تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 يناير 2022.
الاتحاد: «الإخوان» يعتدون على عناصر الأمن وسط تونس
اعتدى متظاهرون من حركة «النهضة» التونسية على عناصر الأمن في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مادفع القوات الأمن إلى تفريق التظاهرات، وألقت الشرطة القبض على 6 إرهابيين بحوزتهم طائرتا «درون» ومبالغ مالية يعتزمون توزيعها على «منحرفين» بقصد القيام بأعمال شغب وتخريب، جاءت هذه التطورات فيما أعلنت وزارة الداخلية وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في إطار حماية الأمن العام. وقالت وزارة الداخلية التونسية، أمس، إن المئات تعمدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنية وسط العاصمة، ومهاجمة قوات الأمن المتمركزة لحفظ النظام.
وأوضحت الوزارة في بيان: «إثر تعمد مجموعات متفرقة من الأشخاص ناهز عددهم حوالي 1200 شخص، التظاهر بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، متحججين بالاحتفال بيوم 14 يناير، تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من انتشار فيروس كورونا». وتابع البيان: «كما تعمدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة الأمنيين المتمركزين لحفظ النظام والأمن». وأوضحت الداخلية أن «الوحدات الأمنية تولت مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، التدرج نحو استعمال المياه لتفريقهم مع دعوتهم للمغادرة».
ودعت الوزارة «كافة المتظاهرين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الغرض، وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع». وبحسب وكالة «تونس أفريقيا» كان المحتجون الذين تحدوا قراراً أصدرته السلطات التونسية بمنع التظاهر، بسبب إجراءات احترازية تتعلق بفيروس كورونا، يتهجمون على عناصر الشرطة.ولفتت مصادر محلية إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بجلب عديد الأشخاص أسلحة بيضاء وآلات حادة ومبالغ مالية إلى أماكن تجمع المتظاهرين، ما يفسر تشديد إجراءات التفتيش ومنع التجمعات من وصول شارع الحبيب بورقيبة. وتجمع المئات في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس، في الذكرى السنوية الـ11 لإطاحة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن جزءاً التجمع تحول إلى مظاهرات من أنصار حركة «النهضة» الإخوانية.وتأتي أحداث الأمس، رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة قبل أيام في محاولة للتصدي لتفشي «كوفيد 19».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت 6 إرهابيين بالعاصمة يوزعون أموالاً على «منحرفين» للقيام بأعمال شغب وتخريب.
وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» المحلية بأن وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه إن «الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص بحي التضامن، حيث تم ضبط شخصين على متن سيارة بحوزتهما 42 ألف دينار مجهولة المصدر كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم 14 يناير 2022».
وأضاف البيان: «كما تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار مجهولة المصدر و2 درون وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم».
وأشار البيان «أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن مصالحها قامت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجلين لضمان سلامة المدنيين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة». كما أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت قرارين بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في إطار حماية الأمن العام.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي على خلفية توفر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، واتضح أن أحدهم مشمول بالبحث في ملف إرهابي.
وأكدت الداخلية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.
الخليج: البرلمان الليبي يجتمع الاثنين و15 نائباً يطالبون بتغيير الدبيبة
طالب 15 عضواً بالبرلمان الليبي، بتغيير الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها، فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة شاركت في مفاوضات ولقاءات جرت خلال الفترة الماضية، أن عارف النايض قد يشكل الحكومة الجديدة قريباً.
جاء ذلك في بيان أصدره أمس الأول الخميس، النواب، ودعوا من خلاله رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من «حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة».
والخميس،وجّه رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعوة إلى النواب لحضور جلسة عامّة ورسمية، يوم بعد غدٍ الاثنين، في طبرق،دون أن يكشف عن برنامج هذه الجلسة.
وقال مصدر ليبي إنّ أغلبية نيابية تخطّط لا للإطاحة بالحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة فحسب، بل لإلغاء دور المجلس الرئاسي وإنهاء مهام الأجسام السياسية التي نشأت عن ملتقى الحوار الليبي في جنيف؛ بسبب عدم التزامها بتنفيذ خارطة الطريق، وبإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.
وأضاف المصدر،الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ هناك شبه إجماع على أنّ الحكومة فقدت شرعيتها بعد موعد 24 ديسمبر الماضي، وأنه بات من الضروري أن يمارس البرلمان دوره الرقابي على عمل الحكومة، وأن يمرّ إلى مرحلة ما بعد حكومة الدبيبة،وتشكيل حكومة جديدة تستمد شرعيتها من البرلمان.
