دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في الظروف «الملائمة»، وعلى قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وذلك للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم».

كما حثت في البيان «المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية ، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف».

وكانت هيئة البرلمان الليبي، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء بالبرلمان للعمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك لانتهاء مشروعية وجود حكومة الوحدة الوطنية المسحوب منها الثقة من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي.

وكشفت مصادر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها اللجنة المقترحة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية واستمرار تكليفها بتصريف الأعمال.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري؛ بحيث تتم في 24 يناير المقبل.

وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين، بالاضافة الى تهديد ميليشيات مسلحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة، بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. وهي تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

ووجّه خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، إنذاراً قضائياً للمفوضية العليا من محاولة عرقلة إنجاز الانتخابات، واتهمها بأنها تقوم بجريمة يعاقب عليها القانون وتدفع للفوضى، وفق البيان. وأكد أن المفوضية اتخذت إجراءات غير واضحة، كما تحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمترشحين، بحسب المعلومات. وشدد محامي سيف الإسلام القذافي، على أنه لا يجوز للمفوضية اتخاذ أي إجراءات دون أسس قانونية متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها، معتبراً أن إجراءات تتخذها المفوضية العليا تُعطل الانتخابات، تعد مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين.

وطالبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الأطراف الفاعلة بالإسراع في معالجة العقبات التي تواجه العملية الانتخابية.

وقالت في بيان إنه يتعين على القادة الليبيين، ونيابة عن الشعب، معالجة العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات. وعبرت عن مشاركتها قلق وخيبة أمل الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم فرصة التصويت من أجل مستقبل بلادهم.