تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 فبراير 2022.
الخليج: لجنة فرز ملفات المرشحين للحكومة الليبية الجديدة تباشر العمل
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، بأن اللجنة المعنية باستلام وفرز ملفات المرشحين المتقدمين لتولي مهام الحقائب الوزارية بالحكومة باشرت عملها، فيما يتجه مجلس النواب لإلغاء جلسة مهمة كانت الآمال معقودة عليها لإنهاء الجدل الحادث بالبلاد، قبل ساعات من موعدها، في حين شددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة.
وأضاف المكتب بحسب ما نقلت صحيفة «المرصد» الليبية عنه، أن اللجنة ستقوم باستعراض ودراسة السِير الذاتية وتقييمها وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية، إضافة إلى الكفاءة والخبرة العملية، تمهيداً لمخاطبة الدوائر القضائية المختصة بأسماء وبيانات المترشحين للتأكد من عدم وجود موانع أو قيود جنائية أو أمنية.
من جهة أخرى، يتجه مجلس النواب لإلغاء جلسة مهمة كانت الآمال معقودة عليها لإنهاء الجدل الحادث بالبلاد، قبل ساعات من موعدها.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس فتحي المريمي، في تصريحات، إنه لم تتم دعوة أعضاء المجلس، لعقد جلسة اليوم الاثنين حتى الآن.
وأوضح المريمي، أن إلغاء الجلسة ربما يكون لأحد سببين، أولهما مشاركة رئيس المجلس عقيلة صالح في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة، أو بسبب عدم الانتهاء من التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
9 وزراء من برقة
من جانبها، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص في تدوينة عبر «فيسبوك»، إنها علمت من مصادر لها، أن نصيب إقليم برقة في التشكيلة الوزارية المرتقبة سيكون 9 وزراء، مشيرة إلى أنه لا عيب في المحاصصة السياسية.
الميليشيات تهدد
إلى ذلك، أعلن آمر ما يسمى «لواء الصمود» والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، رفضه رفضاً قاطعاً قرار البرلمان بتشكيل حكومة موازية بقيادة باشاغا.
وطالب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل وتصحيح مسارها بتعديل وزاري وإقصاء من عليهم شبهات فساد. وكشف المدعو بادي، عن أنه لا يعترف بالبرلمان ولا مجلس الدولة ويعتبرهما أجساماً سياسة منتهية. وهي سبب إيصال ليبيا لما عليه من حالة تشظي واحتلال.
وناشد من أسماهم بثوار ليبيا الخروج والالتفاف على قيادة موحدة لإعادة هيبة وقيادة الدولة من جديد.
التركيز على الانتخابات
على صعيد آخر، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقاً لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز مع عضوي مجلس الدولة بلقاسم اقزيط وعبدالله جوان، لمناقشة الوضع السياسي الحالي بحسب تغريدة لوليامز عبر «تويتر».
وجددت وليامز التأكيد على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.
اعتقال «خلية إرهابية» في طرابلس
في الأثناء، نشرت «قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب» في ليبيا فيديوهات لاعترافات خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، تم إلقاء القبض عليها تنفيذاً لتعليمات النائب العام. وأكد الإرهابيون المقبوض عليهم انضمام بعضهم للتنظيم المتطرف عام 2014 وعام 2016، عقب مبايعة الإرهابي محمود البرعصي، أمير التنظيم، ومشاركتهم في المواجهات المسلحة التي دارت ببنغازي قبل انتقالهم إلى الجنوب الليبي، إضافة إلى تشكيل خلية سرية في طرابلس بزعامة الإرهابي المقبوض عليه أحمد الخشمي الملقب بالعدناني.
وألقت قوة العمليات المشتركة القبض على كافة عناصر الخلية المكونة من سند الصويعي، أحمد علي الخشمي، طارق عبد السلام العبيدي وعبدالله إدريس العبيدي، والتي كانت متمركزة في طرابلس.
القوات الأمنية تحبط محاولة 22 متسللاً من سوريا إلى العراق
أحبطت القوات الأمنية العراقية، أمس الأحد، محاولة تسلل 22 سورياً عبر الحدود في المنطقة المحاذية لمحافظة نينوى، شمال غربي البلاد، فيما بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، مع الوفد الروسي، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في نيويورك، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، في وقت أكد زعيم ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي، أن أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين أو المتورطين في شبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية، ولا يمكن أن تخضع للأهواء والأمزجة.