من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية مطلعة شاركت في مفاوضات ولقاءات جرت خلال الفترة الماضية في ليبيا، أن عارف النايض قد يشكل الحكومة الجديدة قريباً.
وأكدت المصادر لوكالة(سبوتنيك) الروسية، أن الأغلبية من مجموعة الغرب الليبي لا تمانع تولي النايض رئاسة الحكومة المقبلة، التي يشارك فيها معيتيق عن مصراتة، وأن بعض اللقاءات جرت في الجنوب مع مجموعة سيف الإسلام القذافي الذين أبدوا موافقتهم حسب المصدر، في حين أن الشرق الليبي لا يمانع ذلك.
وبحسب المصادر،فإن المشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت من أجل تولي باشاغا، أو النايض،حيث حصل الأخير على نسبة توافق أكبر كونه لم يشارك في المشهد السياسي سابقاً.
وبحسب المصادر، فإن النايض التقى بعدد من سفراء الدول المعنية، ومستشارة الأمين العام للامم المتحدة إضافة للقاءات مع أطراف ليبية عدة في الشرق والجنوب والغرب.
ورغم التوافقات التي جرت،إلا أن مصادر أخرى أكدت وجود بعض التعقيدات في المشهد، خاصة في ظل تعدد الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن النايض هو سفير سابق، ومرشح رئاسي للانتخابات التي تعذر إجراؤها الشهر الماضي.
مصر تعتقل أحد مؤسسي حركة «حسم» الإرهابية
وجهت قوات الأمن المصرية ضربة قوية لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، بعد القبض على المطلوب حسام منوفي القيادي البارز وأحد مؤسسي حركة «حسم» الجناح المسلح للجماعة خلال رحلة هروبه إلى تركيا، بعدما هبطت الطائرة التي تقله في مطار الأقصر الدولي.
وجرى اعتقال منوفي، بحسب ما نشرته وسائل إعلام، بعدما هبطت الطائرة إضطرارياً في مطار الأقصر، بعد وجود إنذار بحريق داخلها، ما دفع قائدها إلى طلب الهبوط بعد إقلاعه من مطار الخرطوم.
وبحسب الرواية المتداولة، فإنه بعد هبوط الرحلة التابعة لشركة «بدر» للطيران السوادني، في مطار الأقصر، تم توقيف منوفي قبل هروبه إلى تركيا، حيث يوجد قادة الإخوان الفارين.
ويعد منوفي، من مؤسسي حركة «حسم» الإرهابية ومتهم رئيسي في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً ب «تأسيس حركة حسم الإرهابية». وتورط منوفي في عمليات تفجيرات واغتيالات عدة أبرزها: «اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين». كما شارك منوفي في التخطيط لعمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال أحمد أبو الفتوح، وعلي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
البيان: تونس تفشل مخططاً إرهابياً وتتصدى لاستفزازات إخوانية
أوقف الأمن التونسي اليوم الجمعة، 6 عناصر إرهابية في منطقة منوبة شمال غرب العاصمة تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات نوعية داخل العاصمة، مشيراً إلى أنه تم إحالتهم على النيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
يأتي ذلك فيما أطلق الأمن التونسي، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تابعين لـ«الإخوان»، في الطريق إلى وسط العاصمة.
وجاء إطلاق الغاز المسيل للدموع، على عناصر الإخوان المشاركين في الاحتجاج، بعد أن حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وتهجموا على عناصر الأمن في محاولة استفزازية.
وأكدت مصادر أن استعمال الشرطة للغاز، أملته ضرورة تطبيق القانون، إضافة إلى التصدي للاعتداء على عناصر الأمن، لافتة إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بجلب عديد الأشخاص أسلحة بيضاء وآلات حادة ومبالغ مالية إلى أماكن تجمع المتظاهرين، ما يفسر تشديد إجراءات التفتيش ومنع التجمعات من وصول شارع الحبيب بورقيبة.
الشرق الأوسط: مطالبة نيابية بعزل حكومة الدبيبة... وصالح يدعو لجلسة رسمية
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي «تبرؤهم» من حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين بعزله واختيار شخصية جديدة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» ذات مهام محدودة، في وقت دعا رئيسهم المستشار عقيلة صالح، النواب إلى جلسة رسمية بعد غد في مدينة طبرق بشرق البلاد.
ويأتي هذا المطلب، الذي تبناه 15 نائباً، وسط حرص الدبيبة على توسيع جولاته الداخلية، لتفقد مشاريع أو مستشفيات أو مصحات لرعاية المسنين. وطالب النواب الموقّعون على البيان، رئيس المجلس، بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» مختصرة ذات مهام محددة، معلنين تبرؤهم من حكومة الدبيبة، وقالوا: «لا نتحمل مسؤولية عبث الحكومة و(فسادها) خصوصاً بعد تاريخ سحب الثقة منها».
