ذكر تقرير جديد لمنظمة إنقاذ الطفولة أن ما يقرب من 80 في المئة من الأطفال في اليمن كانوا قلقين باستمرار بشأن سلامتهم وسلامة الأسرة والأصدقاء، وقالت الغالبية إن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لمعالجة أي نوع من الصدمة أو التوتر، حيث أبلغ أكثر من 70 في المئة من الأطفال عن تعرض مدرستهم للهجوم مرة واحدة على الأقل، وأفاد نصفهم تقريباً بأن منشآتهم الصحية المحلية قد تعرضت للهجوم أثناء الطريق.

ووفقاً للتقرير الذي وزع، أمس، أن ما يصل إلى 60 في المئة من الأطفال في اليمن يعرفون شخصاً أصيب في النزاع المستمر منذ سبع سنوات، حيث قال ربع الأطفال إن أحد أفراد أسرته قد أصيب، وإنه مع العام السابع من الصراع، يعد التقرير - الذي تضمن مسحاً شمل 400 طفل من ثماني محافظات من أصل 21 في اليمن - تذكيراً صارخاً بأن الأطفال والأسر يدفعون الثمن الباهظ لهذه الحرب الوحشية.

وقال الطفل إسحاق الذي يبلغ من العمر 14 عاماً من جنوب غرب اليمن، إنه أصيب برصاص قناص أثناء لعب كرة القدم في المدرسة. وأضاف: «افترضت أن القناص سوف يجنبني عندما رآني أمسك الكرة هو لا يطلق النار علينا عادة، نادراً ما يفعل، لكنه فعل هذه المرة. أطلق النار على رجلي». وشدد الطفل على أن مثل هذه الحوادث تجعله وأصدقائه يشعرون بعدم الأمان في المدرسة.

نزاع لا يرحم

في الأثناء، قالت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن راما حسراي: «على مدى السنوات السبع الأخيرة، رأينا كيف أن نزاعاً لا يرحم من صنع الإنسان ترك الأطفال يدفعون ثمناً يتجاوز الجوع والمرض. تعرض الأطفال للاعتداء أثناء لعب كرة القدم، وخلف مكاتبهم في المدارس، وعلى أسرتهم في المستشفيات، وفي منازلهم، وفي الأسواق. إنهم يقتلون بالآلاف، ويشوهون، ويشردون، ويعانون من الصدمات إلى حد أن معظمهم الآن يعيشون في خوف وقلق مستمرين».

وأضافت: «في مكان تكون فيه ساحات المدارس في خط إطلاق النار من القناصين، وتحولت الملاعب إلى مقابر، ينسحب الأطفال ببطء من المجال العام ولا يمكنهم اللعب في الخارج والتفاعل مع أقرانهم. هذا يقوض قدرتهم على تطوير شخصياتهم ويعزلهم عن الآلية الأساسية للتعامل مع التوتر هذا ببساطة ليس مكاناً يتواجد فيه الطفل، وربما ليس مكاناً للبالغين».

وحسب مدير منظمة إنقاذ الطفولة، فإن هذا القتال الذي طال أمده في اليمن يحوّل البلاد إلى جحيم على الأرض بالنسبة للأطفال، وما يزيد الأمر سوءاً هو حقيقة أنه على مدى السنوات السبع الأخيرة، اختار العالم غض الطرف والنظر في الاتجاه الآخر. يجب أن يتغير هذا ويجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف ويضع حداً لهذه المعاناة غير الضرورية مرة واحدة وإلى الأبد.

ارتفعت مؤشرات الخوف من عودة الانقسام في ليبيا بدخول عنصر جديد وهو تحذير ممثلي القيادة العامة للجيش باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في سابقة هي الأولى من نوعها، من انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار، وفق بيان صادر عنهم، وردوا ذلك إلى استمرار حكومة الوحدة الوطنية في حجب مرتبات منتسبي الجيش منذ ثلاثة أشهر وشهر رمضان المبارك على الأبواب، داعين إلى التسريع بصرفها دون أي تأخير.

وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان»: «إن هذا البيان يترجم موقف قيادة الجيش الليبي، ويبيّن أن أزمة الخلاف بينها وبين حكومة عبدالحميد الدبيبة قد تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وبلغت مرحلة اللاعودة».

