الرئيس التونسي يحذر من محاولات البرلمان المعلق عقد جلسات/ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة بـ«خروج آمن»... ويتعهد «منع إراقة الدماء/واشنطن تبدأ اليوم محاكمة أحد أفراد خلية "البيتلز" الداعشية
الثلاثاء 29/مارس/2022 - 09:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 مارس 2022.
البيان: الرئيس التونسي يحذر من محاولات البرلمان المعلق عقد جلسات
حذر الرئيس التونسي في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.
كان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق قد قال يوم الاثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.
وأضاف سعيد، الذي جمد أنشطة البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، في خطاب أن الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.
لجنة «5+5» في ليبيا يتقاذفها الصراع على السلطة
لا يخفي جانب مهم من الشارع الليبي خشيته من تفكك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تحولت خلال العامين الأخيرين إلى نموذج للنجاح في التواصل والحوار وتحقيق التوافقات بين طرفي النزاع المسلح الذي كان قائماً في البلاد. محللون سياسيون قالوا لـ «البيان»، إن نذر عودة الانقسام السياسي تلقي بظلالها على اللجنة العسكرية التي أصبحت تواجه كثيراً من العراقيل والمطبات.
وأوضحوا أن اللجنة المكونة من 10 أعضاء، نصفهم من قيادة الجيش، والنصف الثاني تشكل في عهد المجلس الرئاسي السابق، تتعرض إلى صعوبات حقيقية في أداء مهمتها، ولا سيما بعد ظهور خلافات بينها وبين حكومة الوحدة الوطنية جعلتها تطلب في مناسبات عدة تعيين وزير للدفاع يكون مستقلاً، لكن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، والذي يتولى الإشراف على حقيبة الدفاع رفض النداءات المتعلقة بهذا الطلب، سواء الصادرة عن المجلس الرئاسي أو عن مجلس النواب.
الجيش الليبي بالمقابل، يريد عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة، والتي قادت البلاد لوقف إطلاق النار. الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، قال إن البعض يحاول إفشال إنجازات اللجنة وأهمها فتح الطريق الساحلي والرحلات الجوية.
وأعرب عن مخاوفه من انهيار اللجنة بعد محاولات تسييسها من حكومة الوحدة، مؤكداً أن القيادة العامة مستمرة في الالتزام الكامل باتفاق جنيف المبرم في العشرين من أكتوبر 2020 والذي تضمن الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار بين طرفي النزاع.
مواقف حرجة
ويرى مراقبون أن اللجنة العسكرية تتعرض لمواقف حرجة، ولا سيما في ظل امتناع الحكومة عن صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني للشهر الرابع على التوالي. وقالت اللجنة إن «الأمر قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار».
وأضافت إنها «تحافظ على ثبات واستمرار وقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام اللجنة بإعادة فتح الطريق الساحلي والمساهمة في فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها». وبحسب مراقبين، فإن أعضاء اللجنة من المنطقة الغربية يتعرضون لضغوط جدية بسبب الصراع على السلطة القائم حالياً.
وزارة الدفاع
وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، أكدت دعم (5+5) لتوحيد الجيش الليبي. وقال الوزير أحميد حومة، إن وزارته ستبدأ العمل على إدماج المسلحين ضمن خطة اللجنة وضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي، مشدداً على دعم اللجنة وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
لكن ذلك لا يكفي، فالشارع الليبي عموماً بات يخشى العودة بالبلاد إلى مربع الفوضى والانقسام، ولا سيما في ظل ارتفاع مستويات الاحتقان السياسي ودخول الحكومة الجديدة مرحلة الممارسة العملية لمهامها في شرق وجنوب البلاد.
الشرق الأوسط: ليبيا: باشاغا يعد الدبيبة بـ«خروج آمن»... ويتعهد «منع إراقة الدماء
كشف فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عن مساعٍ لإقناع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة، بالتخلي عن منصبه، وعدم التمسك بالسلطة، مقابل منحه ممراً آمناً للخروج، وضمانات بعدم ملاحقته قانونياً. وفي غضون ذلك، نفى السفير الأميركي في طرابلس وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، فيما دعت المستشارة الأممية إلى حماية استقلال المؤسسات السيادية.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة مصر لممثلي السلطة الانتقالية في ليبيا إلى عقد اجتماعات في القاهرة لبحث حلول للأزمة الراهنة، بحسب مصادر مصرية وليبية متطابقة، أوضحت أن الدعوة شملت باشاغا، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بينما امتنعت نفس المصادر عن تأكيد أو نفي إرسال الدعوة لخالد المشري رئيس مجلس الدولة.
وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، أول من أمس: «عرضنا تقديم ضمانات للدبيبة وحكومته بخروج آمن وعدم الملاحقة». وأرجع المقترح إلى تشبث الدبيبة بالسلطة خوفاً من المحاسبة، باعتبار أن حكومته «ارتكبت تجاوزات مالية وإدارية خطيرة جداً وغير مسبوقة».
