العراق.. مقتل 3 دواعش في غارة جوية بكركوك/ما النتائج المحتملة لتصنيف الحوثيين على لوائح الإرهاب الدولي؟/تونس تفتح تحقيقاً في ملف الجهاز السري لـ«النهضة»
الأحد 23/يناير/2022 - 10:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 يناير 2022.
الخليج: العراق.. مقتل 3 دواعش في غارة جوية بكركوك
أعلنت السلطات العراقية، أمس، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش يرتدون أحزمة ناسفة، بينهم قياديان خلال غارة جوية بكركوك. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه رداً على الأعمال الإرهابية الجبانة الأخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تم رصد ومتابعة قياديين اثنين من عصابات داعش الإرهابية، وهما الإرهابي المكنى أبو عصام الذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة، والإرهابي المجرم المدعو أبو محمود.
وأضافت أن الإرهابييْن كانا يستقلان مركبة ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية فتم توجيه ضربة دقيقة جنوبي الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة، أسفرت عن تدمير المركبة بالكامل ومقتل من فيها. وتوعد البيان، الإرهابيين بشن عمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة، كما وعدت القوات العراقية برد قاسٍ جداً وغير متوقع تضامناً مع دماء العراقيين ومن تسول له نفسه العبث بأمن العراق.
وكان تنظيم داعش هاجم مقراً للجيش العراقي فجر أول من أمس، بمنطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم، في هجوم هو الأعنف منذ شهور. وتوعدت القوات العراقية بالثأر للضحايا عبر عمليات عسكرية تلاحق عناصر التنظيم الإرهابي.
ليبيا تعلن الحرب ضد خطاب الكراهية
تخوض ليبيا حرباً مصيرية في مواجهة خطاب الكراهية، فيما أغلق موقع «تويتر» حساب قناة «ليبيا الأحرار» لخرقه المعايير والقواعد المعمول بها، بالتزامن مع إغلاق حسابات وصفحات تابعة لتنظيم الإخوان.
وقالت مصادر ليبية مطلعة إنّ قوى داخلية وخارجية متحالفة بدأت في شن معركة ضد منابر ومنصات تخصصت خلال السنوات الأخيرة في نشر وبث خطاب الكراهية، والترويج لشعارات الفتنة والتفرقة بين الليبيين، مشيرة إلى أنّ المجتمع الدولي انضم لجهود التصدي لخطاب الكراهية الذي بات يهدد النسيج الاجتماعي وينذر بالعودة بالبلاد لمربع العنف والانقسام.
وأعلنت شركة «ميتا»، الخميس الماضي، حذف حسابات من على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» كانت تدار من قبل عناصر تابعة جماعة الإخوان في ليبيا. وقالت في تقرير إنها أزالت 41 حساباً على «فيسبوك» و133 صفحة وثلاث مجموعات و14 حساباً على «إنستغرام» كانت تستهدف بشكل أساسي الأشخاص في ليبيا، مشيرة إلى أنّها وجدت أن هذه الشبكة تمثل جزءاً من تحقيقها الداخلي في السلوك غير الصحيح المنسق والمشتبه به في ليبيا والمرتبط بتقارير سابقة عن انتحال الهوية، وأنها ربطت هذا النشاط بحزب العدالة والبناء في ليبيا، الجناح السياسي لفرع جماعة الإخوان في ليبيا. وأكدت ميتا أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يديرون هذه الحسابات يحاولون إخفاء هوياتهم وتنسيقهم، إلا أنها وجدت أنهم على صلات بحزب العدالة والبناء.
وأوضحت الشركة أن الحزب أنفق على الإعلانات الممولة في هذه الصفحات 59 ألف دولار، وأن الشبكة المغلقة المرتبطة بحزب العدالة والبناء كانت تعمل على إدارة صفحات بأسماء شخصيات ومؤسسات عامة، وصحافيين ونشطاء، بعض منهم شخصيات نسائية عامة، وتعمل هذه الصفحات على الإدلاء ببيانات تحريضية وكتابة تعليقات وهمية.