وذكرت مصادر عراقية، أن «معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود مجموعة من الأشخاص تسللت من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، وعلى إثر ذلك تم نصب كمين محكم من خلال قوة عراقية بمشاركة الاستخبارات». وأضافت، أن «القوة نجحت في القبض على المجموعة المكونة من 22 شخصاً يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود، وكانوا ينوون الدخول إلى مدينة الموصل».
من جهة أخرى، التقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، جريجوري كاراسين والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أهم القضايا والملفات على الساحة الدولية، إضافة إلى ملف العلاقات الثنائية. وبحسب بيان صادر عن نائب رئيس البرلمان العراقي «بحث عبدالله مع الوفد الروسي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل، المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين».
إلى ذلك، قال علاوي في تغريدة له على منصة «تويتر»، إن «تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة، وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار، أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب». وأضاف، أن «أوامر منع السفر تصدر بحق المدانين أو المتورطين في شبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن أن تخضع للأهواء والأمزجة، ولن تخيف الكفؤ والنزيه مثل وزير المالية (علي علاوي)، خصوصاً وأنه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير، والسماح له بإلقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف». ودعا علاوي، وسائل الإعلام إلى «عدم التعاطي مع الأخبار المفبركة التي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً».
الشرق الأوسط: ليبيون يأملون بتجاوز «حكومة الاستقرار» لـ«عراقيل المحاصصة»
وسط تشكك البعض في خروج الحكومة المكلف بتشكيلها فتحي باشاغا، إلى النور، في ظل تقلب مواقف المجلس الأعلى للدولة، والتحديات التي قد تواجهها من بينها عراقيل المحاصصة، إلا أن نوابا برلمانيين يتوقعون نجاح باشاغا، في تقديم تشكيلة متوازنة ونيل ثقة النواب، وهو ما ذهب إليه عضو مجلس النواب الليبي، سليمان الفقيه، والذي اعتبر وجود أصوات معارضة للحكومة الجديدة سواء من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة أو بالساحة السياسية، أمرا متوقعا ومقبولا به، ويعد شكلاً من أشكال الديمقراطية، لكن رأى أن محاولة إرضاء الجميع تعبر «غاية لا يتم إدراكها».
ودعا الفقيه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التفريق بين من يعارض لأهداف وطنية مقنعة، وبين من يسعى للتشويش على عمل الحكومة الجديدة ويعارض وجودها لمصالح شخصية ضيقة»، ورأى أن الصنف الأخير «يعارض لأنه لم يأخذ نصيبا كافيا من كعكتها، ويطرح دائما أسبابا واهية لتبرير مواقفه».
واستبعد الفقيه، أن يكون توزيع الحقائب السيادية بالحكومة الجديدة أحد أسباب الخلاف المبكر بين تحالف القوى الداعمة لها في شرق البلاد وغربها كما يطرح البعض. واستدرك: «مرحلة التقسيمات بين شرق البلاد وغربه، انتهت، بعدما توحد نواب الأمة تحت مظلة جامعة، ولم تفلح محاولات البعض مؤخراً شق صفهم من جديد»، وأردف: «النواب وحدهم طبقا للاتفاق السياسي والتعديل الدستوري الأخير أصحاب الحق الأصيل في منح الثقة لتلك الحكومة من عدمها».
ونوه إلى أن 147 نائبا حضروا جلسة تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، وقد يرتفع العدد في جلسة منحها الثقة، وهؤلاء يمثلون أغلب مدن ومناطق البلاد بما تضمه من قوى سياسية وقبلية أو مجموعات مسلحة ومكونات ثقافية».
أما عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، فقلل بدوره من المخاوف المثارة حول موقف المصرف المركزي من تمويل الحكومة الجديدة، وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه فور منح الثقة لحكومة باشاغا ستسقط الصفة القانونية لأي قرارات تصدرها حكومة «الوحدة الوطنية»، وسيكون على محافظ المصرف المركزي، العمل والتنسيق معه، وإلا اعتبر مخالفا للقانون ويتم تغييره.ولفت إلى وجود توافق بين مجلسه والأعلى للدولة على تغيير المناصب السيادية «في أقرب وقت ممكن»، مقللاً من المخاوف بشأن استمرار تذبذب وتغير مواقف المجلس الأعلى للدولة تجاه الحكومة الجديدة، وعزا ذلك لوجود «صراع أجنحة داخل الأعلى للدولة».