ويرى مراقبون محليون، أن الوضع الحالي في ليبيا ينذر بانهيار العملية السياسية التي تديرها الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل تسلم الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بسلاسة لمقاليد الحكم في إقليمي برقة وفزان الخاضعين لنفوذ الجيش، فيما لا يزال إقليم طرابلس تحت سيطرة حكومة الدبيبة، وكذلك في ظل التحذيرات الصادرة عن ممثلي قيادة الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة بإمكانية العودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس الحكومة الجديدة عن إقليم فزان سالم الزادمة، مباشرة حكومته لمهامها وأعمالها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية، وطالب كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية من مجالس بلديات ومديريات أمن ودواوين وزارية بالانصياع الكامل لتعليمات الحكومة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والتوجيهات المنظمة لحفظ الأمن، وضمان سير الأعمال والخدمات للسكان المحليين.

وبدوره، أكد نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، أن الحكومة تسعى جاهدة لإتمام إجراءات الاستلام بشكل سلمي حفاظاً على مقدرات البلاد ودعماً لما تم الوصول إليه من قبل اللجنة العسكرية 5+5 من تدابير أوصلت البلاد إلى وقف إطلاق النار وفتح الطرق وإزالة الألغام وغيرها من الأعمال التي أسهمت في استقرار البلاد.

وأبرز عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن الليبيين يريدون أن تمارس هذه الحكومة الجديدة عملها، وسيحدث ذلك قبل رمضان، وفق تقديره، لكنّ المتابعين لمجريات الأحداث في ليبيا، يرون أن التداول السلمي على السلطة لن يتحقق إلا بقرار دولي من العواصم الكبرى وعلى رأسها واشنطن.

شكلت الانتخابات المحلية التي أجريت في الأردن حديثاً مرحلة مهمة ومفصلية للانطلاق في طريق الإصلاح السياسي المنشود، وظهر الزخم الانتخابي بشكل ملحوظ على مستوى المملكة، وكانت المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان التي انتهت يوم الثلاثاء «مرضية جداً» بحسب وصف الجهات المختصة.

حيث بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، 29.64% في جميع محافظات الأردن، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما بلغ المجموع الكلي للمقترعين 1.363465 ناخباً وناخبة.

وهنالك نحو 1.2 مليون ناخب وناخبة من أصل 4.599602 ناخب وناخبة مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت، لا يستطيعون التصويت إما لأنهم خارج الأردن أو لأنهم منتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.وتعد هذه الانتخابات، بحسب المراقبين، جزءاً أصيلاً وأساسياً من عملية التحديث والتطوير التي يسعى لها الأردن في المرحلة المقبلة، وينطلق اهتمام الشعب الأردني بهذا الاستحقاق بحثاً عن مسؤولين معنيين بإيجاد حلول لهمومهم المباشرة المتعلقة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية.

ويقول مدير برنامج «راصد» لمراقبة الانتخابات عمرو النوايسة لـ«البيان» إلى أنّ هذه الانتخابات تشكل العنصر الأساسي والعمود الفقري لعملية التنمية المحلية التي يحتاجها الأردن، فهذه الانتخابات ستفرز أشخاصاً سواء رؤساء بلديات أو أعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات قادرين على إعداد الخطط التنموية، وتقديم الخدمات اليومية للأردنيين.

وأردف قائلاً:«فهي توازي بأهميتها الانتخابات البرلمانية، فتعد حجراً أساسياً من السعي نحو الإصلاح السياسي، وتجسيداً للديمقراطية، فكما هو معروف فإن صناعة القادة السياسيين تنطلق من المحافظات والأطراف، واختيار الأشخاص المناسبين سيسهم ويعزز اختيارنا في المرحلة السياسية القادمة، لا سيما أنه بالتوازي مع هذا الاستحقاق فإن هنالك لجنة قانونية في البرلمان تناقش قانون الانتخاب».

وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن التي يوجد بها 12 محافظة، فيبلغ عدد مقاعد المحليات ألفاً و325، منها 100 لمنصب رؤساء البلديات و918 لأعضائها و279 لمجالس المحافظات و28 لعضوية أمانة العاصمة عمان، يتنافس على مقاعد الانتخاب 4 آلاف و646 مرشحاً، 3 آلاف و801 ذكوراً و845 إناثاً، يتوزع مجملهم على 106 لعضوية مجلس أمانة عمان و519 لرئاسة المجالس البلدية و3 آلاف و5 لعضوية البلديات و1016 للمحافظات.

