دعوات دولية للإسراع بإجراء الانتخابات في ليبيا/نقابة المهندسين الأردنيين ترفض «استقواء» تيار «الإخوان»/مقتل 243 انقلابياً بضربات جوية غداة تدمير مخازن أسلحة في صنعاء
السبت 25/ديسمبر/2021 - 07:32 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 ديسمبر 2021
الاتحاد: دعوات دولية للإسراع بإجراء الانتخابات في ليبيا
طالبت حكومات خمس دول غربية، أمس، السلطات الليبية المعنية باحترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية دون تأخير، حسبما أفاد بيان مشترك صادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت الدول الخمس دعمها القوي للجهود المستمرة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وأشادوا بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
وشددت الدول على أن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشيرة إلى تفهمها أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، داعية المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات الليبية.
وطالبت الدول الخمس بضرورة حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف، مؤكدين استعدادهم لملاحقة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف. وأضافوا: «الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571».
إلى ذلك، رجح عضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي، رافضاً الكشف عن هويته، في تصريح لـ«الاتحاد» توجيه دعوة من البعثة الأممية لأعضاء الملتقى لعقد اجتماع لمتابعة خارطة الطريق التي تم وضعها كونها من اختصاصات الملتقى بعد تجاوز 24 ديسمبر دون إجراء انتخابات، وذلك بعد سلسلة المشاورات الموسعة التي عقدتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز خلال الأيام الماضية.
من جانبه، دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، السلطات الليبية المختصة إلى وضع خطة وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها.
في شرق ليبيا، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري أعضاء المجلس كافة إلى الجلسة الرسمية، التي ستُعقد يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق.
ويتوقع أن تنظر الجلسة في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات الليبية والمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي.
في ذات السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد» أن جلسة البرلمان، الاثنين المقبل، ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى حول الصعوبات، والتحديات التي أدت لعدم إجراء الانتخابات في موعدها.
ولفت البرلماني الليبي إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستناقش كافة الأطروحات سواء بتشكيل حكومة مصغرة أو التمديد لهذه الحكومة لمدة شهر بعد انتهاء ولايتها القانونية في 24 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن الخيارات جميعها مطروحة وسنتشاور حول التحرك الذي يناسب المرحلة الحالية.
وفي طرابلس، أكد النائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في تغريدة له بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا، خسارة رهان جعل تاريخ الـ 24 ديسمبر الجاري موعداً للديمقراطية بانتخاب الشعب الليبي لأول مرة من يحكمه، مقدماً اعتذاره عن عدم الالتزام بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
في ذات السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين إلى العمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية، معتبرة أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو طريق الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.
الخليج: نقابة المهندسين الأردنيين ترفض «استقواء» تيار «الإخوان»
أكد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين رفضه القاطع لاستقواء «لون حزبي» على مقدرات النقابة عقب فوضى عارمة أثارها التيار المحسوب على «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية خلال الاجتماع الاستثنائي أمس الجمعة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانونها الأمر الذي استدعى تأجيله إلى بعد غد الاثنين.
وشهد الاجتماع منذ بدايته هتافات صاخبة ومشادات حادة وشعارات صارخة صدرت عن منتمين لتيار «تحالف إنجاز/ القائمة البيضاء» المحسوب على «جماعة الإخوان» غير الشرعية، وذلك احتجاجاً على طرح تعديلات على قانون النقابة أبرزها يتعلق بإحلال القائمة النسبية المفتوحة في الانتخاب وخفض سنّ الترشح، كادت تؤدي إلى اشتباكات مباشرة بالأيدي مع أعضاء تيارات أخرى قبيل إعلان النقيب أحمد سمار الزعبي وفريق المجلس تعليق الاجتماع.
وقال الزعبي في بيان: «التزمنا بالقانون والنظام ولكن يبدو أن هناك قراراً لدى لون يمثل تياراً سياسياً لا يريد هذه التعديلات». وأضاف «لقد تم الاستقواء على الهيئة العامة بطريقة لم نعهدها في الأعراف النقابية».
وتابع «نحن في نقابة المهندسين نرفض بشكل قاطع استقواء لون حزبي يرفض المشاركة ويريد الاستحواذ على مقدرات النقابة». ووصف الزعبي الهتافات داخل اجتماع الهيئة العامة بأنها «طعنة في العمل النقابي والمهني».
