تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 ديسمبر2021.
الاتحاد: واشنطن: تعطيل الانتخابات يهدد مستقبل ليبيا
جددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، تحذيرها من تعطيل الانتخابات المرتقبة في ليبيا، مؤكدة دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في البلاد، عبر الانتخابات الوطنية، وتشكيل حكومة موحدة ودائمة.
وشدد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، على أن «الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع»، في تذكير بالتصريحات التي أطلقها المبعوث الأممي السابق يان كوبيش في رسالته الوداعية.
كما أضاف في بيان نشره موقع السفارة على تويتر، أن «بلاده تدعم الجهود الأممية في هذه المرحلة الحاسمة». وهنأ نورلاند الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.
إلى ذلك، يجري عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، اجتماعاً افتراضياً، الأحد المقبل، للتشاور حول آخر المستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية والتحديات التي تواجه المفوضية العليا للانتخابات والتي تهدف لتأجيل إجراء الانتخابات، والتشاور حول سبل وجود ضمانات كافية لقبول كافة الأطراف بنتائج الانتخابات، وذلك بحسب ما أكدته مصادر ليبية لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع بين المرشحين للانتخابات الرئاسية سيناقشون عقد اجتماع جامع لكافة المرشحين، مؤكدة وجود تخوف من تأجيل الانتخابات، والذي من شأنه تعزيز الانقسام وإمكانية عودة الحرب والنزاع المسلح.
عسكرياً، تلقت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تأكيدات وتعهدات من كافة الأطراف المنخرطة في الصراع المسلح داخل البلاد بسحب مقاتليها وقواتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية بشكل متزامن ووفق جدول زمني محدد، وذلك بحسب ما أكدته مصادر عسكرية متطابقة لـ«الاتحاد».
وكشفت المصادر عن اجتماع يجري الترتيب له مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الأميركية ستيفاني وليامز للتشاور حول ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعاتها في مصر وتونس وتركيا وروسيا، مؤكدةً أنه سيتم التشاور مع الدول المنخرطة عسكرياً في ليبيا برعاية الأمم المتحدة لوضع جدول زمني محدد لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل متزامن ومتوازن.
وفي طرابلس، بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، حل أزمة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر الليبيين في المنافذ التونسية.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، أمس، ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.
من جانبه، شدد اللافي على ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والإعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلاً.
الخليج: «النهضة» التونسية تحترق.. والفاعل «إخواني»
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء أمس الخميس، أن حريق مقر حركة النهضة الإخوانية،أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، فيما أكدت الحركة أن أحد عناصرها هو من أحرق نفسه داخل المقر،في وقت زاد فيه الحزب الدستوري الحر الضغوط على السلطة لطرد المنظمات الإخوانية من البلاد.
ونشب الحريق ظهر أمس الخميس بالمقر المركزي للحركة بمنطقة «مونبليزير» .
وتدخلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين داخل المقر بعد أن حاصرهم الدخان واحتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم.
ولإنقاذ حياته، ألقى نائب رئيس الحركة على العريض بنفسه من الطابق الثاني للمقر الرئيسي بعد اندلاع حريق به.
إصابة «العريض» بكسور
وأصيب العريض بكسور على مستوى الساقين بعد أن ألقى بنفسه، فيما أصيب رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني بحروق بعد أن داهمته النيران في عقر مكتبه.
في سياق آخر، جدد الحزب الدستوري الحر في بيان له مطلبه عبر مراسلة إلى رئيسة الحكومة لتذكيرها بضرورة النظر في الملفات المعروضة عليها وتجديد مطالبتها بوضعها على طاولة مجلس الوزراء القادم وموافاة الحزب بجوابها على ما تضمنته المراسلات الواصلة إليها، في علاقة بما وصفه «تنظيم الإخوان فرع تونس».
وأضاف الحزب أنه يحتفظ بحقه في التصعيد عبر كافة الأشكال النضالية المخولة قانوناً.
ويأتي ذلك أمام ما اعتبره «تجاهل رئيسة الحكومة للمراسلات الموجهة إليها بتاريخ 27 أكتوبر2021 لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ووضع حد لمخاطر الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي لخدمة «تنظيم الإخوان فرع تونس» انتخابياً ولدمج المجتمع وعلى رأس هذه الشبكة المدمرة ما يسمى«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي تمدد مؤخراً في مقره الكائن بالعاصمة ليشمل تنظيمات أخرى مماثلة».
على صعيد آخر، تمكن الأمن التونسي في ماطر بمحافظة بنزرت ، من تفكيك شبكة إرهابية واعتقال 4 من عناصرها في عملية تتعقب خيوط شبكات الموت التي تدفع بالشباب إلى مناطق النزاع.
ووفق بيان رسمي، تعمل الخلية على استقطاب الشباب وتحريضه على القتال والخروج عن الدولة المدنية ونعت من ينتسب إليها ب«الطواغيت»فتمّ عقب استيفاء الإجراءات القانونية إلقاء القبض على 4 أشخاص، بينما تمّ إدراج الشخص الخامس بالتفتيش بعد أن تحصّن بالفرار، وجارٍ العمل على إلقاء القبض عليه.
