تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 مارس 2022.
الخليج: الرئيس التونسي للغنوشي: من يريد العودة إلى الوراء واهم
رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على دعوة رئيس البرلمان المجمدة أشغاله، رئيس حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، لعقد جلسة عامة، غداً الاثنين، معتبراً أن من يريد العودة إلى الوراء واهم.
وقال سعيد رداً على دعوات من الغنوشي لانعقاد البرلمان المنحل بقرار رئاسي في يوليو الماضي، إن «من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه». وأضاف: «من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء، لكن المجلس مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا». واستطرد: «يدعون أن الاستشارة فاشلة؛ لأنهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك».
وتطرق اللقاء كذلك، إلى الوضع العام في البلاد، وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كما تناول سعيد نشاط الحكومة وخاصة اللقاءات التي عقدتها بودن مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وقد تم تأكيد أن تستجيب الحلول التي سيتم اقتراحها لمطالب الشعب التونسي، وألا يتم المساس بالدور الاجتماعي للدولة، وأن يتم تقاسم الأعباء بناء على العدل والإنصاف.
ونوّه سعيّد بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومة حتى وإن لم تتم تغطيته في وسائل الإعلام.
المستشارة الأممية: الليبيون يريدون إنهاء الحرب عبر الاقتراع
قالت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا إن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف، وانتخاب حكومة ولا يبدون رغبة في إحياء الصراع من جديد، على الرغم من التصعيد السياسي الأخير. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، قدمت مقترحاً جديداً ينص على التراجع عن تاريخ يونيو/حزيران القادم، كموعد لإجراء الانتخابات واقتصار العمل حالياً على إعادة الزخم للاستحقاقات الانتخابية، في حين دعا رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الفريق محمد الحداد، كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص.
وتأتي تصريحات ستيفاني وليامز إثر مخاوف من تصعيد جديد في البلاد بعد إقرار لوقف إطلاق النار منذ 17 شهراً، مؤكدة أنه «يمكن تجنّب» العودة إلى الصراع المسلح.
وأوضحت وليامز في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أمس الأول السبت، أن «غلبية الليبيين يريدون حقاً إنهاء 11 عاماً من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية، عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع».
وتابعت: «هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية، وهناك صراع سياسي على من يتولى السلطة في طرابلس، ولكن يمكن تجاوز ذلك».
وحذرت وليامز من التصعيد وعرضت وساطة بين الأطراف لحل الأزمة. من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة إن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً ينص على التراجع عن تاريخ يونيو القادم كموعد لإجراء الانتخابات واقتصار العمل حالياً على إعادة الزخم للاستحقاقات الانتخابية.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اكتشفا عقبات أكدت أنه من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد، ما دفعهما إلى اقتراح موعد جديد خلال عام 2023، لكن دون الاستقرار على تاريخ واضح ورهنا ذلك بنجاح مهمة وليامز.
إلى ذلك، دعا رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الفريق محمد الحداد كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص.
وأضاف الحداد في كلمة خلال زيارته مدينة جادو، أن الحوار الوطني يضم جميع أطياف الليبيين على حد سواء، دون أي تدخلات خارجية ووصايات.
وفي الأثناء، قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندل في تغريدة نشرتها السفارة، إنها بدأت زيارة إلى بنغازي، هي الأولى لها، معبرة عن أمانيها أن تكون بداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.
وبحثت هورندل مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، أعمال توحيد المصرف المركزي والوضع الاقتصادي في البلاد.
ودعت هورندل، جميع الأطراف إلى المشاركة في جهود المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، لقيادة العملية السياسية.
وسلمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري، معدات للوقاية الشخصية الصحية مخصصة لبنغازي وسبها وطرابلس.
البيان: نفط ليبيا بين صراع السلطتين ومتطلبات السوق العالمية
تواجه ليبيا نذر أزمة جديدة في قطاع النفط، وذلك بسبب الصراع على إيراداته بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما قالت تقارير غربية إن رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، بدأ تنفيذ ما طلبه منه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن تعليق مدفوعات عائدات النفط وتركها في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي.