وصعّد النواب من نبرتهم، متمسكين بإيقاف الحكومة عن العمل، والتحقيق معها من قِبل النائب العام في «جميع الجرائم والمخالف القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام». وذهب النواب، ومنهم طلال الميهوب وطارق الجروشي، إلى أن الحكومة البديلة سيناط بها مهام محددة، من بينها «الترتيبات الأمنية لرفع حالة (القوة القاهرة)، وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن».
ودفعت مصادر برلمانية، رُفض الكشف عن هويتها، باسم المرشح للرئاسة السفير عارف النايض، لتشكيل حكومة مصغرة، إلى جانب مشاركة بعض المرشحين الرئاسيين الذين سبق والتقوا في بنغازي، المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ومن دون تحديد جدول أعمال الجلسة المقبلة، دعا صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية بعد غد (الاثنين) في طبرق، وفق المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة بأغلبية أصوات 89 نائباً من أصل 113، لكن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أمر الحكومة بالاستمرار في عملها.
وعلى المسار الانتخابي، أعلن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه التقى في تونس، القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا جمشيد بولتايف، مساء أول من أمس. ومن دون مزيد من التفاصيل، قال نورلاند عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اللقاء هدف إلى «مقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي».
وأمام دعوات تطالب بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، قال المرشح المحتمل لـ«الرئاسية» رئيس حزب «التجديد» سليمان البيوضي، في تصريح صحافي، إن من يسعى باتجاه هذا المسار، «يحاول تدمير العملية برمّتها، وغالباً ما تجده منحازاً لاستمرار الحكومة»، متابعاً: «ومن يريد فرض الانتخابات عليه الخروج للشارع والتظاهر لفرض إرادته بعيداً عن الأجندات وأتباع الأجنبي». وأمام تفاعل الأوساط السياسية في ليبيا مع الموعد الذي ضربته المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في شهر يونيو (حزيران) المقبل، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك «عناصر إيجابية تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات في ليبيا».
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أول من أمس، إن «أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون أنحاء ليبيا كافة، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خريطة طريق»، متعهداً بالعمل مع المجلس للتأكد أن هذه الخريطة «ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، و«لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد».
بدوره، تغاضى الدبيبة عن المطالبة بإقالة حكومته، وتفقد أمس، عقب أدائه صلاة الجمعة، «دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين» بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من صيانها وإعادة تأهيلها، وهي الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حسب مكتبه الإعلامي. واستمع الدبيبة، الذي جالس كبار السن، إلى انطباعات وملاحظات نزلاء وموظفي الدار عن أعمال التطوير التي تشهدها.
واستبق الدبيبة تفقد «دار الوفاء» بزيارة لمشروع مصنع إسمنت بمدينة نالوت، أول من أمس. كما توجه إلى معبر وازن الحدودي مع تونس، واطّلع برفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وعدد من المسؤولين، على سير العمل والإجراءات المتخذة من العناصر الجمركية والأمنية لضبط الحدود وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.
في شأن آخر، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن الأوضاع في ليبيا خلال عام 2021، بدايةً من اختيار حكومة «الوحدة الوطنية»، حتى فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقرراً قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن ليبيا ما زالت بلا دستور دائم، وفيها فقط «الاتفاق التأسيسي» لسنة 2011 ساري المفعول. إلى جانب وجود مسودّة دستور اقترحتها «هيئة صياغة الدستور» في يوليو (تموز) 2017، لكنها لم تُعرض للاستفتاء الشعبي. وأضافت المنظمة في تقرير لها أمس، أن «الغرفة الدستورية ظلت في المحكمة العليا مغلقة من عام 2014 بسبب النزاع المسلح، ما تسبب في غياب المحكمة الدستورية لمراجعة وإلغاء التشريعات التي تُعد غير دستورية، بما فيها المتعلقة بالانتخابات».
ونوّهت المنظمة إلى أن «نظام العدالة الجنائية الليبي ظل معطّلاً في بعض المناطق بسبب سنوات من الاقتتال والانقسام السياسي»، فضلاً عن أن المحاكم الليبية «في وضع مقيّد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات، بما في ذلك التسجيل والنتائج».
وأشارت إلى أنه «جرت ملاحقات ومحاكمات للمواطنين، واستمرت المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، فيما ظل القضاة والمدعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات وهجمات الجماعات المسلحة».
