تعيش تونس لحظات فارقة قبل حسم مساراتها، في ظل تباين وجهات نظر القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة. وفيما يرجّح مراقبون، إعلان الرئيس قيس سعيد، عدداً من الإجراءات الجديدة خلال أيام، استمراراً منه على نهج الإجراءات التصحيحية المعلنة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، بدء مشاورات حول ما وصفه «الخيار الثالث»، بهدف وضع خطة للإنقاذ. وتواجه تونس ثلاثة خيارات، أولها الخيار الذي يتبناه الرئيس سعيد، والمتمثل في إدخال تغييرات جوهرية على المشهد السياسي العام، بالسعي لصياغة دستور جديد، يتضمّن شكل النظام السياسي القادم، وعرضه على استفتاء عام، قبل التوجّه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

ووفق هذا الخيار، فإن تونس ستعتمد النظام الرئاسي الذي كان سائداً قبل العام 2011، ما سيجعل الرئيس سعيد في طريق مفتوح للفوز برئاسة البلاد استناداً إلى ما يستند إليه من رصيد شعبي واسع، يجمع المراقبون أن لا أحد يمكن أن ينافسه عليه، إذ تشير مختلف استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى بأكثر من 80 في المئة من نوايا التصويت في أي استحقاق رئاسي قادم.

ويتمثّل الخيار الثاني، في الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية، تفرز برلماناً جديداً، يتولى الإشراف على تغيير الدستور والقانون الانتخابي، دون المساس من الهيكلة العامة للدولة.

إلى ذلك، أوضح الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، أنّ الاتحاد انطلق في مشاورات حول الخيار الثالث، وستبرز مخرجاته قريباً، مشيراً إلى أنّ الاتحاد، ليس لديه خلافات مع رئيس الجمهورية، معتبراً أنّه كان هناك سوء إدارة للمرحلة، إلى أن جاءت الفرصة في 25 يوليو.

وأبان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيّظ حفيّظ، أن الخيار الثالث الذي اقترحه الاتحاد، لا يتنافى مع إجراءات الرئيس قيس سعيّد، بل يتقاطع معها، مشيراً إلى أنّ الخيار الثالث، يطرح حواراً مع كل المكونات والفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس. وأوضح أنّ الاتحاد، كانت له تجربة في عام 2013، من خلال الحوار الوطني، الذي أنقذ البلاد من شبح الحرب الأهلية.

قرارات حاسمة

وأكّد محللون سياسيون تونسيون، لـ «البيان»، أنّ الرئيس قيس سعيد، سيعلن خلال الأيام المقبلة، عن عدد من القرارات الحاسمة، التي ستصب في اتجاه البحث عن مخرج من الأوضاع الراهنة نحو توافقات، لا سيّما مع المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف تحديد خارطة طريق للمرحلة القادمة، ينتظر أن تتجه بالبلاد نحو الانتخابات المبكرة، لإفراز برلمان جديد، مشيرين إلى الوضع الاقتصادي، يقتضي الإسراع في خطوات فعلية، وهو ما يعمل الرئيس سعيّد على إنجازه، وألمح له أكثر من مرّة، عبر تأكيده على ضرورة توحيد صفوف التونسيين.

شكّل اجتماع سرت بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، محمد الحداد، نقلة مهمة في مجريات الأحداث نحو تكريس السلام الشامل في ليبيا، لا سيما مع تأكيد الطرفين أن المبادرة كانت من الداخل، ودون وساطات خارجية. ورحّبت البعثة الأممية بالاجتماع، مشيرة إلى أنّها تشجع كل الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ويرى مراقبون، أن الاجتماع يأتي في وقت مهم، بتزامنه مع الجدل القائم حول مسار الانتخابات الرئاسية، والحديث عن بوادر تقارب وتنسيق بين أطراف سياسية فاعلة في شرقي وغربي البلاد، وعودة ستيفاني وليامز لتولي منصب المستشارة الخاصة للأمين العام للإمام المتحدة المكلفة بالملف الليبي. وترجّح مصادر ليبية مطلعة، أن يكون التأمين المشترك للانتخابات، والاستعداد لبدء توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، على رأس أولويات الجانبين.

وعقب اجتماع سرت، أكّد الناظوري، أنّه جرى الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى انتظار عودة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، للدخول في اجتماعات بشأن الاتفاق.

ولفت الناظوري، إلى عدم اعتراض الجيش على بناء الدولة المدنية، وسرعة إنجازها، مشدداً على مهمة الجيش في حماية الدستور والعملية السياسية.

بدوره، أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، باللقاء، باعتباره خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية. كما رحّب نائبا رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، باجتماع سرت، ففيما اعتبره الأول الخطوة الأهم في مختلف الأحداث السياسية الراهنة، وصفه الثاني بالخطوة الإيجابية نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحّد.

حسن نوايا

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إنّ قيادة الجيش، سمحت بدخول قوة من المنطقة الغربية إلى سرت، في تأكيد على حسن النوايا، وعلى مواصلة السير في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية عبر خطوات مدروسة. وشدّد المحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف، على ضرورة المضي قدماً في المسار العسكري، بعد ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من خطوات جبارة، في سبيل تنفيذ الاستحقاقات التي تضمن الوصول لتوحيد المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنّ اجتماع سرت، يؤكد أن الليبيين لن يعودوا لمربع التخندق. ونوّه الشريف بأنّه لا بد من استعادة ليبيا سيادتها، عبر الخيار الديمقراطي وصندوق الانتخابات، وبناء الدولة الدستورية، لافتاً إلى أنّ الجيش الليبي، سيكون حامي حدود الوطن. ويشير مراقبون، إلى أنّ اجتماع سرت، كان إيذاناً بخوض مرحلة جديدة في اتجاه طي صفحة الانقسام.