وأضافت أن ما بين 3 و4 مليارات دولار تراكمت بالفعل في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الذي احترم القرار، ولم يسمح بصرف هذه الأموال لأية جهة ليبية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن العلاقات بين حكومة الوحدة الوطنية وصنع الله تمر بأزمة غير مسبوقة، وهو ما جعل وزير النفط والغاز محمد عون، يدعو الدبيبة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط، نظراً لأن المجلس الحالي «تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها» وفق تقديره، واقترح تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون من 6 أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني. واتهم الوزير الرئيس الحالي للمؤسسة مصطفى صنع الله بأنه «لا يستجيب لنا ولا يعتد كثيراً بما نطلبه منه».
مناطق نفوذ
وألقى الصراع على السلطة بظلاله على قطاع النفط في ليبيا والذي توجد أغلب حقول إنتاجه وموانئ تصديره في مناطق نفوذ الجيش الوطني المساند لحكومة باشاغا، حيث هدد ناشطون بإغلاق الحقول والموانئ، بينما تحذر العواصم الغربية من ذلك وتدعو إلى زيادة الإنتاج للمساهمة في تغطية النقص الحاصل بسبب العقوبات على مصادر الطاقة الروسية.
وشهدت الأيام الأخيرة حركة نشطة سواء في ليبيا أو في واشنطن والعواصم الأوروبية بهدف نزع فتيل المواجهة، وتشجيع الليبيين على رفع مستويات الإنتاج. وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تحذيراته من تراجع إنتاج النفط الليبي، وفقدان بلاده أهم مورد للدخل، لدعم توافر الموارد المالية اللازمة للصيانة.
وأكد أن المؤسسة واجهت مشاكل كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة لم تقم بتسييل الأموال المطلوبة للمؤسسة.
وأضاف في مقابلة مع «راديو مصراتة» أمس، إنه ورغم حصول الحكومة الحالية على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013، إلا أن المؤسسة لم تحصل إلا على 11% فقط من الميزانية المطلوبة.
بدوره، أبرز الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية، والاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة والتي توقفت منذ أكثر من عشر سنوات إلى الآن.
الشرق الأوسط: باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً
أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة الذي جدد تعهده بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس فقط، عن دخول حكومته في «مرحلة خطوات التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بـ«التواصل منذ بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب لبقائها لمدة عامين».
ودافع باشاغا عن علاقته مع تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنها «لم تتغير لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات صعبة على ليبيا»، وفق قوله.
ورأى أن «وجود القوات التركية جاء باتفاقية بين حكومتي ليبيا وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي القوات التي تتواجد على أرضنا بدون رغبة الليبيين أو طلبهم، لافتاً إلى أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس النواب».
ونفى باشاغا أن يكون «متهماً بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص أثناء عمله كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة».
وكان باشاغا قد أعلن لدى اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا دعم الشعب الأوكراني في «كفاحه من أجل الحرية»، وأضاف: «نؤمن بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» في تغريدة عبر موقع تويتر أن «الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات في البلاد من أجل توحيد الفرقاء».
وكانت المنقوش قد أكدت لدى مشاركتها مساء أول من أمس في «منتدى الدوحة» أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية»، وقالت إن بلادها ما زالت تعاني مشكلات اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً»، رغم التقدم المحرز في فترات سابقة سياسياً وأمنياً.
وأضافت: «لدينا أزمة في المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة».
وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية».
وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، دون أن تسميهم قائلة: «لا بد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط».
من جهة أخرى نفى «جهاز حرس المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على خلفية المطالبة بالعلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز.
وقال بيان للجهاز مساء أول من أمس إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً جداً» واتهم من وصفهم بـ«ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات» بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات.
وأكد الجهاز أنه «يتبع وزارة الدفاع في (حكومة الوحدة) من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إدارياً ومالياً، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية».
بدورها، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف على المشاركة في جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الخاصة لقيادة العملية السياسية، وأعربت عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا.
وقالت في بيان عبر تويتر إن لدى السفيرة كارولين هورندال وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، في إشارة إلى الاجتماعات التي ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين المحليين.
