وأوضح في تصريحات لـ«البيان»، أنّ الإرهاب الذي تمارسه الميليشيا ضد الشعب اليمني وهجماتها الإرهابية العبثية على الأعيان المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، يؤكد خروج هذه الميليشيا على القانون والنظام، وعدم رغبتها في الجلوس إلى طاولة الحوار، مشدّداً على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإعادة الشرعية في اليمن.

بدوره، أشار النائب إبراهيم خالد النفيعي، إلى أنّ استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين فرض على المجتمع الدولي التعامل الحازم معها وإصدار قرار تصنيفهم جماعة إرهابية وحظر السلاح عنهم. وأوضح النفيعي في تصريحات لـ«البيان»، أنّ القرار الصائب لمجلس الأمن الدولي يؤكد شرعية الحرب على هذه الميليشيا، مبيناً بأن استخدام الميليشا للمدارس كمنصات لإطلاق النار والصواريخ، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم يجسّد إرهاب الميليشيا وإصرارها على زيادة معاناة المدنيين في اليمن.

وأبان النفيعي، أنّ المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من البشريات للمدنيين في اليمن، في ظل الانتصارات المستمرة التي تحققها قوات الشرعية على الأرض، وتكاتف المجتمع الدولي ضد الميليشيا الحوثية، إلى جانب العزلة التي تعيشها الميليشيا الآن أكثر من أي وقت مضى.

من جهته، أوضح النائب خالد صالح بوعنق بأن المجتمع الدولي يتحمل اليوم مسؤولية تاريخية كبرى تجاه الممارسات الحوثية المؤثمة والمتصاعدة والتي تستخدم ورقة قتل المدنيين كوسيلة ضغط ومزايدة على الشعب اليمني، والمجتمع الدولي نفسه.

رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء "بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة".

وعبّرت الوزارة "عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها"، مؤكدة إن من شأن هذه القرارات" تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها "على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216."

وأوضح خبراء بالأمم المتحدة أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت، أمس، وتستمر حتى مطلع أبريل المقبل، وستخصص الأيام الثلاثة الأولى للاجتماعات رفيعة المستوى، ويلقي خلالها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، كلمة الإمارات، ويستعرض فيها أهم إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وآفاق تعزيز هذه الحقوق في إطار العضوية الحالية لدولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان.

وتعد هذه الدورة ذات طابع خاص بالنسبة لدولة الإمارات، وذلك بعد فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022 ــ 2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات العربية المتحدة، ومكانتها ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان في محيطها الإقليمي والدولي.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار ست سنوات في الفترة 2013- 2018، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وسينظر المجلس في المسائل التنظيمية والإجرائية، وفي التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، وفي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، ومن المنتظر أن يتطرق المجلس إلى نشاط هيئات وآليات حقوق الإنسان، والتقارير ذات الصلة بالاستعراض الدوري الشامل، فيما يواصل المجلس متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، والمسائل المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وسيخصص البند العاشر والأخير من جدول أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان لمسألة المساعدة التقنية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

التحق المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الثلاثاء، بالمبعوث الأممي هانس غوندبورغ، إلى المنطقة للبحث في إحياء عملية السلام في ضوء المقترحات التي سيقدمها مبعوث الأمم المتحدة بعد ستة شهور من اللقاءات مع عدد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. 

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن ليندركينج عاد إلى المنطقة لحض الأطراف على وقف الأعمال العدائية والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن. 

وبخصوص التحضير لعقد مؤتمر المانحين في 16 الجاري في سويسرا والسويد قالت الخارجية الأمريكية، إنه بالنظر إلى مؤتمر المانحين رفيع المستوى القادم لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد سيناقش المبعوث الخاص الجهود المشتركة مع المانحين الخليجيين لتحسين تمويل الاستجابة الإنسانية لشعب اليمن هذا العام، وحضت المانحين على تقديم الدعم بسخاء. 

المبعوث الأممي التقى فور وصوله الرياض بمسؤولين سعوديين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث أكد الأخير حرصه الدائم نحو السلام وخياراته ومرجعياته التي لا مناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام. 

وخلال اللقاء ناقش الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي آفاق الحل السلمي وصولاً إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وأشاد المبعوث الأممي بالدعم الذي حظي به من الرئيس اليمني، وقال إن جولاته وجهوده خلال الفترة الأخيرة ولقاءاته مع مختلف الأطراف اليمنية وغيرها هدفها إيجاد أرضية مشتركة واستراتيجية مستدامة في البحث في مختلف القضايا والتطورات المتسارعة لبلورة أفكار ومسار يمكنّ الأطراف اليمنية من خلاله التحاور وإيجاد الحلول التي تنبثق من اليمنيين أنفسهم، ونستند في ذلك إلى المشاورات السابقة والمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال «سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدماً في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار»، وأكد العمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من خلال مشاورات تفضي إلى تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني.

منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد الثلاثاء، وكما كان منتظراً، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا «لسلطة منتخبة».

وصوت 92 نائباً من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة التي استمرت أقل من 30 دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب انتهاء الجلسة، إنه وفقاً لهذا التصويت «منحت الثقة للحكومة» الجديدة. وفي أول كلمة عقب منح الثقة لحكومته، أشاد باشاغا بجلسة تصويت «ديمقراطية نزيهة وعلنية وبإرادة ليبية».

وقال باشاغا، في تصريح متلفز «أهم ما نسعى إليه اليوم، هو المصالحة الوطنية والمشاركة في الاستقرار، أنا لم آت إلى الانتقام أو لتصفية الحسابات»، كما عبر عن استعداده إلى مد يديه إلى كل المعارضين، في إشارة لمنافسه الدبيبة. واعتبر مجلس الدولة في بيان أن ما حدث في جلسة النواب من منح الثقة لحكومة جديدة «مخالفة للاتفاق السياسي»، مُذكراً برفضه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفرداً. 

وبحسب البيان، سيعقد المجلس جلسة الخميس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه ما وصفه بالمخالفات. 

من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة تصويت مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة باشاغا «تأكيداً لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية».

وفي بيان له مساء الثلاثاء، قال الدبيبة معلقاً: «تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحاً بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة». وتطرق الدبيبة لإفادة عدد من أعضاء مجلس النواب في بعض القنوات الليبية نفوا فيها وجودهم في طبرق على الرغم من ورود أسمائهم ضمن المصوتين «وفق قول النواب».

واستدل الدبيبة بذلك على تزوير التصويت وفق رأيه، وتابع بالقول: «بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب. كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام». وجدد الدبيبة تأكيد استمرار حكومته في عملها، وختم قائلاً: «لن تعبأ الحكومة بهذا العبث، وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات بوقتها في يونيو المقبل».