها مناطق عدة من تونس، من بينها مدينة عقارب، وكذلك تهديد شباب منطقة الكامور بولاية (محافظة) تطاوين بالعودة للاعتصام في مناطق إنتاج النفط وسط شرقي تونس. وكان الرئيس التونسي قد شدد، خلال استقباله شباناً من مدينة عقارب، على وحدة الدولة التونسية، وعلى أهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها تونس، داعياً إلى ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى «تأجيج الأوضاع».
وتضمنت الوعود الرئاسية إيقاف العنف ضد المحتجين، وانسحاب قوات الأمن من مكب «القنة»، والنظر في إطلاق سراح الموقوفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفتح تحقيق في وفاة عبد الرزاق الأشهب وإعادة فتح تحقيق في وفاة آمال بن إبراهيم، ومحاسبة كل المذنبين والذين تجاوزوا القانون في حق المنطقة، وتجهيز مستشفى مدينة عقارب من قبل الصحة العسكرية. ووعد الرئيس سعيد بعقد جلسة ثانية في غضون يومين اثنين أو ثلاثة أيام بقصر قرطاج بحضور وزيرة البيئة لإيجاد حل جذري لمشكلة النفايات في صفاقس ومكب «القنة» بمنطقة عقارب. يذكر أن مدينة عقارب قد شهدت من الاثنين إلى الخميس مواجهات حادة بين قوات الأمن ومحتجين على مواصلة استغلال مكب للفضلات في المنطقة بعد أن تم غلقه بقرار قضائي منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية. وأدت المواجهات إلى حرق مركز للحرس الوطني، وإحراق 12 سيارة كانت محجوزة بالمستودع البلدي، وإيقاف خمسة محتجين، علاوة على وفاة مثيرة للشكوك للشاب التونسي عبد الرزاق الأشهب.
في غضون ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة التونسية، بإيقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق كل من وزير الفلاحة السابق عبد السلام منصور، وزهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق إبان عهد الرئيس التونسي السابق بن علي.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق مستثمر وحفظ التهمة في حق الرئيس الراحل بن علي بموجب الوفاة، وذلك في قضية تعلقت بالتفويت في ضيعة فلاحية مساحتها أكثر من 100 هكتار بجهة نابل (شمال شرقي تونس) تابعة للدولة لفائدة المستثمر المذكور بتدخل من الرئيس الراحل دون احترام القانون والإجراءات المعمول بها قانونياً وإقصاء بقية المنافسين.
على صعيد آخر، نفذ الأساتذة والمعلمون أمس إضراباً عن العمل ليوم واحد في مختلف المؤسسات التربوية التونسية، وذلك «دفاعاً عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي». وجاء الإضراب بعد أيام من الاعتداء على أحد المدرسين، رغم معارضة الهيئة الوطنية الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) التي ترجع لها نقابات التعليم بالنظر. وفي هذا الشأن، قال فخري السميطي، الرئيس المساعد لجامعة التعليم الثانوي، إن الإضراب كان ناجحاً بلغ في العديد من المناطق 100 في المائة، واستجابت له العديد من قطاعات التربية، معتبراً أن أسبابه «منطقية» حيث إن «الوضع قاهر وضاغط»، على حد تعبيره. وبشأن عدم استجابتهم لدعوة اتحاد الشغل (نقابة العمال) بإلغاء الإضراب وإن كان ذلك يعتبر تمرداً على المركزية النقابية، قال السميطي: «نحن منسجمون داخل المنظمة لكن لدينا استحقاقات قطاعية وقد تختلف مقاربة المكتب التنفيذي للاتحاد عن مقاربة النقابة العامة للتعليم الممسكة بالجمر»، وهو مجرد «خلاف في وجهات النظر».
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد دعا الموظفين في أسلاك التربية والتعليم إلى مواصلة عملهم بصفة عادية يوم أمس (الجمعة)، مؤكداً دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسكه بسن قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية. ويرى مراقبون أن الخلاف الظاهر يخفي صراعاً نقابياً برز على السطح قبل موعد عقد مؤتمر انتخابي لاتحاد الشغل، حيث اعترض لسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي، على تغيير النظام الداخلي للاتحاد لصالح التمديد في دورات الرئاسة والاكتفاء بدورتين فحسب، وهو ما يتعارض مع رغبة نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال (اتحاد الشغل)، في الترشح من جديد.
العربية نت: "العصائب" غاضبة من سفير إيران في بغداد.. تغريدة تفضح
يبدو أن رياح زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الأحد الماضي إلى العراق، جرت بعكس ما تشتهي سُفن بعض الفصائل المسلحة، لا سيما عصائب أهل الحق.
فقد كشفت تغريدة للقيادي في ميليشيات "العصائب"، أمير الطائي، المستور من غضب كتمته تلك المجموعة وسط توجيهات إيرانية واضحة حملها قاآني بضرورة التهدئة، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووجهت فيها أصابع الاتهام إلى الفصائل النتي تدور في فلك إيران.
