تتبنى جماعة  الإخوان وتنظيمها الدولي مجموعة من الأدوات  لإضعاف الأنظمة السياسية المستقرة وإسقاط حكمها حتى تتسن لهم فرصة الانقضاض عليها، من بين أبرز تلك الأدوات التحريض على العنف والتخريب والقتل، على المستوى الداخلي للدولة، وعلى المستوى العالمي تقوم بالتحريض على الدولة نفسها في المحافل الدولية لإضعاف الدولة على المستوى الإقليمي أو الدولي، وشاهدنا خلال السنوات الأولى بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، تعاون التنظيم الدولي للجماعة مع عدد من المراكز الحقوقية في الخارج والمرتبطة بالجماعة اقتصاديا كثير من البيانات والتقارير المناهضة للدولة المصرية.

وخطيئة التحريض تتداخل مع بقية الخطايا، كونها استراتيجية تاريخية منذ نشأة الجماعة، وحتى الآن، فترى الخصوم بمثابة أعداء يجب اغتيالهم معنويا أو حتى جسديا.

ويكثف عناصر التنظيم بالخارج، عبر أبواقه الإعلامية ولجانه الإلكترونية، الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وإسقاط منظومة الأمن ونشر الفوضى.

ورصدت بوابة الحركات الإسلامية، والبوابة نيوز برئاسة الدكتور عبد الرحيم علي في أكثر من تقرير كيف تستحدث الجماعة الإرهابية كيانات إلكترونية بهدف استقطاب وفرز العناصر المتأثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قيام الإخوان بإنشاء قنوات مغلقة على تطبيق "التليجرام" بهدف تكليف الأفراد بأدوار محددة.

وآخر ما قامت به الجماعة وتنظيمها الدولي من عمليات تحريضية ضد مصر بالتعاون مع منظمة هيومان رايس أن أرسلت الدكتورة مها عزام رئيس ما يسمى  المجلس الثوري المصري رسالة عاجلة إلى السيدة أورسولا فون دير لاين - رئيسة الاتحاد الأوروبي ، وإلى وزارة الخارجية الهولندية، الرئيس المشارك الحالي ومضيف الوحدة الإدارية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وإلى بعثات دول الاتحاد الأوروبي التابعة للأمم المتحدة في جنيف تناشد إعادة النظر في مشاركة مصر في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي في ضوء سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. 

تحمل رسالة مها عزام العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تملك عليها أي دليل من الواقع، هذا اولا وثانيا كون الاتحاد الأوروبي اختار مصر لتكون شريكة في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لدليل قوى وقاطع على أن ما حملته الرسالة ما هو إلا مجموعة من الادعاءات الكاذبة من مها عزام وجماعتها وتنظيمها الدولي تلك الجماعة والتنظيم الذين يعانون الان من الانقسام نتيجة لفساد مالي وإداري القاصي والداني يعلمه جيدا 

وتتحدث الرسالة عن عدم وجود استقرار في مصر نتيجة أن النظام غير كفء لإدارة البلاد وهذا ما تكذبه أرقام البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية وحجم النمو الاقتصادي 

وفي جملة فاضحة في الرسالة تقول فيها "ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم الأنظمة الديمقراطية التي يمكن أن تحقق استقرارا حقيقيا، لا أن يدعم ديكتاتوريات تناقض مبادئه وأهدافه." وبالطبع فإن النظام الديمقراطي الذي تتحدث عنه السيدة مها عزام هو النظام التركي متناسبة تماما كذا فعل هذا النظام بالصحفيين والمعارضة على الأقل منذ ٢٠١٦ حتى الآن 

يتضح من الرسالة الهدف منها إلا وهو إعلاء النظام التركي ومداعبته حتى تظل تركيا ملاذا آمنا لبعض القيادات في التنظيم الدولي بعد محاولات التقارب التركية من مصر، وثاني أهم أهداف الرسالة محاولة تشويه صورة مصر في المحافل الدولية.

 نص الرسالة :

 تشير الوثيقة التي تم تسريبها مؤخرا وتداولتها وسائل الإعلام أن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم مناقصة مشتركة مع مصر لرئاسة مقابل اعتبارات جيوسياسية أو تجارية. النظام العسكري المصري. من الصعب للعقل ان يتقبل أن الاتحاد الأوروبي حتى يفكر في وضع أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم على رأس منتدى مكافحة الإرهاب في خطوة لا يمكنها إلا أن تعزز شرعية وفعالية قمعهم في بلادهم. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وكما يشير التقرير الأخير الصادر عن هيومن رايتس ووتش في 25 يناير / كانون الثاني - فإن القرار يعكس انعدام كامل من جانب الاتحاد الأوروبي الأخذ بالاعتبار التوجه الغالب لمسألة الحقوق وتدميراً لقيم الاتحاد الأوروبي، إذ أن هذا القرار سيمكن انتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك سيادة القانون، واستخدام التعذيب ضد المعارضين ، ويرسخ الديكتاتورية ويقوض الديمقراطية

فهذا القرار يأتي في أعقاب إدانة دولية لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان في إعلان مشترك من قبل الدول الأعضاء ف في المتحدة في مارس من العام الماضي. وقد جاءت هذه الإدانة بعد عقد من الإدانات المتتالية التي صدرت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية،وكلها تؤكد بتقارير موثقة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب استيلاء الطغمة العسكرية على السلطة عام 2013 بما فيها سجن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي ، والاستخدام الممنهج للتعذيب والقتل خارج نطاق القانون للمعارضين من قبل 

الاتحاد الأوروبي قد اعتبر مرشحين آخرين لهذا المنصب ... كمثال ماينمار؟ بل أكثر من ذلك، مثل هذا الإجراء سيكون خطيرا بشكل أساسي على الاتحاد الأوروبي لسببين.

 أولاً ، لأنه يقوض أي إيمان بين المواطنين في الشرق الأوسط بأن الاتحاد الأوروبي يتمسك بقيمه الخاصة خارج حدوده ، وبالتالي ينافي نفس القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي

ثانيا ، إن أي نظام غير كفء يتسم بدرجة من القمع والفساد الموجودين في مصر سيفشل حتماً ، ومن مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم الأنظمة الديمقراطية التي يمكن أن تحقق استقرارا حقيقيا، لا أن يدعم ديكتاتوريات تناقض مبادئه وأهدافه.