تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مارس 2022.
الخليج: تونـس تفكـك 150 خليـة إرهـابيـة فـي ستـة أشهـر
كشفت السلطات التونسية، أمس السبت، عن إحباط قوات الأمن لأعمال إرهابية وتخريبية كانت ستحدث في دول مجاورة، معلنة عن تفكيك حوالي 150 «خلية إرهابية» خلال الأشهر الستة الماضية، وعن نجاة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، من مخطط لاغتيال بواسطة سكين.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي في مؤتمر صحفي بثكنة العوينة العسكرية، أمس السبت، إنه تم اعتقال أجانب أيضاً كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا وفي جبال على الحدود التونسية الجزائرية.
وأضاف الجبابلي، أن تقدم التحقيقات حول العملية الإرهابية التي حصلت في محافظة قبلي جنوبي البلاد، مؤخراً، أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر المتطرف، وذلك خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى محافظة توزر بالجنوب.
وأشار المسؤول الأمني إلى أنه تم توقيف عنصر في سوسة كان على علاقة بهذه العملية مع فتاة تم إيقافها في مطار تونس قرطاج الدولي، منذ عام ونصف العام، وكان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.
من جهة أخرى، قال المسؤول التونسي إن قوات مكافحة الإرهاب ومصالح وزارة الداخلية التونسية نجحت، بالتنسيق مع دول صديقة وشقيقة، في إحباط عمليات كانت ستنفذ بدول مجاورة.
ووصف الجبابلي العمليات بأنها «إرهابية وتخريبية»، لكنه لم يكشف عن الدول التي تم التخطيط لاستهدافها بهذه الهجمات.
وقال الجبابلي، إنه تم كشف خلايا متشددة منها 73 خلية من قبل وحدات الأمن الوطني، و75 خلية من قبل الحرس الوطني التونسي، وفق ما نقلته إذاعة «موزاييك» المحلية.
وفي وقت سابق، فكّكت قوات مكافحة الإرهاب التونسية، خلية إرهابية تتكون من أربعة أشخاص، تتواصل مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها وتخطط للقيام بتفجيرات.
ومن بين عناصر الخلية التي تم كشفها عسكري معزول وأستاذ جامعي كان يدرّس في دولة خليجية، أما الاثنان الآخران فيعملان في مجال التجارة «بيع المواد المنزلية والكهربائية».
وتمكّنت فرقة مكافحة الإرهاب في محافظة القيروان التونسية من الكشف عن الخلية وتفكيكها، وتم حجز مبلغ مالي لدى عناصر الخلية يقدّر ب 65 ألف دينار تونسي «قرابة 22 ألف دولار»، إضافة إلى 3 سيارات، وفق«موزاييك».
مسؤول أممي: التركيز ينصبُّ على إجراء الانتخابات الليبية قريباً
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة «ريزدون زنينغا» على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز يصبّ في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن بناءً على قاعدة دستورية موثوقة، وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية-ليبية، فيما شدد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، على الحاجة إلى ضمان بقاء المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأول الخميس، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ حيث ناقشوا الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية، حسب ما أعلنت البعثة الأممية عبر حسابها على «تويتر».
وأوضحت البعثة أن الحضور أعربوا عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي، مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وكان زنينغا، قد استقبل الخميس مجموعة يمثلون منطقة فزان، حيث أعربوا عن مطالبتهم بحق أهالي الجنوب الليبي في التمثيل المناسب في العملية السياسية والأجسام التنفيذية ومؤسسات الدولة الليبية، بما فيها المستويات القيادية.
وشدد الحضور على ضرورة أن تعامل المناطق التاريخية الثلاث لليبيا على قدم المساواة.
من جانبه طمأن زنينغا، المشاركين بأن جهود البعثة في تسيير المسارات المختلفة تتم بملكية ليبية تتسم بالشمول حيث تمثيل مختلف التوجهات وجميع المناطق الليبية.