ووفق الشركة، فقد تم تعطيل صفحات الشبكة بسبب انتحال الهوية وانتهاكات أخرى، مشيرة إلى أن أشخاصاً يقفون وراء هذا النشاط باللغة العربية لمتابعة الأخبار والأحداث الجارية في المنطقة، بما في ذلك الانتخابات المتأخرة وانتقاد صعود المرأة في السياسة والمجتمع.
وفي أوائل يناير الجاري، قررت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إنشاء «هيئة إعلامية مستقلة» بهدف رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.
واعتبرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل أن القرار الحكومي بتدشين هيئة إعلامية عامة، ترصد الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام الليبية، يمثل خطوة نحو تنظيم الإعلام في ليبيا، ومكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة. وأشارت المنظمة إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي»، تختص برصد وتتبع الإخلالات المهنية في الخطاب الإعلامي، خاصة خطاب الكراهية بكافة أشكاله والأخبار الزائفة والمضللة في وسائل الإعلام التي تستهدف ليبيا بالداخل والخارج.
وينتظر أن تنتهي لجنة متخصصة من وزارة العدل الليبية من وضع مسودة قانون مكافحة الكراهية قبل عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
الشرق الأوسط: ما النتائج المحتملة لتصنيف الحوثيين على لوائح الإرهاب الدولي؟
رغم المساعي الأممية والدولية التي بذلت على مدار العشر السنوات الماضية، والمبادرات الإقليمية والدعوات العربية لتحويل الجماعة الحوثية إلى مكون سياسي يمني، فإن كل ذلك باء بالفشل حتى الآن، مصحوباً بتنامي قدرات الجماعة الإرهابية التي صيرت المحافظات الخاضعة لها إلى معتقل كبير وخزان بشري لتجنيد الأطفال والكبار والفئات الأكثر فقراً، وتجريف الهوية اليمنية، مع التمادي في التبعية المطلقة للنظام الإيراني وأذرعه الأخرى في المنطقة.
ومنذ انقلاب الميليشيات على التوافق السياسي في صنعاء واجتياح المحافظات بقوة السلاح، لم تتوقف الجماعة لحظة واحدة عن تقديم نفسها جماعة إرهابية عنصرية لا تقبل التعايش، فضلاً عن خطابها العدائي لكافة المكونات الوطنية، مع ما يتضمنه من أفكار تستعدي السلم الإقليمي والدولي.
وفي حين كانت الإدارة الأميركية الحالية تطمح في أن تؤدي الدبلوماسية دورها لاستدراج الميليشيات إلى دهاليز السياسة بحثاً عن تسوية سلمية للصراع، إلا أنها كما يبدو باتت الآن أكثر قناعة بضرورة تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب، وهو ما سيفتح المجال لتصنيفها في ذات الخانة من قبل المجتمع الدولي برمته. فما النتائج المرتقبة لمثل هذا التصنيف؟
- استحقاق طبيعي
يرى الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل، أن تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب العالمي «هو استحقاق طبيعي يليق بجرائم الميليشيا وسلوكها وتكوينها وغاياتها».
ويعتقد البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليست هناك جماعة في التاريخ المعاصر بلغت جرائمها ومخاطرها وضحاياها بالملايين كما فعلت جماعة الحوثي، ومع ذلك لا يزال العالم يعاملها كطرف سياسي من حقه أن يكون شريكاً في المستقبل السياسي، ويحظى بنصيب كبير في أي حكومة قادمة».