كما جدد باشاغا استعداده لدخول طرابلس خلال ساعات، لكنه لفت في المقابل «حرصه» على منع إراقة الدماء، وقال بهذا الخصوص: «أستطيع دخول طرابلس في أي لحظة، لكن فضلت التريث، وسندخل العاصمة بطريقة سلسة ودون إراقة دماء خلال أيام»، معتبراً أن مواجهته مع الدبيبة «ستكون بقوة القانون، ولن يكون هناك انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا يمكن الانزلاق للصراع المسلح».
موضحاً أن التشكيلات المسلحة «تغير موقفها، ولن تكون داعمة للدبيبة وحكومته».
كما تعهد باشاغا بعدم التمديد لحكومته في حال عدم الوصول للانتخابات، قائلاً: «لدينا إيمان قوي بإنجاز الاستحقاق الانتخابي لأنه دين علينا أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريباً، ولن نمدد لحكومتنا». كما أوضح أنه «لا يؤيد تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولا مؤسستي النفط والاستثمار في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أهمية استقرار المؤسسات السيادية الليبية لاستقرار البلد.
وبخصوص وجود القوات الأجنبية في ليبيا، اعتبر باشاغا أنه لا داعي لوجودها، لافتاً إلى أن خروج القوات الشرعية، في إشارة إلى التواجد العسكري التركي، تحكمه اتفاقيات يحدد الليبيون مصيرها. لكنه شدد على أنه يجب «خروج أي قوة غير شرعية فوراً».
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيد المنفي لدى لقائه مع علي محمود، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، على استقلالية المؤسسة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها ورقة ضغط وابتزاز، مع تكثيف الجهود لحمايتها، وعدم المساس بأصولها.
في سياق ذلك، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا، اتفاقها تماماً مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة هذه المؤسسات وحمايتها. فيما نفى ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ما وصفه بمزاعم وروايات كاذبة عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، وأكد أن بلاده تواصل دعم الجهود لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن»، مشدداً على دعم الولايات المتحدة بشدة لاستقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيسة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
وكانت ويليامز قد أكدت أمس على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
واعتبرت هذه المؤسسات «ملكاً للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية، أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر». مشيرة إلى أنه «ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً».
كما اعتبرت ويليامز أن تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي «يمثل خيبة أمل كبيرة للمواطنين الليبيين، خصوصاً بعد أن قام نحو 2.8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات، إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في عام 2020».
في سياق ذلك، حضت ويليامز مجلس النواب، الذي غاب عن اجتماعات دعت إليها في تونس، على التفاوض مع مجلس الدولة حول الأسس الدستورية للانتخابات، وقالت بهذا الخصوص: «نحن في نقطة تحول حاسمة بالنسبة لهم لكي يأتوا إلى الطاولة (الحوار) بنوايا طيبة، وبحسن نية من أجل حل هذه الأزمة».
إلى ذلك، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا إلى ليبيا، التي طوت خلافاتها مع شرق ليبيا، أنها ناقشت مساء أول من أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الغزو الروسي لأوكرانيا، وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.
وقالت كارولين إنها كانت واضحة في لقائهما بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب، وحثت جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع المستشارة الأممية.
وكانت كارولين قد ناقشت مع علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، أعمال توحيد المصرف والوضع الاقتصادي، وتطوير العمل المصرفي وأعمال الحوكمة لرفع القطاع المصرفي.
الصومال لتعزيز مواجهة «الإرهاب» بعد صد هجوم لـ«الشباب»
دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته محمد حسين روبلي، قوات الأمن والجيش إلى إحباط مخططات «حركة الشباب المتطرفة»، فيما تمكنت القوات المحلية بإقليم بري بولاية بونتلاند من التصدي لهجوم شنه مسلحون من الحركة ضد منطقة «أفارر» والقرى المجاورة لها. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مصادر عسكرية أن «العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات»، بينما قال مسؤولون في الجيش لموقع إلكتروني محلي إن «ما لا يقل عن 12 من مسلحي الشباب، بينهم قيادات، قتلوا في الهجوم»، وقالت مصادر مستقلة أخرى إن «خمسة جنود قتلوا أيضاً». وأعلن تلفزيون ولاية بونتلاند تصدي القوات الأمنية للهجوم، وأضافت أنها «ألحقت خسائر بشرية في صفوف (حركة الشباب)، خلال المواجهات التي استمرت نحو ساعة على الأقل، دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر».
من جهتها، ادعت حركة الشباب سيطرة عناصرها على المركز العسكري، ومصادرة عتاد عسكري خلال الهجوم.
بدوره اتهم محمد شكوكي رئيس منطقة «باجيلا» «حركة الشباب» بخطف سبعة رعاة في منطقة «باراغ عيسى» بإقليم مدج بولاية غلمدغ الإقليمية، لافتاً إلى أن مقاومة السكان المحليين لما وصفه بابتزاز الميليشيات، أدت إلى اندلاع اشتباكات.
في المقابل، سلم أحد عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى موليد منور نفسه إلى قيادة الفرقة 60 من الجيش الوطني الصومالي في مدينة بيدوا، بعد انشقاقه عن الحركة التي كان يتولى قيادة عناصرها في عدة جبهات.
إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة الصومالية في اجتماع مساء أول من أمس حضره ممثل الاتحاد الأفريقي فرانسيسكو ماديرا على أهمية تعزير التعاون بين الأجهزة الأمنية للمساهمة في إحباط أي هجمات إرهابية محتملة ولا سيما العاصمة مقديشو.
واستمع روبلي إلى تقارير من قادة قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حول التحقيقات الأولية في الهجمات الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي في مدينتي مقديشو وبلدوين، داعياً قوات الأمن لتكثيف عملياتها ويقظتها، خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة وشهر رمضان المبارك. ولفت إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الهجوم الإرهابي الأخير والذي وقع في منطقة أفسيوني بالقرب من مطار مقديشو الدولي، أن اللجنة المكلفة سترفع تقاريرها إليه بأسرع وقت ممكن». وكان فرماجو قد طلب قبل يومين من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في اجتماع بتعزيز الأمن في البلاد خصوصاً في العاصمة مقديشو، ودعا الجيش للتعامل بالرفق واللين مع الشعب الصومالي خلال تنفيذ العمليات الأمنية، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، لكسب وتفعيل ثقة الشعب الصومالي. وقال خلال الاجتماع بحسب بيان وزعه مكتبه: «نحن في حرب مع عدو لا يرحم يهدد أمننا ووجودنا»، واتهم عناصر حركة الشباب بالسعي لسفك دماء الصوماليين. ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
العربية نت: مبادرة مصرية على طاولة قادة ليبيا لإنهاء الانقسام
تستضيف العاصمة المصرية، اليوم الثلاثاء، القيادات الليبية الفاعلة لبحث الانسداد السياسي وللدفع بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام.
وكشفت مصادر "العربية" و"الحدث" عن وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى القاهرة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، سيصلون تباعًا للعاصمة المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تعمل حاليا على وضع مبادرة جديدة لحل الأزمة.
وقالت إن القاهرة حصلت على ضمانات من أطراف فاعلة بليبيا بعدم استخدام السلاح، منوهة بأن القاهرة تسعى لإنهاء الخلافات لضمان دعم حكومة فتحي باشاغا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن القاهرة تسعى من خلال الاجتماعات لتوحيد الجبهة الداخلية، وتوحيد دور المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن اجتماعات القاهرة ستكون أيضا لتقليل التدخلات الخارجية في ليبيا.
وشهدت ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة بعد تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، فيما تتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة من البرلمان القادم.
وتعثرت جهود الأمم المتحدة في جمع ممثلي مجلسي الدولة والنواب على طاولة الاجتماعات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عدم تجاوب البرلمان الليبي مع دعوة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز للانضمام لاجتماعات تونس التي اختتمت منذ أيام.
واشنطن تبدأ اليوم محاكمة أحد أفراد خلية "البيتلز" الداعشية
تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة جنائية في الولايات المتحدة لمن يشتبه في أنه كان ضمن مجموعة من عناصر تنظيم داعش قطعت رؤوس رهائن أميركيين في العراق وسوريا، وهي المجموعة التي كان يطلق عليها اسم خلية "البيتلز" بسبب اللكنة البريطانية التي كان يتحدث بها أفرادها.
فمن المقرر أن يمثل الشافعي الشيخ (33 عاما) للمحاكمة أمام محكمة اتحادية في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا بالقرب من واشنطن على خلفية تهم تشمل احتجاز رهائن وقتلهم والتآمر لارتكاب جريمة قتل.
كان الشيخ ينتمي للخلية المكونة من 4 أعضاء من مسلحي التنظيم. واستقطبت الخلية اهتماما دوليا بعد نشر مقاطع فيديو تصور مقتل الصحافيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج إلى جانب ضحايا آخرين.
واحتجز الجيش الأميركي اثنين من أعضاء الخلية الأربعة، وهما الشيخ وأليكساندا كوتي، في العراق قبل نقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما.
ولقي محمد إموازي، وهو مواطن بريطاني أشرف على عمليات الإعدام، مصرعه في غارة بطائرة مسيرة عام 2015. وأدين إين ليزلي ديفيس، وهو العضو الرابع بالمجموعة، في تركيا بتهم الإرهاب وتم سجنه.
وأقر كوتي بأنه مذنب في سبتمبر 2021 بارتكاب جرائم قتل فولي وسوتلوف ومولر وكاسيج. ومن المقرر صدور الحكم عليه الشهر المقبل.
كان كوتي يحمل جنسية بريطانيا لكن الحكومة سحبتها منه.
وتشير قائمة التهم الموجهة ضد الشيخ، وهو مواطن بريطاني، بحكم إعدام ضده، لكن المدعين الأميركيين يقولون للمسؤولين في بريطانيا إنهم لن يطلبوا عقوبة الإعدام ضد الشيخ أو كوتي.
وسيشرف على المحاكمة القاضي الجزئي الأميركي تي.إس إليس، ومن المتوقع أن يقضي اليوم في توجيه أسئلة للمحلفين المحتملين لضمان محاكمة عادلة.
ويقول محامو الشيخ إن من خطط لعمليات القتل ونفذها هو إموازي بأمر من قيادة تنظيم داعش.