من جهة أخرى، شدد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، على الحاجة إلى ضمان بقاء المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة، وأن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل، بحيث يمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.
جاء ذلك في اجتماع عقده أوردمان مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ناقش الطرفان خلاله جهود المؤسسة من حيث تحسين الشفافية وإدارة المؤسسة، كما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.
جدير بالذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت في العشرين من مارس/ آذار الجاري تظلماً لمجلس الأمن الدولي ضد إجراءات بلجيكا، التي تهدف إلى استخدام أموال المؤسسة في سداد التزامات مالية وديون مقيدة على ليبيا، لصالح شركة يترأسها الأمير البلجيكي لوران، حسب ما جاء في بيان سابق للمؤسسة.
البيان: باشاغا يتهم الدبيبة بـإفشال الانتخابات الليبية
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ما سماه بـ"غياب التزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها".
وأضاف باشاغا خلال مقابلة مع قناة الوسط الليبية، أمس السبت: "من العام 2011 والحكومات الليبية المتتالية سُلمت بسلاسة، وحتى حكومة الإنقاذ استجابت بعد مدة قصيرة، لكن حكومة الدبيبة، لم تفعل وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية".
وتابع باشاغا قائلا: "الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات منذ البداية وأبلغ أطرافًا خارجية وداخلية أنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن يكون هناك انتخابات".
وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلف: "إنه على تنسيق كامل معها، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، كما أشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب، للوصول إلى الانتخابات، معتبرًا أن ذلك ضمانة كافية لعدم استمرار حكومته في السلطة".
وأوضح باشاغا أنه: "لم يتشاور مع دول صديقة، لم يسمها، قبل تشكيل الحكومة، معتبرًا أن ذلك تسبب في صعوبات".
ومضى باشاغا قائلا: "لم نتشاور مع الدول الصديقة والحليفة، ربما جرى الحديث معها، لكن لم نصل لدرجة التشاور وهذا ما خلق لنا صعوبات الآن".
وشدد باشاغا على أنه: "لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، وذلك عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقًا وغربًا، سياسيًا وعسكريًا".
وأشار باشاغا إلى أن علاقته بتركيا "بنُيت في أوقات صعبة، ولن تتغير تحت أي ظروف، منتقدا في هذا السياق محاولة أطراف ليبية، لم يسمها، بالتشويش على حكومته".
وأضاف باشاغا أنه أوضح لأنقرة مسألة توافقه مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ومصر، ولفت إلى أن الأخيرة "لم تتدخل مطلقًا في اختيار الحكومة، موضحا أن ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، والاستقرار في ليبيا جزء أساسي في ذلك".
وقال باشاغا في هذا الصدد: "أي قوة موجودة بغير طلب ولا موافقة ليبيا يجب أن تخرج، لكنه أكد أن وجود قوات تركية جاء وفقًا لاتفاقية رسمية".
أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة، فيرى رئيس الحكومة المكلف أنها "ستتعزز أكثر، ولن يكون للموقف الروسي تأثير في هذا الملف".
وبخصوص الاتفاقات الدولية، قال باشاغا إن كل الاتفاقات ستعرض على مجلس النواب، ليقرر بشأنها ما يشاء من التعديل وغيره.
ورفض رئيس الحكومة المكلف إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، قائلًا إنه "سيدعم المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد زيادة الأسعار العالمية والإيرادات.
ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدًا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
كما لفت باشاغا إلى دراسة توفير دعم مباشر للمواطن أو إعادة نظام توزيع عبر الجمعيات، بعد تحليل المخاطر في كل الخيارات.
وزير تونسي يتعرض لمحاولة اغتيال
كشف الناطق الرسمي للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية حسام الدين الجبابلي، خلال مؤتمر مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطنيين أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين تعرض لمحاولة اغتيال خلال عملية طعن في زيارته الأخيرة لولاية «محافظة» توزر بجنوب تونس، موضحاً أنه بعد القبض على العنصر الإرهابي الذي نفذ عملية الطعن تم القبض على عنصر ثانٍ في سوسة الممول للعملية.
