تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 مارس 2022.
البيان: تقارير "البيان": تونس نحو حوار وطني لتهيئة مضامين الاستفتاء
تتحدث أوساط سياسية تونسية عن قرب الإعلان عن اتفاق بين الرئيس قيس سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي على تحديد آليات وأولويات الحوار الوطني المرتقب الذي وعد به سعيد، والذي قال إنه سينتظم قبل أن تبدأ لجنة صوغ التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية التي ستدخل ضمن سياقات الحركة التصحيحية في البلاد في ضوء التدابير الاستثنائية المعلنة.
وبحسب مراقبين محليين، فإن الرئيس سعيد يهدف إلى تحقيق توافق عام مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان قد بادر بالدعوة إلى حوار وطني منذ ديسمبر 2020 في محاولة لتجاوز الأزمات المتفاقمة سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو ما رفضته حركة النهضة الإخوانية آنذاك حينما طالبت بالاكتفاء بحوار اقتصادي، والأحد الماضي، أكد سعيّد أنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد، واعداً بأنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو المقبل، وعادّاً أنه بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب، سيتواصل العمل للاستفتاء بعد أن يتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد.
ويرى المراقبون أن الرئيس التونسي، يسعى إلى التنسيق مع النقابات المهنية والقوى الوطنية الداعمة للحركة التصحيحية، إذ عدّ أن الاستشارة الشعبية من بعد والتي انتظمت أخيراً، أول حلقة في حلقات الحوار الوطني الذي سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة، مؤكداً أنه يحاول تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي لتحقيق آماله وطموحاته.
وأوضح المحلل السياسي أبو بكر الصغير لـ«البيان» أن ما جاء على لسان الرئيس سعيد يعني أن نتائج الاستشارة الشعبية ستعرض على حوار وطني لتحليلها وتدارسها والتشاور بشأنها وإعادة صوغها بالشكل الذي يجعلها جاهزة للعرض على الاستفتاء الشعبي العام. وتابع الصغير إن الاتحاد العام التونسي للشغل، يمثل المنظمة الاجتماعية الأكبر في البلاد، ولها دورها السياسي التاريخي والحاسم وبالتالي فإن تشريكها في الحوار يمثّل ضمانة لتحقيق أوسع ما يمكن من قاعدة التوافقات بين الأطراف السياسية والاجتماعية.
وبيّن المحلل السياسي عمر الحاج علي لـ«البيان» أن الحوار الوطني المنتظر سيتطرق إلى التعديلات الدستورية والنظام السياسي وقانون الانتخابات، وللحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية، وسيكون ضمن ثوابت الحركة التصحيحية لـ25 من يوليو.
فيما دعا رئيس حزب «التحالف من أجل تونس» سرحان الناصري التونسيين إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والمنظمات النظيفة والتي تعمل على خدمة الوطن. وبالمقابل، أعلن الطبوبي أن الاتحاد لا يعلم حتى الآن شكل الحوار وآلياته، مضيفاً إنه لا تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكالات: «برخان» تقتل 15 داعشياً في مالي
أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الجمعة،أن قوة «برخان» التي هي بصدد الانسحاب من مالي، قامت بـ «تحييد» 15 متشدداً ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي قرب الحدود مع النيجر.
واوضح الكولونيل باسكال ياني المتحدث باسم رئاسة الاركان الفرنسية، أن طائرة مسيرة من طراز «ريبر» تابعة لبرخان «رصدت ظهر الخميس اثناء مهمة استطلاعية موكبا من 13 دراجة نارية قرب الحدود بين مالي والنيجر».
وأضاف أن «تقاطع معلومات مختلفة أتاح التأكد من أنهم عناصر تابعة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى في طريقهم نحو منطقة ميناكا».ووجهت ضربة إلى قافلة الدراجات النارية. وقال:«تم تحييد الإرهابيين ال15» معتبراً أن العملية قد تكون حالت دون وقوع هجوم. وقال باسكال ياني إن عملية الخميس «تشكل نجاحا تكتيكيا جديدا لقوة برخان التي لا تزال تشارك في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة».
وينتشر نحو 2400 جندي فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انهم سينسحبون «بسبب العقبات العديدة التي تضعها السلطات الانتقالية في مالي».وأكدت باريس مراراً أنها لا تعتزم أثناء تنظيم هذا الانسحاب المعقد جداً من الناحية اللوجستية، وقف محاربتها للمتطرفين في تنظيمي «داعش» أو «القاعدة» الإرهابيين.
