تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يناير 2022.
الخليج: البرلمان الليبي يقترح التصويت اليوم لحسم مصير الدبيبة
فتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي قال: إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها، في خطوة تنذر بصدام سياسي في الأيام المقبلة، فيما اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.
وأوضح صالح، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، أمس الاثنين، أن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء. كما قال: إنه سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة. وعبّر صالح، عن «الرغبة بالمضي قدماً في عملية المصالحة»، معرباً عن أمله بأن «يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها».
لجنة مشتركة من الخبراء
في سياق آخر، قال صالح: إن لجنة صياغة الدستور «ستفشل» إذا وضِعت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. ومضى قائلاً: «اتركوا الأمر لأهله، واختاروا لجنة مشتركة من الخبراء أياً كان عددهم».
من جانبها، اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء.
وضع قانوني حرج
وقال رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، في كلمته أمام الجلسة، أمس: إن «حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائباً، وحدّدت لها مدة حتى 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون»، مضيفاً أن «الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي».
وقالت اللجنة: إن أي انتخابات جديدة ستتطلب تسعة شهور من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير.
وقال مهنا: إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوماً من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها.
الانقسامات السياسية تشكل تحدياً
على صعيد آخر، أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال إحاطة أمام المجلس بشأن ليبيا أن مستشارة الأمين العامة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تشاورت مع كل الأطراف حول العملية السياسية في ليبيا ودعت لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأضافت ديكارلو أن الطريق إلى ليبيا قوية موحدة يكون عبر صناديق الاقتراع.
وقالت: إن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الدولية في ليبيا تنتظر الموافقة من حكومة الوحدة الوطنية لإنشاء مقراتها.
ولفتت ديكارلو إلى أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا مقلقة جداً، مبينة أن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا مثير للقلق إلا أنها أشارت إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في ليبيا بنسبة 36%.
وبيّنت ديكارلو أن الانقسامات السياسية في ليبيا تشكل تحدياً كبيراً نظراً لهشاشة الأوضاع في البلاد، مشيرة لوجود خلافات بين الأطراف الليبية بشأن العملية الانتخابية وهو ما تسبب في تأجيل الانتخابات.
«قسد» تقتحم سجن غويران واستسلام عشرات «الدواعش»
بدأت طائرات عسكرية سورية وروسية، أمس الاثنين، تنفيذ دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، فيما يخطط الجانبان لتسيير هذه الدوريات بانتظام، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، البوابة الرئيسية لسجن غويران في الحسكة، حيث يتحصن عدد من عناصر «داعش»، وسط أنباء عن استسلام العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد خمسة أيام من المعارك أسفرت عن سقوط 154 قتيلاً.
وتضمن مسار مجموعة المقاتلات السورية والروسية الطيران فوق مرتفعات الجولان وهي خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل. وضمت المجموعة طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم.
من جهة أخرى، أوقعت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» و«داعش» منذ الخميس، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري، 102 من عناصر التنظيم و45 من القوات الكردية، إضافة إلى سبعة مدنيين. وفيما كانت قوات «قسد» تحاول إعادة فرض السيطرة بالكامل على سجن غويران الذي شهد منذ مساء الخميس الماضي اشتباكات دامية، فقد سمع أمس دوي إطلاق نار في محيطه، وذكر أن بعض مقاتلي «داعش» انسحبوا من سجن الحسكة إلى منازل مجاورة. وقالت قوات «قسد»في بيان إن 300 من مقاتلي التنظيم استسلموا لها، كما ذكرت قناة «روناهي» الكردية إنه تم القبض على عدد من عناصر «داعش» في منطقة غويران وكان بحوزتهم أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل يدوية. وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت «الحظر الكلي»، اعتباراً من، أمس الاثنين، حتى نهاية الشهر الحالي على منطقة الحسكة حيث تجري المعارك التي أدت إلى موجة نزوح واسعة من الأحياء المحيطة بالسجن.
من جهته، قال المتحدّث باسم قوات «قسد» فرهاد شامي،:دهمت قواتنا أحد المهاجع حيث كان يتحصّن معتقلو داعش ويواصلون عمليات العصيان. وسلّم العشرات من عناصر التنظيم أنفسهم داخل السجن وفي محيطه، وفق ما قاله المرصد، لافتاً إلى أن«سجناء التنظيم باتوا محصورين في الجزء الشمالي من السجن».