وأوضح: «هناك جناح بالمجلس يرغب المشاركة بحكومة باشاغا ولكنه يعترض بشدة على إشراك مؤيدين للقيادة العامة للجيش الوطني معه في ذات التشكيلة الوزارية، وهو ذات الموقف الذي يتبناه عدد محدود من الكتائب والمجموعات المسلحة بالغرب الليبي». وأكمل «أتوقع أن التشكيلة الوزارية لن تعبر عن محاصصة جهوية أو سياسية بقدر ما ستكون محاصصة للكفاءات من كل المدن والأطياف بالدولة الليبية». أما المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، فاعتبر تحدي الدبيبة بأنه لن يسلم مهامه إلا لسلطة منتخبة، مجرد «مراوغة لكسب الوقت أملا في حدوث انفراجة غير متوقعة تعيد ميزان التأييد والدعم الداخلي والخارجي لصالحه، بعد أن تعزز موقف خصمه باشاغا بوصفه من قبل مسؤولين أمميين بكونه رئيس وزراء مكلفا.
ورغم تأكيده على استمرار التحشيد بالعاصمة، استبعد المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية حدوث صراع مسلح بين التشكيلات المسلحة بالغرب الليبي، وخاصةً التي تنتمي لمدينة مصراتة، مسقط رأس باشاغا والدبيبة. وتابع: «أغلب قيادات التشكيلات المسلحة بالمدينة أعلنوا دعمهم لباشاغا باستثناء ما يعرف بزعيم ميلشيا «الصمود» صلاح بادي»، ورأى «أن تلك القيادات ومن يواليها من الجناح المتشدد بتيار الإسلام السياسي لن يكونوا قادرين على التحشيد ضد باشاغا، عبر احتكار الحديث باسم «ثورة فبراير» والخطاب الآيديولوجي لها، كون باشاغا أحد رموزها». واعتبر الناشط السياسي الليبي حسام القماطي، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه باشاغا، هو كيفية الحصول على الثقة البرلمانية والإفلات في ذات الوقت من محاولة بعض النواب فرض أسماء بعينها لا تتمتع بالكفاءة لا في مواقع الوزراء فقط وإنما بالصف الثاني بالجهاز الإداري.
وحذر القماطي تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «بعض الدول المتدخلة بالمشهد الليبي والتي ربما ترى أن باشاغا قد لا يكون الشخصية الأفضل لرعاية مصالحها في البلاد، من أنها قد تلجأ عبر الإغراء بالمال لتحريك عدد محدود من الميلشيات التي لا تلتزم بقرارات حواضنها المحلية، ليشعلوا الأوضاع وليعرقلوا عمل الحكومة».
وانتهى القماطي، إلى أن باشاغا «سيتعين عليه دائما العمل على الحفاظ على توازن القوى وإرضاء كافة حلفائه بالشرق والغرب كون أن انهيار تحالفهم قد يؤدي لحرب شاملة».
ليبيا: باشاغا يستعد لإعلان تشكيلته الوزارية بمراجعة ملفها الأمني
أعلن فتحي باشاغا المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا أن عملية تشكيلها «اقتربت ودخلت مرحلتها الثانية على ما يبدو»، بينما سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة لكسب ولاء مدينة مصراتة في غرب البلاد بحديثه عن «مؤامرة لاختراقها والثورة».
وأعلن مكتب أغا بدء لجنة تسلم وفرز ملفات المرشحين للوزارات بالحكومة عملها باستعراض ودراسة السير الذاتية وتقييمها، وقال في بيان مقتضب مساء أول من أمس إنه «سيتم التواصل مع الدوائر القضائية للتأكد من عدم وجود أي قيود جنائية أو أمنية حيال المرشحين».
ويستعد أغا لتقديم تشكيلة حكومته الجديدة أمام لمجلس النواب الأسبوع القادم في نهاية مهلة الأسبوعين الممنوحين له.
