تونس.. الفخفاخ إلى دائرة الاتهام بتهمة الثراء غير المشروع/ليبيا.. خلافات الحقائب تؤخر منح الثقة لحكومة باشاغا/تنسيق أمريكي خليجي لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي
الثلاثاء 01/مارس/2022 - 05:22 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 مارس 2022.
الاتحاد: إعدام متهمين وسجن 5 آخرين في قضية «تنظيم الأجناد»
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية حكمًا بإعدام متهمين وسجن خمسة متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم في قضية تنظيم أجناد حلوان الإرهابي.
وصدر الحكم بالإعدام على كل من مهاب محيى الدين، ورضا عباس، بعد اتهامهما بتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت قوات الجيش والشرطة المصرية، واستهدفت تدمير منشآت عامة وخاصة.
ونسبت النيابة للمتهمين عدة اتهامات هي تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة.
كما شملت الاتهامات مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكوين جماعة إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتناق أفكار متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة.
العربية نت: تونس.. الفخفاخ إلى دائرة الاتهام بتهمة الثراء غير المشروع
قررت محكمة تونسية، الاثنين، إحالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ إلى دائرة الاتهام، بسبب الثراء غير المشروع عبر استغلال النفوذ.
كما أوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية".
وتعود القضية إلى شهر يونيو 2020، عندما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن وجود شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع في قبل إلياس الفخفاخ الذي كان يقود آنذاك الحكومة التونسية.
كذلك، كشف نواب عن حصول شركات يملك فيها الفخفاخ مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وهي التهم التي أطاحت به من منصبه في 15 يولية 2020.
وفي أكتوبر 2020، تحرّك القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرّر فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، والثاني "باستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".
ليبيا.. خلافات الحقائب تؤخر منح الثقة لحكومة باشاغا
تأخرت جلسة البرلمان الليبي المخصصة للتصويت على حكومة فتحي باشاغا، بعد تفجر خلافات بين النواب حول الحقائب الوزارية ونصيب كل إقليم من التشكيلة الوزارية.
وقالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن التشكيلة التي عرضها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لم تحصل حتى الآن على إجماع النواب، وإن المشاورات لا تزال مستمرة حول طريقة تقسيم الحقائب الوزارية على الأقاليم والمناصب الحكومية الأخرى من وكالات وهيئات، وهو ما جعل انطلاق جلسة منح الثقة يتأخر ويتأجل إلى المساء.
المشري يحذر
في الأثناء، حذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا من قبول رئاسة الحكومة وعرض تشكيلتها على البرلمان، معتبرا أن "مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة".
وخاطب المشري باشاغا، في بيان قائلا "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدا"، داعيا إلى اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة.
كيف سيتسلم السلطة؟
وإذا ما عقدت الجلسة، من المرجح أن تحصل حكومة باشاغا على ثقة البرلمان باعتباره المحرك الأساسي لها، كما تعتبر جزءا من خارطة الطريق التي تبنّاها، لكن نجاحها في ذلك لن ينهي الانقسام والخلافات، إذ إنه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.
ويهدد الخلاف بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد اتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
العين الإخبارية: تونس.. القبض على 29 إرهابيا في أسبوع واحد
خلال أسبوع واحد، اعتقلت قوات الأمن التونسي القبض على 29 إرهابيا وتكفيريا فارين من العدالة، وعلى قائمة التوقيف الشرطي.
وتمكنت إدارة مكافحة الإرهاب بالأمن التونسي خلال الفترة الممتدّة من يوم 21 فبراير/شباط الجاري، حتى الأحد، من إلقاء القبض على 31 شخصا مطلوبين للعدالة.
وبين هؤلاء، 6 عناصر تكفيرية إضافة إلى 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا مرتبطة بالإرهاب، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية.
كما تمكنت قوات الشرطة، من القبض على 21 شخصا آخرين متورطين في قضايا إرهابية، ليصبح إجمالي التكفيريين والإرهابيين المقبوض عليهم ٢٩ شخصا.
ونجحت قوات الأمن التونسي، في الأيام الأخيرة، من توقيف إرهابيين، وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي بدأت في النشاط بعد إزاحة الإخوان الإرهابية من الحكم في يوليو/تموز الماضي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الصيف الماضي، تجميد البرلمان الذي هيمنت عليه حركة النهضة الإخوانية وعزل الحكومة الموالية للتنظيم الإرهابي.
وقبل يومين، تمكنت الوحدات الأمنية لمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 11 تكفيريا، كانت بصدد التحضير لارتكاب عملية إرهابية ضد رجال الأمن.
كما كشفت الداخلية التونسية قبل شهر، أنها أحبطت "عملية إرهابية" خططت لها امرأة تلقت تدريبات في سوريا، وكانت تخطط لاستهداف مناطق سياحية بحزام ناسف.
كما تمكنت قوات الأمن التونسي من ضبط خلية إرهابية تضم 3 أشخاص تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة بنزرت شمالي البلاد، وكانت تعتزم تشكيل شبكة لتنفيذ عمليات إرهابية واستقطاب تونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت تونس منذ عام 2011 وحتى عام 2017 موجة من العمليات الإرهابية الخطيرة، تخللتها عمليات اغتيال سياسي ذهب ضحيتها المعارضان اليساريان شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013، ومحمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من نفس العام.