وأدّت الاشتباكات العنيفة إلى فرار مجموعة من السجناء لم يتسن التأكد من عددهم.في سياق متصل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن«ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى» من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم داعش على سجن غويران مساء الخميس.
وبحسب منظمات دولية والأمم المتحدة، فإن أكثر من 700 من الأطفال والقصّر ممن انضووا سابقاً في صفوف التنظيم، كانوا معتقلين في السجن المكتظ، وهو عبارة عن مدرسة تمّ تحويلها قبل ثلاث سنوات إلى مركز احتجاز. وذكرت منظمة«سايف ذي تشيلدرن»(أنقذوا الأطفال) في بيان، أنها«تلقت ومنظمات أخرى شهادات صوتية تؤشّر إلى وقوع العديد من الإصابات والوفيات في صفوف الأطفال».
وأوردت أن العديد من الفتيان المحاصرين وسط القتال محتجزون في سجن غويران منذ نحو ثلاثة أعوام. ويتحدرون من عشرات الدول الأجنبية، إلى جانب سوريا والعراق. وقالت مديرة الاستجابة الخاصة بسوريا لدى المنظمة سونيا خوش إن«مسؤولية أي شيء قد يتعرّض له هؤلاء الأطفال تقع أيضاً على عاتق الحكومات الأجنبية التي اعتقدت أن بإمكانها ببساطة التخلي عن رعاياها الأطفال في سوريا»، منبّهة إلى أنّ تعرضهم «لخطر الموت أو الإصابة مرتبط بشكل مباشر برفض هذه الحكومات إعادتهم إلى بلادهم».
البيان: الانتخابات والدستور مساران للحل السياسي في ليبيا
أعلنت لجنة خريطة الطريق الانتخابي المنبثقة من مجلس النواب الليبي، أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة الاستشاري لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور تضم أعضاء من المجلسين ومن لجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم. وفي جلسة برلمانية أمس، انعقدت بمدينة طبرق، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن لجنة خريطة الطريق توصلت إلى مسارين، يتمثل الأول باستكمال تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق القوانين الصادرة عن مجلس النواب في مدة زمنية تتراوح من 8 إلى 9 أشهر.
أما المسار الثاني فيتعلق بالدستور وهو ما تعمل عليه لجنة خريطة الطريق من خلال التوافق مع مجلس الدولة وتفاهمات نسبية مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على المسودة، حتى تكون جاهزة لتصويت الشعب الليبي عليها، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري، وفق قوله.
وضع غامض
وتابع إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، مشيراً إلى ظهور مشكلة تتمثل بغموض الوضع في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، إذ برزت جملة من الآراء والاقتراحات المتناقضة للحل. ووفق مراقبين، فإن المسار الدستوري يحتل مركز الصدارة في اهتمام مجلسي النواب والدولة والأطراف السياسية والمؤسسات التنفيذية، غير أن عدداً كبيراً من النواب والفعاليات الاجتماعية والثقافية تبدي ميلاً نحو المسار الانتخابي وتأجيل الانتهاء من كتابة الدستور إلى حين توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، حتى لا تفضي النصوص الدستورية إلى تجاذبات.
حكومة منتهية
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال من جانبه إن «الحكومة الحالية انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها»، واقترح في الجلسة البرلمانية أمس، تشكيل لجنة فنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة بين مجلس النواب والحكومة، التي قال رئيسها عبدالحميد الدبيبة، إن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، وإن ما يجري محاولات لتعميق الأزمة بدلاً من حلها عبر تقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها، وذلك في إشارة إلى احتساب البرلمان الحكومة الحالية منتهية الولاية.
الشرق الأوسط: هل يمكن أن تشهد سياسة تركيا في ليبيا تغييراً جذرياً؟ (تحليل إخباري
في ظل تساؤلات الليبيين والمجتمع الدولي حول احتمال تغير السياسة التركية تجاه ليبيا خلال الفترة المقبلة، إثر انفتاحها مؤخراً على شرق البلاد، استبعد سياسيون إقدام أنقرة على ذلك بشكل جذري، لكن بعضهم رجح أن تؤدي أزمتها الاقتصادية إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها، التي تعتبر ليبيا إحدى منصاتها الرئيسية «البالغة الأهمية».
