تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 يناير 2022.
الاتحاد: ليبيا: ارتباك سياسي بعد المطالبة بـ«الدستور أولاً» قبل الانتخابات
تعيش ليبيا حالة من الارتباك السياسي بسبب تمسك بعض الأصوات بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت دون أي تأخير وهو ما ترفضه بعض المكونات السياسية في غرب البلاد والتي تتمسك بضرورة الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور.
وأكدت لجنة التواصل المشكلة من هيئة الدستور خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان الليبي المكلف فوزي النويري ضرورة أن يكون رسم خريطة إنهاء المسار الدستوري بناء على المشاركة الكاملة بين الأطراف الثلاثة وهي الهيئة التأسيسية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وتمكين الشعب الليبي من إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الوضع الدستوري الدائم.
فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية وسبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في طرابلس.
بدورها، أكدت وليامز، دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
في غضون ذلك، طالب مجلس النواب الليبي بتكاتف جميع الجهود خلال هذه المرحلة، مؤكداً عزمه التصدي لكل التحديات التي تمر بها البلاد رغم خطورة المرحلة، داعياً إلى ضرورة تغليب مصلحة البلاد وشعبها في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق أن مجلس النواب يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن لجنة خريطة الطريق المشكلة من البرلمان تضم ممثلين عن مدن ومناطق ليبيا كافة، والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع جميع الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشدد على أن اللجنة تعمل على الوصول إلى ما يحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل جميع العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في 24 ديسمبر.
الخليج: حزب تونسي ينتقد تباطؤ القضاء في الملفات الحارقة
انتقد حزب تونسي القضاء في بلاده على خلفية عدم تحمله المسؤولية في الملفات الحارقة المعروضة عليه، على غرار الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير وتسليم جوازات سفر وهويات، إلى جانب الجهاز السري للنهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، في تصريح لقناتي «العربية ـ الحدث»، أمس الجمعة، في تعليق على قضية توقيف نائب رئيس حركة النهضة «الإخوانية»: «إن تباطؤ القضاء في ملف جوازات السفر دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ قراري وضع نائب النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي رهن الإقامة الجبرية».
وتأتي تلك التصريحات في ذروة أزمة بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس قيس سعيد، على خلفية تلويح الأخير بحل هذه الهيئة الدستورية، فيما اعتبر مراقبون أن اعتقال وزير العدل السابق نور الدين البحيري «خطوة مهمة نحو تحرر المرفق القضائي من سطوة النهضة».
وكان سعيّد أعرب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأول الخميس، عن رفضه تدخل القضاة في الإجراءات التي اتخذها بشأن مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية، قائلاً: «لا وجود لدولة قضاة؛ بل هم قضاة الدولة».
وجاء كلامه بعد أن أعلن مجلس القضاء في بيان الأربعاء، رفضه «مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية»، داعياً القضاة إلى «التمسك باستقلاليتهم».
يذكر أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، كان أعلن أن توقيف البحيري جاء على خلفية وجود شبهات إرهاب في ملف البرلماني والوزير الأسبق.
كما أوضح أن هذا التوقيف يتعلق بشبهات جدية تتعلق بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لبعض الأشخاص، مضيفاً أن الأمر متروك للقضاء، وسيفاجئ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف، فيما حملت النهضة الرئيس التونسي، المسؤولية عن حياة البحيري وسلامته، بعد إعلانها عن نقله إلى المستشفى المحلي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد، عقب تعكر حالته الصحية.
بدورها، قدمت هيئة الدفاع عن البحيري، شكوى ضد سعيّد ووزير الداخلية بتهمة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لموكلهم بطريقة غير قانونية.
«النواب» الليبي يدعو لتكاتف الجهود لتجاوز التحديات
طالب مجلس النواب الليبي بتكاتف جميع الجهود، خلال هذه المرحلة، مؤكداً عزمه «التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها البلاد رغم خطورة المرحلة»، فيما أفادت وسائل إعلام ليبية، أمس الجمعة، أن وفداً تركيا زار طرابلس ومصراتة قبل يومين، وأبلغ المسؤولين بنقل دفعة جديدة من «المرتزقة السوريين» إلى خارج البلاد مطلع الأسبوع القادم، في حين ارتفعت حدة التصعيد القبلي ضد حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عبدالحميد الدبيبة بسبب ما وصفته ب»التعنت» ضد الجيش والمنطقة الشرقية.
وحذرت قبائل الهلال النفطي الليبية مدينتي السدرة ورأس لانوف، في بيان حكومة الدبيبة من اتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تستجب لمطالبهم التي وصفوها ب»المشروعة».
وأمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي الدبيبة حتى يوم غد الأحد المقبل لصرف مرتبات القوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي المتوقفة منذ نحو 4 أشهر، وإلا سيتم إيقاف تصدير النفط من مناطقهم.