بدوره، واصل الدبيبة التلويح بتقديم المزيد من الخدمات للشعب في محاولة للحصول على تأييده في مواجهة مساعي عزله، وقال الدبيبة الذي شارك مساء أول من أمس في احتفالات محلية بمدينة مصراتة بمناسبة ذكرى ثورة فبراير «نعم للانتخابات لا للتمديد فبلادنا دائما واحدة موحدة».
وأعلن تفعيل القانون الخاص بالجرحى وأسر الشهداء بعد إقراره سابقا، موضحا أن الأولوية في تسلم قطع الأراضي المخصصة للشباب ستكون للجرحى.
واعتبر الدبيبة أن الثورة لا تزال مستهدفة بعد 11 عاماً، مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي بالقضاء على الدولة المدنية التي لم تقم بسبب ما وصفه بالمناورات والمؤامرات والدسائس التي تريد اختراق الثورة، ومدينة مصراتة البطلة.
ورفع الدبيبة شعار «نعم للانتخابات ولا للتمديد»، وكرر تعهداته بالوصول إلى الدولة المدنية، وإجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، وأضاف «لن نترككم ولن نترك ليبيا لأن الطريق لا يزال طويلا، وهم يستهدفون هذه المدينة».
من جهته، شدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على المضي في إجراء الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم ولإنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد.
وأبلغ صالح المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقام بمقر الجامعة العربية في القاهرة أن المجلس أصيب بإحباط شديد لعدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، لأسباب قال إنها تتعلق بعجز وفشل الجهات الموكل إليها طبقاً للاتفاق السياسي بتهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإنجاز المصالحة الوطنية.
وقال صالح «إنه ولتفادي العودة إلى مربع الصراع والاقتتال شكل مجلس النواب لجنة برلمانية أنهت أعمالها بوضع خارطة طريق في إطار توافق ليبي-ليبي لأول مرة منذ بداية الصراع، تنص على اتخاذ كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».
بدورها، دعت ستيفانى ويليامز المستشارة الأممية مجددا جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية وفقاً لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.
كما أكدت لدى اجتماعها بعضوين من المجلس الأعلى للدولة على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.
إلى ذلك، أعلنت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، اعتقال عناصر خلية لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة طرابلس، وأذاعت القوة أول من أمس تسجيلا مصورا لاعترافات عناصر الخلية، التي قالت إنه تم إلقاء القبض على كافة عناصرها الأربعة، التي كانت متمركزة في طرابلس، تنفيذاً لتعليمات النائب العام. وأكدت اعترافات مشاركة هذه العناصر في المواجهات المسلحة التي دارت بمدينة بنغازي بشرق البلاد قبل انتقالهم للجنوب، بالإضافة لتشكيل خلية سرية في مدينة طرابلس.
من جهة أخرى، طالبت الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش الوطني، مواطني مدينة أجدابيا بعدم الاعتداء على الوحدات السكنية غير المستكملة في المنطقة عقب محاولة بعضهم اقتحامها، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الدبيبة عن اعتزام حكومته تقديم تسهيلات سكنية للمواطنين بما في ذلك البنايات التي ما زالت تحت الإنشاء.
وأعلنت الكتيبة حالة الاستنفار الأمني لعناصرها بمحيط مشروع العمارات الصينية في المدينة لمنع أي محاولة للاستيلاء على الشقق التي أعلن الدبيبة عن أحقية الشباب بها.
وكان مصرف الادخار والاستثمار العقاري نفى استعداده لتسلم ملفات القروض التي أعلن الدبيبة عنها، كما نفى إصداره أي شروط أو مستندات لقبول ملفات القروض، وأكد أن هذا الأمر من تخصص اللجان الوزارية.
ومع ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون، استمرار توافد المواطنين على مقر المصرف في طرابلس للحصول على القروض التي تعهد الدبيبة بتوزيعها.
في غضون ذلك، واصلت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة إغلاق بوابة الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس بالسواتر الرملية، ومنعت المرور للمطالبة بالإفراج عن أحد عناصرها الموقوف لدى جهاز الردع.
وأغلقت عناصر تابعة لميليشيات يقودها محمد بحرون المكنى بالفار، الطريق الساحلي الرئيسي لمدينة الزاوية التي تشهد من حين لآخر اشتباكات مسلحة بين ميليشياتها المتنافسة.
إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي بما وصفه بمواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.
