تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 يناير 2022.
الخليج: مؤتمر ليبي يُشدد على التداول السلمي للسلطة ويرفض الدكتاتورية
أكد المشاركون في المؤتمر الليبي لدعم الدستور الذي عقد أمس، بالعاصمة طرابلس، عزمهم على عدم العودة إلى عباءة الدكتاتورية، داعين إلى وحدة الصف والكلمة، والعمل على بناء دولة ليبيا الحديثة عبر دستور يستفتى عليه الشعب الليبي، ويقر الواجبات ويحدد الصلاحيات ويصون الحقوق، فيما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف السياسية في بلاده، إلى دعم الاستحقاق الدستوري وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة، في حين أعلن 62 نائباً في طرابلس، دعمهم استمرار حكومة الوحدة مع إجراء تعديلات جوهرية عليها.
وشددوا في بيانهم الختامي على أن يكون التداول السلمي على السلطة خيار الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة، ليترك للأجيال القادمة دستوراً يكون إرثاً يفتخرون به وزاداً يعينهم على حياتهم ويجمعهم كإخوة في الوطن.
الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
من جانبه، قال الدبيبة في كلمة خلال إشرافه على المؤتمر، أمس الأحد، إن مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية، مشدداً على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه، ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة، في إشارة ضمنية إلى الدعوات التي أطلقتها أطراف برلمانية لإسقاط حكومته وتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
وتحدث الدبيبة عن أطراف لم يسمها قال إنها «حاولت الالتفاف بعيداً عن أصل مشكلة الانتخابات، من خلال صياغة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، وذهبت بعيداً في مسارات تطيل الأزمة».
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في كلمته في المؤتمر، إن مواطنيه ينتظرون بفارغ الصبر انتخاب أول رئيس في البلاد، مشيراً إلى أن التغيير يجب ألا يكون عبر العنف وفرض السلطة بالقوة؛ بل عبر الانتخاب التي يعبر فيها المواطن بإرادته الحرة ليختار السلطة التي تحكمه.
وحول أسباب إرجاء الانتخابات، قال اللافي، إن الاستحقاق الدستوري تأجل لأن «العوامل التي أردنا العمل على توفيرها لم يهتم بها أحد»، وهي دستور مستفتى عليه شعبياً ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين، تحدد من خلاله الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات.
توفير الأمن
وأضاف أن ثاني تلك العوامل، توفير الحد الأدنى من الجانب الأمني الذي يضمن للناخب والمترشح العمل بحرية التنافس بشرف، ويحمي البلاد من ارتدادات ما بعد الانتخابات. وأكد ضرورة وجود ميثاق وطني تصوغه النخب من أبناء ليبيا، ويتعهد باحترامه السياسيون وتصدره السلطة التشريعية كوثيقة دستورية مرحلية يتعهد فيها الجميع بصون أمن ليبيا.
وشدد اللافي على ضرورة العمل على إرساء المصالحة التي «لا يدوم سلام بدونها ولا يتحقق استقرار بإهمالها».
إلى ذلك، أعلن 62 نائباً في طرابلس دعمهم استمرار حكومة الوحدة مع إجراء تعديلات جوهرية عليها.
وأصدر النواب بياناً أكدوا فيه دعمهم منح رئيس الحكومة، الحرية لتغيير وزرائه وتمثيل الدوائر الثلاث عشرة في البلاد.
واقترحت المبادرة ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس الرئاسي، وقيادة الجيش حول توحيد المؤسسة الأمنية.
حلحلة الصعوبات
وفي سياق متصل،عقد رئيس البرلمان عقيلة صالح، لقاء مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، في مدينة القبة، لبحث المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل حل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية.
وشددت وليامز على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية في ليبيا إلا عبر الانتخابات.
إنقاذ 23 مهاجراً
وأعلنت وزارة الداخلية،أمس، عن إنقاذ 23 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر.