وتريد فرنسا أن تظل حاضرة في منطقة الساحل، وتعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا حيث يكمن تهديد انتشار المتطرفين.
أمريكا تلغي محادثات مع «طالبان» بعد إغلاقها مدارس للفتيات
أكد مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة ألغت محادثات مقررة مع «طالبان» بعد أن أغلقت الحركة الأصولية المدارس الثانوية للفتيات الأفغانيات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية:«انضممنا الثلاثاء إلى ملايين الأسر الأفغانية للتعبير عن خيبة أملنا العميقة لقرار طالبان عدم السماح للنساء والفتيات بالعودة إلى المدارس الثانوية».وأضاف:«ألغينا بعض ارتباطاتنا، بما في ذلك الاجتماعات المبرمجة في الدوحة، وأوضحنا أننا نرى هذا القرار كنقطة تحول محتملة في تعاملنا».
وتابع «القرار الذي اتخذته طالبان، إذا لم يتم التراجع عنه بسرعة سيضر بشدة بالشعب الأفغاني، وآفاق النمو الاقتصادي للبلاد وطموح الحركة لتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي».وأردف:«نقف إلى جانب الفتيات الأفغانيات وعائلاتهن التي تعتبر التعليم طريقا لتحقيق الإمكانات الكاملة لمجتمع أفغانستان واقتصادها».
وفي بيان مشترك الخميس، قال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والنروج والولايات المتحدة إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن قرار «طالبان» سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية.
وأغلقت «طالبان» التي استولت على السلطة في أغسطس/ آب الماضي، ولا تحظى حتى الآن باعتراف دولي، مدارس الفتيات هذا الأسبوع بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.
الشرق الأوسط: الدبيبة يواجه تمدّد حكومة باشاغا باحتواء البلديات الليبية
سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة تطويق ومحاصرة تمدد غريمتها حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا في شرق وجنوب البلاد، بدعوة عمداء البلديات إلى اجتماع الاثنين المقبل.
فبعد يومين من مطالبة وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وجه بدوره بدرالدين التومي، وزير الأخيرة للحكم المحلي، دعوة للعمداء لحضور الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية. وقال التومي إن الاجتماع، الذي سبقته اجتماعات تحضيرية عقدت الشهر الماضي، سيعقد على مدى يومين بالعاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، امتنع خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عن الإفصاح عن فحوى اجتماعه المفاجئ، مساء أول من أمس، مع نظيره التركي سليمان صويلو في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة، واكتفى بالإشارة إلى حضور مسؤولين أمنيين من الجانبين.
من جانبه، افتتح الدبيبة مسجد أبورقيبة في طرابلس، بعد استكمال أعمال صيانته وتجديده، وقال الدبيبة، الذي أجرى جولة في المدينة القديمة، معقباً على خطبة الجمعة التي تناولت موضوع «الإلحاد»، إن ليبيا بنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد ولا خوف على الشباب من هذه الآفات.
وفي محاولة لمغازلة الدبيبة الرأي العام المحلي مجدداً، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الأبناء عن الأشهر الثلاثة الماضية إلى المصارف، مؤكدة استكمال إنجاز الشهور الستة التالية في وقت لاحق.
في المقابل، اعتبرت حكومة باشاغا على لسان عثمان عبد الجليل، المتحدث باسمها، أن مقترح الدبيبة لإجراء الانتخابات «بيع للأوهام، وحكومته غير جديرة بالثقة».
وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حكومة «الاستقرار» تدعم إجراء الانتخابات في كل ليبيا، بعكس حكومة الدبيبة التي تعمل في أقل من 20 في المائة من البلاد، لافتاً إلى أن هدف حكومة باشاغا «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت».
وبعدما دافع عن وجود الحكومة في تونس بهدف الاجتماع مع السفراء والمؤسسات الدولية، وعد عبد الجليل الليبيين بنجاح حكومته، فيما فشلت فيه حكومة الدبيبة، وكذا تحسين الخدمات، وتوحيد المؤسسات بليبيا والوصول إلى الانتخابات. وقال بهذا لخصوص: «لن ندخل طرابلس عن طريق سفك الدماء، ودخولنا سيكون قريباً بشكل سلمي، والثوار يعرفون دورنا في الدفاع عن العاصمة».