وقال اللافي في بيان إن سفير تركيا كنان يلماز نقل تحيات رئيسها رجب طيب إردوغان للمجلس الرئاسي، وحرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أنهما ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإعلان السفير التركي دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي.
مقتل وإصابة 25 صومالياً في تفجير انتحاري نفذته «الشباب»
ألغى الصومال بشكل مفاجئ، اتفاقاً للتنقيب عن النفط مع شركة أميركية، بينما سقط 25 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري استهدف مطعماً بمدينة بلدوين في إقليم هيران وسط البلاد.
وبعد ساعات من إعلان عبد الرشيد محمد وزير النفط الصومالي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية لاستكشاف النفط في 7 حقول مع شركة «كوستلاين إكسبلوريشن» الأميركية، ألغى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الاتفاقية، وقال إنها لن تكون سارية المفعول. وكشف فرماجو النقاب في بيان أصدره مساء أول من أمس عن أن الوزير لم يتشاور معه بشأنها، ودعا المؤسسات الحكومية إلى الابتعاد عن استغلال الثروة الوطنية في هذا التوقيت بما لا يخدم مصلحة البلاد.
واستند فرماجو إلى مرسوم رئاسي في شهر أغسطس (آب) الماضي يمنع مؤسسات الدولة من إبرام أي اتفاقيات رسمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بدوره، أكد محمد حسين روبلي رئيس الحكومة الصومالية، أن الاتفاق غير قانوني، كونه يخالف الدستور والأعراف الوطنية، وبالتالي فهو باطل لا أساس له، وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية رداً على ما وصفه بهذا العمل الذي ينتهك التزامات الثروات الوطنية وإرث الأجيال القادمة، وذلك للحفاظ على الأمانة. كما أعلن روبلي تعليق إجراء عملية انتخابات المقاعد النيابية التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في مقديشو، بعد تلقيه شكاوى من بعض وجهاء وشيوخ عشائر القبائل البناديرية، وذلك بخصوص انتخابات المقاعد النيابية بمجلس الشعب.
وشكل روبلي لجنة تضم 7 أعضاء من اللجنة الفيدرالية للانتخابات، ومكتبه، للتحقيق في الأمر، وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن. وبموجب نظام الانتخاب غير المباشر المعمول به في الصومال، ينتخب مندوبون، من بينهم شيوخ قبائل، أعضاء البرلمان الذين سينتخبون بدورهم رئيساً جديداً للبلاد في موعد سيُحدد فيما بعد. وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجاً معقداً غير مباشر. إذ يتم اختيار حوالي 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 عضواً في مجلس النواب فيما تنتخب خمس هيئات تشريعية في الولايات أعضاء مجلس الشيوخ. ثم تصوت غرفتا البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل. واستكملت انتخابات مجلس الشيوخ العام الماضي، فيما اختار مندوبو العشائر 159 من أعضاء مجلس النواب الـ275.
ويثير المأزق الانتخابي القلق لدى داعمي الصومال الدوليين الذين يخشون من أن ينصرف الانتباه عن المعركة ضد «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تقاتل الحكومة المركزية الضعيفة منذ أكثر من عقد. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصدر طبى أن 10 قتلوا، بينما أصيب 15 آخرون بعدما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في مطعم يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين في مدينة بلدوين بوسط الصومال، بينما قال سكان إن أحد القتلى مرشح في الانتخابات البرلمانية الجارية حالياً. وأعلنت «حركة الشباب»، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان لها إن انتحارياً من عناصرها دخل الموقع، مشيرة إلى أن من بين القتلى مساعد حاكم منطقة حيران ومساعد رئيس الشؤون الاجتماعية في منطقة بلدوين ومساعد رئيس أجهزة الاستخبارات في بلدوين. ووقع الهجوم رغم التدابير الأمنية المشددة التي فرضت في بلدوين عشية الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الدائرة التي تبعد 340 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو. وفي واقعة أخرى، أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدف مقهى في بوساسو، العاصمة التجارية لولاية بونتلاند.
ورغم طرد «حركة الشباب» من مقديشو عام 2011 بعد هجوم شنته قوة من الاتحاد الأفريقي، لكنها ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال، وتشن بانتظام هجمات في العاصمة التي تعرضت حديثاً لسلسلة هجمات.
