تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 مارس 2022.
الخليج: برلمان العراق يؤيد إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
وافق مجلس النواب العراقي أمس السبت، على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جموداً سياسياً. وقال بيان للمجلس إن باب الترشيح لمنصب رئيس البلاد أصبح مفتوحاً لمدة ثلاثة أيام. وأخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير/ شباط الماضي. ولاقت هذه الخطوة رفضاً من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي، وقدّم هؤلاء طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.
واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان، وبناء على ذلك، عقد المجلس أمس السبت، جلسة لطرح القرار على التصويت، وشارك بالجلسة 265 نائباً من أصل 329، وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت. وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصاً بين أبرز حزبين كرديين.
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالباً ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق.
من جانب آخر، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد واستكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد فاضل ميراني».
وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتباحث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية».
باشاغا لأهالي مصراتة: ليبيا تحتاج إلى العمل والمصالحة
وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا كلمة لأهل مصراتة، داعياً إلى«لم شمل الليبيين وحقن الدماء ومنح الإصلاح بالحسنى فرصته»، فيما أعرب الأمين العام للجامعة العربية عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي بليبيا والذي ينذر بإعادتها للمرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، في حين دعا الاتحاد الأوروبي كلّ الليبيين الذين يتقلّدون مراكز بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وضبط النفس.
وأضاف باشاغا في كلمته «نحن ندرك جميعاً الوضع الحرج والحساس الذي تعيشه ليبيا»، مضيفاً ليبيا اليوم بحاجة لنا جميعاً ليس فقط بالعمل والتضحية وإنما أيضا بالتسامح.
وأردف أنه لابد لحالة عدم الاستقرار أن تنتهي وأن تتوقف الحروب، مشيراً إلى أن مصراتة أكثر من يستطيع القيام بهذا.
وتساءل باشاغا: هل عندما نتحدث عن لم شمل الليبيين وحقن الدماء ومنح الإصلاح بالحسنى فرصته والنقاش بين الليبيين نكون قد فرطنا في دم الشهداء؟.وأشار باشاغا إلى أنه لم يسع إلى «منصب أو غنيمة أو ربح».قال: نحن إذ نقرر التفاوض نعرف أنه لابد من تنازلات ليحدث التوافق لكن الحوار ليس قرآناً ولا يمكن أن نمضي فيه إلى مالا نهاية أو بدون ثوابت ومبادئ فبراير مثل سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي.
إنهاء المراحل الانتقالية
بدوره،طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، بإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، لافتاً إلى أن الظروف في ليبيا باتت مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.
وأشار، إلى أن المراحل الانتقالية في ليبيا طالت وتعددت مساراتها ما أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وجدت من أجلها.وضم الاتحاد الأوروبي،صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن مبادرات الأمم المتّحدة التي تمثّلها المستشارة الخاصّة للأمين العام ستيفاني وليامز والبعثة الأممية تحظى بكل الدعم من الاتحاد.
ودعا إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة.
وليامز تأسف
في السياق، أعربت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن أسفها إزاء الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا.
وقالت وليامز في تغريدة: إن المبادرة التي أطلقتها تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق.
وأضافت أن المبادرة «نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت».
المصالحة الوطنية ضرورة
وقال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا تستطيع حل مشكلاتها الداخلية دون تدخل خارجي.
وطالب المسماري،المجتمع الدولي؛ بعدم التدخل في ليبيا، كما حدث في 2011، مشدداً على أن المجتمع الدولي إذا كان صادقاً في حل الأزمة في ليبيا أن يؤيد المصالحة.
الشرق الأوسط: ضغوط أميركية لإعادة تونس إلى «الحكم الديمقراطي»
طالب عدد من السياسيين والأكاديميين في أميركا، في رسالة وجهوها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد، من جديد، بهدف إعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي، بحسب وصفهم، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية التونسية. ففي حين تم رفض هذه الدعوات من قبل مؤيدي القرارات الرئاسية التي أدت إلى خروج الائتلاف الحاكم السابق من السلطة، واعتبروها «تدخلاً واضحاً وسافراً في الشأن الداخلي التونسي»، اعتبرها خصومهم «انتصاراً لرافضي التدابير الاستثنائية، وللمطالبين بالعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي».
وجاءت هذه الدعوات والانتقادات الأميركية لخطوات الرئيس سعيد، خلال زيارة وفد برلماني تونسي مؤخراً إلى الولايات المتحدة الأميركية، ترأَّسه ماهر مذيوب، القيادي في حركة «النهضة»، للمشاركة في أشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة.
