تصاعد شعور الغضب تجاه «حزب الله»/«النواب» الليبي يواصل مشاوراته لوضع خريطة طريق للبلاد/قتلى لقوات النظام بهجوم لـ«داعش» على حقل نفطي في الرقة
الإثنين 03/يناير/2022 - 11:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يناير 2022.
الاتحاد: تصاعد شعور الغضب تجاه «حزب الله»
قبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات النيابية المقررة في لبنان منتصف مايو المقبل، تتزايد المؤشرات على تصاعد الشعور بالغضب والسخط، حيال ميليشيات «حزب الله» الإرهابية سياسياً وشعبياً، وذلك في ضوء مسؤوليتها عن الانهيار المالي والاقتصادي والشلل الحكومي الراهن في البلاد.
وامتدت هذه الحالة من النقمة والاستياء إلى قوى، شكلت على مدار السنوات الماضية ظهيراً سياسياً داعما للحزب، مثل «التيار الوطني الحر»، الذي وجه مؤسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، انتقادات ضمنية لاذعة للميليشيا الإرهابية، وهو ما سار على دربه كذلك صهره جبران باسيل، الزعيم الحالي لـ «التيار».
فبينما دعا عون في كلمته إلى إجراء حوار وطني يشمل قضايا من بينها الاستراتيجية الدفاعية، التي قال إن تطبيقها مسؤولية الدولة وحدها، اعتبر باسيل أن النظام الأساسي في بيروت بات معطلا، وأن صلاحيات رئيس الجمهورية مسلوبة.
ووفقاً لمراقبين، تشكل هذه الانتقادات الحادة، محاولة لمغازلة الرأي العام اللبناني الناقم على «حزب الله».
وبرغم من أنها لا تبدو بمثابة «طلاق بائن» بين الحزب وحلفائه، فإنه لا ينبغي التقليل من شأنها، في وقت يُحضِّر فيه لبنان لإجراء أول انتخابات نيابية منذ موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر 2019.
ومثلت هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة صفعة على وجه «حزب الله» وشركائه في الحكم، في ضوء أن المشاركين فيها طالبوا بتفكيك المنظومة الفاسدة القابضة على الحكم في بيروت، والقضاء على المحسوبية، والكف عن إعلاء الأجندات الأجنبية، على حساب المصلحة الوطنية.
وفي تقرير تحليلي، اعتبرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن تصاعد الغضب إزاء ميليشيات «حزب الله» يؤكد أن اللبنانيين ربما يكونون قد سئموا من هذه الميليشيا وهيمنتها على بلادهم، خاصة بعد أن أجهزت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، على شعبية الحزب بشكل كامل تقريبا.
ونقل التقرير عن محللين محليين قولهم، إن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا يتخذون موقفاً مناوئاً لـ «حزب الله»، وهو ما يشمل حتى شرائح واسعة من أنصاره الشيعة، في ضوء أنهم يواجهون مشاق الحياة اليومية، مثلهم مثل باقي اللبنانيين المنتمين إلى مذاهب أخرى.
فحتى لو كان لدى هؤلاء الأشخاص أموال في المصارف، فليس بوسعهم سحبها، في ظل القيود المفروضة على عمليات السحب، كما أنه لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء، ما يقود إلى اندلاع صراع طبقي بين الأثرياء المقربين من «حزب الله» والأشخاص العاديين، الذين باتوا يفتقرون إلى كل شيء.
وأدى تفاقم الأزمة الاقتصادية والعقوبات المفروضة على «حزب الله»، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليه في بقاع من العالم مثل أميركا الجنوبية، إلى تقليص قدرته على استخدام المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، التي اعتمد عليها لتعزيز شعبيته في الشارع اللبناني على مدار العقود الماضية.
الخليج: «النواب» الليبي يواصل مشاوراته لوضع خريطة طريق للبلاد
تواصل لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل البرلمان الليبي، مشاوراتها السياسية، لرسم خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا.