وطلب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان، أمس الجمعة من «الأطراف كافة تكاتف الجهود ودعم مجلس النواب، وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار».
وقال إن «مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار».
خريطة طريق
وذكّر بليحق بتشكيل مجلس النواب لجنة خريطة الطريق التي تضم ممثلين عن مدن ومناطق ليبيا كافة، والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع جميع الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشدد على أن اللجنة تعمل على«الوصول إلى ما يحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل جميع العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي».
انتخابات بقوانين واضحة
من جهة أخرى، قال النائب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي، تيد دويتش، «إن الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي تريد إجراء انتخابات» خالية من العنف والترهيب، وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم».
وشدد دويتش في سلسلة تغريدات عبر«تويتر»، على أهمية «ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة»، داعياً جميع الأطراف على «دعم استمرار اللاعنف والحوار المستمر». وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الانتخابات الرئاسية بسبب «اتفاق واسع على أن إجراء الانتخابات في ظل الإطار القانوني الحالي سيؤدي إلى اضطرابات».
وعبر عن فخره بالتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي في دفع بلاده نحو الانتخابات الوطنية، مؤكداً أن بلاده تدعم هذه العملية، و«سنواصل العمل مع القادة الليبي والشركاء الدوليين في هذا الشأن».
وقال «ما نحاول جميعاً القيام به معاً هو بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا».
تركيا تعتزم سحب دفعة من المرتزقة
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام ليبية، أمس، أن وفداً تركيّاً زار طرابلس ومصراتة قبل يومين، وأبلغ المسؤولين بنقل دفعة جديدة من«المرتزقة السوريين» إلى خارج البلاد مطلع الأسبوع القادم.
وأضافت أن الوفد التركي زار مقر القوات المشتركة بطرابلس، وعقد لقاء ثلاثياً مع «وفد أمني إيطالي من أجل تنسيق الجهود الأمنية واللوجستية».
كما ذكرت أن الوفد التركي التقى أيضاً المرشح الرئاسي فتحي باشاغا في مصراتة، مشيراً إلى أن تركيا تريد تعيين مبعوث آخر«بصلاحيات أوسع» من صلاحيات سفيرها في ليبيا.
المحجوب ينتقد الدبيبة
على صعيد آخر، ارتفعت حدة التصعيد القبلي ضد حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عبدالحميد الدبيبة بسبب ما وصفته ب»التعنت» ضد الجيش والمنطقة الشرقية.
وحذرت قبائل الهلال النفطي الليبية مدينتي السدرة ورأس لانوف، في بيان حكومة الدبيبة من اتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تستجب لمطالبهم التي وصفوها ب»المشروعة».
وأمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي الدبيبة حتى يوم غد الأحد المقبل لصرف مرتبات القوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي المتوقفة منذ نحو 4 أشهر، وإلا سيتم إيقاف تصدير النفط من مناطقهم.
وعبّر مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، عن استغرابه من منع حكومة الوحدة الوطنية صرف مرتبات القوات المسلحة للشهر الرابع توالياً رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5.واتهم المحجوب حكومة الدبيبة بالفساد والنهب، قائلاً إنها صرفت في عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار منها 20 ملياراً على تنمية الفساد بدلاً من تنمية الوطن.
وكالات: سقوط 8 صواريخ قرب مقر للبيشمركة في كركوك
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أمس، سقوط 8 صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة بمحافظة كركوك.
وقال الجهاز في بيان إن «8 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك، ولم تقع أضرار بشرية أو خسائر مادية جراء القصف».
وأضاف، أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وشنت حملات بحث عن مطلقي الصواريخ».
وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب الكردستاني في بيان، أن «8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب جسر كركوك ولم تقع خسائر بشرية أو مادية».
مقتل جندييْن بتفجير إرهابي في الصومال
قتل جنديان وأصيب ثمانية آخرون، أمس، بتفجير إرهابي بولاية غلمدغ وسط الصومال.
وبحسب وسائل إعلام محلية، استهدف التفجير رتلاً عسكرياً تابعاً للجيش الصومالي في الطريق بين مدينتي عيل طيري وطوسمريب في ولاية غلمدغ.
وفق المصادر ذاتها، أسفر التفجير عن مقتل عسكرييْن وإصابة ثمانية آخرين.
وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وزعمت مقتل وإصابة 15 عسكرياً صومالياً في التفجير.
وفي سياق متصل، استسلم عنصر من حركة «الشباب» يدعى عثمان عبدي كوسو، إلى وحدات الجيش المتمركزة في محافظة هيران، وفق إعلام رسمي.
كوسو الذي نشط في صفوف ميليشيات «الشباب» لمدة 6 سنوات، دعا العناصر المتبقية إلى الاستسلام والاستفادة من العفو العام الذي قدمته الحكومة الصومالية.