وأضاف أنه من خلال البحث تم القبض بمطار قرطاج على فتاة قادمة من دولة أجنبية تم استقطابها وتلقت تدريباً على صنع المتفجرات في إحدى بؤر التوتر، حيث كانت ستتسلم حزاماً ناسفاً من العنصر الثاني الذي تم القبض عليه في سوسة بهدف تنفيذ عملية إرهابية في إحدى المدن السياحية.
الشرق الأوسط: باشاغا يبحث عن «حلول سرية» لدخول العاصمة الليبية
بينما بدأت حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، البحث عما وصفته مصادر محسوبة عليها بـ«حلول سرية» لدخول العاصمة طرابلس وتسلم السلطة، واصلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الترويج لإنجازاتها، في وقت تصاعدت فيه حالة الغضب بين حرس المنشآت النفطية بسبب تأخر الرواتب والعلاوات.
وقالت مصادر مقربة من باشاغا إن فريقه، الذي يسعى لتسلم السلطة «في أقرب وقت» بالعاصمة، يسابق الزمن للتغلب على العوائق التي يمثلها وجود حكومة الدبيبة هناك.
ومع أن المصادر نفسها، التي طلبت عدم تعريفها، أكدت التزام باشاغا بما سمته «دخولا سلميا وبلا دماء إلى طرابلس»، إلا أنها امتنعت عن الكشف عن فحوى الحلول التي قالت إنه يجري تقييمها، قبل الإعلان عنها.
وعجزت حكومة باشاغا، حتى الآن عن دخول طرابلس، على الرغم من استلامها مقرات حكومية تابعة للدبيبة في جنوب وشرق البلاد، ما يثير مخاوف من احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين الميليشيات الموالية للطرفين.
ونفى باشاغا فقدان شعبيته في مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب)، على الرغم مما وصفه بتوظيف المال والإعلام ضده، واعتبر أن المواقف المناهضة له «مصنوعة وسطحية ووهمية ومؤقتة»، على حد تعبيره. متهما غريمه الدبيبة مجددا بالتسبب في إفشال الانتخابات، ومحاولة استخدام النفط ورقة ضغط لتسلم السلطة. كما أكد أنه فوجئ بموقف خالد المشري رئيس مجلس الدولة من حكومته.
بدورها، حرصت منصة «حكومتنا»، التابعة للدبيبة، على نشر ما وصفته بإنجازاتها في بعض المشروعات المحلية بعدة مدن ليبية، كما بثت فيديو مصورا لأبرز نشاطات وقرارات الدبيبة خلال الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، ظهر علي الذيب، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، في لقطات مصورة منفعلا خلال اتصال هاتفي، اتهم فيه الدبيبة بالوقوف ضد قيام الجيش والدولة، وذلك بسبب عدم صرف العلاوة الحقلية، وتوعد بمحاسبته قانونيا.
كما هدد الذيب بإرسال 17 ألف عسكري يتبعون الجهاز إذا لم يتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم، وقال بهذا الخصوص: «الدبيبة لا يعطينا شيئا من جيبه، وسنمهله أسبوعا واحدا فقط».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة قد بثت فيديو مساء أول من أمس لتأكيد صرف مرتبات الشهر الحالي لعناصر المنطقة الغربية العسكرية التابعة لها، في إطار ما وصف بـ«المكايدة السياسية لـلجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي اشتكى مؤخرا من امتناع حكومة الدبيبة، عن صرف مرتبات قواته.
إلى ذلك، جدد ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، دعوته للدبيبة وباشاغا بالتفاوض من أجل حل المأزق السياسي بينهما سلميا، وقال في تصريحات له أمس إن «أكثر ما يقلقنا بشأن الصراع بين الدبيبة وباشاغا هو أنه حوّل بؤرة الاهتمام بعيدًا عما يريده الشعب الليبي، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت».