الحلبوسي: «داعش» لن يعود إلى العراق والإرهاب إلى زوال
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الأحد، أن تنظيم «داعش» «لن يعود وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله»، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي محذراً من محاولات البعض تضخيم الأمر وإشاعة الخوف والطائفية بين العراقيين، في حين قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإجماع، أمس الأحد، ترشيح برهم صالح لولاية رئاسية ثانية.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر «تويتر»: إن «سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الشائعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث 2014 درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيداً». وأضاف أن «داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراق سيد آمن مقتدر ومزدهر». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا الحكومة إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي. وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر»، أنه «على الحكومة تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع على عاتقه حماية العراق والشعب وألا يقصر في ذلك». وحذر الصدر مما سمّاها «المشكلة الأكبر» والتي تتمثل بما يقوم به البعض من تضخيم الأمر، ليشيع الخوف والرعب والطائفية في أوساط الشعب العراقي، فيكون بنظرهم حامي الأرض والعرض.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مقرب من الحلبوسي، أمس الأحد، أن الحديث عن وجود قوات شبحية طائفية في الصحراء قصة مثيرة للسخرية. وقال المصدر ل«روسيا اليوم»: إن أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبحية طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية. وأضاف، أن الخشية من أن تكون هناك نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج إطار الدولة.
إلى ذلك، قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإجماع، أمس الأحد، ترشيح برهم صالح لولاية رئاسية ثانية. وكان عشرات النشطاء العراقيين قد تظاهروا في بغداد، يوم الخميس، رفضاً للتجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث. وتظاهر النشطاء القادمون من محافظات جنوبية غرب بغداد، بدعوة من صفحات داعمة للحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية الحاكمة. وطالب النشطاء، أعضاء البرلمان ال329 برفض تجديد الولاية الثانية لرؤساء البرلمان محمد الحلبوسي، والحكومة مصطفى الكاظمي، والجمهورية برهم صالح. وجدد البرلمان العراقي في 9 يناير الجاري انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة 200 نائب.
136 قتيلاً في 4 أيام من المعارك بين «داعش» و«قسد» بسوريا
تواصلت الاشتباكات بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، وعناصر تنظيم «داعش»الإرهابي، أمس الأحد، لليوم الرابع على التوالي، في محيط سجن غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وسط مشاركة مقاتلات التحالف الدولي «F16»، فيما قتل 136 شخصاً خلال الاشتباكات التي بدأت ليل الخميس الجمعة، وفق ما ذكر المرصد السوري، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن أسر عناصر من «قسد» داخل السجن، في حين أعلنت «قسد» أنها على أعتاب القضاء على عناصر «داعش» الذين هاجموا السجن.
وتحدّث المرصد عن مقتل «84 من تنظيم «داعش» و45 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد، وسبعة مدنيين»، في آخر حصيلة. وقال المرصد إن «العدد أكبر من ذلك، والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظراً لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم»، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، بعضهم في حالات خطرة. والهجوم الذي يشنه تنظيم «داعش» على سجن غويران، هو «الأكبر والأعنف» منذ إعلان القضاء على خلافته في مارس/ آذار 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته. وكان هجوم الإرهابيين على السجن الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم، بدأ ليل الخميس الجمعة. وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم المتواصل لليوم الرابع بدعم من قوات التحالف.
وقال المرصد، أمس الأحد «شهد السجن ومحيطه بعد منتصف ليل السبت الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية»، في محاولة مستمرة للسيطرة على السجن وإنهاء تواجد عناصر التنظيم في محيطه، بدعم وإسناد من التحالف الدولي. وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من «داعش» بينما لا يزال العشرات منهم فارين»، من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكّنوا من الهرب.
وذكرت مصادر إعلامية أن طيران التحالف يشارك باستخدام مقاتلات «F16» الأمريكية للمرة الأولى في أحداث غويران. وقالت وكالة «هاوار الكردية» نقلاً عن مصادر من داخل حي غويران، إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في محيط السجن، وإن الاشتباكات تدور في هذه الأثناء في الجهتين الشمالية والجنوبية التي تحوي أبنية حكومية. وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، من جهته، إن قواتها ضيقت طوقها الأمني حول السور الشمالي لسجن الصناعة، ونفذت، صباح أمس الأحد، عمليات عسكرية دقيقة تمكنت خلالها من قتل 13 من «داعش» من المهاجمين للسجن، وإلقاء القبض على اثنين آخرين. وكانت مصادر قالت أيضاً إن عناصر من «قسد» أسروا من قبل «داعش» أثناء الاشتباكات وتم أخذهم كرهائن داخل السجن.