تضم 30 وزيرا.. حكومة باشاغا تبحث عن مصادقة البرلمان الليبي
كشف رئيس الوزراء الليبي المكلف عن قائمة تضم 30 وزيرا بينهم امرأة واحدة، ونائبين في حكومته الجديدة، التي تبحث عن نيل ثقة مجلس النواب.
وأجل البرلمان الليبي أكثر من مرة جلسة التصويت لاستكمال النصاب القانوني، وترددت أنباء أن الجلسة ستعقد مساء الإثنين للاتفاق على بعض الأسماء التي يدور خلاف عليها.
وأكدت مصادر ليبية لـ"العين الإخبارية" أنه تم تأخير الجلسة لتعقد في وقت متأخر من مساء الإثنين، وذلك نتيجة خلاف على اثنين أو ثلاثة من المرشحين بعدما كانت مقررة أمس الأحد، مشيرة إلى أن الخلافات تدور حول 3 مناصب هامة.
الكشف عن ملامح حكومة باشاغا.. الكلمة الأخيرة لبرلمان ليبيا
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، فإن الحكومة تتكون من 30 وزيرا، و8 وزراء دولة ونائبين.
وتتضمن التشكيلة، التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق علي القطراني، وعن الجنوب سالم الزادمة، فيما تم إسناد وزارة الخارجية إلى حافظ عبدالحميد قدور.
وبشأن وزارة الدفاع الليبية فقد تم إسنادها إلى أحد أبناء الجنوب وهو أحميد علي حومه، والتخطيط والمالية أسامة سعد حماد، ووزارة الداخلية عصام محمد أبوزريبه، والعدل خالد مسعود عبدربه، والصحة عثمان عبدالجليل، والتربية والتعليم، محمد محبوب عبدالهادي والحكم المحلي سامي الضاوي.
أما وزارة الإعلام فأبرز مرشح لها هو: حاتم العريبي، في حين ترشح لوزارة الخدمة المدنية محمود أبونعامة، وعبد السلام عويلة لوزارة الرياضة، وطارق النجار لوزارة الاقتصاد.
كما ضمت الأسماء المرشحة أيضًا، الحبيب الجفرة لوزارة التعليم العالي، وعاشور المسماري للتعليم العالم، وتوفيق الدرسي لوزارة الزراعة، وخالد المدير للعدل، ومحمد السعيطي لوزارة الشباب، وعبدالحكيم الغزيوي للمواصلات، ومحمد الشارف لوزارة العمل، وأسامه حماد لوزارة المالية.
وكان نصيب المرأة في الحكومة الجديدة كرسي واحد فقط، وهو وزارة الثقافة والفنون وتولتها "صالحة التومي بشير الزروق".
وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا أن التشكيلة الحكومية جاء اختيارها بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات، مشددا على أن التشكيل جاء أيضا وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
وكالات: إغلاق مواقع حكومية أوكرانية بعد هجمات إلكترونية
قال مسؤول حكومي، الاثنين، إن عدة مواقع حكومية أوكرانية توقفت عن العمل مؤقتا في أعقاب موجة هجمات إلكترونية تزامنت مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتعذر الوصول إلى العديد من مواقع الدبلوماسية الأوكرانية، ومنها موقعا وزارة الخارجية الأوكرانية والسفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، وسط تقارير عن هجمات واسعة النطاق لمنع الوصول إلى المواقع الروسية والأوكرانية.
وقال فيكتور زورا، نائب مدير هيئة الاتصالات الخاصة الحكومية في أوكرانيا، في رسالة وزعت على الصحفيين إن المواقع «معطلة مؤقتا» بعد «الهجمات الإلكترونية الأخيرة»، وإن البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بوزارة الخارجية نُقلت إلى مكان جديد.
ولم يتضح بعد متى ستعود المواقع إلى العمل. وقال زورا إن الأهم هو «مقاومة المعتدي وإنقاذ الأرواح في هذه الأوقات العصيبة».
ودعت أوكرانيا في الأسبوع الماضي المتسللين الإلكترونيين في البلاد للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية وتنفيذ مهام تجسس إلكتروني ضد القوات الروسية.
البيان: تنسيق أمريكي خليجي لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تتواصل مع شركائها الإقليميين لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن.
وقال في تغريدة له على «تويتر»، إن «هناك تنسيقاً أمريكياً خليجياً لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي». وأضاف، أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على أعضاء في شبكة دولية تموّل الحوثيين وتهدد المنطقة والمدنيين والبنى التحتية.
كذلك لفت بلينكن إلى أن قرار فرض العقوبات على هذه الشبكة الدولية التي تموّل ميليشيا الحوثي جاء بالتنسيق مع شركاء واشنطن في الخليج.
بدورها، شددت الخارجية الأمريكية على أن لديها أدوات لمحاسبة الحوثيين على الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكدة أن الميليشيا مسؤولة عن أكبر كارثة إنسانية في العالم.
جاء هذا بعدما أعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد شبكة دولية تموّل ميليشيا الحوثي ضد الحكومة اليمنية.
وقالت في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وضع على قائمة العقوبات أعضاء شبكة دولية تموّل الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدائية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة. وأضافت أنها قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثي.