وأضاف نورلاند موضحا: «رغم تعهدهما (الدبيبة وباشاغا) بعدم استخدام القوة، لكن هناك دائما خطر نشوب صراع، يمكن أن يتحول إلى مأساة لليبيين وتصعيد للعنف».
واعتبر أن الفترة الراهنة «تُعد أسوأ وقت لتوقف إنتاج النفط في ليبيا»، في ظل إمكانية الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى العمل مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين قصد اقتراح آلية لإدارة عائدات النفط.
في شأن آخر، اعتبرت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، أن المضي قدما في الانتخابات هو أفضل طريقة للخروج من «الصراع الدائم في البلاد على الوصول إلى السلطة والموارد».
وقالت ويليامز أمس إن الأمم المتحدة تركز على ضرورة أن «يكون هناك إجماع على أساس دستوري، ووضع إطار زمني ثابت» للانتخابات المزمع إجراؤها.
وبعدما رأت أن الليبيين العاديين «ليس لديهم شهية» للعودة إلى الصراع، أشارت ويليامز إلى أن ما وصفته بـ«القيد الحكيم» بين القادة المحليين هو الذي خفف من حدة التوترات، التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، بعدما حاولت قافلة مسلحة مرتبطة بباشاغا شق طريقها إلى المدينة.
وأضافت ويليامز قائلة: «يمكن الانتقال من حكومة مؤقتة إلى حكومة مؤقتة أخرى، لكن لا يمكن الهروب من حقيقة أنك بحاجة إلى نقل البلاد إلى الانتخابات».
مبرزة أن أي حكومة مؤقتة ستعاني من نقص معين في الشرعية، مكررة الحاجة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وكانت ويليامز قد أعلنت انتهاء اجتماعها التشاوري في تونس، مساء أول من أمس، مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة، التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة، بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
وأعربت ويليامز عن ثقتها من التحاق وفد مجلس النواب قريبا بالاجتماع، مشيرة في بيان لها إلى أن باب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة «مفتوح على الدوام»، وتعهدت ببذل كل ما يمكن من أجل ليبيا.
توقيف حركة «التنوير» يثير مخاوف «قمع الحريات» في ليبيا
كشف النائب العام الليبي، المستشار صديق الصور، النقاب عن حالة اللغط التي واكبت إعلان حركة «التنوير» الليبية، وقف نشاطها بشكل نهائي بالبلاد، بعد اعتقال بعض أعضائها من قبل جهاز الأمن الداخلي في ظروف غامضة.
وأوضح النائب العام الليبي، أمس، أن التحقيقات التي أُجريت مع 5 متهمين ينضوون ضمن «جماعة سرية» موسومة بحركة «التنوير» التي أُسست على خلاف أحكام القانون، انتهت إلى «اعترافهم بأنهم يدعون لـ(الإلحاد)، ويرفضون الأديان، ويتعمدون الإساءة إلى الدين الإسلامي».
وأورد بيان النائب العام الأحرف الأولى لأسماء المتهمين الخمسة في الحركة التي تضم تجمعاً مدنياً يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا، والتي كانت أرجعت وقف نشاطها في البلاد لما سمَّته «افتقار ليبيا لوجود هامش من الحرية يسمح بنقاش القضايا الثقافية والفكرية».
وتعد ليبيا من المجتمعات المحافظة؛ إذ تتمسك غالبية الأسر بالتقاليد الاجتماعية والاحتفالات الدينية الموروثة، فضلاً عن تمسكها بتحفيظ أبنائها القرآن الكريم في كتاتيب.
وفوجئت الأوساط السياسية في ليبيا، بتعميم أصدرته هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلاد، نهاية الأسبوع الماضي، لخطباء المساجد، بضرورة التزام الحديث في خطبة الجمعة عن «خطر الإلحاد».