وقالت اللجنة، في بيان: إنها عقدت اجتماعها الثاني في طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة، والجهات المستهدف التواصل معها.
وأعلنت أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية «السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، قبل وضع خريطة طريق ما بعد تأجيل الانتخابات.
وتابعت أن مباحثاتها تستهدف توسيع قاعدة المشاركة، والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة؛ حيث ستعقد مشاورات سياسية مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية.
واتهمت اللجنة في تقريرها إلى مجلس النواب،حكومة الدبيبة، بالعجز عن تحقيق متطلبات الاستقرار التي تفضي إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.
من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات السايح، أمس الأحد، مع مستشار الأمن القومي بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وبحسب بيان للمفوضية، جدد بوشناف دعمه لمفوضية الانتخابات، لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمناً الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.
واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.
أعلن مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي صلاح الغزالي، عزم النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني مباشرة مهام عمله من مكتبه في طرابلس منتصف الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى.
وقال إن الخلاف بين الدبيبة والقطراني كان بسبب ما سماه عدم العدالة في توزيع الوظائف بين الأقاليم الثلاثة، والبطء في تنفيذ المشاريع، وعدم إعطاء صلاحيات لنائبي رئيس الوزراء.
الإفراج عن وزيرة الثقافة
أكدت وكالة الأنباء الليبية (وال) الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي، أمس الأحد، بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه في ضلوعها بجرائم فساد مالي.
البيان: تونس ترجئ الحوار الشعبي الإلكتروني إلى 15 الجاري
أرجأت تونس، الإطلاق الرسمي للحوار الشعبي الإلكتروني إلى 15 يناير الجاري، فيما اكتفت الحكومة بتدشين عملية بيضاء بالمؤسسات الشبابية أشرف عليها وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي، ووزير الشباب والرياضة، كمال قديش، ومن المنتظر أن يركّز الحوار حول ستة ملفات رئيسية، الشأن السياسي، والانتخابي والاقتصاد، والملف الاجتماعي والتنموي، والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم والثقافة، ويستهدف الحوار التوصل لتحديد توجهات الرأي العام فيما يتعلق بالإصلاحات التي ينوي الرئيس قيس سعيد عرضها على الاستفتاء العام في 25 يوليو المقبل، ومنها شكل النظام السياسي والموقف من الدستور والقانون الانتخابي.
ويراهن سعيد على مشاركة شعبية واسعة في الحوار تؤكد الدعم للحركة التصحيحية التي أعلنها 25 يوليو الماضي.
في المقابل، وعلى الرغم من الترحيب الشعبي الواسع بالمبادرة، وجهت أطراف أخرى انتقادات للجهات القائمة على تنظيم الحوار، إذ اعتبرت منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية أنّ وزارة تكنولوجيات الاتصال لم تحترم آجال إطلاق الحوار الوطني في موعده المقرّر مطلع يناير الجاري المعلن عنه من قبل الرئيس قيس سعيد. وقالت في بيان، إنه تم الانطلاق بعمليات بيضاء بالمؤسسات الشبابية، وأنّ المشاركة للجميع تنطلق اعتباراً من 15 يناير، خلافاً لما أعلنه الرئيس.
الشرق الأوسط: مقتل 5 وإصابة 20 من قوات النظام بهجوم لـ«داعش» في البادية السورية
ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الاثنين أن خمسة جنود لقوا حتفهم وأُصيب عشرون آخرون في هجوم شنه مسلحو تنظيم «داعش».
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن حافلة نقل عسكرية تعرضت الليلة الماضية لهجوم صاروخي في المنطقة 50 كلم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية من قبل مجموعة من تنظيم «داعش».
نقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه تلا الهجوم إطلاق رشقات من مدفع عيار 23 مم، مما أدى إلى مقتل خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح.
وفقد تنظيم «داعش»، الذي كان قد أعلن خلافة في مناطق من سوريا والعراق في 2014. جميع الأراضي التي كانت تحت سيطرته في عام 2019.