من جهته، ادعى تنظيم «داعش» في بيان نشره عبر حساب وكالة أعماق الدعائية التابعة له على تطبيق تلغرام، أنه سيطر على مخزن أسلحة في السجن، وأطلق سراح المئات من مقاتليه منذ بدء العملية. ونشر التنظيم شريطاً مصوراً عبر الوكالة ذاتها يُظهر عدداً من مقاتليه وهم يرفعون علم التنظيم الأسود، ويهاجمون السجن، حيث يحاصرون ما يبدو أنه مجموعة من حراس السجن. ونشر أيضاً شريطاً مصوراً ثانياً، أمس الأول السبت، يُظهر نحو 25 رجلاً زعم التنظيم أنه اعتقلهم خلال هجومه على السجن، وبعضهم يرتدي زيّاً عسكرياً. وتعليقاً على هذه المشاهد، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي إن «هؤلاء من العاملين في مطبخ السجن»، موضحاً أن «قواتنا فقدت الاتصال معهم خلال التصدي للهجوم الأول»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
البيان: استطلاع «البيان»: تحقيق الأمن الدولي يتطلب قرارات دولية ضد الحوثيين
أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب مواجهة ميليشيا الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية وتقديم الدعم الدولي لليمن، إذ ذهب 70 % من المستطلعين عبر الموقع مع هذا التوجّه، فيما أعرب 63.7 % من المستطلعين عبر «تويتر»، عن أن الأمن والاستقرار حول العالم رهين بلجم الميليشيا ووضعها على قوائم الإرهاب ودعم اليمن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية النائب السابق، د. محمد القطاطشة، أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالحوار والحل السياسي، ولا تلتزم بالاتفاقات والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن المواجهة العسكرية تعتبر الحل الأمثل لتطويق الميليشيا ودحرها وتحييد خطرها على اليمن وشعبه، وأن التهديد الذي تمثله الميليشيا مؤشر خطير لا يستهان به.
وأوضح القطاطشة أن المطلوب الآن ليس فقط الاستنكار والإدانات من الدول العربية، بل يتطلب الأمر تشكيل حلف عربي يكون له موقف حازم في وجه الحوثيين وكل الذرائع التي من شأنها تهديد الأمن القومي العربي.
خطوات مواجهة
وقال الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة، إن تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم يتطلب خطوات جدية ومترابطة في مواجهة ميليشيا الحوثي التي تمادت في الإرهاب والتطرف، مردفاً: «الموقف الدولي في غاية الأهمية ويجب أن يكون حازماً، بالتزامن مع استمرار قوات الشرعية والتحالف العربي في مواجهة الحوثي وتنفيذ العمليات العسكرية الجوية وعلى أرض الميدان لتحجيمه وردعه وإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات، شالشرعية الدولية».
حالة قلق
وأوضح الدعجة أن ما نراه من تصعيد من قبل الحوثي هو مؤشر على أن هذه الميليشيا تعيش حالة من القلق والهشاشة والتخوف من خسران مكتسبات، وأصبحت تعتمد على حرب العصابات، المجتمع الدولي مطالب بعدة إجراءات، أهمها تضييق الخناق على الحوثي عن طريق تصنيفهم كمنظمة إرهابية، وفي ذات الوقت تقديم الدعم لليمن الشقيق، وتحييد تهديد إيران، وهذا سينعكس بكل تأكيد على دعمها للحوثي وتقديم الإمدادات المستمرة لهم سواء عبر إمدادات السلاح أو الخبراء.
إجماع عربي على ضرورة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية
أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم، الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وأجمع على ضرورة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية، صدر في ختام اجتماعه الطارئ، أمس، لمناقشة الأحداث الإرهابية، التي تعرضت لها دولة الإمارات مؤخراً، والذي عقد برئاسة مندوب دولة الكويت الشقيقة، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ، الذي عقد بناء على طلب من دولة الإمارات.
ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات، وبتنديدها بالاعتداءات، التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوماً إرهابياً جباناً وآثماً، مشيداً بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي في بيانه، الذي أدان خلاله أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الغاشمة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية، التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، كما تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وتقوّض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية. وشدد المجلس على أن الهجمات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس التضامن المطلق مع دولة الإمارات، والوقوف إلى جانبها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها. كما أكد تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس، ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمناً حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالب مجلس جامعة الدول العربية بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم، الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيا الحوثي لكي تتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
ودعا مجلس الجامعة العربية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية، ومصادرة المواد الغذائية. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية المقبلة 157.
رد شامل
وندّد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بالهجوم الإرهابي الغاشم والآثم، الذي تعرضت له مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معرباً عن عميق شكر دولة الإمارات للدول العربية، التي تضامنت وأيدت موقف الدولة، وأدانت واستنكرت الاعتداء الغاشم، وجدد معاليه إدانة دولة الإمارات واستنكارها بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن هذا التصعيد غير القانوني والمقلق خطوة أخرى في جهود الميليشيا الحوثي نحو نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وقال معاليه: «هذا العدوان وهذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تمر بدون رد شامل، حيث يخول القانون الدولي دولة الإمارات بدفع العدوان، ونحن نمتلك الحق قانونياً وأخلاقياً، للدفاع عن النفس وعن أرضنا وسيادتنا ومكتسباتنا، هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، وهي مستمرة في تهديد الأمن والسلم الإقليميين، وفي حال عدم امتثالها لاتفاق ستوكهولم، بشأن الحديدة، حيث تقوم باستغلال الميناء لممارسة القرصنة البحرية، وتمويل حربها العبثية وإدخال الأسلحة وأدوات الدمار، فقد أصبح ميناء الحديدة يستغل عسكرياً من قبل هذه الميليشيا، ومثال على هذا ما ارتكبته من قرصنة لسفينة «الروابي»، التي تحمل علم دولة الإمارات واحتجاز طاقمها وحمولتها المدنية».
وشدد معاليه على أن هذا يمثل خطراً يهدد خطوط الملاحة التجارية الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية، وهي بذلك تضع تحديات إضافية على ما تعانيه دول العالم من تحديات ترهقها، في ظل الظروف الصعبة القائمة، وقال معاليه، إن استمرار هذا الوضع الذي يستهدف تهديد الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات، ومنطقة الخليج العربي برمتها، لا يمكن إلا أن يكون موجهاً لتهديد الأمن القومي العربي في محاولة لإبقاء الجسم العربي في حالة نزيف مستمر، وعرقلة جهود حل الأزمات العربية القائمة.
ونوه معاليه بما أكده تحالف دعم الشرعية في اليمن، على الدوام، وهو خيار الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن المملكة قدمت مبادرة سلام شاملة لوقف إطلاق النار والحل السياسي، غير أن ميليشيا الحوثي ما زالت تتعنت، وتصر على الاستمرار في أعمالها العسكرية وجرائمها الإرهابية، ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وموقف موحد لردع ميليشيات الحوثي عن الاستمرار في غيها، ونشر الفوضى في اليمن والمنطقة.
وأكد معاليه أنه لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرّف بدون وحدة المجتمع الدولي ككل، مشدداً على أن دولة الإمارات ستستمر في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف معاليه: «دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي في اليمن»، مؤكداً أن دولة الإمارات ستقوم، بما يلزم لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها وردع مرتكبيه.
موقف موحّد
من جهته، أكد مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية رئيس الاجتماع الطارئ، السفير أحمد البكر، الموقف العربي الموحد في إدانة الاعتداءات الإرهابية، التي تعرضت له دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الهجوم يعد انتهاكاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وشدد البكر على وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات وتأييد كافة جهودها لمكافحة الإرهاب، مرحباً بقرار مجلس الأمن الذي أدان هجمات الحوثيين، ودعا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لوقف هجماتهم، والعمل على الوصول لحل سياسي والاستجابة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن واتفاق استكهولم. وأشار البكر إلى تهديد هجمات الحوثيين للملاحة البحرية، وما يشكله من خطر على أمن الممرات البحرية.