وارتفع عدد عناصر مسلحي «الشباب» الإرهابية الذين استسلموا إلى الجيش الصومالي أخيراً بسبب تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية التي تستهدف معاقل الحركة.
الشرق الأوسط: حشود عسكرية إلى طرابلس وانتشار مسلح على مداخلها
استمر التحشيد العسكري والتوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما أمهلت مجموعة من وجهاء وأعيان وشيوخ قبائل الهلال النفطي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» ووزير ماليته خالد مبروك، إلى يوم غد لصرف مرتبات عناصر الأمن الداخلي، وقوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وهددوا بإيقاف تصدير النفط في حالة الامتناع عن سداد المرتبات.
وكان اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة بمنع صرف مرتبات قوات الجيش للشهر الرابع على التوالي.
وتحدث سكان محليون عن مشاهدة رتل عسكري لميليشيات قادمة من مدينة مصراتة يضم نحو مائة سيارة مسلحة ومصفحة باتجاه مدينة طرابلس مساء أول من أمس، بينما أظهرت لقطات مصورة وصول تحشيدات عسكرية لميليشيات «حطين» و«المرسى» إلى المدخل الشرقي للمدينة، فيما انتشرت عناصر من «اللواء 51 مشاة» التابع لأركان المنطقة الغربية في مداخل ومخارج ضاحية تاجوراء شرق العاصمة.
وكان ناصر عمار آمر قوة الإسناد بـ«عملية بركان الغضب» قد أعلن عن هجوم محتمل قال إنه سيستهدف «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي برئاسة الميليشياوى غنيوة الككلي.
وتزامناً مع هذه التطورات، حث محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» لدى تفقده مقرات رئاسة أركان حرس الحدود في طرابلس، قواته على بذل الجهد والمزيد من العمل، وتعهد بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل الدعم الممكن من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية.
ودخلت إلى طرابلس مؤخراً أرتال عسكرية لميليشيات تابعة للسلطة الانتقالية قادمة من مدينة مصراتة، في تحشيد قيل إنه بتعليمات من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» لتأمين العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات دامية بين هذه الميليشيات التي تتنازع على مناطق النفوذ والهيمنة.
بدورها، جددت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي التي التقت مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، التأكيد على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
وأوضحت ويليامز في بيان لها عبر موقع «تويتر» مساء أول من أمس، أن الاجتماع ناقش دور مجلس النواب و«لجنة خريطة الطريق» في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية.
وكانت ويليامز قد عرضت لدى اجتماعها مع «لجنة خريطة الطريق» التابعة للبرلمان، دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
من جانبه، طلب النويري من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ضبط تحركات السفراء المعتمدين لدى ليبيا ورجال السلك الدبلوماسي داخل البلاد، مشدداً في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية على ضرورة التزام هؤلاء بالتشريعات النافذة فيما يخص تحركاتهم داخل البلاد وبما لا يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وعدم المساس بالشأن الداخلي قولاً أو فعلاً.
وبعدما شجب النويري، باسم مجلس النواب أي تدخل مهما كان نوعه، دعا جميع الجهات الرسمية للتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، باعتبارها القناة الوحيدة للتواصل مع الأطراف الخارجية، كما دعا المنفى إلى مراسلة الدول المنخرطة في الشأن الليبي بأهمية التنسيق فيما يتعلق بالبيانات التي تصدرها سفاراتها المعتمدة لدى ليبيا.
وللتأكيد على الدور الذي يلعبه البرلمان حالياً، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، «يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار لنطوي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق آماله».
ونوه إلى أن المجلس سبق أن شكل لجنة «خريطة الطريق» التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في المقابل، قال عماد السائح رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إنه طلب من رئيس وأعضاء النقابة العامة للمحامين، الذين التقاهم مساء أول من أمس، الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة، ونقل عن رئيس نقابة المحامين تأكيده دعمها لإجراء الانتخابات خلال مدة قريبة، بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية، التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.
سياسيون تونسيون متهمون بـ«جرائم انتخابية» يواجهون عقوبات مالية أو السجن
يواجه رؤساء الحكومات السابقون في تونس، وبعض رؤساء الأحزاب السياسية والوزراء السابقين، ممن اتهموا بارتكاب «جرائم انتخابية»، عقوبات مالية يمكن أن تتطور إلى أحكام بالسجن، علاوة على الحرمان من الترشح للانتخابات لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ثبوت تهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعني ذلك أن الأسماء التي أوردتها النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بشبهة التورط في جرائم انتخابية قد تُحرم من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً سنة 2024.