من جانبه، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه مساء أول من أمس بطرابلس مع حليمة البوسيفي، وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، بمساهمات الوزارة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وجهود المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين.
كما بحث المنفي ورئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما تحقق في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.
من جانبه، شدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى لقائه بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في طرابلس، مساء أول من أمس، على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.
في شأن آخر، شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، خلال اجتماع افتراضي مع الدكتور علي محمود من المؤسسة الليبية للاستثمار، على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية.
وأكد في بيان وزعته السفارة الأميركية، مساء أول من أمس، على أن «تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل»، مشيراً إلى أنه «يمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا».
وفيما يتعلق بأزمات مؤسسة النفط، اتهم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، حكومة الدبيبة بعدم صرف الميزانية الكافية لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته، رغم حصولها على 26 مليار دولار أميركي، كأعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013.
وقال صنع الله إنه بإمكان المؤسسة مع نهاية العام الجاري زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا حصلت على الميزانيات المطلوبة، لافتاً إلى عدم القدرة على تطوير خط الغاز المتجه إلى إيطاليا في ظل قلة الميزانية.
وكان صنع الله قد ناقش مع وفد من شركة «توتال» للطاقة، زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي، واستئناف عمليات الاستكشاف ببعض المواقع، ونشاط العمليات بحقل الجرف البحري.
«حركة الشعب» تتهم «النهضة» بتعطيل السياسة والاقتصاد في تونس
واصل حزب «حركة الشعب» التونسي (قومي)، أمس، أشغال مؤتمره الانتخابي الثاني بالعاصمة التونسية، التي تتواصل إلى يوم غد الأحد، تحت شعار «دولة الشعب: شعبٌ ينتِج... شعب سيد». ومن المنتظر أن يتمخض هذا المؤتمر عن انتخاب مكتب سياسي جديد، يتولى اختيار رئيس جديد للحزب، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالخط السياسي للحركة، ومشاريعها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووفق مصادر سياسية شاركت في المؤتمر، فقد وجهت «حركة الشعب»، المؤيدة بقوة للتدابير الاستثنائية، دعوة للرئيس سعيد لكنه لم يلب الدعوة، واستثنت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة، من دعواتها بالنظر للخلافات السياسية العميقة بينهما، واتهمت مجدداً حركة النهضة بالوقوف وراء التعطيل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ عشر سنوات.
وقال زهير المغزاوي، الرئيس الحالي للحزب، إن الحركة دعت إلى إسقاط منظومة الإسلام السياسي في 24 من يوليو (تموز) الماضي، وقبل أن يتخذ الرئيس سعيد الإجراءات الاستثنائية، معتبراً أن تلك الإجراءات هي نتاج لتحرك وطني متراكم، وأن الرئيس سعيد «ليس صانعاً لإجراءات 25 يوليو وحده، لكنه قام فقط بتتويج تحركات وطنية في ذلك التاريخ»، على حد تعبيره.
وأضاف المغزاوي موضحاً أنه «لا يحق لقيس سعيد الذهاب بمسار 25 يوليو وحده، بل الشعب هو الذي يحدد الخيارات العامة» على حد قوله.
وعرف المؤتمر الانتخابي الثاني للحزب مشاركة 300 مؤتمِر ضمن فعالياته المختلفة، ومن بين المرشحين بقوة للرئاسة زهير المغزاوي، وهشام العزلوك، وحافظ الزواري وفتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل السابق، ومحمد شبشوب، ومحمد المسيليني، وزير التربية السابق. كما عرف المؤتمر حضور رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وكذلك السفير الروسي بتونس، وسفير فنزويلا، وعدد من الشخصيات السياسية التونسية والأجنبية.
على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية التونسية إن توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، استقبل وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زايا، رفقة نائب وكيل وزير الخارجية الأميركي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وسفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس، دونالد بلوم.