ويعلق البيل على ذلك ويقول: «هذا يشبه قبول هذه الدول بأن يشاركوا تنظيم «القاعدة» أو «داعش» في حكوماتهم، فهل يقبلون بذلك؟ مع أن جرائم الحوثي وخطره يتفوق على هذه التنظيمات بمئات الأضعاف، فالحوثي أسقط دولة بكاملها وقتل وشرد أهلها ويمتلك ترسانة عسكرية وأموالاً ضخمة بحجم دولة، فلماذا يتأخر العالم عن هذا التصنيف وقد وجدوا الحوثي يهدد البر والبحر في المنطقة بأسرها، بل تعداه إلى الأمن الدولي».
وعن نتائج هذا التصنيف إذا ما تحقق وفقاً للتصريحات الأميركية والبريطانية، فإن ذلك – بحسب البيل - «سيؤثر بشكل ملموس على قدرات ميليشيا الحوثي العسكرية، حيث لا تزال تصله الإمدادات العسكرية على شكل مواد تجارية من دول عديدة، يجري استخدامها في تطوير طائراته المسيرة وصواريخه المختلفة بتقنيات إيرانية، وسيحاصر بشكل جاد طرق ووسائل إمدادات الحوثي بالسلاح بكل الأشكال، كما أن التصنيف سيضغط على الميليشيا سياسياً بحيث تفقد مساحة المناورة التي تعتمدها لمغالطة المجتمع الدولي، وإدخاله في مربعات التيه عبر شروط متجددة تطرحها كل مرة بغية الانفلات من أي التزامات طالما وهي في نظر المجتمع الدولي فئة سياسية».
ومن نتائج هذا التصنيف المحتمل كما يقول البيل، «سيفقد أعضاء الجماعة حرية الحركة والتنقل والقدرة على التأثير أو الضغط على كثير من الأطراف الدولية المحايدة أو الوسيطة أو المنظمات للخضوع لاشتراطاتها، وسيضعهم هذا التصنيف أمام جرائمهم بعد أن كانوا يتعاملون مع العالم كمظلومين».
والأهم في ذلك سياسياً - وفق الباحث السياسي فارس البيل - «أن هذا التصنيف سيفقد الحوثيين مزاعم تمثيلهم لليمن أو اليمنيين، كما سيسقطهم في نظر اليمنيين والمجتمع الدولي على السواء، لتصبح هذه الجماعة مجرد فئة معتدية وناهبة للحياة والحرية».
أما على الصعيد الاقتصادي، فيرى البيل أن الجماعة إذا ما تم تصنيفها إرهابياً» ستتعرض لهزيمة كبيرة، حيث ستتابع الدول حركة المال التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي عبر العالم لتمويل مشروعها أو لإمدادها بما تريد، كما أنه سيقلص من حرية الميليشيا في عمليات التجارة التي تقوم بها، وسيعرض الدول والجهات التي تعامل معها لعقوبات دولية، باعتبار أن إيران كانت تمد الحوثيين بصفقات تجارية عبر دول وسيطة أو جهات غير مباشرة».
ويتابع البيل هذا التصنيف «سيفرض على العالم كله التعامل مع الميليشيا كخطر إرهابي تجري على أنشطته وأعضائه كل تعاملات مكافحة الإرهاب والملاحقة والتعقب والاعتقال والتعرض للتضييق والمصادرة».
ليس ذلك وحسب، كما يطرح الدكتور البيل «فتصنيف الجماعة إرهابياً» يعني إعلان الحرب عليها وتحميل المجتمع الدولي كله مسؤولية محاربة هذه الجماعة، ويمكن أن يشترك العالم كله في الحرب عليها وتقوم الأحلاف وتعقد الاتفاقات لأجل ذلك، كما سيمنح هذا التصنيف التحالف الداعم للشرعية فكاكاً من القيود الدولية التي تعرقل مهمته في تحرير اليمن، عوضاً عن أن هذا التصنيف يعتبر ضوءاً أخضر للتحالف لاستهداف الحوثية بشكل مباشر في كل قدراتها وممكناتها وقياداتها، وسيكون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقف إلى جانب هذه الإجراءات وتوافقها».