وخلال هذه الزيارة أجرى الوفد التونسي عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين، وبعض أعضاء الكونغرس، لتوضيح تطورات المشهد السياسي في تونس، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع الجالية التونسية والعربية هناك.
ووجَّه هذه الدعوة إلى الرئيس الأميركي للتدخل لإرجاع تونس إلى مسارها الديمقراطي، 51 أكاديمياً وسياسياً، من بينهم بعض سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى تونس، وفي مقدمتهم جاك واليس، السفير الأميركي في تونس ما بين 2012 و2015، وروبين رافيل (من 1998 حتى 2000)، بالإضافة إلى كاميرون هيوم، السفير الأميركي السابق لدى الجزائر.
وجاء في الرسالة التي وقعها هؤلاء المسؤولون: «لسوء الحظ، نخشى أن يكون غياب رد فعل أميركي قوي على هجوم سعيّد على الديمقراطية، قد شجعه على المضي قدماً في طريقه المدمر».
وأوصت الرسالة إدارة بايدن بتوفير الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس «فقط عندما يتم استكمال عدد من الخطوات، ومن أهمها العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة، وإعادة الهيئات الدستورية المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، علاوة على حماية التعددية السياسية وحرية التعبير».
وأضافت الرسالة موضحة: «أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تهديدات خطيرة لديمقراطيتها، وهذا هو السبب الذي جعلنا نكاتبكم الآن، لحث إدارتكم على زيادة جهود الولايات المتحدة بشكل كبير في مساعدة تونس على عكس مسار انزلاقها السريع إلى الاستبداد».
وكان الرئيس التونسي سعيد قد استدعى قبل أسابيع السفير الأميركي لدى تونس، للاحتجاج على التدخل في الشأن الداخلي التونسي، وذلك بعد أن أصدر سفراء مجموعة السبع بياناً، عبَّروا فيه عن «قلقهم» من التطورات الحاصلة في تونس. وقال سعيد إن محاولات تدخل عواصم غربية في الشأن التونسي «يقف وراءها متآمرون اختاروا أن يضروا بمصالح تونس، فوجب أن توجه لهم تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
على صعيد آخر، كشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي للرئيس سعيد، عن التوجه لاعتماد نتائج «الاستفتاء الإلكتروني» الذي تنتهي المشاركة في مختلف محاوره في 20 من مارس (آذار) المقبل: «مسودة لدستور تونس الجديد». واعتبر شفطر أن مشاركة نحو 240 ألف تونسي في الاستشارة الإلكترونية «تمثل أرضية سياسية مهمة لتعديل الدستور، وضبط طبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي الذي سيعتمد في تونس» على حد تعبيره.
وعلى الرغم من نعت المعارضة لهذا المقترح الرئاسي بـ«الفاشل»، فإن المصدر ذاته اعتبر أن الاستشارة «ناجحة على كل المستويات، وهي ستؤسس لأرضية الحكم القاعدي الذي يعتمد على المحاصصة المجتمعية، بدلاً من المحاصصة الحزبية التي ظلت معتمدة خلال السنوات الماضية»، وأكد نجاح هذه العملية الشعبية «على الرغم من قصفها بالصواريخ» على حد قوله.
كما اعتبر شفطر أن الوصول إلى هذه الأرقام دون الاعتماد على «آلة حزبية»، وفي ظل الدعوات المتكررة من الأحزاب السياسية لمقاطعتها: «يمثل في حد ذاته نجاحاً لهذه العملية التي تهدف بالأساس إلى الكشف عن التوجهات المستقبلية الكبرى التي ستؤثر على حياة التونسيين».
تلويح دولي بمعاقبة «مهددي الاستقرار» في ليبيا
في محاولة لمنع استمرار التصعيد والاحتراب السياسي والعسكري في ليبيا، بين حكومة «الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لوح المجتمع الدولي مجدداً أمس بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد.
وكررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا دعوة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا. وأعربت الدول الخمس في بيان مشترك، مساء أول من أمس، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف، وأكدت أن «أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف».
وفى تهديد واضح أضاف البيان: «نحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه»، وذكر بأنه قد يتم تحديد الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا، أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة.