وبيّن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي أنّ الانتخابات المحلية تأتي مباشرة بعد إقرار الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي تأتي كإثبات أن الأردن يسير وفق أجندة محددة سعياً نحو التحديث والتطوير والتأكيد على أهمية المشاركة السياسية من كافة دوائر صنع القرار.

وقال : «كما أن الانتخابات تشكل رسالة للأردنيين والعالم في أن هنالك توجّهاً من أعلى المستويات لإشراك المجتمع والقوى السياسية في التغيير، وهنالك حرص على مشاركة المرأة وأيضاً الشباب باعتبارهما عنصرين مهمين في عملية التحولات والتدرج الديمقراطي وصولاً إلى البرلمان.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تدمير زورقين مفخخين وإحباط هجوم عدائي وشيك أعدته ميليشيا الحوثي الإرهابية، بجنوب البحر الأحمر، في حين فضح تقرير حقوقي يمني جرائم الميليشيا، في قصف الأعيان والمنشآت المدنية في 14 محافظة يمنية.

وقال التحالف، في بيان صحافي، إن الزورقين أُعدا لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن «محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة»، وأضاف أن «الميليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي».

في الأثناء، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف في البلاد. وقال، في بيان عبر حسابه في «تويتر»،:«مع اقتراب شهر رمضان ومع تدهور الظروف الإنسانية، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف واتخاذ خطوات فورية للتخفيف من معاناة الناس». وأشار غروندبرغ إلى أن الخطوات تشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود،

وفضح تقرير حقوقي يمني جرائم الميليشيا، في قصف الأعيان والمنشآت المدنية في 14 محافظة يمنية. وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الميليشيا المدعومة من إيران دمرت 27541 منشأة مدنية في 14 محافظة، خلال 3 سنوات.ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن التقرير الذي تناول الفترة من 30 يونيو 2018 حتى 30 ديسمبرالماضي، أن المنشآت السكنية كانت الأكثر تضرراً، حيث سجلت 20996 حالة اعتداء بحق منازل المدنيين، تنوعت بين تدمير كلي وجزئي واقتحام وتفتيش واحتلال ونهب وعبث بالمحتوى مارسته الميليشيا الإرهابية.

كما أكد أن الهجمات الحوثية العشوائية دمرت مرافق تعليمية وصحية وخدمية ومقرات حكومية، ومشاريع ومنشآت حيوية، ومعالم أثرية وسياحية، ودور عبادة، وطرقاً وجسوراً ومنازل ومجمعات سكنية، ومصانع وشركات ومحال تجارية، ومزارع

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هجوم بجنوب البحر الأحمر على ناقلات نفط من خلال زورقين مفخخين، أحبطته قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف إمدادات الطاقة وأمن الملاحة والتجارة العالمية، واستقرار الاقتصاد العالمي، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لردع هذه الهجمات والتهديدات المتكررة. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن أمس الأول الأربعاء، تدمير زورقين حوثيين مفخخين، وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوبي البحر الأحمر، موضحاً أن الزورقين تم إعدادهما لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة في باب المندب.

من جانب آخر، اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، امس الخميس، في العاصمة الأردنية عُمان، الأسبوع الثالث من المشاورات الثنائية مع المجموعات والأحزاب السياسية، بعد جولتين سابقتين، مع مجموعات وأحزاب أخرى.

وذكر مكتب المبعوث الأممي، في موقعه الإلكتروني الإخباري الرسمي على الإنترنت، أن المشاركين ركزوا على أهمية الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح أي عملية سياسية مستقبلية، وشددوا على ضرورة معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية بما يساعد في تخفيف وطأة المعاناة عن جميع اليمنيين، بما في ذلك معالجة قضايا التهميش وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة فتح المطارات والموانئ والطرق في جميع أنحاء اليمن، وفتح الممرات الإنسانية، ودعم الاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للموارد، وتوحيد السياسة النقدية على مستوى البلاد.

كما ركّزت النقاشات أيضاً على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لوقف كل الأنشطة العسكرية. وعرض المشاركون رؤاهم حول كيفية التصدي لقضايا رئيسية، بما فيها مستقبل الدولة اليمنية، والتمثيل، والقضية الجنوبية، وترتيبات المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار. وسيستأنف المبعوث الخاص مشاوراته خلال الشهر المقبل.