إدانة
إلى ذلك، أعرب سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، عن إدانة بلاده الكاملة لهجمات الحوثيين، وتضامنها الكامل مع دولة الإمارات. كما دعا سفير فلسطين في الجامعة العربية، مهند العكلوك، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، وإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة.
مصر تعرب عن دعمها الكامل لإجراءات الإمارات
أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد أبو الخير، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع دولة الإمارات في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم، وإدانتها لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي، ودعمها الكامل لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات، مشيراً إلى الارتباط بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات والعلاقة الوثيقة بين البلدين.
ورحّب أبو الخير بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، مشيراً إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً فور وقوع الحادث مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، للإعراب عن إدانة مصر للهجوم والتضامن مع دولة الإمارات.
اليمن: الهجمات تستلزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
أكّد السفير اليمني لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، رياض العكبري، تأييد اليمن للحق القانوني والأخلاقي، لدولة الإمارات في الدفاع عن شعبها وأمنها وردع الهجمات الحوثية، مشيراً إلى أنّ هذه الهجمات أدت إلى إطالة أمد الحرب، واستمرار المأساة الإنسانية المريرة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني. ودعا المجتمع المدني ومجلس الأمن لدفع الميليشيا الإرهابية للاستجابة لدعوات السلام، وتحقيق حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنّ ممارسة الحوثيين للقرصنة في البحر الأحمر، والهجمات على الأهداف المدنية في دولة الإمارات والسعودية تستلزم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. وأضاف أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تصدير الأسلحة للحوثيين، وضرورة معالجة مشكلة خزان النفط صافر العالق في البحر الأحمر، والذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
السعودية: الاعتداءات جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها
أكّد مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، أن الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة ودولة الإمارات لا يمثل فقط استهدافاً للمقدرات الوطنية لدول الخليج العربية، بل يرمي لزعزعة استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين، ويهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية.
وشدد الجمعة، على أن هذه الاعتداءات لميليشيا الحوثي الإرهابية تمثل وفقاً للقوانين الدولية جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، مضيفاً: «في ضوء تجاهل الميليشيا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، ورفضها لكافة الجهود الأممية والإقليمية ومبادرات السلام الرامية لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، فإن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته لاتخاذ موقف حازم ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، وممارسة ضغوط سياسية تجبرها على وقف أعمالها العدائية ضد الشعب اليمني ودول المنطقة».
الموت مصير رافضي القتال في صفوف الحوثيين
أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيات الحوثي تقدم على إعدام كل من يرفض القتال في صفوفها.
وقالت الوزارة، أمس، إن لديها معلومات مروّعة بشأن إعدام ميليشيات الحوثي لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال، مشيرةً إلى أنها أعطت توجيهات لوحداتها باستقبالهم.
وأضافت، وفقاً لـ«سكاي نيوز عربي»، أن «للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعاملة الحسنة، وفق الشرعية والأعراف والقوانين الدولية».
وتابعت: «من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف، وسنقدّم لهم كل العون والدعم والمساعدة، لإعادتهم إلى مناطقهم عند رغبتهم».
الشرق الأوسط: أميركا تضبط سفينة صيد تستخدم طريق تهريب إيرانياً في خليج عمان
أعلنت البحرية الأميركية أمس (الأحد) أنها احتجزت سفينة صيد في خليج عمان تحمل 40 طناً من الأسمدة التي يمكن أن تستخدم في صنع متفجرات، وكانت السفينة تسير في طريق تستخدمه إيران مراراً لتهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن. وقد سبق للبحرية الأميركية توقيف سفن العام الماضي أثناء تهريب الآلاف من الأسلحة إلى اليمن.