ولكن التنظيم ما زال يشن هجمات مسلحة محدودة في كل من البلدين.
قتلى لقوات النظام بهجوم لـ«داعش» على حقل نفطي في الرقة
قُتل وجرح سبعة عناصر لقوات النظام السوري بهجوم جديد لتنظيم «داعش»، استهدف حقلاً نفطياً بريف الرقة في البادية السورية، عقب إنشاء مركز للتنسيق بين القوات الروسية والفصائل الموالية مع الميليشيات الإيرانية، مع مواصلة الطيران الروسي تصعيد غاراته الجوية على مناطق إدلب شمال غربي سوريا، وتسببه بوقوع أضرار مادية فادحة.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هجوماً مباغتاً نفذته مجموعة عناصر تابعة لتنظيم «داعش»، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، في ساعة متأخرة من ليلة السبت - الأحد، على تجمع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية قرب أحد الحقول النفطية الواقعة جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وجرح 7 عناصر من قوات النظام، قبيل انسحاب عناصر التنظيم من المكان.
المصدر تحدث عن إعلان قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حالة الاستنفار القصوى وطلب المؤازرات من مواقع مجاورة على طريق الرقة - أثريا شرقي حماة والرصافة جنوب الرقة. وجرى تمشيط المنطقة ليلاً، وترافق ذلك مع غارات جوية روسية على مناطق يعتقد أنها تؤوي عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في محمية الغزلان جنوب غربي الطبقة، بينما نقل قتلى عناصر قوات النظام إلى المشفى الميداني في منطقة الرصافة جنوب محافظة الرقة.
من جهته، قال قيادي مسؤول في وحدة الرصد التابعة لفصائل المعارضة، إنه تم رصد مكالمات لاسلكية في ساعة متأخرة من ليلة السبت - الأحد، بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية، تفيد بهجوم عنيف تعرض له أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في أحد حقول النفط القريبة من مدينة الطبقة جنوباً، من قبل تنظيم «داعش»، وطلب المؤازرة من قطاعات عسكرية مجاورة للموقع المستهدف.
ويأتي هجوم تنظيم «داعش» بعد أيام من إنشاء مركز للتنسيق بين القوات الروسية وتشكيلاتها الموالية، والميليشيات الإيرانية، في البادية السورية، بحسب موقع «عين الفرات»، المختص بنقل الأحداث في البادية السورية. وأشار الموقع إلى أن الهدف من مركز التنسيق، هو «رفع درجة التنسيق العسكري بين الجانبين في مختلف قطاعات ومناطق البادية السورية ومحاورها الأربعة (دير الزور والرقة وحماة وحمص)، وإدارة العمليات العسكرية المشتركة ضد تنظيم (داعش)»، في ظل عمليات التمشيط التي تشهدها البادية من قبل (قوات النظام السوري والدفاع الوطني وقوات موالية لروسيا والميليشيات الإيرانية والأفغانية الموالية للأخيرة). كما يهدف التنسيق، إلى مواجهة خلايا التنظيم، التي تتخذ من الأودية والجبال في البادية السورية، مأوى ومنطلقاً لشن هجماتها على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، والأرتال العسكرية والقوافل البرية.
في سياق يتعلق بشمال غربي سوريا، واصلت المقاتلات الروسية لليوم الثاني على التوالي في العام الجديد، شن غاراتها الجوية المكثفة على مناطق بريف إدلب، مستهدفة مواقع حيوية ومنشآت ومناطق قريبة من مخيمات النازحين.
وقال خلدون السيد أحمد، وهو ناشط في إدلب، إن الطيران الحربي الروسي، جدد غاراته الجوية بالصواريخ الفراغية، بأكثر من 12 غارة جوية، استهدف خلالها «محطة العرشاني» لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وهي إحدى محطات المياه المغذية للمدينة، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المحطة وخروج خط المياه الرئيسي فيها عن الخدمة تماماً، وإصابة أحد العمال بجروح خطيرة. وأعقب ذلك استهداف مماثل بغارة جوية، معملاً لإنتاج المواد الغذائية، في ذات المنطقة، مما أدى إلى دمار أجزاء واسعة من المعمل.
