تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات الليبية المقررة بعد سبعة أيام، والتي لم تتأجل رسمياً، حتى الآن، في وقت شهدت أحياء رئيسية في العاصمة طرابلس انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً نفذته مجموعات مسلحة، سيطرت خلاله على عدد من المقار الحكومية، بينها مقر المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، على خلفية إقالة مسؤول عسكري بارز.

وقال مصدر عسكري إن الميليشيات تتبع منطقة طرابلس العسكرية لوزارة الدفاع. وأضاف أن «الانتشار جاء عقب ساعات من مباشرة اللواء عبدالقادر منصور مهامه آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية المعيّن من المجلس الرئاسي، بعدما قرر الأخير إقالة اللواء عبدالباسط مروان الذي شغل رئاسة (هذه) المنطقة العسكرية لسنوات». لكن المصدر قلل من أهمية الانتشار العسكري، ونفى أنباء عن محاصرة مواقع حكومية، مؤكداً أن القوات التي نُشرت هي ذاتها التي تقوم بتأمين هذه المقار. وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، داخل الحكومة المؤقتة.

الاقتراع غير ممكن

ووسط الجدال والمخاوف المستمرة على نزاهة العملية الانتخابية بعد حوادث أمنية كبيرة، قال أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات «إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن». وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، تأجيل الانتخابات العامة «فترة وجيزة»، وأرجع ذلك إلى «الصعوبات والعراقيل» التي واجهت العملية الانتخابية. وقال المريمي: إن التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوماً، مضيفاً أن المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط. وأصرت القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات، وكذلك الأمم المتحدة، على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، في بياناتها العلنية.

وجاءت تحركات الميليشيات العسكرية في طرابلس بعد يومين من وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى ليبيا، ولقائها عدداً من الشخصيات الحكومية، للدفع بالعملية السياسية في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أوصت بمنع 20 عسكرياً من السفر إلى خارج البلاد، بعد مشاركتهم في اقتحام المقار السيادية في العاصمة طرابلس.

اجتماع عسكري في سرت

وشاركت المبعوثة الدولية في اجتماعات لجنة «5+5» العسكرية في مدينة سرت، بعدما زارت مدينة مصراتة في وقت سابق. وفي طريقها إلى سرت، توقفت وليامز عند نقطة أمنية على الطريق الساحلي لتحية أفراد القوة المشتركة المعنية بتأمين الطريق، حسب تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر». وقالت وليامز إن فتح الطريق الساحلي من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن الأمر يؤكد «أن إرادة الليبيين في بناء السلام، وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية».

وعلقت بلدية سرت العمل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واجادوجو، حيث تجتمع اللجنة، كما توقف العمل أيضاً في فرعي مصرفي الوحدة والتجاري الوطني. وتبحث اللجنة العسكرية المشتركة ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وقال عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي، إن اللجنة ستناقش مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، نتائج اللقاءات نتائج جولات المحادثات الأخيرة في كل من مصر وتونس وتركيا وروسيا، حول ملف المرتزقة.

وفي وقت سابق، تحدّثت اللجنة عن مخرجات إيجابية لهذه الاجتماعات، حيث أبدت دول الجوار الإفريقي (تشاد والنيجر والسودان) استعدادها لسحب مرتزقتها من ليبيا، كما أكدت تركيا وروسيا موافقتها على إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، وإنهاء تواجدها في ليبيا، شرط أن يشمل ذلك الجميع.

بالتزامن مع استعداد تونس لإحياء الذكرى العاشرة للحراك الشعبي الذي أطاح نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودعم خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، دعا «حراك 25 يوليو»، لحل حركة النهضة ومحاسبة قيادييها وفتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية وملاحقة منظومة الإخوان على جرائمها، وحل المجلس الأعلى للقضاء وهيئتي الانتخابات والحقيقة والكرامة، ومحاسبة رموز منظومة الحكم خلال السنوات العشر الماضية.

بدورها، دعت زعيمة الحرب الدستوري الحر، عبير موسي، لتجفيف منابع الإرهاب الإخواني، وحل الجمعيات المشبوهة المرتبطة بحركة النهضة وامتداداتها الخارجية، مطالبة بمحاسبة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي. وشدّدت موسي، على أنّ الإخوان تسبّبوا في إفلاس الدولة وتدمير الاقتصاد ونشر الإرهاب، مطالبة بتنقية المناخ الانتخابي قبل الذهاب في انتخابات تشريعية مبكّرة، وذلك عبر تطبيق القانون على من وصفته بـ «الأخطبوط»، وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الأخطبوط الجمعياتي المرتبط بوزارتي التربية والتعليم العالي.

وأشار الحزب الدستوري الحر، إلى أنّ ما جرى منذ العام 2011 تغلغل للتنظيمات الأجنبية المشبوهة التي أنشئت في تونس بترخيص من الإخوان أثناء فترة حكمهم، تحت غطاء الجمعيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية ومؤسسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومساهمة هذه المكونات الدخيلة على الشعب التونسي في ضخ المال السياسي الأجنبي الذي تسبب في تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتنفيذ المخططات القذرة.

إلى ذلك، اعتبر حزب التيار الشعبي التونسي، أنّ الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، خطوة متقدّمة في مسار 25 يوليو لتفكيك منظومة فساد الإخوان. وقال الحزب في بيان: «قرارات قيس سعيد بتقديم من ارتكب جرائم سياسية واقتصادية بحق التونسيين للقضاء، هدفها تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة». وأوضح أنّ الإجراءات الجديدة تعلقت في الأساس بمواعيد الإصلاحات السياسية، مطالباً بتشكيل لجنة للإصلاح السياسي، وضبط تشكيلها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي، على أن تضم خبراء قانونيين واختصاصات أخرى.

وجدّد حزب التيار الشعبي، تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي، وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين، منادياً بضرورة محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي.

أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، القبض على قيادات كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي. وقال اللواء رسول، في بيان، أمس، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمّ تنفيذ واجبات مُتفرقة في مُحافظات العراق ابتدأت بقضاء الطارمية من العاصمة بغداد، والذي أُلقي القبض فيه على متهمين اثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة. 

وأضاف أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد، فضلاً عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - الكمالية كان يُساوم العراقيين على مبالغ مالية من أجل التعيين. ولفت إلى أن الجهاز ألقى القبض على رؤوس كبيرة من «داعـش» الإرهابي وسيتم عرضها في الوقت المُناسب، مشيراً إلى أنه يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعٍ استخبارية. يأتي هذا على خلفية إطلاق السلطات الأمنية عمليتين في محافظتي ديالى وكركوك لملاحقة عناصر داعش. وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن قيادة عمليات ديالى تشرع، من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى، بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.

وأول من أمس، كشفت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية أخرى لتعقب العناصر الإرهابية شمالي البلاد. وقالت إنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية. في السياق، باشرت قيادة عمليات الأنبار غربي العراق عملية تفتيش جنوب بحيرة الثرثار. وتصاعدت عمليات داعش خلال الأسبوعين الماضيين بشن سلسلة من الهجمات تركز أغلبها عند المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، شمالي العراق. يأتي ذلك في وقت أحبطت فيه الاستخبارات العراقية عملية تفجير أنبوب ناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.