وحرص عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الذي يواجه منافسة من غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، على الدخول على خط الأزمة، وقال عقب افتتاحه مسجد أبورقيبة وسط طرابلس، الجمعة الماضي: «ربي يبعدنا عن هذه الآفة... وهذا الشعب الطيب سنراه يلتف في المساجد خلال شهر رمضان، يكبر ويهلل، ولنا أن نخاف على شبابنا»؛ مضيفاً أن «ليبيا بُنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد، ولا يمكن أن نرى فيها ملحداً».
في السياق ذاته، قال مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة العامة باشر التحقيق في الوقائع التي ظهرت بمحضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي، في مواجهة عدد من المتهمين «بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي، والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية». وذهب إلى أن «المتهمين اعترفوا بأنهم من دعاة الإلحاد، وتعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي، والاستهزاء بأحكامه الشرعية؛ وأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات؛ وسعوا لنقل ذلك إلى المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؛ والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية».
ولفت النائب العام إلى أن المتهمين «روجوا لأفكار ونظريات، ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي، واستجابة عدد من الأشخاص لهم. كما شرعوا في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أُسست على خلاف القانون».
وأمرت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق معهم بحبسهم احتياطياً؛ وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن «جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين، وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع».
في المقابل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن شعورها بـ«القلق»، بسبب «حملة القمع المتزايدة التي تمارَس بحق المجتمع المدني في ليبيا».
وقالت المفوضية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إن عناصر من جهاز الأمن الداخلي، وجماعات مسلحة تابعة للدولة، يقومون باحتجازات تعسفية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وفاعلين في المجتمع المدني، بدعوى حماية «القيم الليبية والإسلامية»، وإخضاعهم للتعذيب والترهيب، بما في ذلك المضايقات اللفظية.
وتحدثت المفوضية عن تعرض 7 أشخاص للاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الذي أخضعهم للتحقيق، ونشر مقاطع فيديو مسجلة لهم على صفحات «فيسبوك»، يظهرون فيها وهم يدلون باعترافات تؤكد أنهم «ملحدون ولا دينيون وعلمانيون ونسويون»، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر «الإلحاد وازدراء الدين».
وذهبت المفوضية إلى أنها تلقت «ادعاءات بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن الحظر المطلق لممارسة التعذيب»، منوهة إلى أن الاعترافات طالت أيضاً «عدداً من الرجال والنساء، غالبيتهم آثر الاختباء في الوقت الحالي بعد تلقيهم تهديدات بالقتل».
وأثارت مقاطع الفيديو المسجلة التي نُشرت على صفحات «فيسبوك» موجة من خطاب الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب المفوضية، إلى جانب تداول قائمة بأسماء نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة من شملتهم تلك القائمة كمرتدّين، بموجب الشريعة الإسلامية، والحكم عليهم بالإعدام إذا ثبتت إدانتهم.
ودعت المفوضية السلطات الليبية إلى «الوقف الفوري لهذه الحملة العنيفة ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها»، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، مع ضمان حماية من «انتُزعت اعترافاتهم تحت الإكراه».
وانتهت المفوضية بدعوة السلطات الليبية لإجراء تحقيقات «فورية وفعّالة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات ممارسة التعذيب، ومحاسبة الجناة المشتبه فيهم»، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي.
تونس: انطلاق الانتخابات البلدية وتنافس بين «النهضة» و«حركة الشعب»
فتحت عشرات المراكز الانتخابية في تونس، أمس، أبوابها أمام نحو 120 ألف ناخب، بحسب سجلات الناخبين المسجلين لانتخاب المجالس البلدية الجديدة في خمس بلديات، وذلك تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتشمل الانتخابات، التي تستمر حتى مساء اليوم (الأحد)، بلديات (محافظات) ساقية الزيت، والشيحية في بلدية صفاقس (وسط شرق)، والقلعة الكبرى بولاية سوسة (وسط)، وطبرقة بولاية جندوبة (شمال غربي)، وأزمور بولاية نابل (شمال شرق). وخصص يوم أمس لاقتراع العسكريين وعناصر قوات الأمن الداخلي، فيما يخصص اليوم الأحد لاقتراع المدنيين.