كما تحدث الناشط عن مواصلة مقاتلة روسية ثانية، شن غارات جوية على مناطق قريبة من مدينة أريحا والشيخ بحر غربي إدلب، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة. وترافقت الغارات الجوية مع تحليق لأكثر من 6 طائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب، أثارت خوف ورعب المدنيين. وأشار السيد أحمد، إلى إن التصعيد المتواصل من قبل الطيران الروسي على منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، واستهدافه الممنهج للمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية، يزيد من معاناة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، ويهدد ما بقي من أمن غذائي في المنطقة.
ميدانياً، قال النقيب أحمد العلي في فصائل المعارضة، إنه «جرى رصد أكثر من 20 قذيفة مدفعية وصاروخية استهدفت قرى العنكاوي والدقماق في سهل الغاب، غربي حماة، مصدرها قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين. وقد ترافق ذلك مع قصف مماثل طال مناطق البارة والفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة شنها الطيران الروسي على منطقة «خفض التصعيد»، استهدفت مرافق حيوية.
وبناء على ذلك، بادرت فصائل، غرفة عمليات «الفتح المبين»، إلى قصف الفوج (46) بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بمحيط مدينة معرة النعمان وكفرنبل بريف إدلب تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وقنص عنصرين على محور كفرموس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وشدد النقيب أحمد العلي على أن «فصائل المعارضة ستواصل قصفها لمواقع النظام السوري، رداً على خرقها هي والطائرات الروسية لاتفاق التهدئة وخفض التصعيد في شمال غربي سوريا».
انقسام سياسي حيال أداء حكومة الدبيبة
مع انتهاء عام 2021 الذي كان من المفترض أن يشهد أول انتخابات رئاسية في البلاد، قدم سياسيون ليبيون تقييماً لأداء حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار ما أنيط بها من مهام بينها إجراء هذا الاستحقاق، بعد تسلمها السلطة منتصف مارس (آذار) الماضي، وعكست هذه الآراء انقساماً سياسياً حيال السلطة المؤقتة في البلاد.
واعتبر رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اتبع نهجاً «عزز المركزية بالعاصمة وتفرد بإصدار القرارات»، ما ألقى بظلاله على أداء غالبية الوزراء منذ بداية عملها، لكنه لفت إلى تمتع بعضهم «بخبرة وحماس لإحداث تطوير في مجالهم»، وضرب مثلاً على ذلك «بما حققه وزير النفط محمد عون في وزارته».
ورأى الشيباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعلم أن الدبيبة يستحوذ على صلاحيات وزرائه، فضلاً عن إصداره القرارات باسم مجلس الوزراء دون الرجوع له (…) وهذه الأسباب هي التي كشف عنها نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية حسين القطراني، ومعه كافة وزراء إقليم (برقة) عندما أعلنوا انشقاقهم عن الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب أسباب تتعلق بتهميش مطالب المنطقة الشرقية».
وقال أيضاً إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي كانت في مقدمة الوزراء الذين عُلقت عليها الآمال الكبيرة مبكراً في إحداث قدر من التغيير الإيجابي، جاء أداء حقيبتها نهاية المطاف محبطاً لكثيرين «لعدم لمعالجة قضية تكدس الموظفين بالسفارات الليبية بالخارج، وتقليص حجم تلك السفارات، وعدم وضع سياسية خارجية تعبر عن أولويات البلاد».
ورأى الشيباني أن الحكومة لم تقدم أي شيء بشأن تحسين مستوى الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاكل انقطاع الكهرباء والسيولة وانعدام الأمن خصوصاً بالمنطقة الغربية حيث تسيطر الميلشيات، فضلاً عن «فضيحة عدم توفير الكتاب المدرسي، والتي انتهت بتقديم وزير التربية التعليم موسى المقريف، ككبش فداء وسجنه احتياطياً، رغم أن المسؤولية تضامنية بينه وبين رئيس الحكومة».