ويعتبر منتقدون للرئيس قيس سعيد أن فتح ملف المخالفات الانتخابية المزعومة يمكن أن يزيح من وجهه منافسين يُتوقع أن يتقدموا معه للترشح في السباق الرئاسي عام 2024 على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. كما أن سعيد سيخوض الانتخابات المقبلة بحظوظ وافرة للفوز من جديد، في حال إدانة منافسيه أمام القضاء.
وبالنسبة للعقوبات التي ستسلط على من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، أكد عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية. ويضيف أن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم.
وفي السياق ذاته، قال نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، إن جرائم الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخرق فترة الصمت الانتخابي تكون عقوبتها مالية. وأضاف أن المحكمة تقدمت بمشروع لتنقيح القانون الانتخابي من أجل إضفاء نجاعة أكبر على تدخل محكمة المحاسبات، وبهدف اعتماد إجراءات وآجال محددة للتقاضي في المخالفات الانتخابية.
كان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد رد على اتهامات بتلقيه تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية وتمتعه بالحصانة في وجه تطبيق العدالة، بالقول إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 كان عبارة عن 50 ديناراً تونسياً فقط (حوالي 18 دولاراً أميركياً)، مؤكداً أنه رفض الحصول على التمويل العمومي (الذي تقدمه الدولة لمرشحي الرئاسة). وتابع: «قلت للهيئة العليا - المفترض أن تكون مستقلة - للانتخابات، إن الصفحات (الفيسبوكية) لا أستعملها أصلاً ولا أعلم من وراءها، وهي لا تُلزمني».
كان حزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، الوارد اسمه ضمن قائمة من ارتكبوا «جرائم انتخابية»، قد استغرب عدم إدراج اسم الرئيس التونسي نفسه على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أن قيس سعيد تلقى مساندة من قبل 30 صفحة دعاية على الإنترنت لفائدته موزعة على تونس والعديد من الدول الأجنبية بعدد مشاركين فاق ثلاثة ملايين شخص. ويشير تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق برقابة الحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إلى أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد لم تخل من مخالفات انتخابية عديدة، فعلاوة على 30 صفحة دعائية لمصلحته، بلغ عدد المنشورات المدعومة على الصفحات غير المصرح بها من قبل سعيد 7 منشورات جميعها في صفحة واحدة. وفيما يهم الدعاية الانتخابية يوم الصمت الانتخابي في الدورة الثانية، تم تسجيل 143 مخالفة على صفحات «فيسبوك» غير المصرح بها لفائدة الرئيس التونسي الذي يقول إن هذه الصفحات غير مرتبطة به.
وخلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بلغت القيمة الإجمالية للفواتير التي لا تتضمن الموجبات القانونية في حملة قيس سعيد 12.515 ألف دينار تونسي، وهو ما يمثل 47.1 في المائة من مجموع النفقات. وتتمثل النقائص في غياب المعرف الجبائي أو تنصيصات أخرى، حسب تقرير محكمة المحاسبات.
وورد في التقرير ذاته أن قيس سعيد قدم حساباته المالية خلال الآجال القانونية للإيداع لدى محكمة المحاسبات، وأن موارد حملته الانتخابية في الدورة الأولى قُدرت بحوالي 18.965 ألف دينار تونسي (جميعها موارد خاصة). وبلغت قيمة الصوت الواحد 30 مليماً (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) وهي أقل كلفة بين مرشحي الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لعام 2019، وبلغت نفقات الحملة الانتخابية في الدورة الثانية للمرشح سعيد حد 26.535 ألف دينار تونسي.
على صعيد آخر، وفي إطار حديثه عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الخاضع للإقامة الإجبارية والمقيم حالياً في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بعد تمسكه بالإضراب عن الطعام والدواء، قال الرئيس التونسي لدى إشرافه أول من أمس على اجتماع مجلس الوزراء: «من يُضرب عن الطعام هو حر، لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه. وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يُضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987»، في إشارة إلى دعوى قانونية خلال فترة الحكم السابق في تونس في ثمانينات القرن الماضي. وأضاف منتقداً: «هو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقاً، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية». وتابع: «إن أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر، وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر». وكشف عن تسخير طاقم طبي له وتمكين أفراد عائلته من البقاء معه في المستشفى.
على صعيد متصل، دعت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، زوجته سعيدة العكرمي، إلى إنهاء إضرابها عن الطعام في المستشفى الذي يقيم به، والالتحاق بالمحامين المعتصمين بـ«دار المحامي»، للمطالبة بإطلاق سراحه. وأكدت الهيئة أن زوجة البحيري استجابت لتلك الدعوة والتحقت بـ«دار المحامي» مع مواصلتها الإضراب عن الطعام.
كان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قال يوم الاثنين إن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري، وإن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم، وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن من بين الأشخاص المعنيين بهذه القضية فتاة من أبوين سوريين. وفتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.
إعداد: فاطمة عبدالغني