البيان: تصعيد سوري روسي ضد «داعش»
صعّدت روسيا حملتها العسكرية على «داعش» في سوريا، في مناطق انتشاره في دير الزور، حيث يشن التنظيم المتشدد هجمات على مناطق تحت السيطرة الروسية والجيش السوري.
وفي غارة روسية جديدة، أوقعت الطائرات الروسية أمس، قتيلين من تنظيم داعش بغارة، في بلدة، شرقي دير الزور، شرقي سوريا، بعد توقف الطيران الروسي لفترة طويلة، عن استهداف موقع التنظيم في البادية السورية.
وأوضحت مصادر عسكرية سورية، أن عنصرين من «داعش» قتلا، بغارة للطيران الروسي، استهدف مخبأهم في أطراف بادية البلدة، بالقرب من قرية المسرب، التي كانت أهم المواقع الحيوية للتنظيم، مشيراً إلى أن بادية المسرب، تحوي عشرات الأوكار والمخابئ لعناصر التنظيم، التي لجأوا إليها بعد تنفيذ عملياتهم في ريف دير الزور الشرقي، فيما لم يذكر المصدر تفاصيل أخرى عن مقتل العنصرين.
حملة جديدة
يأتي ذلك، في الوقت الذي تستعد القوات الحكومية السورية، لشن حملة عسكرية جديدة، ضد فلول التنظيم في البادية، بالتعاون مع الطيران الروسي، والقوى الرديفة الموالية للجيش السوري، في إطار أضخم عملية عسكرية لتمشيط المنطقة من مقاتلي التنظيم.
وتسيطر القوات الحكومية، والفصائل التابعة لها، على مناطق واسعة من البادية السورية، التي شهدت عدة معارك بين القوات والتنظيم، أخيراً.
من جهة أخرى، تحرك الكونغرس الأمريكي حيال الوضع الساكن في سوريا، مطالباً إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوضيح الاستراتيجية الأمريكية العسكرية والسياسية في سوريا، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، اعتباراً من بدء سريان مفعول الميزانية، بداية العام المقبل.
مطالبة الكونغرس للرئيس بايدن، بتوضيح الاستراتيجية العسكرية في سوريا، جاء خلال مصادقة الكونغرس على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، إذ تضمنت الميزانية مجموعة من التوصيات والمطالب المتعلقة بسوريا، منها تمديد صلاحيات وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، لتقديم الدعم للمجموعات السورية المقاتلة لتنظيم «داعش»، والتي تم تقييمها في السابق من قبل واشنطن.
وطلب الكونغرس من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية، تقديم إيضاحات حول فحوى الاستراتيجية المستقبلية لسوريا، وتقديمها للجان المختصة في الكونغرس الأمريكي، خصوصاً في ظل التراجع الأمريكي حول الوضع في سوريا، والتغييرات الأخيرة التي طرأت على فريق الخارجية الأمريكية، المعني بالملف السوري، وتعيين إيثان غولدريتش، مسؤول الملف السوري، بدلاً عن إيمي كاترونا.
الشرق الأوسط: مصر: أحكام بحق 41 «إخوانياً» بتهمة الانضمام لـ«جماعة إرهابية»
قضت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، أمس، بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق 23 «إخوانياً»، وذلك على خلفية اتهامهم بـ«الانضمام لـ(جماعة إرهابية)». كما قضت المحكمة في ذات القضية بالسجن المشدد 15 عاماً بحق 18 متهماً، وبراءة أربعة آخرين، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أسندت أمر الإحالة لنحو 47 من عناصر تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بينهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، وشقيق حسن مالك، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تمويل أنشطة الإخوان».
وحسب أمر الإحالة في القضية فإن «المتهمين تولوا ما بين 2015 حتى 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 قيادة جماعة إرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، والقيام بتزوير أوراق تسفير عناصر إرهابية لخارج مصر».
كما تضمن أمر الإحالة في القضية أن «المتهمين قاموا من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها». وأكدت التحقيقات في القضية أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية».
المنقوش: الفساد آفة فتاكة «تنهش جسد» ليبيا
اشتكت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، من تفشي الفساد بالبلاد بشكل كبير، في وقت تشير فيه التقارير الرسمية إلى تبديد واسع للمال العام في قطاعات الدولة الليبية المختلفة.
ومنذ عام 2012 تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي حل أمس، قالت وزيرة الخارجية الليبية إن «الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا»، مضيفة أنه «على الرغم مما تمر به البلاد، فإننا نؤكد التزامانا بالعمل محليا، بالتعاون مع شركائنا الدوليين في مكافحة هذه الظاهرة».
وسبق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التحدث عن «استشراء الفساد في عدد من القطاعات الحكومية»، وقال إن الفساد «يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة»، لكنه أعلن حينها «تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم التسامح معهم»، ورأى «إمكانية القضاء عليه».