وانتهى إلى أن أغلب قرارات الدبيبة «اتسمت بالعشوائية ودون دراسة لأي تداعيات مستقبلية»، خصوصاً أن بعضها لم يتحقق كالإعلان عن تأسيس أربعة صناديق لإعادة إعمار كل من بنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس، دون تسييل الأموال المطلوبة.
وأمام هذه الانتقادات التي وجهت لحكومة الدبيبة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن هناك «تحاملاً من قبل أطراف بعينها على الحكومة، وأدائها العام»، متابعاً أن «الجميع يعرف أن هناك كتلة بمجلس النواب وتحديداً المقربة من رئيسه، تسعى من فترة لإسقاط الحكومة، لغرض تشكيل حكومة موالية لهم تنفذ رغباتهم».
وفيما قال معزب إن هناك أيضاً «مجموعة شخصيات بعينهم يطمحون في أن تحل بدلاً من الدبيبة، وتحديداً من قائمة المرشحين المتنافسين على موقع الرئاسة»، سلط الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، الضوء على دور أعضاء مجلس النواب في عملية اختيار الوزراء خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
ورغم تأكيده أن عملية تقييم الوزراء يجب أن تستند لتقارير منهجية، اعتبر الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الوزراء اجتهدوا وحاولوا أن يحسنوا من أداء وزاراتهم، وإن بقيت المشكلة الرئيسية في صعوبات المرحلة وتأثير التجاذبات السياسية».
وذهب إلى أن «هناك رضاً شعبياً عاماً حول أداء الحكومة ورئيسها، وإن ظلت هناك أطراف رافضة لترشحه للرئاسة بسبب موقعه الحكومي»، منوهاً بأن «تقييمات بعض السياسيين لأداء الوزراء مع الأسف لا تستند إلا على مقدار ما يحصلون عليه من مصالح».
من جانبه، قدم عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، تقييماً كلياً لتجربة حكومة «الوحدة الوطنية»، وقال إن هناك درجة كبيرة من عدم الرضا عن أدائها، رغم إشادته بما يحقق وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، من جدية في التعامل مع ملف الصحة في ليبيا.
وقال قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية كان ضعيفاً جداً، وهذا يعود للأسف لتفشي ظاهرة المحسوبية والاعتماد على المقربين من الأهل والأصدقاء لا على أهل الخبرة والكفاءة وذلك في غالبية مؤسسات البلاد وكذلك بالشركات والمصالح الخاصة».
وأشار إلى أن «ضعف الأداء ليس صفة تنحصر على عمل حكومة (الوحدة الوطنية) بمفردها، ولكنها تنسحب على كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بما في ذلك المجلس الرئاسي ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة».
واستبعد نجاح محاولات تشكيل حكومة بديلة خلال مدة زمنية قصيرة لتتسلم مهام المسؤولية، مرجحاً استمرار عمل الحكومة في تصريف الأعمال خلال المدة القادمة، لحين الإعلان عن إجراء الانتخابات.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، فرأى أن الحكومة عجزت عن تحقيق أهم الأهداف المحددة لها وهي توحيد المؤسسات وتهيئة وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وذهب الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سياسات الدبيبة الاقتصادية انحصرت ما بين «الاصطفاف مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، الذي قدم النفقات المطلوبة للحكومة في ظل امتناع البرلمان عن اعتماد ميزانيتها»، وبين التوسع في تدعيم العلاقات الخارجية عبر بوابة شراكات واتفاقيات التعاون الاقتصادي سواء مع دول جوار أو إقليمية، «حتى إن لم يستطع تنفيذ ما ورد بها من التزامات لقصر عمر حكومته الانتقالية، ولتطلبها لتدفقات مالية كبيرة».