وقال عادل البرينصي، نائب رئيس هيئة الانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الانتخابات: «شهدت ترشح 13 قائمة انتخابية بصفة قانونية ونهائية، موزعة بين تسع قوائم مستقلة، وأربع حزبية تعود لحزبي حركة النهضة (إسلامية) وحركة الشعب (قومي). ومن المنتظر أن تجد القائمات الانتخابية الحزبية منافسة حادة على المقاعد في البلديات الخمس من قبل القائمات الانتخابية المستقلة، بحسب مراقبين.
وأضاف البرينصي أن هذه الانتخابات كانت مبرمجة يومي 15 و16 يناير (كانون الثاني) الماضي بالنسبة لبلديات طبرقة وأزمور، والقلعة الكبرى وساقية الزيت، على أن تجري الانتخابات الجزئية لبلدية الشيحية يومي 29 و30 من الشهر ذاته، غير أن هيئة الانتخابات قررت تعليق رزنامة هذه الانتخابات الجزئية البلدية، بسبب القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس «كورونا».
ومنذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، تاريخ إقرار التدابير الاستثنائية، تم إجراء انتخابات جزئية في 13 بلدية. ومن المنتظر أن يصل عدد البلديات، التي شهدت انتخابات جديدة منذ 2018، تاريخ إجراء الانتخابات البلدية، نحو 5 بلديات. وسيكون الموعد الدستوري لإجراء انتخابات بلدية عامة في سنة 2023. على صعيد آخر، استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بشدة سعي السلطة المركزية القائمة «محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية، وتهميش السلطة اللامركزية»، التي مثلت مكسباً دستورياً من خلال الباب السابع من الدستور التونسي، وقانون الجماعات المحلية، ودعت إلى احترام الحق النقابي، وتجنب إثارة الفتنة بين موظفي وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة. في إشارة إلى الإضراب عن العمل، الذي نفذه عمال البلديات قبل يومين، والخلافات التي وقعت بينهم وبين رؤساء البلديات، وتدخل السلطة لاقتطاع أيام الإضراب من أجورهم.
ودعت حركة النهضة إلى «حوار وطني شامل»، من أجل إحداث استقرار سياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية، وإنجاز الإصلاحات الكبرى، في إطار ديمقراطية تشاركية، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية، التي قالت إن السلطة القائمة تسعى إلى تفكيكها وإلغائها، «من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات، ويمهد لديكتاتورية جديدة»، على حد تعبيرها.
في غضون ذلك، دعت عزرا زايا، مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى ضرورة اعتماد مسار تشاركي في تونس لتجاوز الأزمة السياسية، وقالت خلال اجتماعها مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن الولايات المتحدة التي رافقت تونس في انتقالها الديمقراطي «تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية من منطلق أواصر الصداقة، التي تجمع البلدين حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع»، على حد ما أورده بيان الخارجية التونسية.
ومن جانبه، شدد الجرندي على «التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي، بما يحمله من مبادئ ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات، وتكريس العدل والمساواة بين الجميع». وبين أن هذا الالتزام «لا ينبع فقط من إرادة سياسية، وإنما من إرادة الشعب التونسي»، مبرزاً أن المنابر الإعلامية «مفتوحة للجميع، وحرية التعبير مضمونة، وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والتنظيم والعمل الجمعوي».
واستعرض الجرندي في ذات السياق، المحطات السياسية المقبلة، خصوصاً منها الاستفتاء على الخيارات والإصلاحات السياسية الكبرى في 25 يوليو المقبل، والانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، والتي سينبثق عنها برلمان تونسي جديد.
إعداد: فاطمة عبدالغني
