في وقت يراجع فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب، عقب دعوات دولية لذلك خصوصا بعد التصعيد الأخير من هجمات على منشآت في السعودية والإمارات، أيدت أصوات كثيرة الموضوع.

فقد اعتبر تقرير أميركي أن الميليشيا تستوفي جميع المعايير القانونية للتصنيف، مؤكداً أنها منظمة أجنبية تنخرط في نشاط إرهابي يهدد مصالح الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "ناشيونال إنترست" الأميركية.

يقوضون عملية السلام

وأضاف التقرير أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطارات مدنية في مناسبات عديدة، واستهدفوا البنية التحتية للطاقة المدنية، وهددوا الشحن الدولي.

كما رأى أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام كل أداة متاحة لزيادة الضغط على عناصر الميليشيا المدعومة من إيران، الذين فعلوا كل ما في وسعهم لتقويض عملية السلام في اليمن.

كذلك شددت على أن الرئيس الأميركي لن يستطيع إحلال السلام في اليمن وإيران ترسل أسلحة، وسط رفض الانقلابيين أي جهود للسلام أو لحل دبلوماسي، بل يختارون عنه طريق العنف.

واعتبر أيضاً أن كل الجهود التي تبذلها واشنطن لإنهاء الأزمة اليمنية تقابل برسائل حوثية واضحة ترفض السلام.

بايدن يعيد النظر

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق أن إدارته ستعيد النظر في قرار إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجوم الحوثي الأسبوع الماضي على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها عاقبت وستعاقب قادة الحوثيين المساهمين في التصعيد في اليمن، والذين يشكلون خطرا على المدنيين، مشددة على أنها لن تتوانى عن استهداف الكيانات التي تزيد الصراع هناك.

لن يمر دون عقاب

يذكر أن هجوم الحوثيين كان قوبل بإدانات عربية ودولية كثيرة، وسط تأكيد الإمارات على أنه لن يمر دون عقاب.

كما دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع، واعتبرته تصعيدا غير قانوني، وخطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة.

فقد جاءت العملية بعد حوالي أربع سنوات من الإعلان عن هزيمة التنظيم، وانتهاء سيطرته على مناطق شاسعة في العراق، ما يثير مخاوف مراقبين وأمنيين من عودته مجدداً.

وأكد الشريفي أن "الأحزاب لا ترغب في جيش قوي، مشيراً إلى أنها لا ترغب أيضاً بمؤسسات قوية بل هي تريد وتتجه إلى جعل الأحزاب أقوى من المؤسسات وتحديداً المؤسستين الأمنية والعسكرية".

ولفت إلى أن "هذه المؤسسات خضعت إلى المحاصصة الطائفية أولاً، وثم أخضعت منظومة القيادة والسيطرة إلى الولاءات الحزبية وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف المؤسسات بالإضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة".

كما، قال إن "إضعاف المؤسسات الأمنية ليس أمراً عابراً إنما مقصود، خصوصاً أن معظم الأحزاب لديها أجنحة مسلحة، وبالتالي يجب أن تكون الميليشيات والأجنحة المسلحة ضامنة للأدوار السياسية لإبقاء معادلة إضعاف المؤسسات العسكرية حتى تبقى الأحزاب أقوى من الدولة ومؤسساتها".

الحدود مع سوريا

من جانبه قال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة فراس الياس لـ "العربية نت" إن التنظيم استفاد من الثغرات الأمنية على الحدود العراقية السورية، لإنعاش عملياته الإرهابية.

وأضاف أن "التنظيم استخدم برمجة الطائرات المسيرة وربطها بالسيارات المفخخة، كما استفاد من تقنية استخدامها في هجومه الأخير على سجن غويران في مدينة الحسكة".

وقال إن "تنامي نشاط التنظيم سببه غياب التنسيق بين الجهات الأمنية العراقية، وهو ما يشير إلى ضرورة إعادة تعريف المشهد الأمني في العراق، وتحديداً على مستوى المؤسسة العسكرية العراقية".

من جانب آخر، بيّن أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي مهند الجنابي لـ "العربية نت" أنه "لا يمكن وصف ما يحصل داخل العراق من نشاط للتنظيم الإرهابي على أنه تنام ميداني، إنما هو تنام إعلامي في الأسبوع الأخير أكثر مما هو عسكري".

وأضاف أن "معدل عمليات التنظيم رقمياً ونوعياً لم تتغير لمدى عامين، إلا أن تهويل أطراف سياسية مسلحة لنشاط التنظيم إعلامياً خلال يومين اختصر على التنظيم جهد عام كامل لترويج عملياته، لذا فالأمر يرتبط بالوضع السياسي الداخلي".

الصراع السياسي

كذلك، أوضح أن "المشكلة ليست في المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية العراقية، إنما تنحصر بالصراع السياسي على السلطة من الأطراف الخاسرة في الانتخابات".

لا طعام ولا رواتب

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع الاقصادية تمنع الناس من شراء الطعام، خصوصاً أن المستشفيات والمدارس لا تستطيع دفع رواتب موظفيها، بعد وقف المساعدات الدولية منذ آب/أغسطس الماضي، أي بعد استيلاء طالبان على الحكم.