ورغم الدعوات والجهود لإرساء السلام وإعلان هدنة خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها القتالي في جبهات جنوب مأرب لليوم السادس على التوالي.

وأكدت مصادر ميدانية في مأرب، أن الميليشيات الانقلابية واصلت شن هجمات واسعة مستخدمة مختلف الأسلحة على مواقع قوات الشرعية اليمنية والقبائل في المحور الجنوبي لمدينة مأرب، وأن معارك عنيفة دارت بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية في محور «العمود – الأعيرف»، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى الحوثيين.

أكدت حركة طالبان الخميس أنها ستبدد "كل مخاوف" بكين، خلال اجتماع في كابول مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في أول زيارة له لأفغانستان منذ وصول الأصوليين الإسلاميين إلى السلطة.
إعلان

تتشارك الصين مع أفغانستان جزءًا صغيرًا من حدودها يمتدّ على 76 كيلومترًا على علو شاهق، إلا أن بكين تخشى منذ وقت طويل أن تصبح جارتها قاعدة للانفصاليين والإسلاميين من اتنية الأويغور.

اثر وصوله إلى كابول الخميس، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر ووزير الخارجية أمير خان متقي.

وفي بيان صادر عن نائب رئيس الوزراء، أكدت طالبان لوانغ أنها ستبدد "كل المخاوف" التي "يعتقد أنها تنشأ من الأراضي الأفغانية"، من دون ذكر الأويغور على وجه التحديد.

منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس، تعهدت طالبان مرارا عدم السماح بأن تكون الأراضي الأفغانية قاعدة لجماعات مسلحة أجنبية.

وكانت الحركة قد أوت أسامة بن لادن وغيره من كبار قادة تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر التي قادت الولايات المتحدة إلى التدخل في أفغانستان وإنهاء حكم طالبان الأول (1996-2001).

قبل استيلائهم على كابول، سعت بكين إلى الحفاظ على علاقات مع الأصوليين الإسلاميين مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان.

وجاء في البيان الصادر عن نائب رئيس الوزراء أن "الإمارة الإسلامية تريد تعزيز توسيع علاقاتها" مع الصين.

وقالت وزارة الخارجية في تغريدة إن وانغ ومتقي تحدثا أيضا عن تعزيز "العلاقات الاقتصادية والسياسية" بين البلدين.
منجم نحاس عملاق

كما ناقش الوزيران بدء العمل في قطاع التعدين في أفغانستان.

وكانت بكين قد حصلت عام 2007 على امتياز استغلال منجم النحاس العملاق في آيناك (ثاني أكبر مكمن نحاس في العالم) قرب العاصمة الأفغانية، مقابل 3 مليارات دولار.

وأضافت الوزارة أنه إضافة إلى وزير الخارجية الصيني، وصل المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف إلى كابول حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين من طالبان.

تعاني أفغانستان أزمة مالية وإنسانية خطرة، بسبب تجميد أصول لها في الخارج قيمتها مليارات الدولارات، والتوقف المفاجئ للمساعدات الدولية التي دعمت البلاد مدى 20 عاما رغم بدء عودة جزء صغير منها تدريجا.

وتأتي زيارة وانغ قبل أسبوع من الاجتماع المقرر في بكين مع دول جوار أفغانستان، وأبرزها باكستان، لبحث المساعدات لنظام طالبان ومشاريع اقتصادية جديدة.

يعتبر الحفاظ على الاستقرار بعد عقود من الحرب في أفغانستان من أهم أولويات بكين لأنها تسعى لتأمين حدودها واستثماراتها في البنى التحتية الاستراتيجية في باكستان المجاورة حيث الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

بالنسبة لبكين، من شأن وجود إدارة مستقرة ومتعاونة في كابول أن يمهد الطريق لتوسيع مشروعها الرئيسي للبنية التحتية المسمى "مبادرة الحزام والطريق" الذي انضمت إليه أفغانستان عام 2016.

من جانبها، ترى طالبان في الصين مصدرا مهما للاستثمار والدعم الاقتصادي، سواء بشكل مباشر أو عبر باكستان.

على عكس العديد من القوى الغربية، أبقت الصين سفارتها في كابول مفتوحة ولا يزال سفيرها موجودا في العاصمة الأفغانية.

ومع ذلك، أعادت بكين 210 من مواطنيها قبيل سيطرة طالبان على العاصمة.

ولم تعترف أي دولة حتى الآن رسميا بالنظام الجديد في كابول.