ووصف الطائي السفير الايراني إيرج مسجدي بالمرسال قائلا "يبدو أنه قد نسي عمله سفير وصار يشتغل مرسال"، قبل أن يعود ويحذفها لاحقا.
إلا أن العديد من العراقيين تلقفوا هذا الكلام قبل حذفه، معتبرين أن العصائب لا تزال لم "تستوعب" بعد الخسارة المدوية التي طالتها في الانتخابات النيابية، التي خسر فيها تحالف الفتح (الممثل السياسي للحشد الشعبي والتي تنضوي ضمنه تلك الفصائل الولائية أي الموالية لطهران بحسب التعريف المحلي) عشرات المقاعد النيابية.
توزيع حصص.. والخزعلي خارجها
تعليقا على انتقاد الطائي هذا، أوضح الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فراس الياس للعربية.نت أن تصاعد الخلاف السياسي بين عصائب أهل الحق وسياسة فيلق القدس في العراق، بما فيها العلاقة مع السفير الإيراني ايرج مسجدي، بدأ بعد اغتيال قاسم سليماني مطلع العام الماضي، وبعد الهيكلة الإيرانية التي حصلت عقب الاغتيال، من خلال إعادة توزيع الأدوار على شخصيات سياسية محسوبة على إيران، منها هادي العامري كزعيم لتحالف الفتح، وأكرم الكعبي كممثل لفيلق القدس في العراق، وابو فدك (عبدالعزيز المحمداوي) كرئيس لأركان الحشد الشعبي، بينما بقي قيس الخزعلي زعيم العصائب يبحث عن مكان في هذه المعادلة الجديدة.
كما أضاف أن بوادر الخلاف ظهرت للعلن بعد خرق العصائب، للتهدئة الأمنية التي فرضتها طهران، وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عقب هذا الاغتيال، عبر توجيهها وقتئذ عدة صواريخ على مقر السفارة الأميركية في بغداد، اعتقل على إثرها مسؤول وحدة الصواريخ في العصائب المعروف ب (حسام الايزيرجاوي) من قبل القوات الأمنية العراقية نهاية العام الماضي.
كذلك، ظهر تفلت تلك المجموعة عبر استهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء فجر الأحد 7 نوفمبر، بـ3 طائرات مسيرة، أكد عدة مسؤولون أمنيون حينها لوكالة رويترز تورط كتائب الخزعلي فيها.
وأكد الياس أن زيارة قاآني وإعلانه موقفا داعما للكاظمي، ومنددا في الوقت ذاته بالهجمات، معلنا عدم معرفة بلاده المسبقة بها، أظهرت حجم الهوة بين الفصائل وطهران.
تخوف من التضحية بها
كما اعتبر أن تغريدة الطائي ضد إيرج، توضح أن العصائب تخشى التضحية بها وغيرها من الفصائل في أي تسوية مقبلة، كما حصل مع سرايا الخُرساني سابقا، من أجل تجنب إيران لخسارات جديدة في العراق.
إلى ذلك، رجح تصاعد هذا الخلاف في الأيام القادمة، لكن تبقى فرص العودة لبيت الطاعة الإيراني مرجحة أيضا في الوقت عينه، لأن طهران هي الأخرى لا تريد أن تصل إلى نقطة قطيعة مع تلك الفصائل، لكي تبقى ورقة في يديها.
من جانبه، رأى الناشط السياسي وأستاذ القانون مهند الجنابي، أن الأمر لا يعدو توزيعا للأدوار. وقال في حديث للعربية نت إن خطاب عصائب أهل الحق لم يخرج عن جوهر مسار التوجه الإيراني عامة.
كما اعتبر أنه منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات أدركت ايران خسارة نفوذها في السلطة التشريعية العراقية، ناهيك عن موقعها في السلطة التنفيذية، لذا بدأت باعتماد مبدأ توزيع أدوار وكلائها باتجاهين لاحتواء هذه الخسارة الكبيرة.
ورأى أن الاتجاه الأول سياسي يتمثل بجهود قاآني الأخيرة من أجل توحيد الصف الشيعي، فضلاً عن جهود ايرج مسجدي، الساعية إلى ترجيح خيار الحكومة التوافقية التي تسمح لها بالحفاظ على الحد الأدنى من موقع إيران في السلطتين التشريعية.
تصعيد وفوضى
أما الاتجاه الآخر "التصعيدي" ، بحسب الجنابي، فأوكل إلى عصائب أهل الحق وتحالف الفتح وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وجند الإمام (بأجنحتهم السياسية والعسكرية والإعلامية)، فضلاً عن القوى الأخرى القريبة منهم.
وعلى هذا الأساس، تتصدر حركة العصائب هذا الاتجاه الثاني وتُظهر خطاباً مغايراً للخطاب الرسمي الإيراني لكن بضوء أخضر من طهران.
كما اعتبر أن تلك الفصائل فد تصعد أكثر إذا ذهب التيار الصدري الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية إلى تشكيل حكومة أغلبية.
ورأى أنها قد تلجأ حينها إلى الخطة "ب" المتمثلة بالفوضى المطلقة!
إعداد: فاطمة عبدالغني