في هذا السياق، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، تخلي أنقرة عن ما سماه «نهجها العدائي»، الذي «تعتمد فيه على الأداة العسكرية كركيزة لدورها في ليبيا»، أو أن «تتخلى أيضاً عن انحيازها للغرب الليبي، وتحديدا قوى تيار الإسلام السياسي وحلفائه هناك».
وتوقع التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تراجع حدة هذه التدخلات بعض الشيء بسبب تهاوي الليرة التركية، لكنه لفت إلى ما ترصده مراكز متخصصة من تضاعف حركة الطيران التركي إلى قاعدة «الوطية» الجوية (140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، ورأى أن أنقرة «تواصل نقل السلاح إلى هناك»، بالإضافة إلى «مواصلة تدريب عناصر وقادة الميليشيات المسلحة»، مشيرا إلى «عدم وجود أي إشارة لاحتمال إخراج قواتها ومستشاريها العسكريين من ليبيا، وما جلبتهم من المرتزقة السوريين»، ومؤكدا إصرار قادتها العسكريين على أن بقاءهم في ليبيا «شرعي بموجب مذكرة التفاهم الأمني، التي وقعت بينهم وبين حكومة الوفاق نهاية عام 2019، والتي لم تقر من البرلمان الليبي».
وقال التكبالي إن «مجمل هذه الأسباب كانت وراء عاصفة الانتقادات، التي قوبلت بها زيارة وفد برلماني ليبي إلى أنقرة مؤخراً، لأنه لم يتطرق للمطالبة بخروج هذه القوات، ولم يتحدث عن عدم شرعية مذكرة التفاهم، أي أن الزيارة كانت هدية دون مقابل»، بحسب قوله.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، قد أجرى منتصف الشهر الماضي زيارة إلى تركيا رفقة وفد رسمي، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، وهو ما استقبلته الأوساط السياسية في ليبيا باستغراب.
من جهته، رأى المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، أن ما يُقال حول سياسة حكومته بأنها «تستهدف تصفير المشاكل» مع دول المنطقة العربية وغيرها، «ليست سوى سياسة تكتيكية، تهدف فقط إلى تهدئة جبهات الصراع الخارجي للتركيز على الداخل، وربما أملاً في انعكاس ذلك على ميزان صادراتها»، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا «أجبرتها بالفعل على انتهاج دبلوماسية هادئة وسياسة تصالحية».
وقال غوك لـ«الشرق الأوسط»: «لقد بات على الحكومة التركية تجميد الاعتماد على أي تدابير عسكرية في ليبيا، وذلك لمحدودية نتائجها وارتفاع تكلفتها، فضلاً عن ما جلبته من اتهامات دول غربية لتركيا بمخالفة القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا».
وتابع غوك موضحا: «سيتم الاكتفاء بالحرص على عدم تغيير موازين القوى الراهنة، مع استمرار تأكيد تركيا لحضورها السياسي، والتنسيق مع أطراف ودول عدة بالمنطقة، ومنها مصر فيما يتعلق بمستقبل العملية السياسية في ليبيا».
أما الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، فرجح أن تؤدي الأزمة الاقتصادية بتركيا إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها، التي تعد ليبيا إحدى منصاتها الرئيسية بالغة الأهمية. موضحا أنه «برغم تقارب تركيا حالياً مع بعض دول المنطقة، فإنه لا يزال هناك الكثير من القضايا الخلافية، ويمكن لتركيا توظيف نفوذها في ليبيا لحسم الأمر لصالحها بتلك القضايا». كما أشار إلى أن الانفتاح التركي على الشرق الليبي «جاء محدوداً ربما ليستهدف لفت نظر القاهرة إلى أن أنقرة تملك القدرة على التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف، وخاصة مع قيادات الشرق الليبي ممن يصنفون في خانة الحلفاء الرئيسيين للقاهرة».
ورجح الباحث المصري اعتماد تركيا فقط على «تنويع أدواتها في الساحة الليبية خلال الفترة المقبلة، ما بين القوى الصلبة المتمثلة في تحالفها مع الميليشيات المسلحة والمؤدلجة على وجه التحديد، والاحتفاظ بقواتها العسكرية و(المرتزقة) لحين الوصول لتسوية إقليمية للأزمة تضمن نفوذها، وبين القوى الناعمة عبر بناء شبكة من التحالفات الدبلوماسية الواسعة مع الدول المنخرطة في الساحة الليبية».