وأكد نقيب المهندسين ترحيب مجلسه بجميع المناقشات والملاحظات على مقترحات التعديلات وفق أسس الحوار الهادف وليس إدارة الأمور على طريق أحادية تغلق الباب أمام ذلك.
وأضاف «نترك للزملاء والزميلات القرار، معربين سلفاً عن احترامنا لقرار الهيئة العامة في قبول أو رفض هذه التعديلات».
وانتقدت شخصيات وفعاليات نقابية وسياسية ومجتمعية عدة ما حدث في النقابة التي تضم نحو 180 ألف عضو. ورأى مراقبون أن ذلك ينسجم مع دعوة سابقة أطلقها التيار ذاته لمنتسبيه برفض هذه التعديلات التي تفتح مساحة أوسع للمنافسة، وذلك تجنباً لهزائم إضافية بعد الخسارة الفادحة ل «الجماعة» في آخر انتخابات للنقابة قبل نحو ثلاثة أعوام. وشدد المهندس المعماري والوزير الأسبق د. كامل محادين على رفضه أسلوب تيار في النقابة فرض الرأي باستخدام «البلطجة».
وقال محادين وهو سياسي واقتصادي تقلد مناصب عدة «ماجرى غير مقبول بتاتاً بالأعراف النقابية والطريقة التي قام البعض بمخاطبة نقيب المهندسين الأردنيين لا تليق».
وتركز التعديلات المقترحة على تطبيق مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية ومجالس فروع النقابة في المحافظات وخفض سنّ الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الفروع.
وتشمل التعديلات تخفيض الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلاً من النصف وإعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقاً إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام. وتضمنت التعديلات تغييرات على مواعيد اجتماع الهيئة العامة للشُعب واستحداث امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة المهنة من أجل ضبط وفرض الرقابة على ممارستها.
البيان: ليبيا نحو تعديل قانون انتخاب الرئيس
دعا مجلس النواب الليبي رسمياً إلى جلسة عامة، يوم الاثنين، فيما شهدت مدن من بينها طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق مسيرات تدعو للإسراع بتنظيم الانتخابات، وإفساح المجال أمام الليبيين لاختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع.
ودعا رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إلى جلسة برلمانية لمناقشة تطورات الاستحقاق الانتخابي. وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان، فتحي المريمي، أنّ المجلس سيتحمّل مسؤوليته تجاه العراقيل والصعوبات التي واجهت المفوضية العليا للانتخابات، ملمحاً لإمكانية الذهاب نحو تعديل بعض القوانين، من أجل إزالة العراقيل أمام المفوضية لإقامة الانتخابات، في إشارة إلى قانون انتخاب الرئيس.
وعلمت «البيان» من مصادر برلمانية، أنّ هناك اتجاهاً لإعادة النظر في عدد من مواد القانون الانتخابي، بهدف عدم تكرار الأزمة التي أدت لفشل مفوضية الانتخابات في تنظيم الاستحقاق في موعده، مشيرة إلى أنّ السبب الجوهري لتأجيل الانتخابات هو عدم التوصل إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة إغلاق الأبواب أمام أية محاولات خرق. ووفق المصادر ذاتها، فإنّ هناك جدلاً حاداً حول مصير الحكومة التي أنهت مهمتها كحكومة تصريف أعمال.
وتزامن احتفال ليبيا بالذكرى السبعين لاستقلالها، مع فشل تنظيم أول استحقاق رئاسي في موعده. وقال النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني: «خسرنا رهان جعل الـ 24 من ديسمبر موعداً للديمقراطية، وأن يختار الليبيون من يحكمهم، مقدماً اعتذاره عن عدم الالتزام بالموعد».
تظاهرات
في الأثناء خرج ليبيون إلى العديد من شوارع المدن، أمس، منادين بضرورة احترام إرادة الشعب وتنظيم الرئاسيات في الموعد المقترح من قبل المفوضية، وهو الرابع والعشرون من يناير المقبل. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين إلى العمل على تجاوز الانقسامات، وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات، معتبرة أن هذا الاستحقاق هو طريق الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.
كما نشرت البعثة، بياناً للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد ضرورة تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مشيراً إلى إعلان مفوضية الانتخابات عن الرابع والعشرين من يناير موعداً للاقتراع. وأكد غوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات في الظروف المناسبة للانتقال السياسي، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة، مشيراً إلى أن البعثة الأممية تواصل دعم العملية الديمقراطية لمواجهة التحديات، وضمان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.