كما كررت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة، التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال بعثتها، ومستشارتها الخاصة ستيفانب ويليامز، للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة، وشاملة في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
كما، شجعت الدول الخمس جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلسا النواب و(الدولة)، على التعاون الكامل مع هذه الجهود، وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو، الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي، من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. مجددة التأكيد على «استعدادنا للعمل مع ليبيا، وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلماً واستقراراً للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لهذه الدعوة، وضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات، من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار، الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأكد بيان للاتحاد مساء أول من أمس دعمه الكامل لمبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها بعثتها ومستشارتها الخاصة ستيفاني ويليامز، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحاول الدبيبة وباشاغا تأويل هذه التصريحات لصالحهما، واستخدامها ضد الآخر، حيث اعتبر الدبيبة أن بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة حكومته لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى تناغمه مع بياني الأمم المتحدة وويليامز، ويتوافق مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل.
كما رحبت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، بهذه البيانات، وقالت إنها «تصب في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا عبر انتخابات نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية توافقية»، كما ثمنت جهود البعثة الأممية في هذا الاتجاه.
في سياق ذلك، نفت حكومة الوحدة استقالة رئيسها الدبيبة، وأدرجت بياناً «مزوراً» تم توزيعه بهذا الشأن، مساء أول من أمس، في إطار ما وصفته بـ«الحملة الممنهجة والمضللة ضدها».
وفي خطوة تؤكد استمرار تمسكه بالسلطة، أجرى الدبيبة مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناول فيها الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دعم جهود الأمم المتحدة، والمستشارة ويليامز للمضي قدماً في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة.
من جانبه، أشاد باشاغا بتشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكد في بيان أن مهمة حكومته هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب.
وأدى عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة باشاغا، اليمين القانونية أمس أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بمصلحة الطيران المدني تأكيده صدور أوامر مباشرة من مكتب الدبيبة بإيقاف الرحلات الداخلية، بين شرق البلاد وغربها، بينما أكد المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي استمرار إغلاق الرحلات الداخلية، المتجهة إلى المنطقة الشرقية منذ مساء أول من أمس.
في غضون ذلك، هدد بعض أهالي و«ثوار مدينة مصراتة»، الموالين للدبيبة، برد قاسٍ على باشاغا، إذا حاول الذهاب إلى العاصمة طرابلس، ووصفوه بـ«مهووس السلطة»، وقالوا في بيان لهم أمس: «ردُّنا سيكون قاسياً وفي محله، ولن تأخذنا بكم رحمة ولا شفقة حتى تكونوا عبرة لمن لا يعتبر».
البيان: تونس تحبط "مخططاً إرهابياً" يستهدف منشآت أمنية وعسكرية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت عن إحباط "مخطط إرهابي" يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقوده امرأة.
وجاء في بيان للوزارة أنه ضمن تفاصيل المخطط كان يجري التحضير لاختطاف أفراد من رجال الأمن والجيش للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية.
وكشفت الوزارة أن المرأة، التي جرى اعتقالها، كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته.
وسبق أن قضت المرأة عقوبة بالسجن لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية، بحسب نفس المصدر.
وصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدها بعد إحالتها على النيابة العامة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي يناير الماضي قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت امرأة تلقت تدريبا في سوريا كانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بأحد المنشآت السياحية.
العين الإخبارية: اعتقال داعشي وضبط متفجرات غربي العراق
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم السبت، ضبط حزام ناسف وصاروخ في مدينة القائم بمحافظة الأنبار.
وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة تمكنت القوات من الوصول لمخبأ في أحد المساكن المهجورة في حي النهضة بقضاء القائم الأنبار، غربي العراق، بداخله حزام ناسف وصاروخ من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.
يأتي ذلك في وقت، أفاد فيه مصدر أمني عراقي باعتقال أحد عناصر داعش، كان قد اعتمد وثائق ثبوتية مزورة بنية السكن في إحدى مناطق الأنبار.
وقال المصدر لـ"العين الإخبارية"، إنه "تم القبض على أحد المطلوبين هو وأولاده، وفق المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي، وهو من سكنة جزيرة الرمادي، وهارب إلى محافظة صلاح الدين".
وأشار المصدر إلى أن "الإرهابي تم القبض عليه، أثناء محاولته السكن في مدينة الفلوجة وبأوراق مزيفة تم إعدادها بمساعدة أحد الأشخاص".
وتشهد عمليات داعش الإرهابية تراجعاً كبيراً منذ أسابيع، عقب إطلاق القوات العراقية سلسلة من العمليات العسكرية التي جاءت رداً على حادثة "حاوية العظيم"، وراح ضحيتها 11 جندياً.
وأسفرت تلك العمليات التي جاءت تحت تسمية "الثأر" للشهداء، عن اعتقال وقتل العشرات من تنظيم داع بينهم قيادات خطيرة.