كما كشفت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان، فيكي أكين، عن أن الوضع الإنساني يتجه من سيئ إلى أسوأ، حيث يواجه أكثر من 22 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، أزمة من الجوع.

وأكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري إيلين ماكغرارتي، أن معظم الناس غير قادرين على ضمان تدبير وجبتهم، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لافتة إلى أن الانهيار الاقتصادي لأسعار الغذاء والوقود وتأثير الجفاف والإرث المدمر للصراع كل هذا ينذر بموجة تسونامي من الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت إلى أن سقوط العاصمة الأفغانية كابل، وانسحاب القوات الأميركية، وسيطرة طالبان على البلاد قطع الحكومة عن الاقتصاد الدولي، ما أدى إلى أزمة عملة وفقر واسع النطاق وانهيار الخدمات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن العائلات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد تُجبر على "اتخاذ خيارات مدمرة" مثل تزويج الأطفال مبكرا أو إخراجهم من المدرسة أو إطعامهم الجراد أو الأوراق البرية أو الصبار.

وأردفت تقارير إعلامية أن أسراً أجبِرت على بيع بناتها في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.

ويعاني آلاف الأفغان من الفقر والجوع، ما دفع بعضهم حتى إلى بيع صغارهم، بحسب ما أكد مواطنون محليون سابقا لوكالة فرانس برس.

إلى ذلك، أضافوا أن موجات الجفاف المتعددة تزامنت مع الانهيار الاقتصادي ودفعت عائلات إلى حافة الجوع.

وتفصل عقبة ملعاء بين مديريتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، حيث تفصل قوات الجيش والمقاومة عن قوات العمالقة.

وكان المركز الإعلامي لقال في وقت سابق اليوم، إن قواته ومعها ألوية العمالقة تواصل تقدمها باتجاه جبال ملعاء، وسط انهيار وتخبط في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

خسائر حوثية

كذلك أعلن الجيش اليمني أنه يواصل ومعه قوات من ألوية العمالقة، التقدّم جنوب محافظة مأرب، معلناً السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوباً.

وتمكنوا على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

جاء ذلك بعدما كشف قائد اللواء 55 مشاة، علي الحميدي، يوم السبت، أن الميليشيات تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصاراً نحو مأرب، خصوصا بعدما عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة لتلك العصابة الإجرامية.

مليون نازح

وأردف الحميدي قائلاً إن الموازين على الأرض تغيرت، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة والجيش اليمني في مديريات بيحان، وإن ميليشيا إيران باتت محاصرة، ويجري التعامل معها من قبل قوات الجيش.

كذلك شكر تحالف دعم الشرعية على الضربات الجوية التي ينفذها على مدار الساعة في مختلف الجبهات القتالية.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

أعلن في تونس عن مسيرة حاشدة ستنتظم يوم 6 فبراير المقبل للضغط من أجل حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بالتزامن مع الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري المعارض، مؤسس وزعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأحد أبرز مؤسسي تحالف الجبهة الشعبية التونسية.

وقال عبدالمجيد بلعيد الناشط السياسي وشقيق القيادي الراحل إن الملف لا يزال يراوح مكانه، «في إطار صراع كبير بين الدولة والعصابة الإخوانية»، عادّاً أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري كان جاثماً على وزارة العدل ولا يزال.

وستنظم مسيرة تنطلق من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بو رقيبة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحلّه، حيث يرفع المتظاهرون شعارات تنادي بتفعيل دور المؤسسة القضائية في مواجهة الإرهاب والتطرف الإخواني وفي الكشف عن المتورطين الحقيقيين في الاغتيالات السياسية والتنظيم السري والأمن الموازي والتآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي.

ولا يزال الشارع التونسي يتابع الجدل الحاد بشأن وظيفة وواقع القضاء والصراع الدائر بين الرئاسة والأطراف المناهضة لحركة التصحيح، إذ يريد الرئيس قيس سعيد تطهير القضاء وسرعة النظر في القضايا التي يطالب الشعب باستعجال البت فيها.

القضاء وظيفة

سعيد شدد، خلال استقباله بقصر قرطاج، كلاً من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية، أن القضاء «وظيفة يجب ألّا يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال».

وكان أشار الخميس الماضي إلى إن نظاماً خفياً ما زال يحكم البلاد، ما فسّره مراقبون بأنه يقصد مخطط التمكين الإخواني الذي لا يزال مسيطراً على عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، ومنها القضاء، إذ قال سعيد: «نعمل على أن يكون القضاء حراً، القضاء ليس الدولة ولكنه قضاء الدولة وعليه تطبيق القانون». ويلفت سعيّد، إلى أن هناك جملة من القضايا التي بقيت عالقة سنوات أمام القضاء.

وينتظر أن تشهد تونس في الفترة المقبلة، قرارات حاسمة في اتجاه تحرير قطاع القضاء من هيمنة «الإخوان»، وهو ما بات ينادي به أغلب التونسيين الرافضين مشروع التمكين داخل مؤسسات الدولة، والذي قامت به حركة النهضة في السنوات العشر الماضية، قبل أن تتم الإطاحة بها من منصات الحكم والنفوذ من خلال التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في يوليو الماضي.