تونس 2022.. حوارٌ شعبي واستفتاء وانتخابات برلمان
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد بكثير من الأمل المحفوف بتحديات تفرضها التحوّلات السياسية وأوضاع الاقتصاد، ما يجعل من 2022 عاماً مصيرياً في تاريخ البلاد، لاسيما أنه يأتي بعد 10 سنوات من تجربة حركة النهضة الإخوانية الفاشلة في الحكم.
ومن المنتظر انطلاق حوار شعبي مفتوح في مختلف أنحاء البلاد مطلع يناير المقبل، اعتماداً على المنصات الإلكترونية، بهدف تلقي مقترحات التونسيين للمرحلة المقبلة، لاسيّما فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، وشكل النظام السياسي الذي ينادي الفاعلون السياسيون بإعادته إلى النموذج الرئاسي، بعد الفشل الذريع للنظام البرلماني المعدّل خلال السنوات الماضية، والذي تجسّد في تشتت السلطات التنفيذية، وتراجع قدرات الدولة على فرض سلطاتها.
ويعوّل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على مشاركة شعبية واسعة، لاسيما من فئة الشباب، في الاستشارة التي ستستمر 75 يوماً، كبديل للحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وينتظر استمرار الحوار الشعبي حتى 20 مارس المقبل، تمهيداً لطرح المقترحات الشعبية ودراستها على الصعد المحلية والجهوية والوطنية، وتوحيد توجهاتها العامة ضمن بنود تتعلق إما بإدخال تعديلات دستورية أو كتابة دستور جديد يكون منطلقاً لتدشين عهد الجمهورية الثالثة، وطبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، والذي سيفرض التعديلات المنتظر إدخالها على القانون الانتخابي، وما إذا سيتم الاعتماد على القائمات الحزبية أو الفردية، قبل طرح الأمر للاستفتاء الشعبي أواخر يوليو. ويرجّح مراقبون، أن تحصل المقترحات المدعومة من الرئيس سعيّد بتأييد شعبي واسع، وهو ما تؤكده مختلف استطلاعات الرأي التي يتم تنظيمها شهرياً من قبل أكثر من مؤسسة متخصصة.
ويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أنّ العام المقبل سيكون عام التحولات المصيرية في تونس، نظراً لأهمية الأحداث المفصلية، لاسيّما التي ستكون منطلقاً لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة. ولفت ثابت في تصريحات لـ «البيان»، إلى وجود تجاذبات حقيقية وخلافات حادة على أكثر من صعيد، وسط مخاوف من صدام مرتقب مع المعارضة السياسية والنقابات، مضيفاً: «لكن بالمقابل هناك تطلع لكسر حالة الجمود التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية نتيجة غياب الرؤى، وفشل النخب الحاكمة في إيجاد الحلول المجدية للأزمات المتلاحقة».
الشرق الأوسط:المنفي يتعهد بتجنيب ليبيا «ويلات الحروب»وويليامز تلجأ لملتقى الحوار
تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالعمل على تجنيب البلاد «ويلات الحروب»، وتعزيز الحوار بين الجميع للوصول إلى انتخابات «نزيهة وعادلة»، في وقت تظاهر مواطنون أمس بمدينتي بنغازي والبيضاء بـ(شرق البلاد) للمطالبة بإسقاط «الأجسام السياسية» كافة.
وسادت ليبيا مشاعر متباينة أمس، غلب عليها الإحباط لتزامن الاحتفالات بالذكرى السبعين لـ«يوم الاستقلال» مع الموعد الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما دعت الأمم المتحدة الليبيين «للعمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاق الوطني».
واستبق رئيس المجلس الرئاسي أي تحركات من شأنها إعادة الانقسام السياسي إلى البلاد، مُذكراً بأن (استقلال ليبيا) الذي مر عليه 70 عاماً «كان بـ«إرادة وطنية حرة، عندما قاوم (الآباء المناضلون) مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي».
وقال في كلمته إلى الليبيين مساء أول من أمس، قال المنفي: «لقد كان شعبنا آنذاك في الإدارة ثلاثة أقاليم، لكنه كان في الإرادة جسماً واحداً لا يقبل القسمة على اثنين، لقد انتصرت هذه الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم».
ووعد المنفي، بأنه سيواصل العمل «لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع»، وقال إنهم في المجلس الرئاسي «لن يتهاونوا أو يستكينوا حتى يعيدوا التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة»، مشدداً على أنه «لا مساس بوحدة الشعب، وسيادته دون تفريط».