- تجفيف التمويل والأسلحة
يقدم السياسي والإعلامي اليمني فخري العرشي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مراجعة شاملة للمواقف والأحداث التي سبقت انقلاب الميليشيات على الدولة اليمنية في سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى اليوم، مشيراً إلى وجود متغيرات كبيرة في فكرها، وفي طريقة تلقيها وتنفيذها للعمليات التي تستهدف ليس فقط الداخل اليمني، وإنما تمتد للجوار العربي وزعزعة الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية في البحر الأحمر.
وبهذه الأفعال العسكرية التي تتخطى الحدود، يقول العرشي: «صار لزاماً على المجتمع الدولي تبني قرارات دولية أكثر تأثيراً لتحجيم تحركات الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران، حيث يأتي تصنيفها إرهابياً خياراً مناسباً، لفصلها عن إيران بدرجة رئيسية، وتجفيف إمدادها بالسلاح النوعي الذي تطور وزاد من تأثيرها، كما من شأن ذلك إنهاء التمويلات المالية وأموال الحرب التي تستغلها في إطالة أمد المعركة، وكذلك كشف الغطاء التجاري والأعمال المشبوهة التي تساعد الميليشيات على إيذاء اليمنيين ودول الجوار».
وفي حين يشير العرشي إلى الأعمال الإرهابية الأخيرة للجماعة التي استهدفت الأعيان المدنية في السعودية وأخيراً في الإمارات العربية، يعتقد أن تصنيف الميليشيات على قوائم الإرهاب سيجعلها تعيد حساباتها الخاطئة في استهداف المصالح الوطنية وكذلك الإقليمية والدولية، وسيجبرها على الخضوع للسلام وإعادة النظر في الملفات العالقة وخصوصاً تنفيذ «اتفاق استكهولم»، وإعادة التعامل من خلال بنك مركزي واحد، وأيضاً تداول العملة الوطنية الموحدة بسقف واحد، والخضوع لآليات إعادة فتح مطار صنعاء.
وبخلاف الطرح الذي يرى أن تصنيف الميليشيات إرهابياً، يستدعي تدخلاً دولياً عسكرياً لهزيمتها، يقول العرشي: «لا يستدعي الأمر إسناداً دولياً لهزيمة الحوثي، بقدر ما يستدعي دعم الحكومة الشرعية على الأرض وإمدادها بالتسليح النوعي، إذ إن الميليشيات أضعف مما يتصوره الآخرون، وهزيمتها بيد اليمنيين أقرب من الخارج».
ويضيف العرشي «اتضح ذلك للجميع من تحرير مديريات بيحان وعين وعسيلان، عندما تم تمكين اليمنيين بأدوات القوة، تحقق النصر». ويتابع «الميليشيات تستقوي بخلافات المكونات السياسية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية في اليمن، ومتى ما انتهت هذه المصالح وتوجه الأصدقاء والأشقاء لدعم الشرعية في الميدان، ستهزم الميليشيات حتى بدون تصنيفها جماعة إرهابية». وفق تعبيره.
تونس تفتح تحقيقاً في ملف الجهاز السري لـ«النهضة»
قالت مصادر حقوقية إن وزارة العدل التونسية أذنت بفتح تحقيق لمتابعة جميع المتهمين بتهديد أمن الدولة ومصالحها في الملف المعروف بالجهاز السري لحزب النهضة، الذي اتهمت فيه بعض قيادات الحركة بتسييره، والمساهمة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
وكان رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد تقدم بشكوى قضائية باسم حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، الذي كان يرأسه بلعيد، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي، وعدداً من القيادات الأمنية بالتواطؤ في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك من خلال تقديم «شهادات كاذبة حول هذا الملف»، على حد تعبيره.
وتمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بوجود «تعطيلات فيما يتعلق بالكشف عن ملابسات وظروف الاغتيالين، ومن يقف وراءهما، على الرغم من وجود قائمة بأسماء المتهمين، وكميات هائلة من المعلومات المهمة حول هذه القضية».
يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصاً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استجوابه في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وضمت القائمة وقتها 24 شخصاً من بينهم الغنوشي. غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي.
إلى ذلك، وجهت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين لإخبارها بإحالة عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية. ورجحت مصادر حقوقية تونسية أن تكون إحالة الكيلاني للتحقيق بسبب تصريحاته باعتباره عضواً في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، قيادي حركة النهضة، الموضوع تحت قيد الإقامة الجبرية.
وكان وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، قد تعهد بمتابعة هيئة الدفاع عن البحيري، إثر اتهام بعض أعضائها بمحاولة اقتحام مركز الأمن أثناء المطالبة بإطلاق سراحه والبحث عن مكان احتجازه. وقال شرف الدين إن واحداً من الشخصيات التي سبق أن تقلّدت منصباً مهماً في مجال المؤسسات الحقوقية تجرأ على وزارة الداخلية، واعتبر أن ما قام به «يمس من هيبة الدولة ومن الحق العام»، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الأخرى قامت بـ«تحريض رجال الأمن على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة».
في غضون ذلك، أكدت تقارير إعلامية تونسية أن الدائرة الجنائية المختصة بتنفيذ مسار العدالة الانتقالية قررت منع السفر عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، ومجموعة من القيادات الأمنية السابقة، وذلك على خلفية قضية تعذيب نسبت إليهم، تعود إلى بداية التسعينات من القرن الماضي. ويتعلق الأمر بشكوى تقدم بها شخص يدعى محمد قصي الجعايبي، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق وبعض رجال الأمن بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية التونسية.
من جهة ثانية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أول من أمس، أنه يتابع «بقلق» تطورات الوضع في تونس، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وعلق عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة السابق. وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن «الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئاً ألهم الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية».
وأضاف غوتيريش معرباً عن أمله في «أن يحدث ذلك. فنحن نرى المخاوف، وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي، يعمل لجميع التونسيين».
وكان الرئيس سعيد قد أكد يوم الخميس، أن «الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى». وقال خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين: «إننا نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خصوصاً من يريدون ضرب الدولة»، مؤكداً «تطبيق القانون على الجميع».
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال مظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس سعيّد. واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت الماضي «القمع البوليسي»، و«الاعتداء الهمجي» على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
العربية نت: ليبيا.. برلمانيون يدعمون استمرار حكومة الوحدة بشروط
أفاد مراسل العربية بأن اثنين وستين نائبا في العاصمة الليبية طرابلس أعلنوا دعمهم استمرار حكومة الوحدة مع اجراء تعديلات جوهرية بها.
وأصدر نواب طرابلس بيانا أكدوا فيه دعمهم منح رئيس الحكومة الحرية لتغيير وزرائه وتمثيل الدوائر الثلاث عشرة في البلاد.
واقترحت مبادرة نواب طرابلس ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس الرئاسي وقيادة الجيش حول توحيد المؤسسة الأمنية.
كما يدعو اقتراح نواب طرابلس أن تكون تركيا والإمارات ومصر وقطر راعية لهذا الاتفاق في حال الموافقة عليه من الأطراف المحلية.
هذا ويترقب الليبيون جلسة البرلمان القادمة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستحسم مستقبل العملية الانتخابية ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها وتحالفات لتنحيتها.
وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولاً أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور.
وتحدثت تسريبات إعلامية عن 3 أسماء معروفة تتنافس فيما بينها لتولي منصب رئاسة الحكومة، يتصدرها وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا كأبرز الأسماء المرشحة والمدعومة في الغرب والشرق الليبي، خاصة بعد لقائه التاريخي مع قائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ورجل الأعمال أحمد معيتيق، ومعهما الدبلوماسي عارف النايض.