غير أن عضو مجلس النواب سالم أقنان، المنتمي إلى غرب ليبيا، يختلف مع كافة الآراء السابقة، متوقعاً أن يكون لتركيا دور إيجابي في بلده خلال الفترة المقبلة، من خلال التركيز بالدرجة الأولى على مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة مع كل مدن وأقاليم ليبيا.
وقال أقنان لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع من يملك القوة المسلحة في ليبيا توافقوا على عدم العودة للاقتتال مجدداً، وبالتالي تنتفي الحاجة لأي دعم عسكري خارجي»، لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تسير وفق خطط تدريجية لإخراج كافة عناصر «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
ودافع أقنان عن زيارة وفد مجلس النواب، إلى أنقرة، بقوله: «لقد ركزنا على سبل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وخدمة الشعبين، كفتح قنصلية تركية في بنغازي لرفع المعاناة وتسهيل إجراءات السفر، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في كافة المدن الليبية». مبرزا أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة «الوفاق» مع أنقرة «يجب أن تناقش على مستوى الحكومتين»، وأعتقد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سيعاد عرضها على مجلس النواب الليبي لإقرارها، كونها لم تعرض عليه من قبل لظروف الانقسام السياسي».
العربية نت: انقسام حاد.. عضو ببرلمان ليبيا: الحكومة أولاً
في ضوء خارطة الطريق الجديدة، كشف عضو مجلس النواب الليبي سالم قنان، عن أن البرلمان يتجه إلى فتح باب النقاش حول شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة.
وأضاف قنان بتصريحات لـ"العربية/الحدث"، الاثنين، أن تلك الشروط ستكون في حال كانت مدة خارطة الطريق أكثر من 6 أشهر.
وشدد في كلامه على رفض التدخلات الأجنبية في الانتخابات.
كما تابع أن المجلس يرفض تماما التدخلات الخارجية من البعثة الأممية والسفراء الأجانب في الانتخابات.
انقسام حاد بشأن الحكومة
جاء ذلك بعدما عقد البرلمان الليبي، أمس الاثنين، جلسة جديدة، لاستكمال المشاورات بشأن بنود ومحاور خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومستقبل العملية الانتخابية، وسط انقسام حاد بشأن مصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، بين من يدعو إلى إقالتها وتشكيل واحدة جديدة، ومن يدعم استمرارها في أداء مهامها حتى إجراء انتخابات.
وفتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، مؤكداً أن ولاية حكومة الدبيبة قد انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.
الأمم المتحدة: الانتخابات أولاً
وأتى كلام قنان تعقيباً على موقف الأمم المتحدة، حيث شدّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، خلال لقائها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت المؤسسات الليبية إلا عبر الانتخابات، داعية جميع النواب إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للعملية، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وطلبت من كافة الأطراف المعنية التركيز على العملية الانتخابية.
يشار إلى أن البرلمان الليبي يعاني من انقسام حاد، ليس فقط حيال حكومة الدبيبة، بل إلى خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، حول إجراء الانتخابات أوّلا أو صياغة دستور أو تغيير الحكومة.
العراق.. 4 ضربات جوية ضد إرهابيين بجبال مكحول بصلاح الدين
نفذ طيران القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة ارهابيين شرق جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له، اليوم الاثنين ، أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 أربع ضربات جوية استهدفت تجمعاً مكوناً من أربعة ارهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين حيث تم قتلهم جميعاً.
واوضح رسول خلال البيان أن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها.
وأكد الاستمرار "في دك أوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم العبث بأمن واستقرار البلاد وأن الأهداف المتبقية لن تجد ملاذ آمناً".
وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي قال الأحد إن سياسة التهويل الدعائي وبث الشائعات لن تنطلي على العراقيين بعد الآن.
وأضاف الحلبوسي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن داعش لن يعود للعراق وسينتهي الإرهاب بكل أشكاله.
وأضاف رئيس البرلمان العراقي "إن تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب رداً قوياً وعملاً استخبارياً مبادراً واستباقياً بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن. وإن ملاحقة فلول داعش ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلاً بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية".
وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن عملية عسكرية واسعة انطلقت، الأحد، في منطقة العظيم بمحافظة ديالى بالعراق.
إعداد: فاطمة عبدالغني
