أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» العدد التاسع من سلسلة اتجاهات استراتيجية بعنوان «صعود حركة طالبان: تأثيراته الدولية والإقليمية وانعكاساته على التنظيمات المتطرفة في أفريقيا».

وتتضمن الدراسة محاور عدة.

الأول: حول تأثير صعود «طالبان» في الوضعين الإقليمي والدولي، وتناولت مبادئ الحركة الموجهة لعلاقاتها الخارجية، وتأثير صعودها الإقليمي والدولي.

الثاني: صعود «طالبان» وانعكاساته على التنظيمات المتطرفة، واستعرضت فيه المحددات الحاكمة لموقف «طالبان» من التنظيمات المتطرفة.

الثالث: تأثير صعود «طالبان» في التنظيمات المتطرفة في أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأشارت الدراسة إلى أن حركة «طالبان» تستند في علاقاتها الخارجية إلى مجموعة من المبادئ التي أعلنتها، وأهمها التأكيد على إقامة نظام إسلامي في أفغانستان والانفتاح على المجتمع الدولي، واحترام الحقوق العامة وحرية المرأة، والتأكيد على قدرة الحركة على تحمّل مسؤوليات الحكم وإدارة شؤون البلاد، وطمأنة دول الجوار.

وذكرت الدراسة أنه رغم القلق الإقليمي من عودة حركة «طالبان» وسيطرتها على أفغانستان، فإن الدول الإقليمية المحيطة وجدت أن هذه العودة قد تحقق مصالحها، ومن ثم كانت هناك حالة من القبول الضمني بين هذه الدول لعودة الحركة.

وأوضحت الدراسة أن هناك بعض الدول الإقليمية التي ستحاول الاستفادة من عودة الحركة لتحقيق مصالحها وزيادة نفوذها في المنطقة، فيما ستسعى بعض القوى الدولية مثل الصين وروسيا إلى الاستفادة من الحركة لتعزيز وجودها في المنطقة وترسيخ نفوذها الدولي عموماً.

وبيّنت الدراسة أن عودة «طالبان» إلى حكم أفغانستان ستكون لها تأثيرات عديدة في نواحٍ وأماكنَ عدة، من بينها القارة الأفريقية وداخلها منطقة الساحل، إذ إن نجاح «طالبان» وقدرتها على التأقلم والحفاظ على بقائها طوال أكثر من 20 عاماً، برغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية لإضعافها والقضاء عليها، يشكل أنموذجاً ملهماً للحركات المسلحة في القارة الأفريقية عموماً ومنطقة الساحل خصوصاً، حيث تسعى هذه الحركات إلى تأسيس وجود قوي لها هناك.

وخلصت الدراسة إلى أنه رغم أهمية عملية «أفرقة الحرب على الإرهاب»، فإن موقف القوى الدولية والإقليمية يبقى حاسماً في مواجهة تطلعات جماعات التطرف والإرهاب في القارة الأفريقية عموماً وفي منطقة الساحل خصوصاً، إذ إن وقوف هذه الدول بجانب دول المنطقة سيساعدها على مواجهة حركات الإرهاب التي تواجهها، مشيرةً إلى أن هذا الأمر قد لا يتطلب بالضرورة وجوداً عسكرياً على الأرض من جانب القوى الدولية والإقليمية بقدر ما يقتضي وجود خطط تنموية واقتصادية وسياسية تتم بموجبها معالجة الأسباب الحقيقية التي تمنع تلك الحركات من التمدد، بالإضافة إلى خطط عسكرية يتم بموجبها دعم القدرات العسكرية لدول المنطقة، بما يجعلها قادرة على مواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية، وشددت الدراسة على أهمية أن يتم تنفيذ هذه الخطط تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومن ثم فإن تحرك المجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية ودول الساحل سيكون عاملاً مهماً في الحد من تطلعات حركات الإرهاب في المنطقة.