تجاوز إرث الإخوان.. "الأحرار" يدعم الحكومة المغربية
أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بأداء حكومة عزيز أخنوش خلال أيامها الأولى، مُعلنا دعمه الكامل لها لتجاوز إرث عشر سنوات من حكم الإخوان.
وعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، المتصدر للمشهد الانتخابي المغربي، يوما الجمعة والسبت المنصرمين، مؤتمره الوطني السابع، والذي أعاد انتخاب عزيز أخنوش على رأس الحزب لولاية ثانية.
نفس قوي
وأوضح البيان، الذي وصل "العين الإخبارية"، نُسخة منه أن الحكومة تشتغل بنفس قوي ومتماسك، فإنه يؤكد جاهزية وتعبئة مناضليه والتزامهم ووعيهم بجسامة وثقل المسؤولية التي تفرضها دقة المرحلة.
وشدد الحزب على أنه لن يضيع الوقت في البحث عن التبريرات، بقدر ما يحرص، بشكل مسؤول، على إيجاد الحلول لإخفاقات ومشاكل تراكمت منذ سنوات. في إشارة منه لتراكمات سياسات حُكومتي العدالة والتنمية السابقتين.
ولفت إلى أنه سيسترشد في ذلك بخارطة الطريق للمرحلة المقبلة التي رسمها رئيس الحزب في عرضه السياسي.
كما ثمن المؤتمر ما راكمته المملكة المغربية من تجربة حقوقية رائدة وسَّعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية.
وفي نفس السياق، اعتبر أن منصات التواصل الاجتماعي على اختلافها، التي تعتبر فضاء مهما للتعبير عن التواصل والإنصات لنبض المجتمع، “لا يمكن أن تحل محل المؤسسات السياسية الموكول لها دستوريا مهام تأطير المواطنين”.
وأكد البيان عزم الحزب على مواصلة السير قدما لإعطاء الثقافة الأمازيغية مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.
مبادرات شجاعة
وعبر كذلك عن إشادة المؤتمر بمبادرات الملك الشجاعة والرائدة على الدوام، لكي تواصل المملكة المغربية حضورها الريادي بين الأمم.
كما عبر عن اعتزازه بالتموقع السياسي للحزب، المبني على الديمقراطية الاجتماعية التي تنشد بناء الدولة القوية الحاضنة لكل أبنائها.
وشدد على الانخراط الكلي واللامشروط في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات الجائحة، ومنها البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، وكل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب، والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين.
كما نوه بالأداء الإيجابي للأغلبية، المبني على قيم الانسجام والالتزام والمسؤولية.
وتوقف البيان عند مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة، الضامن للسلم الاجتماعي، واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه.
ليس مجرد شعار
وشدد المؤتمرون، على أن شعار “مسار التنمية” الذي رفعه المؤتمر الوطني السابع، وقبله “مسار الثقة” الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة.
مؤكدة على أنه هو رؤية تؤسس لتعاقد سياسي جديد يضع نصب عينيه مخرجات صناديق الانتخابات باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس إيجابا، وفي المدى المنظور، بشكل مباشر على المواطنين.
كما أكد البيان عزم الحزب على المضي قدما في القيام بمهامه التأطيرية للمواطنين والترافعية على كل القضايا من مختلف المواقع والمسؤوليات.
وأوصى بالتسريع بعقد الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية للمنتخبين الأحرار، للقيام بمهام التكوين والتأطير للمنتخبين وتجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته.
حزب متصدر
وتجدر الإشارة، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يقود الحكومة المغربية، في أعقاب النصر التاريخي الذي حققه في الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر / أيلول من العام الماضي.
ويقود حزب التجمع الوطني للأحرار الائتلاف الحكومي، رفقة حزبين ثانيين، هما حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة في المغرب، سواء المحلية أو الجهوية أو التشريعية.
وحصل الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ 102 مقعد، فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ 86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ 81 مقعدا.
وفي المرتبة الرابعة، جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعداً، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ 18 مقعدا، فيما حل العدالة والتنمية في ذيل الترتيب بـ 13 مقعداً فقط.
وفي نفس السياق، توزعت 10 مقاعد على باقي الأحزاب الأخرى.
وعلى مستوى الانتخابات المحلية، الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج أيضاً، وذلك بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ 6210 مقاعد.
وجاء حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و1626 مقعدا لحزب الاتحاد الدستوري. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية.
في المقابل، توزعت 1525 مقعداً على باقي الأحزاب الأخرى.
وفي توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية 18 مقعدا؛ بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدا.
إعداد: فاطمة عبدالغني