وقال بيان للأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين، إن المدمرة «يو إس إس كول» وسفناً تجري دوريات أوقفت وفتشت السفينة التي لا تحمل علم أي دولة، عندما كانت تبحر من إيران على طريق تهريب أسلحة بحري قديم إلى اليمن، وعثرت القوات الأميركية على 40 طناً من سماد اليوريا، المعروف بأنه مكون رئيسي في العبوات الناسفة محلية الصنع مخبأة على متن السفينة.
وأفادت البحرية الأميركية بأن «سفينة الصيد» نفسها تم اعتراضها في فبراير (شباط) من العام الماضي أثناء نقلها آلاف البنادق الهجومية من طراز «إيه كيه 47» وقاذفات «آر بي جي» وغير ذلك من الأسلحة. ويأتي الإعلان بينما يتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ نفذه الحوثيون على أبوظبي أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، وقابل ذلك استجابة فورية من التحالف بقيادة السعودية؛ إذ أعلن استهداف مواقع حوثية وقيادات في صنعاء ومواقع يمنية أخرى منها الحديدة.
وكانت البحرية الأميركية قد ضبطت خلال شهر مايو (أيار) العام الماضي سفينة لا تحمل علم أي دولة تعبر بحر العرب، وتحمل صواريخ روسية مضادة للدبابات وآلاف البنادق الهجومية صينية الصنع من طراز 56 ومئات البنادق الآلية الروسية من طراز PKM، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوقفت السفن الحربية التابعة للأسطول الخامس الأميركي سفينة صيد لا تحمل علم أي دولة، كانت قادمة من إيران وتحمل 1400 بندقية من طراز AK - 47. وكانت السفينة تمر عبر طريق يستخدم لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن. وقال مسؤولون بالبحرية الأميركية إن التوريد المباشر، أو غير المباشر للأسلحة، أو بيعها أو نقلها للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأميركية.
وقال الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس، في بيان: «لقد عززنا وجودنا ويقظتنا عبر المياه الإقليمية بما يعكس التزامنا المستمر بمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تعطل النظام الدولي القائم على القواعد والذي يشكل أساس الأمن البحري في الشرق الأوسط».
في سياق بحري آخر، كشف مسؤولون الأحد أن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية صادرت كمية كبيرة من المخدرات غير المشروعة تقدر بنحو 26 مليون دولار من قارب كان يبحر عبر خليج عمان في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت القوة البحرية المشتركة في بيان إن المدمرة «إتش إم إس مونتروز» صادرت 663 كيلوغراماً من الهيروين و87 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و291 كيلوغراماً من الحشيش والماريجوانا.
ولم توضح البحرية البريطانية مصدر تلك المخدرات أو وجهتها النهائية، لكن إيران شهدت على مدى العقد الماضي زيادة هائلة في استخدام الميثامفيتامين، المعروف محلياً باسم «الشيشة» أو «الزجاج» باللغة الفارسية، والذي يتم تهريبه إلى البلدان المجاورة.
وأوضحت البحرية الأميركية والدول الحلفاء العاملة في منطقة الخليج العربي أنها ضبطت ما تقرب قيمته من 200 مليون دولار من المخدرات خلال عام 2021 بما يعد أكثر من قيمة المخدرات التي تم ضبطها خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة. وقال مسؤولو القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط إن البحرية الأميركية ضبطت كميات قياسية من المواد المخدرة غير المشروعة والتي تمت مصادرتها العام الماضي. إضافة إلى الأسلحة المهربة التي بلغت ما يقرب من 9 آلاف قطعة سلاح تتراوح ما بين بنادق إلى قاذفات قنابل يدوية.
ضغوط أوروبية... والرئيس التونسي يدافع عن خياراته السياسية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة التي سيتم تنفيذها؛ استعدادا للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس، لا تعكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وما تمر به البلاد، وأن ما يقال «لا علاقة له إطلاقا بالواقع» في تونس.
وعبر في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه قائلا: «تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي»، على حد تعبيره.
وشدد الرئيس التونسي على أنه من المفارقات «أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل» على حد تعبيره.
وأكد سعيد للجانب الفرنسي أن السيادة هي للشعب وهو مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن أن يُنصب نفسه مشرعا باسم شرعية مزعومة في ظل قوانين وضعت على المقاس «لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي» على حد قوله.