بينما قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، عبر حسابه على «توتير» في «هذه المناسبة كسبت ليبيا استقلالها، وإن خسرنا رهان جعله موعداً لهم مع الديمقراطية، في أن يختاروا لأول مرة من يحكمهم».
وأمام استعداد ليبيا لمرحلة ما بعد «24 ديسمبر (كانون الأول)»، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إن الذكرى السنوية للاحتفال بـ(عيد الاستقلال) جاءت في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهوداً «لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية».
وأضافت البعثة أنها تشارك الشعب الليبي احتفالاته بيوم الاستقلال، بينما أثنت على «التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار». وانتهت إلى دعوة الليبيين كافة على «مواصلة التركيز على هذا الهدف، والعمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية».
وقالت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للبعثة الأممية، إنه «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضي».
ونقلت البعثة الأممية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أُحيط علماً بإعلان المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا بشأن ضرورة تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقالت إنه دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في «ظروف مواتية» بغية إنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، حول ليبيا، إن غوتيريش أشاد بتسجيل 2.8 مليون ليبي في الكشوف الانتخابية، مرحباً في الوقت نفسه بالتزام المفوضية بالعملية الانتخابية.
وسعياً للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها ليبيا راهناً، قال موسى فرج عضو المجلس الأعلى للدولة عضو (لجنة الحوار السياسي)، إن ويليامز، ستدعو أعضاء الحوار لجلسة «مرئية» بعد غد للتعرف على آرائهم بشأن استكمال المسار الانتخابي، وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق والاتفاق السياسي الليبي.
ونص الاتفاق السياسي على إلزام مجلسي الأعلى للدولة والنواب بالتشاور فيما يخص إعداد التشريعات الانتخابية والتصويت عليها بنصاب قانوني، وبينما جدد مجلس النواب أمس، دعوة جميع أعضائه لجلسة تلتئم بعد غد الاثنين في طبرق بشرق البلاد، قال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس سيتطرق إلى «تعديل قانون الانتخابات، ومدى إمكانية إجراء الانتخابات النيابية أولاً أو الرئاسية».
في السياق ذاته، جددت بريطانيا، موقفها الداعم لإجراء الانتخابات الليبية، وذلك لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد. وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» أمس، «المملكة المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب ليبيا. ونجدد التزامنا بمساعدة ليبيا في بناء مستقبل آمن ومستقر».
وأضافت أنها «لن تدعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا»، ورأت أن «الأولية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة».
كما دعا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، الليبيين إلى ضرورة تجنب الفرقة والصراع، ورأى أنه «لا نجاح لأي معالجات لا تتخذ من الدستور والقانون قاعدة ومساراً لها».
واحتشد مواطنون أمام فندق تيبستي في بنغازي، وساحة الاعتصام بمدينة البيضاء، دعماً لما سموه بـ«جمعة خلاص»، مطالبين بـ«إسقاط جميع الأجسام السياسية كافة»، على أن يقتصر عمل مجلس النواب فقط على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الذي اقترحته مفوضية الانتخابات.
وجاءت المظاهرتين تلبية لحراك «24 ديسمبر»، الذي أكد على أن تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، هو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، و«عدم إزاحته أو تأجيله»، متابعاً: «لا لمصادرة حق الشعب في اختيار سلطته التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الاقتراع.
وفيما هتف المتظاهرون ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، ودعوا إلى محاسبة دولية لمعرقلي الانتخابات، وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية في عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي، كانت هناك احتفالات في طرابلس بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.
في شأن آخر، قرر الصديق الصور النائب العام الليبي، أمس، حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول احتياطياً لارتكابه «جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير».
وقال مكتب النائب العام إن إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية أسفرت عن «إثبات عدم تحري مدير المكتب المشروعية، وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة».
مقتل 243 انقلابياً بضربات جوية غداة تدمير مخازن أسلحة في صنعاء
غداة مباغتة تحالف دعم الشرعية في اليمن للميليشيات الحوثية، وقيامه بتدمير مستودعات ضخمة للأسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء، أعلن أمس (الجمعة) عن استمرار دعمه للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في معارك استنزاف الميليشيات في مأرب، وذلك بالتزامن مع إعلان القوات المشتركة في الساحل الغربي تحرير جبال استراتيجية في مديرية مقبنة شمال غربي تعز. في هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية أنه نفذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا في تغريد بثتها «واس» أن عمليات الاستهداف دمرت 20 آلية عسكرية وقضت على 243 عنصرا إرهابيا. وكان التحالف الداعم للشرعية شن (الخميس) سلسلة ضربات استهدفت الحوثيين براً وبحراً وجواً، إذ شهدت مأرب 36 ضربة خلال 24 ساعة، قتل خلالها 310 من الحوثيين الذين كانوا يهاجمون المحافظة، أما في جنوب البحر الأحمر فأحبط التحالف هجوماً حوثياً وشيكاً بزورق مفخخ انطلق من الحديدة، ليصل إجمالي الزوارق الحوثية المفخخة التي دمّرها التحالف إلى 99 زورقاً.