غير أن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أّنه سيستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة.
أين تتجه الأمور في ليبيا؟ سيناريوهات تنذر بـ"عواقب وخيمة"
يترقب الليبيون جلسة البرلمان القادمة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستحسم مستقبل العملية الانتخابية ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها وتحالفات لتنحيتها.
وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولاً أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور.
3 أسماء
لكن يبدو أن عدة أطراف سياسية تنشغل بعقد تحالفات واجتماعات لاستمالة النواب والقوى المؤثرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، إذ تحاول هذه الأطراف التوافق على الشخصية التي ستتولى خلافة الدبيبة على رأس الحكومة.
في الأثناء، تحدثت تسريبات إعلامية عن 3 أسماء معروفة تتنافس فيما بينها لتولي هذا المنصب، يتصدرها وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا كأبرز الأسماء المرشحة والمدعومة في الغرب والشرق الليبي، خاصة بعد لقائه التاريخي مع قائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ورجل الأعمال أحمد معيتيق، ومعهما الدبلوماسي عارف النايض.
غير أن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أّنه سيستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة.
"عواقب وخيمة"
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تشكيل حكومة في الوقت الحالي "سيكون صعب المنال بحكم المعطيات الداخلية السياسية والعسكرية والشعبية وتذبذب الموقف الدولي غير الموحد".
كما لفت فركاش إلى أن أي اتجاه نحو تشكيل حكومة أو سلطة جديدة قبل 21 يونيو "قد تكون له عواقب وخيمة خاصة فيما يخص الاستقرار النسبي في المنطقة الغربية وخصوصاً في العاصمة طرابلس، كما يمكن أن يتسبب في مزيد من الانقسام السياسي والعسكري والمجتمعي".
كذلك تحدث عن صعوبة التكهن بمستقبل المشهد السياسي في ليبيا، حيث تصر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بدعم أميركي، على ضرورة التركيز على المسار الانتخابي في إطار خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تنتهي يوم 21 يونيو 2022 مع التركيز أيضاً على المصالحة الوطنية.
وأردف قائلاً: "غير أن بعض الأطراف الليبية تحاول إعادة اختراع العجلة من جديد من خلال ما يسمى بخارطة طريق برلمانية وإدخال ليبيا في فترة انتقالية أخرى غير مضمونة النتائج وغير محددة التوقيت ومحفوفة بالمخاطر، وذلك بمحاولة إنتاج حكومة أو سلطة تنفيذية جديدة، مع التعهد بإنجاز الاستفتاء على الدستور كطعم لبعض الأطراف ليتماشى معها في هذه الخارطة".
أفضل السيناريوهات؟
كما أضاف فركاش أن "عدة عقبات وعوائق ومطبات داخلية وخارجية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، وتتمثل في المعارضة الداخلية ومنها الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، ومن بعض الأطراف السياسية، بينهم أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وحتى من البرلمان، فضلاً عن أطراف مسلحة تمثل ثقلاً عسكرياً كبيراً في مصراتة وفي العاصمة، ومطالبات داخلية من العديد من فئات الشعب تدعو إلى عدم الدخول في مناكفات تشكيل حكومة جديدة والتركيز على إنجاز الاستحقاق الانتخابي".
إلى ذلك رأى أن "أفضل السيناريوهات في الوقت الحالي، هو دمج خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي مع خارطة الطريق البرلمانية من خلال تحديد موعد جديد للانتخابات أقصاه من 6 إلى 8 أشهر، والقيام بتعديلات وزارية في الحكومة الحالية واستيعاب بعض الأطراف المعارضة لها، مع تركيز مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية، إما بتعديل الدستور الحالي واعتماده حتى بدون استفتاء لدورة انتخابية واحدة أو الأخذ بمواد الدستور المتعلقة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كقاعدة دستورية، والاهتمام والتركيز على تحقيق تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية وفي مسار المصالحة الوطنية".