ومن ناحيتها أعلنت الرئاسة الفرنسية عن دعوة فرنسا قيس سعيد إلى «تنفيذ مرحلة انتقالية جامعة»، وهو ما يعني أن الرئاسة التونسية مطالبة بتشريك بقية الأطراف السياسية والاجتماعية في عملية الانتقال الديمقراطي، كما دعت لذلك عدة أطراف منها سفراء الدول السبع الصناعية والبرلمان الأوروبي.
وأكدت أن الرئيس الفرنسي أشاد بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجعه على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن. وأشارت إلى تعهد الرئيس التونسي بـ«احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية».
ونقلت الرئاسة الفرنسية عن ماكرون أنه شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، مؤكدا على استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ الإصلاحات التي أعلن سعيد عن مراحلها ومواعيدها بهدف الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته على حد تعبيره.
وكانت فرنسا قد انتقدت تعامل أجهزة الأمن التونسية مع المحتجين يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي خاصة إثر تعرض عدد من مراسلي الصحافة الفرنسية إلى معاملة سيئة من قبل وحدات أمنية تونسية.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي الداعي إلى مرحلة انتقالية جامعة، خلال نفس اليوم الذي أعلنت خلاله ألمانيا عن عزمها تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو إلى تونس دعما لـ«العودة إلى النظام الدستوري» و«استعادة المكتسبات الديمقراطية» في تونس.
وأكدت سفارة ألمانيا بتونس التي أوردت الخبر، على أن قرار تقديم هذا القرض تم على أساس عنصر الثقة الموجهة إلى خريطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي وهي التي ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
يذكر أن قيس سعيد قد كشف يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن خريطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل لتعديل الدستور الذي يسعى سعيد إلى إضفاء طابع «رئاسي» عليه على حساب النظام البرلماني الحالي.
في غضون ذلك، نبهت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إلى أنها تواجه تهديدات، ما يضع حياتها في خطر على حد قولها، وأشارت إلى أن لحظات الأزمات الكبرى والمحن تجعل الإنسان أمام خيارين إما أن «تلوذ بالصمت أو أن تتكلم بما يقتضيه الواجب وما تحتمه المسؤولية بما هو مفيد وصالح للفهم والتبصر لمن يستمعون إليك أو يشاهدونك»، وأضافت أن «الخيار ليس سهلا ولا ميسورا لأن الكلام في هذه الأوقات الصعبة له تكلفة باهظة دفعناها سابقا وما زلنا ندفعها» على حد تعبيرها. يشار إلى أن القرافي كانت من بين الأوائل الذين انتقدوا المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المنح والامتيازات المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ودعت الرئيس التونسي إلى التوقف عما وصفته بـ«الضغط على القضاء والتدخل في شؤون السلطة القضائية».
العراق يحصن «أبو غريب» تحسباً لتداعيات «تمرد داعش» في الحسكة
أعلنت السلطات العراقية عن قيامها بتحصين المناطق المحاذية لسجن «أبو غريب»، غرب العاصمة العراقية بغداد، تحسباً من تكرار ما جرى في سجن الحسكة السوري. وفي وقت بدأ شبح سيناريو 2014 يعود من جديد، لا سيما بعد تزايد هجمات تنظيم «داعش»، مؤخراً، وآخرها عملية العظيم في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، فإن كبار المسؤولين في المحافظات الغربية التي تعرضت لاحتلال «داعش» عام 2014 استبعدوا تكرار ذلك، مؤكدين استعداد أبناء تلك المناطق للدفاع عن مناطقهم ومحافظاتهم.
وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت منذ أول من أمس بالانتشار بكثافة على الطريق السريع باتجاه بغداد، تحديداً في المناطق المحاذية لسجن «أبو غريب» تحسباً لأي هجمات إرهابية. وكان سجن أبو غريب قد تعرض عام 2013 إلى أقوى هجوم من قبل تنظيم «داعش» أدى إلى إخراج أكثر من 1200 قسم منهم من كبار قادة التنظيم، بالإضافة إلى هروب عشرات السجناء الآخرين المحكومين بجرائم عادية. وفيما ترتب على إخراج سجناء أبوغريب بعد سنة احتلال التنظيم لمحافظة نينوى بالكامل خلال أيام في شهر يونيو (حزيران) 2014 بعد سقوط مدينة الموصل، زحف مقاتلو «داعش» إلى محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك، ووصلوا إلى أسوار بغداد.