كما أعربت كارولين التي قالت إن «المملكة المتحدة وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت عن أملها في أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.
وناقشت كارولين مع عميد بلدية بنغازي الفرص المتاحة للشركات البريطانية والليبية للتعاون في مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته معدات للوقاية الشخصية الصحية بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية».
وتعد هذه هي أول زيارة لشرق ليبيا لسفيرة بريطانيا، التي كان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها «شخصية غير مرغوب فيها وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب تصريحات اعتبرت «مؤيدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
وفي سياق آخر أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن «الوكالة الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب الليبي».
وأشارت إلى أن «دون بينيل المدير القُطري للوكالة أعرب في كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين».
وكشف بيان للسفارة عن توقيع وفدي التبو والعرب في تونس أول من أمس أمام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل المدينة.
تونس تعلن إحباط أعمال إرهابية وتخريبية تستهدف دولاً مجاورة
أعلن حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي (وزارة الداخلية)، عن تفكيك أكثر من 148 خلية إرهابية، من ضمنها 73 خلية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن الوطني. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن تلك الخلايا الإرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية وتخريبية في تونس وفي دول مجاورة لم يكشف عن أسمائها، وأن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال 30 شخصاً وإيداع 17 منهم السجن، بعد الكشف عن خلية إرهابية في مدينة سوسة (وسط شرق) مرتبطة بتنظيم «جند الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش». وأفاد الجبابلي بأن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري وكانوا يخططون للالتحاق بتنظيم «جند الخلافة» في الجبال الغربية للبلاد، أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية.
وأشار إلى نجاح قوات الأمن التونسي في القبض على فتاة قادمة من دولة أجنبية عبر مطار تونس قرطاج، وكشفت الأبحاث الأمنية أن التنظيمات الإرهابية قد استقطبتها، وقد تلقت تدريباً على صناعة المتفجرات في إحدى بؤر التوتر في الخارج.
على صعيد آخر، أفرج القضاء التونسي عن صحافي تونسي موقوف منذ أسبوع استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبراً على موقع إحدى الإذاعات على الإنترنت يتعلق بتفكيك «خلية إرهابية»، وتوقيف عناصرها، ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن التونسية.
وردد الصحافيون من أمام مقر نقابة الصحافيين في العاصمة التونسية شعارات غاضبة من قبيل «الصحافة ليست جريمة» و«الصحافيون ليسوا إرهابيين» و«الصحافي ليس بوليس».
تونس: منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية كان على علاقة بمجموعتين إرهابيتين
أكد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية)، أن تقدم الأبحاث الأمنية حول العملية الإرهابية التي حصلت في منطقة قبلي (جنوب تونس) خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف تمت السيطرة عليه، كانت تمهد لاستهداف وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالاغتيال عبر طعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية - محافظة – توزر (جنوب تونس) على حد تعبيره.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد مساء السبت في ثكنة منطقة العوينة العسكرية (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، أن مهاجم الدورية الأمنية كان على علاقة مع مجموعتين إرهابيتين تم الكشف عنهما بكل من مدنين وسوسة.
وخلف إعلان وزارة الداخلية التونسية عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي كانت تستهدف وزير الداخلية قبل نحو شهرين، جدلاً سياسياً واسعاً حول جدوى الإعلان عن هذه المحاولة بعد هذه المدة الطويلة من وقوعها، ومدى جدية المعلومات المعلن عنها خصوصاً أن عملية الطعن كانت في منطقة دوز (قبلي) أما زيارة وزير الداخلية فقد كانت إلى مدينة توزر.
