أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الميليشيات أو الفساد، في حكومة الأغلبية الوطنية المقبلة في البلاد.

وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية ولا مكان للفساد ولا مكان للميليشيات والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».

وأضاف: «جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، وقرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي شبكي أيزيدي صابئي ويدافع الجميع عن حقوق الآخرين ولا للتبعية».

وتأتي تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعداً، قبل أول جلسة للبرلمان العراقي، اليوم الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر الماضي. ووفق بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية، اليوم، كونه أكبر الأعضاء سناً.

وتشهد أروقة ومقار الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي، اجتماعات ومفاوضات ماراثونية، لتقريب وجهات النظر، بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.

دعا ناشطون تونسيون، إلى التظاهر، الجمعة المقبل، دعماً للحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيّد. ويتجه أنصار سعيّد لقطع الطريق أمام دعوات الفوضى لحركة النهضة الإخوانية وحلفائها، عبر حراك شعبي في العاصمة تونس والمدن الكبرى لتأكيد مساندتهم للمسار التصحيحي.

وفيما دعت حركة النهضة الإخوانية، إلى الخروج للشوارع ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد، يرجّح مراقبون، أن تصطدم دعواتها بفشل ذريع بسبب العزلة السياسية والاجتماعية التي تعانيها، مقابل التأييد الشعبي الواسع للرئيس سعيّد، مشيرين إلى أنّ مرحلة الإخوان في تونس انتهت وإلى غير رجعة.

واعتبرت رئيسة مرصد «تونسيون من أجل قضاء عادل» المحامية والناشطة السياسية، وفاء الشاذلي، أن البيانات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء تحمل مؤشّرات على وجود تمرد وعصيان خطير على الدولة، تستدعي تحريره من قبضة الأحزاب السياسية الممثلة فيه، على حد قولها. وطالبت الشاذلي، الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مراسيم لإصلاح المنظومة القضائية، والكشف عن مصير الأموال المرصودة لتحسين المرفق القضائي والبنية التحتية للمحاكم.

تحرّك وطني

من جهتها، أعلنت هند بالحاج، إحدى القياديات بالمرصد، عن تنظيم تحرك وطني الجمعة المقبل، لمطالبة الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، والشروع فوراً ودون تردد في إصلاح القضاء، وتعيين هيئة مؤقتة لإصلاح منظومته، مضيفة: «في حال لم يتخذ الرئيس قراراً بذلك، سينظم المرصد اعتصاماً أمام مقر المجلس إلى حين حله».

وأوضحت بالحاج، أنّ تونس تقود اليوم معركة تحرير القضاء، ولا يمكن التقدم خطوة واحدة دون قضاء عادل، مشيرة إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو العثرة في وجه إصلاح منظومة القضاء، وأنّ كل التونسيين معنيون بمعركة تحرير القضاء.

لا يزال الغموض يخيم على الأوضاع في ليبيا، في ظل تراجع حماس القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وعودة التجاذبات السياسية والاجتماعية إلى سطح المشهد.

وفيما ينتظر الليبيون ما قد تتمخض عنه لجنة خريطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، وظهور مؤشرات عن تأجيل الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني إلى أجل غير مسمى.. يرى مراقبون، أنّ المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في التوصل لحل حقيقي ونهائي للأزمة الليبية، كنتيجة منطقية لعجزه عن فهم التناقضات الداخلية والتي يحتاج احتواؤها للكثير من الحسم والصرامة في مواجهة القوى المعرقلة لخارطة الطريق السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان وحلفاؤها وأمراء الحرب وقادة الميليشيات.

وأشار المراقبون، إلى أنّ هذه الجماعات ترفع شعار إما أن تحكم البلاد أو تحول دون التوصّل إلى أي حل نهائي، ما أدى لفشل الجهود الأممية والدولية، لافتين إلى أنّ ما زاد الطين بلة عدم تنفيذ المجتمع الدولي أياً من التهديدات التي طالما وجهها لمعرقلي الحل السياسي سواء من خلال قرارات مجلس الأمن، أم من خلال مؤتمري برلين أم مؤتمر باريس.

وأرجع رئيس المفوضية عماد السايح، الأسبوع الماضي، عدم إجراء الانتخابات في موعدها لما أسماها تهديدات تلقتها المفوضة حال تضمنت قوائمها النهائية للمرشحين أسماءً بعينها، فضلاً عن عدد من العراقيل القضائية والقانونية.

وأضاف: «هناك معارضون للانتخابات، عندما وصلنا إلى إصدار القائمة النهائية هددوا باقتحام المفوضية، والتهديدات التي وصلتنا مفادها أنه في حال صدور القائمة النهائية بأسماء معينة سيتم اقتحام المفوضية وسيتم إيقاف العملية بشكل كامل»، في إشارة لمعتصمين مرتبطين بجماعة الإخوان نصبوا خيامهم أمام المفوضية تحت حماية ميليشيات مسلحة.

بدورها، أعربت أوساط ليبية، عن استغرابها من عدم وجود أي موقف دولي من التهديدات التي تلقتها المفوضية، وعدم فرض أية عقوبات جدية على مطلقيها، مشيرة إلى أنّ الأمر يتعلق بخلافات داخل المجتمع الدولي أدت إلى الصمت على مؤامرة تأجيل الانتخابات.

نسف مسار

ووفق محللين سياسيين، فإن جهات داخلية وخارجية أجرت استطلاعات لنوايا التصويت دون الإعلان عن نتائجها للرأي العام، وتبين من خلالها أن توجهات الرأي العام مخالفة تماماً لما يبدو من مؤشرات على سطح الأحداث، الأمر الذي استغلته قوى الإخوان وحلفاؤها في فرض أجنداتها التي تستهدف بالأساس نسف مسار الانتخابات، على أن يتم لاحقاً إعادة النظر في القوانين وشروط الترشّح للسباق الرئاسي، وقبل ذلك في العودة للمسار الدستوري ومسودة الدستور عبر النظر فيها من جديد والاستفتاء الشعبي عليها قبل تحديد موعد للانتخابات، الأمر الذي قد يستغرق ما بين عام وعامين على الأقل.