العربية نت: حزب الله ينشئ سجنا سريا قرب تدمر وسط سوريا
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن حزب الله اللبناني عمد في الآونة الأخيرة إلى إنشاء ما وصفه بأنه "سجن سري" جديد له داخل الأراضي السورية.
وأضاف المرصد أنه جرى إنشاء السجن الجديد قرب مستوصف في منطقة تقع غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وسط سوريا، مشيرا إلى إحاطة السجن بأسلاك شائكة.
وكان المرصد السوري أشار في 12 فبراير/شباط الحالي إلى أن 25 مقاتلًا من الجنسية الأفغانية يتبعون للميليشيات الإيرانية غادروا مدينة تدمر مع عائلاتهم، وتوجهوا شرقًا نحو المحطة الثالثة التي تبعد عن مدينة تدمر نحو 40 كيلو مترا.
وكانت مصادر من ريف حمص الشرقي قد أفادت، بأن الميليشيات العاملة تحت الجناح الإيراني، تقوم بتجهيز "حقل تدريب عسكري"، بالقرب من قرية مرهطان الواقعة على مسافة أكثر من 40 كلم من مدينة تدمر، حيث يتم تجهيز الحقل بمعدات عسكرية ولوجستية من سلاح وذخائر ومهاجع وحفر غرف تحت الأرض وإجراء عمليات تمويه، وذلك بغية تدريب العناصر الجدد المنتسبين للميليشيات الإيرانية.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل تلك الميليشيات تغلغلها في النسيج السوري واستقطاب الشبان والرجال، مستغلين الوضع المعيشي الكارثي عبر تقديم إغراءات مادية وامتيازات أخرى للمنتسبين الجدد.
وأضافت مصادر المرصد السوري بأن حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني هم من سيتولون مهمة الإشراف على عمليات التدريب في هذا الحقل.
"تحريض ضد الأمن".. كلمة قالها الغنوشي تضعه في مرمى السهام
هاجم تونسيون زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي واتهموه بالإساءة إلى قوات وأجهزة الأمن في الدولة والتحريض ضدها، بعدما استخدم كلمة "طاغوت".
وظهر الغنوشي، الأحد، في مقطع فيديو وهو بصدد تأبين عضو مجلس شورى في حركة "النهضة" فرحات لعبار، قائلا إنه "كان لا يخشى حاكما ولا طاغوتا".
الإرهابيون وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ من معجم تكفيريّ يستهدفون به عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما
وأثارت هذه التصريحات موجة استياء بين التونسيين، حيث انهالت انتقادات الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي على الغنوشي، إذ استنكرت الأستاذة الجامعية والباحثة في الإعلام والاتصال سلوى الشرفي، في تدوينة، توصيف الغنوشي للسلطة والأمن بـ"الطواغيت"، وقالت "حين يشتد عليهم الخناق يعودون إلى لغتهم التي تدل على فكرهم الإرهابي الحقيقي".
ومن جانبه، كتب الناشط والمحلل السياسي رياض جراد "ما هو معلوم للجميع، أن الإرهابيين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ من معجم تكفيري يستهدفون به عادة القوات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما".
بينما اعتبر الصحافي سرحان الشيخاوي أن ما قاله الغنوشي يثير تساؤلات حول حقيقة فصل "النهضة" بين الدعوة والسياسة مثلما تم الترويج لذلك بعد 2016، ويحيل إلى توسيع نقاط تقاطع النهضة خطابيا مع تنظيمات متشددة وإرهابية تستخدم نفس المصطلح في وصف العناصر الأمنية والعسكرية.
كذلك، انتقدت الناشطة بالمجتمع المدني سميرة دبابي، استخدام الغنوشي كلمة "طاغوت"، واعتبرت أنّه "فضح نفسه بنفسه وأخرج الداعشي من داخله"، مضيفة "هم لم يكونوا تونسيين أبدا، منذ رأيناه لم نر خيرا"، في حين أشار ناشط يدعى منتصر، إلى أن "خطاب الغنوشي لم يكن زلّة لسان وإنما عبّر عن ثقافة وعقلية الإخوان".
في السياق ذاته، بدأ القضاء التونسي الاستماع إلى شهادات هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد حركة النهضة، من أجل غسل الأموال واعتداء على أمن الدولة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