ليبيا: 742 جثة لـ«داعشيين» تنتظر إعادتها إلى بلادها
في مجمع سكني يقع جنوب شرقي مدينة مصراتة، تراصت مجموعة من الحاويات المُبردات كبيرة الحجم، في إحدى زوايا المنطقة، ووضعت فيها قبل خمسة أعوام 742 جثة لعناصر من تنظيم «داعش»، انتظاراً لإعادتهم إلى دولهم، لكن منذ ذلك التاريخ والوضع على حاله، في ظل صعوبات تواجه تخزين هذه الجثث وعدم رغبة دولهم في استعادتها، حسب ما جاء في تحقيق لوكالة {رويترز} أول من أمس. فبعد انتصار حكومة «الوفاق الوطني» السابقة على التنظيم في مدينة سرت، أواخر عام 2016، أمرت بجمع جثث المسلحين المتراكمة تحت الأنقاض، وفي قبور حفرها رفاقهم على عجل، ووضعها في مبردات ضخمة كانت مخصصة لحفظ الطعام، إلى حين التعرف على هوية أصحابها وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو لعائلاتهم الليبية.
ومع استمرار الصراع في ليبيا، وتبدل الحكومات وبمرور الوقت، بدأت الجثث تتحلل، مع انقطاع الكهرباء عن حاويات التبريد. ونقلت الجثث إلى مصراتة، غرب مدينة سرت (450 كيلومتراً من طرابلس شرقاً) التي قادت قواتها القتال الذي أدى لهزيمة «داعش».
ويرى بعض السياسيين في ليبيا أن السماح بشحن تلك الجثث إلى أوطانها، مثل السودان وتونس ومصر، يمثل أمراً ذا حساسية لحكومات تلك الدول التي يتحفظ بعضها بشأن الاعتراف بعدد مواطنيها الذين غادروها للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وفي المجمع، الذي تديره وحدة شرطة وتحيط به أسوار وكاميرات مراقبة أمنية، تفوح رائحة الجثث المتحللة، وتنمو الأعشاب بين الحاويات وتقف خيمة الطب الشرعي المهجورة تحت أشعة الشمس.
وعرفت ليبيا ظاهرة الجثث مجهولة الهوية على كثرتها، عقب فوضى أمنية شهدتها البلاد بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، ما سهل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى ليبيا، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـمجلسي «شورى ثوار بنغازي» و«شورى ثوار درنة»، أو الانتشار في الجنوب الليبي.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك التي شهدتها سرت، لا يزال غامضاً»، فيما أوضح صلاح أحمد من وحدة الشرطة التي تدير المجمع أن «انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يزيد الوضع سوءاً و(ينشر) الرائحة الكريهة».
وكان الغرض من تجميع هذه الجثث في الأصل تحديد هوية أصحابها ودفنهم بشكل مناسب. بجانب جمع أدلة على تدفق «المقاتلين الأجانب» إلى ليبيا مستغلين حالة الفوضى التي سادت البلاد. ففي خضم هذه الفوضى، ومن رحم انتفاضات «الربيع العربي» في أماكن أخرى، ظهرت موجة جديدة من التشدد، وبدأ أنصار «داعش» شن هجمات والاستيلاء على أراضٍ، بينها مدينة سرت مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتسلل المئات من عناصر التنظيم إلى ليبيا على أمل الانضمام إلى المقاتلين المحليين الذين احتشدوا لنُصرته. في وقت كان علم «داعش» الأسود وهو يرفرف فوق مدينة رئيسية في ليبيا رمزاً لانهيار البلاد، بالنسبة لكثيرين.
واعتماداً على الوثائق والصور، والتحدث إلى مسلحين أسرى، توصلت السلطات الليبية إلى هوية أكثر من 50 جثة، معظمها لأشخاص من دول عربية وأفريقية، ولكنها حددت أيضاً بصورة مبدئية هوية امرأة بريطانية وطفل فرنسي. لكن، حتى المقاتلون الذين تم التعرف عليهم من خلال الوثائق أو بمساعدة رفاق سابقين لم تهتم الدول الأجنبية أو أفراد الأسر بتسلم جثثهم، تاركين الأمر لحكومة طرابلس.
وفشلت خطة تتضمن تخصيص مقبرة في مدينة سرت، التي سيطر عليها التنظيم في 2015 وظلت في قبضته لأكثر من عام، عندما تغيرت خطوط المواجهة، كما تعثرت خطة أخرى لدفنهم في مقبرة مخصصة أصلاً للمهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة المرور عبر ليبيا إلى أوروبا. وكان السبب هذه المرة أن المقبرة لم تكن كبيرة بما يكفي. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء أمس، عن وحدة الشرطة التي تدير المجمع أن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خصصت ميزانية لدفن الجثث قريباً، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد أو مكان للدفن.
