وذكر البنتاغون أنه أخطر مستشار الأمن القومي بالخيارات العسكرية ضد إيران منذ أكتوبر.

ويتوقع إجراء نقاشات في واشنطن مع الإسرائيليين بشأن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية كخيار أخير.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن اهتمامها منصب على إعادة إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وليس موعد عودتها إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: " الولايات المتحدة مهتمة بشكل أكبر في كيفية عودة إيران للمفاوضات مقارنة مع موعد عودتها".

وأكد برايس أن إيران لا تزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الوقت "يضيق" أمام المفاوضات النووية معها.

وتابع الوزير الفرنسي أمام لجنة برلمانية فرنسية: "اليوم عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم.. واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي".

وبموجب اتفاق 2015 الذي أبرمته طهران وست قوى كبرى، اتخذت إيران خطوات للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قرر في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران التي ردت بانتهاك القيود النووية في العام التالي.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا إلى حث الجانبين على استئناف الامتثال للاتفاق. وتدور المحادثات بين الجانبين عبر دبلوماسيين آخرين بسبب رفض طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وتوقفت المحادثات يوم الجمعة، حيث عبر مسؤولون أوروبيون وأميركيون عن استيائهم إزاء المطالب الواسعة للحكومة الإيرانية الجديدة.

كما دمر التحالف مخازن سرية للصواريخ والمسيّرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وقبيل ذلك أعلن التحالف بدء ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيرا إلى أن العملية تأتي استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، لافتا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقبيل ذلك نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن صورا لاعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الأربعاء.

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي.

يأتي ذلك فيما أعلن التحالف في وقت سابق الأربعاء، تنفيذه 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن استهدافات بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقتلت أكثر من 95 عنصراً من الحوثيين.

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء عن تدمير منظومة دفاع جوي معاد بجبهة مأرب، فيما اعترضت قواته الجوية طائرة مسيّرة في الأجواء اليمنية.

وأضاف الشيخ تميم أن علاقات الأخوة والتعاون مع السعودية تقوم على أسس راسخة من المصير المشترك، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال الشيخ تميم: "أكدنا مع الأمير محمد بن سلمان حرصنا على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم".

وترأس الأمير محمد بن سلمان، و الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، اجتماع المجلس التنسيقي السعودي القطري.

وقد تم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس في أغسطس الماضي، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، ويعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، مساء الأربعاء، وكان الشيخ تميم على رأس مستقبليه.

هذا وغادر الأمير محمد بن سلمان، الإمارات، مساء الأربعاء، بعد زيارة مقر إكسبو في إمارة دبي، متوجها إلى قطر ثالث محطات جولته الخليجية.

وأكد ولي العهد السعودي، مساء الأربعاء، أن "السعودية والإمارات مستمرتان في التنسيق والتشاور في كافة المجالات".

وقال محمد بن سلمان إن "المحادثات التي عقدناها في الإمارات تؤكد المضي قدما بتعزيز العلاقات".

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، إن الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية "ستعصف بالعملية السياسية برمتها"، مشيراً إلى "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".

واقترح المجلس الذي يتخذ مقراً في طرابلس، تنظيم الانتخابات الرئاسية في فبراير بشكل "متزامن مع الانتخابات النيابية".

كما اقترح المجلس الأعلى للدولة الذي تربطه علاقة متوترة مع البرلمان الذي يتخذ مقراً في طبرق شرق البلاد، "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة".

أما في ما يتعلق بمدة ولاية الحكم، فقال عمر بوشاح إن مجلسه يقترح "أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد".

واقترحت المبادرة أن تكون صلاحيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء "وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017 بتونس".

وتعليقاً على هذه التصريحات، قال النائب زياد دغيم العضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن هذه المبادرة "خدعة مكررة لفرض نظام برلماني" في البلاد دون وجود رئيس.

وأبدى دغيم في تصريحات صحافية رفضه إجراء انتخابات رئاسية ونيابية بالتزامن، قائلاً: "لن نسمح نحن كأعضاء برلمان أو ملتقى حوار بهذا الأمر لأنهم سيحجبون نتائج الانتخابات الرئاسية ويسمحون فقط بالبرلمانية".

واعتبر دغيم أن نظام القائمة ليس حلاً مع استمرار وجود خلافات على شروط الترشح، وتساءل قائلاً: "في حالة القائمة هل ستكون ليبيا دائرة واحدة لتقرر الأغلبية في إقليم واحد عن بقية الليبيين".

وأكد البرلماني الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

ووفق خارطة الطريق التي اتفق عليها، كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الرئاسية، لكن البرلمان أرجأ مؤخراً الانتخابات التشريعية لمدة شهر، ما أعاد إشعال التوتر ويهدد بنسف المسار الهشّ.

ولا تزال القائمة النهائية للمرشحين للرئاسية معلقة قبل نحو أسبوعين من الاستحقاق، بينما لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد. كما شابت حوادث عديدة العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة على خلفية تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية.

جاء ذلك في بيان وجهه 17 عضواً بملتقى الحوار السياسي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكدوا فيها على أن العملية السياسية الجارية تتضارب مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. كما أشاروا إلى التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، وقد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة.

واتهم أعضاء الملتقى المجلس الرئاسي بالتقاعس في أداء مهامه حسب خارطة الطريق والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية، والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.

كما وجهوا انتقاداً إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتجاوزه لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بمهام الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، وتجاوزه كذلك للتعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة.

وبدأ العدّ التنازلي لانتخابات ليبيا، التي تجرى بعد نحو أسبوعين، لكن الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة والتوترات على الأرض، باتت تهدّد بتأجيلها أو إلغائها. ويبرز بقوّة هذه الأيام احتمال طلب تأجيلها إلى حين التوصل إلى صيغة توافق مع الأطراف الليبية تضمن قبول الجميع بنتائجها والتعامل مع أيّ طرف يفوز.