وفي العاصمة اليمنية صنعاء، كشف التحالف عن استخدام الحوثيين «ملعب الثورة» الرياضي لأغراض عسكرية، وأمهلهم 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية. وقال التحالف محذراً: «سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم يَنصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني»، مضيفاً أن إسقاط الحماية سيُبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي حين كان التحالف أعلن الاستجابة الفورية عبر تحييد مصادر التهديد، وتنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، أكد تدمير مستودعات للأسلحة في معسكر التشريفات في حي الزبيري.
ورصد شهود في المنطقة دوي انفجارات ضخمة أعقبت قصف المعسكر يرجح أنها ناتجة عن احتراق الأسلحة والذخائر التي كدستها الميليشيات الحوثية دون اعتبار لوجود المعسكر في وسط مناطق سكنية.
في غضون ذلك، تحدث سكان في أحياء متفرقة من صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن سخطهم من سلوك الميليشيات التي حولت المؤسسات الحكومية والأعيان المدنية إلى مخازن لتكديس الأسلحة دون اعتبار لإمكانية استهدافها من قبل تحالف دعم الشرعية وفق ما تكفله قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.
ودعا السكان الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الميليشيات لوقف سلوكها الذي وصفوه بـ«الهمجي» والعمل على تحييد المواقع الحكومية المحتلة والأعيان المدنية وإخلائها من الأسلحة والمتفجرات.
في غضون ذلك، تواصلت معارك الاستنزاف التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب، حيث أفاد الإعلام العسكري بصد الهجمات الانتحارية لعناصر الجماعة في الجبهات الجنوبية والغربية وقتل العشرات وتدمير العديد من الآليات.
وفي وقت سابق من يوم الخميس كان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد بتكبد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر قصف مدفعي مركز لقوات الجيش الوطني في جنوب مأرب وغربها.
وذكر الموقع أن القوات شنت قصفاً مدفعياً مركزاً، استهدف عدة مواقع للميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية، أسفر عن إعطاب عربتين وسقوط من كانوا على متنهما بين قتيل وجريح.
وفي الجبهة الغربية حيث جبهة الكسارة، أحرقت مدفعية الجيش دبابة وعدداً من العربات التابعة لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيا أدت إلى تدمير 7 آليات قتالية مع مصرع جميع من كانوا على متنها.
يشار إلى أن ضربات تحالف دعم الشرعية تأتي في سياق تكثيف العمليات ضد الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة ردا على تصعيدها العدواني وإسنادا للجيش اليمني، في حين تقدر مصادر عسكرية مقتل أكثر من ستة آلاف عنصر حوثي خلال الأسابيع الخمسة الماضية أغلبهم قضوا في جبهات مأرب والجوف.
وعلى الرغم من خسائر الجماعة المدعومة إيرانيا فإنها تواصل حملاتها في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لحشد المزيد من المجندين تلبية لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي الذي جدد في أحدث خطبه رفضه وقف القتال إلا بعد السيطرة على جميع المناطق اليمنية بما فيها مأرب.
إلى ذلك، واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها في الساحل الغربي خارج حدود «اتفاق استوكهولم» وذكر الإعلام العسكري أن القوات سيطرت (الجمعة) على جبل منارة وسلاسل جبلية بمديرية مقبنة شمال غربي تعز، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات الحوثية.
ونقل الموقع الرسمي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن القوات المشتركة شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي وخاضت معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وإن القوات المشتركة سيطرت على سلاسل جبلية في وادي الأثاب باتجاه منطقة الأشوع، مع تمكنها من السيطرة على جبل منارة في مقبنة، حيث كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وبحسب المركز نفسه، كانت الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة في صفوفها خلال الأيام الماضية على أيدي القوات المشتركة في جبهتي الجراحي وجبل رأس بمحافظة الحديدة.