وتأمل وحدة الشرطة، التي أصبح الحفاظ على الجثث في عهدتها، في أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل سريع، فأربع من وحدات التبريد العشر لا تعمل حالياً، وعندما يحدث ذلك، يتعين نقل الجثث إلى وحدات تبريد غير معطلة.
ويمثل مصير الجثث تذكرة قاسية بحالة الفوضى التي كان من المفترض أن تعالجها الانتخابات التي لم تر النور.
استئناف التحقيق مع مراسل قناة «حزب الله» لدى الحوثيين
استأنفت نيابة أمن الدولة وقضايا الإرهاب (غير شرعية) الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء التحقيق مع مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني في صنعاء بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعد ستة أشهر على تعليق التحقيقات بفعل وساطة قيادة في الميليشيات التي تتصارع أجنحتها على النفوذ والسلطة.
ويتهم جناح في الميليشيات الحوثية يقوده أحمد حامد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء، المراسل بالعمل لصالح طرف آخر في الميليشيات.
وقال مراسل قناة المنار خليل العمري إنه تلقى استدعاءً جديداً من النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لأخذ أقواله، على خلفية اتهامه لقادة الميليشيات المسؤولين عن الاتصالات بتهريب المكالمات الدولية.
وأوضح أنه كان أوقف النشر عن هذه الواقعة احتراماً لقرار زعيم الميليشيات بتكليف القيادي علي القحوم بحل الإشكال وجبر الضرر، متهماً من وصفهم بـ«شراذم الفساد وخصوصاً الشلة التي تعشق الفضائح»، دون أن يسمي أحداً لكنه يشير بوضوح إلى مجموعة أحمد حامد المعروف بكنية «أبو محفوظ».
كان العمري قد استدعي إلى النيابة في يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة عربية على خلفية ما قال إنها وقائع عن تورط جهاز المخابرات الحوثي في تهريب المكالمات الدولية وتعريض وزارة الاتصالات لخسائر كبيرة بسبب ذلك، بعد أن كتب منشوراً قال فيه إن هناك عمليات تهريب كبرى(عبر الألياف الضوئية) للمكالمات الدولية، وأنها تجري من مبنى (دار البشائر) وهو أحد مباني أجهزة المخابرات المعروفة في قلب صنعاء وعرفت الأدوار الأرضية من المبنى بأنها أسوأ أماكن لاعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين منذ سبعينات القرن الماضي.
وبحسب مراسل قناة المنار فإن هناك وثائق رسمية موجودة لديه وقد رفعها لقيادة الميليشيات في 23 مارس (آذار) 2021، ولم يكن يحب الإشارة إليها في حينه «حتى لا تتأكد التهمة، لأن الغرض كان زجرهم من أجل التوقف لا أكثر»، وقال إنهم استدعوه إلى جهاز المخابرات مرتين بسببها. وأنه «وبدلاً من معاقبة الفسدة أُطلقت أيديهم لملاحقة المتسببين في كشفهم».
ومنذ أيام هاجم العمري الجناح المتنفذ في قيادة الميليشيات الحوثية في صنعاء وقال: «مهما بلغ قبحكم لن نندم بل سنواصل رفضنا للقبح من حيث جاء، ونتغنى بالجمال من حيث أسفر».
وأضاف «لن نندم لأن مناصرتنا لكم ليست من أجلكم وإنما من أجل الوطن، لم نصطف خلف شخوص أو جماعة بل خلف الموقف، فإذا ذهب أو تبدل عدنا غير آسفين». وزاد: «أنتم لا تريدون أحراراً بل توابع، لا قيمة لنا عندكم إن لم ننتم إلى الجماعة، ولا اعتبار لانتمائنا إليها إن حدث، ما دمنا لا نقرع طبول المديح».
وتحدى العمري الميليشيات أن تسمي عشرة أو خمسة أو حتى واحداً من المئات الذين استوزرتهم وعينتهم في شتى مواقع ومفاصل الدولة وهو لا ينتمي إلى الجماعة أو الدوائر المتحالفة معها والمفرَخة من فقاساتها، وفق تعبيره.
وبحسب العمري فإن الحوثيين أوقفوا منذ سنين خلت، توزيع الجريدة الرسمية وحجبوا أعدادها (بصيغة PDF) في الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، حتى لا يطلع الناس على الجريدة السنوية الضخمة من قرارات التعيين الصادرة لعناصر الجماعة المنتمين إلى سلالة زعيمها.
إعداد: فاطمة عبدالغني