وتزامن هذا الإعلان عن محاولة الاغتيال مع رفع الحماية والمرافقة الأمنية عن 25 شخصية بينهم نواب في البرلمان المجمد ورجال أعمال وصحافيون وسياسيون من الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، وهو ما جعل عدداً من المتتبعين يربطون بين الحدثين حيث إن إعلان وزارة الداخلية التونسية عن محاولة اغتيال توفيق شرف الدين أرادت أن توصل إلى الشخصيات التي رفعت عنها الحماية والمرافقة الأمنية رسالة مفادها أن وزير الداخلية نفسه مهدد بالاغتيال.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إنه لم يعد مسموحاً بالإبقاء على الحماية والمرافقة الأمنية على هؤلاء في حين أن عدة مناطق وأحياء سكنية تحتاج لحماية أمنية ولعدد هام من عناصر الأمن على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن رفع الحماية الأمنية المكلفة مادياً وبشرياً قد يكون مفاجأة خصوصاً أن أسباب التوتر السياسي في تونس ما زالت متوفرة نتيجة الأزمة السياسية التي تعرفها الساحة التونسية والخلافات السياسية العميقة بين مختلف الأطراف المشكلة للمشهد السياسي.
وحذر آخرون ممن طالبوا بالإبقاء على الحماية الأمنية لعدد هام من المهددين بالقتل والاغتيال، من أن تكون تلك خطوة مشجعة للعناصر المتطرفة لتنفيذ اغتيالات سياسية جديدة في تونس.
على صعيد آخر، وفي تعليقه على دعوة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل ورئيس حركة النهضة لعقد اجتماع للبرلمان عن بعد اليوم (الاثنين)، قال الرئيس التونسي قيس سعيد بلغة ساخرة خلال لقائه نجلاء بودن رئيسة الحكومة: «هناك مركبة فضائية في السماء، فليجتمعوا داخل هذه المركبة إن أرادوا».
وأضاف سعيد أن مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو مجلس مجمد، وأي قرار سيتم اتخاذه «سيكون قراراً خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا». وختم بقوله: «من يحلم بالعودة إلى الوراء فهو واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه».
في غضون ذلك، أكد نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن معركة الاتحاد ليست مع الرئيس قيس سعيد وليست مع الحكومة وليست مع أي طرف سياسي أو اجتماعي. وقال الطبوبي خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين (وسط غربي تونس): «إن المعركة في اتحاد الشغل تتم من أجل الاستحقاقات الاجتماعية مؤكداً أن دور القيادات النقابية لا ينحصر في مطالب الزيادة في الأجور ولكن يوجد له دور وطني في تونس»، على حد تعبيره.
العربية نت: مستشار خامنئي: رفع الحرس الثوري من الإرهاب شرط لاتفاق فيينا
بالتزامن مع تأكيد واشنطن أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني باقية بغض النظر عن مصير المفاوضات النووي مع طهران، اعتبر كمال خرازي، مستشار كبير للمرشد الإيراني علي خامنئي أن الاتفاق النووي وشيك.
لكنه رأى أن ذلك لا يمكن أن يحدث، إلا إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية، وفق تعبيره
"الاتفاق وشيك"
وقال خلال تصريحات ألقاها في منتدى الدوحة الأحد "نعم الاتفاق وشيك، لكنه يعتمد على وجهة النظر السياسية الأميركية".
كما تحدث عن المسائل العالقة، مشددا على أنه من المهم أن ترفع واشنطن اسم الحرس الثوري من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتابع قائلا إن "الحرس جيش وطني للبلاد ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية".
وأوضح أن القضايا الأخرى التي لا تزال تحتاج إلى حل، تشمل ضمانات أميركية لاستمرار الاتفاق النووي، وعدم انسحاب الإدارة الأميركية من أي اتفاق جديد في المستقبل.
إلى ذلك، أشار إلى أنها تتضمن أيضا " فترات التحقق"، قائلا: "سنحتاج إلى فترة زمنية للتحقق من رفع العقوبات".
أتى ذلك، فيما شدد المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي اليوم على أن العقوبات الأميركية على الحرس الثوري باقية بغض النظر عما يحصل في فيينا، لافتا إلى أن بلاده لم تقرر بعد رفعه من قائمة الإرهاب. كما أعرب عن عدم ثقته من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وطهران وشيك.
وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، كشف للمرة الأولى أمس السبت رسميا، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأميركي عن الحرس من ضمن الأمور القليلة التي لا تزال تعيق التوصل لتوافق.
يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل الماضي (2021)، كانت توصلت بعد أشهر طويلة إلى مراحلها الأخيرة، وسط تفاؤل أوروبي بقرب إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب، معيدة فرض العديد من العقوبات على السلطات الإيرانية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