وفي تعليقها أمس على تفشي الفساد في البلاد، قالت المنقوش إنه «لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط، ولكن لابد من وجود إرادة حقيقة وجهود موحدة».
واحتلت ليبيا في تقرير العام الماضي المرتبة 173، من أصل 180 لتراجعها 5 مراكز مقارنة مع عام 2019، الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168. وتتنوع أشكال الفساد في ليبيا من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي.
وسبق لخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، الكشف عن وجود جملة من المخالفات المالية، تعلقت في جوانب منها بزيادة مصروفات البعثات الدبلوماسية الليبية «دون مبرر»، مشيراً إلى وجود خمس بعثات في دولة واحدة فقط.
وطالت وقائع الفساد ديوان المحاسبة نفسه، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في البلاد، إذ سبق أن كشف شكشك عن واقعة فساد تبين من خلالها تقاضي بعض المسؤولين بإحدى الجهات الخاضعة للديوان رشاوى، دون أن يسميها.
وفيا يتعلق بالمحافظة على أموال الدولة، تمكنت إدارة القضايا في ليبيا، برئاسة المستشار خليفة الجهمي، من تجنيب الخزانة العامة خسارة تقدر بـ190 مليون دولار أميركي، وهي مجموع التعويضات التي كانت تطالب بها شركة «قوريش» التركية، في إجراء وُصف بأنه «نجاح جديد» في مجال المنازعات الخارجية.
وأوضحت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، أمس، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة التركية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية، وتطوير المراكز الإدارية، ويقضي برفض جميع طلبات الشركة، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ1.8 مليون يورو، ومصاريف التحكيم المقدرة بقرابة 1.5 يورو، على أن يخصم منها مبلغ 342 ألف يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
ويرجع سبب النزاع إلى شكوى الشركة التركية من إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا، تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس، ومبان بجامعة طرابلس بسبب اندلاع «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
العربية نت: ليبيا.. تشكيل لجنة روسية لبحث خروج المرتزقة
كشفت مصادر لـ العربية/الحدث، الخميس، أن الاجتماع الأخير الذي جمع اللجنة العسكرية الليبية 5+5 وفريقاً من وزارتي الخارجية والدفاع الروسية الأربعاء، بحث آلية خروج المرتزقة أو المقاتلين الأجانب.
وأضافت المصادر اليوم الخميس أنه تم بحث وعرض المعوقات التي من الممكن أن تعترض خروج المرتزقة أثناء التنفيذ.
كذلك، أوضحت أن "اللقاء مع الجانب الروسي كان مقبولاً وعرض خلاله على الحكومة الروسية آلية العمل"، مشيرين إلى أنه "تم الاتفاق مع على تشكيل فريق أو لجنة للتواصل معهم".
مرقبون دوليون
وقالت المصادر إنه سيتم الاتفاق مع هذه اللجنة أيضاً على المدة الزمنية وعلى عدد الذين سيتم سحبهم بالتوازن من ليبيا، مع وجود مراقبين دوليين ومحليين للإشراف على خروج هذه القوات.
كما، أوضحت أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على المواعيد وتاريخ الانسحاب من أي جهة أو متى سيتم تشكيل اللجنة.
في موازاة ذلك، قال مصدر لـ العربية/الحدث إن اللقاءات التي عقدت في القاهرة سابقا مع كل الدول ذات الشأن في ليبيا وهي السودان وتشاد والنيجر اتفقت على كل النقاط التي تم وضعها في آلية العمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وبعدها تم الانتقال إلى تركيا وعرضت عليهم آلية العمل وأبدوا استعدادهم للتعاون.
وكانت اللجنة العسكرية بحثت أمس الأربعاء، ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، في موسكو.
اجتماعات في أنقرة
وقبل وصولها إلى موسكو، عقدت نهاية الأسبوع الماضي، عدة اجتماعات في أنقرة مع مسؤولي الدفاع التركية، حول الملف ذاته، وصفتها بـ"الإيجابية والمشجعة".
وكانت اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن القيادة العامة للجيش وممثلين عن حكومة الوفاق سابقة، توصلت في أقات سابقة إلى اتفاق حول خطة ومدة زمنية تقضي بقيام كل طرف بسحب المقاتلين الأجانب إلى نقاط ومواقع متفق عليها، ثم تبدأ عملية الإجلاء التدريجي لهم بشكل متزامن ومتوازن، وبحضور مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة. ثم يتم توثيق الأعداد الحقيقية للمرتزقة، وتنتهي الخطة بترحيلهم على شكل دفعات متتالية.
خطة لم ترَ النور
لكن هذه الخطّة لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعد، ولم يتمّ تحقيق أيّ تقدم ملموس في عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، رغم الإعلان عن نوايا حسنة من بعض الدول المعنية بهذا الملف (تشاد والسودان والنيجر)، مقابل تعنّت تركي ونفي روسي لعلاقتها بمقاتلي مجموعة "فاغنر" المتواجدين في ليبيا.
فيما تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.