وفيما لا تزال الأخبار متضاربة بخصوص ما حصل في سجن الحسكة بسوريا بالقرب من الحدود العراقية – السورية، فإن الواقعة شجعت تنظيم «داعش» عبر ما بات يسميه عملية «هدم الأسوار»، في إشارة إلى إمكانية تكرار ما حصل في سجن غويران بسوريا في السجون العراقية التي تضم آلاف المعتقلين من التنظيم مثل أبو غريب في بغداد والحوت في محافظة ذي قار وبادوش في الموصل وسوسة في السليمانية بإقليم كردستان.
إلى ذلك، أكدت قيادة عمليات نينوى تأمين الحدود العراقية - السورية، طبقاً لما أعلنه اللواء الركن جبار الطائي قائد عمليات نينوى. وقال الطائي في تصريح أمس الأحد، إن «الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة»، مبيناً أن «القوات العراقية قامت بحفر خندق بعمق ثلاثة أمتار وارتفاع متر وبعرض 3 أمتار، وعززنا الخندق بساتر ترابي بارتفاع 30 متراً، وكذلك هناك مانع سلكي يتألف من ثلاث اسطوانات من الأسلاك الشائكة». وأضاف قائد عمليات غرب نينوى، أن «الهاربين من مسلحي تنظيم (داعش) من سجن الحسكة داخل الأراضي السورية لن يتمكنوا من عبور الحدود إلى داخل العراق». وأشار إلى أن «هذه الدفاعات معززة بالقدرة النارية لطيران الجيش والقوة الجوية والمدفعية أيضاً، وكذلك هناك تعاون وتنسيق بين القوات المختلفة في هذه المنطقة، ومع هذه التعزيزات إن شاء الله سوف لن يتمكنوا العبور إلى داخل العراق، وسوف نلقي القبض عليهم، وسنتعامل معهم وفق القانون».
وفي إقليم كردستان الذي لم يكن بعيداً عن تهديدات «داعش» طوال السنوات الماضية، بحث رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع وزيري البيشمركة والداخلية «تشديد الإجراءات لحماية إقليم كردستان من تهديدات داعش». وطبقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم، فإن بارزاني «أعرب عن قلقه إزاء ازدياد هجمات إرهابيي (داعش) في العراق وسوريا»، مشدداً على «ضرورة تعزيز خطوط الدفاع وتشديد الإجراءات اللازمة لحماية الإقليم»، ومؤكداً في الوقت نفسه «أهمية التنسيق مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي من أجل التصدي لتلك التهديدات».
وفيما أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية في منطقة حاوي العظيم، وهي مكان المجزرة التي راح ضحيتها مؤخراً 11 جندياً عراقياً هاجمهم التنظيم ليلاً، وتمكن من قتلهم جميعاً، استبعد قادة ومسؤولي المحافظات الغربية إمكانية عودة سيناريو 2014 في تلك المحافظات بعد أن فقد التنظيم كافة حواضنه. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم حزب «تقدم» ذي الغالبية النيابية السنية في تغريدة له على «تويتر»، أمس الأحد، إن «تنظيم (داعش) الإرهابي لن يعود»، مبيناً أن «سياسة التهويل الإعلامي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد»، مبيناً أن «أحداث عام 2014 كانت درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيداً».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبناء المحافظات الغربية وما لحق بهم وبمناطقهم من قتل ودمار وتهجير خلال سيطرة (داعش) لن يسمحوا بعودة هذا التنظيم المجرم أبداً». وأضاف أن «أبناء تلك المناطق من المدنيين سوف يقفون إلى جانب إخوانهم في القوات الأمنية لملاحقة فلول هذا التنظيم الإرهابي أينما يكون، وتطهير كامل تراب الوطن من رجسهم وجرائمهم».
إعداد: فاطمة عبدالغني