وتمحور هذا اللقاء حول التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني، وسبل مزيد دعمه. كما بحث الطرفان أوجه التعاون المستقبلي، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الحدود، والتعاون المشترك في مجال التكوين، ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي من جميع الأسلاك، قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة، وما تحقق في تونس في مجال حفظ الأمن، وضمان الاستقرار في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة، واستعداد الجانب الأميركي لمزيد دعمها، تكريساً لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين، والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وبدأت زايا زيارة إلى تونس تمتد إلى نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، التي تحتاجها البلاد، علاوة على حماية الحقوق والحريات، واستعادة المجتمع المدني دوره في ضمان ديمقراطية قوية. ومن المنتظر أن تلتقي المسؤولة الأميركية ممثلين عن المجتمع المدني التونسي، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة من المنظمات الوطنية، بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. ويرى مراقبون أن زيارة المسؤولة الأميركية لتونس تؤكد أهمية هذه الملفات بالنسبة للإدارة الأميركية، التي أعلنت منذ أشهر انتقادها الخروج عن المسار الديمقراطي، وطالبت بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
«داخلية مصر» ترفض ادعاءات «إخوانية» بشأن «الأوضاع الأمنية»
رفضت وزارة الداخلية المصرية، أمس، «ادعاءات تسبب فيها فيديو متداول» بشأن «أوضاع أمنية» في البلاد، متهمة تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والإشاعات». وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، إنه «لا صحة لما تردده عناصر تنظيم (الإخوان) على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود (أعمال تخل بالأمن) في عدد من المحافظات المصرية». وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أمس، أن «مقاطع الفيديو المتداولة في هذا الشأن قديمة، وسبق تداولها منذ عدة سنوات».
ووفق بيان «الداخلية»، فإن «هذه الادعاءات تأتي ضمن ما دأب عليه تنظيم (الإخوان) خلال الفترة الأخيرة، من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة، وذلك لإثارة (البلبلة) والجدل بأوساط الرأي العام المصري».
بيان «داخلية مصر»، أمس، جاء بعد أيام من نفي السلطات الأمنية المصرية، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الإخوانية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن الادعاء بمرض أحد المحتجزين، في أحد مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج بـ(صعيد مصر)». وأكدت «الداخلية»، في بيان لها حينها، أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عار من الصحة، وأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم». وأكد المصدر الأمني حينها أن «ذلك يأتي في إطار محاولات تنظيم (الإخوان) لنشر الإشاعات والأكاذيب في الأوساط المصرية».
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة، «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد».
العربية نت: واشنطن تتجه للتراجع عن إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
قالت مصادر أميركية مطلعة بشكل مباشر على المحادثات النووية، إن البيت الأبيض أصبح قلقاً بشكل متزايد بشأن التداعيات السياسية للاتفاق مع إيران، خصوصاً فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني وإزالته من قوائم الإرهاب، وبدأ في التراجع عن هذه الفكرة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "أكسيوس" إنه "لم يطرأ أي تغيير" على موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وبحسب المصادر، لم يوافق المسؤولون الإيرانيون على الالتزام علناً بخفض التصعيد في المنطقة، وهو شرط أميركي لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، كما قال مصدران أميركيان مطلعان بشكل مباشر على الموضوع ومسؤول إسرائيلي آخر.
وانتقد كبار الديمقراطيين بشكل علني هذه الخطوة الخطيرة أي إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، ومن بينهم السيناتوران بن كاردان وبوب مينينديز. كما أعرب الجمهوريون عن غضبهم من هذه الخطوة المحتملة.
ووصف ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، هذه الخطوة بأنها "استسلام خطير"، وذلك في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء.
من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "سيعود الرئيس إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إذا كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأميركي وإذا عادت إيران بالكامل إلى الامتثال بالتزاماتها النووية. ولا يزال هناك عدد من الفجوات العالقة في هذه المفاوضات". وشدد على أن "عبء سد هذه الفجوات يقع على عاتق إيران".
واقترب اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من الاكتمال، لكن مطالبة إيران للرئيس الأميركي جو بايدن بالتراجع عن قرار الرئيس السابق ترمب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية هي واحدة من النقاط العالقة المتبقية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض المبعوث الأميركي لإيران روبيرت مالي على ملف الحرس الثوري الإيراني بشكل غير مباشر مع الإيرانيين من خلال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.
وكان أحد المقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة في المفاوضات هو أن تقوم إدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة. ولم يوافق الإيرانيون على الطلب الأميركي، وفقاً لما أكدته مصادر أميركية.
من جهته، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية "إن إدارة بايدن ناقشت منذ فترة طويلة البدائل مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل ودول الخليج للتحضير لسيناريو لا عودة فيه إلى الاتفاق النووي لعام 2015".
إعداد: فاطمة عبدالغني
