فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل مقيم في إيران، وشبكة شركات تابعة له، تتهمها بمساعدة طهران في الحصول على مكونات لبرنامجها للصواريخ الباليستية، في تحرك يأتي بعد هجمات صاروخية شنتها جماعات يشتبه أنها تعمل بالوكالة لصالح إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، صدر بالتزامن مع تعثر المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015: إنها اتخذت هذا القرار بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في العراق.

وأضافت الوزارة: إن العقوبات تستهدف محمد علي حسيني، وهو وكيل مشتريات مقيم في إيران، وشبكة من الشركات تقول الوزارة إنه يستخدمها لشراء مواد مرتبطة بأجهزة الدفع الصاروخي الباليستي وغيرها من المكونات لدعم برنامج الصواريخ الإيراني. واتهمته وزارة الخزانة أيضاً بشراء مواد لوحدة من «الحرس الثوري»، مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية. ويخضع الحرس الثوري بالفعل لعقوبات أميركية. وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات ليست مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي الذي حدّت إيران بموجبه من برنامجها النووي على نحو يزيد من صعوبة قدرتها على تطوير قنبلة نووية، وذلك في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية العالمية.

وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: «مع استمرار سعي الولايات المتحدة لدفع إيران إلى معاودة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني».

وتجمّد خطوات، أمس، أي أصول بالولايات المتحدة يملكها أولئك الذين وقعت عليهم العقوبات وتمنع الأميركيين، بصفة عامة، من التعامل معهم. وقالت الخزانة إن من يشاركون في صفقات معينة مع هؤلاء قد تقع عليهم عقوبات أيضاً.

جدّد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، تعهده بإجراء الانتخابات، فيما واصل غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، سياسته في احتواء البلديات.

وقال بيان للسفارة الفرنسية إن بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، اتفق مع باشاغا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحائها، مع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). فيما قال المكتب الإعلامي لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلف أكد مع سولير أن «الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي ووحدة ليبيا».

في غضون ذلك، عبّر المبعوث والسفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن إعجابه بما وصفه بتصميم قادة 19 حزباً سياسياً ليبياً، التقاهم مساء أول من أمس في تونس مع السفيرة البريطانية كارولين هوردال، وبحماسهم الشديد على المساعدة في استعادة الزخم نحو الانتخابات، لافتاً إلى وقوف بلاده إلى جانبهم في هذا الجهد.

في المقابل، رفض 76 عضواً بمجلس النواب مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري «12» الذي تم إقراره، واعتبروا أن أي حوار آخر يجري خارج هذا الإطار «غير دستوري». كما أعلن النواب رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي، وتسلم الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد.

وبعدما طالب النواب بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي يتم التوصل إليه، أكدوا تعهد مجلس النواب والتزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، والقيام بكل ما هو مطلوب لإنجاز ذلك دون تأخير.

واعتبر عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، الذي نفى إصدار أي قرار بخصوص تشكيل لجنة وفق مقترح ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية، أن البيان الصادر عن 76 نائباً يشكل التوجه العام للمجلس. وقال إن جميع نفقات حكومة «الوحدة»، باستثناء بند المرتبات، مخالفة للقانون بعد تشكيل حكومة باشاغا الجديدة، التي يفترض أن تقرر مصروفات الحكومة بعد تسلّم مقارّها ومباشرة عملها.

من جهته، أكد رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، المشاركين في أول اجتماع للإدارة المحلية، على ضرورة دعمها من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين. وقال الدبيبة إن الاجتماع خصص لمتابعة المشكلات والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما تم تنفيذه من مشروعات من خلال مخصصاتها المالية والأجهزة التنفيذية.

كما أكد الدبيبة على أهمية المصالحة الوطنية التي ستساهم في بناء الوطن واستقراره.

وكان الدبيبة قد ناقش مع صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، أوضاعها الأمنية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين. وتزامن هذا الاجتماع مع زيارة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لمقر إدارة المنطقة؛ حيث بحث مع النمروش خطتها التدريبية واحتياجات مراكز التدريب.

بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، إن البعثة الأممية تعمل جاهدة على وضع قاعدة دستورية لتنطلق من خلالها الانتخابات التي ستجرى قبل نهاية العام.

في شأن آخر، دخل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على خط الأزمة المتصاعدة بين محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، عبر تأكيده خلال اجتماعه مع الأخير، مساء أول من أمس، على استقلالية المؤسسة، وتجنيبها أي اضطرابات أو تجاذبات سياسية.

وقال المشري إنه استعرض مع صنع الله النشاط العام للقطاع النفطي، وسبل حلّ المشكلات التي تواجهها المؤسسة، وجهودها في أعمال التطوير لزيادة معدلات الإنتاج، واستدامته في ظل الأحداث الجارية في العالم.

قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمّدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ووجهت الوزيرة، الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقا لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتعلق الأمر بالنواب الذين شاركوا في جلسة عامة عن بعد للبرلمان المجمّد، برئاسة راشد الغنوشي، وصادقوا من خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد صيف العام الماضي وإسقاط المراسيم الرئاسية.

وعقب هذا القرار، قرّر الرئيس قيس سعيّد، حل البرلمان، بعد أشهر من تجميده، وذلك بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بعد تسجيل محاولة للانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى أمنها.

وقال سعيّد في كلمة توجه بها إلى التونسيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات، لحماية الدولة ومؤسساتها والوطن والشعب، بناء على أحكام الدستور والفصل 72.

وينص الفصل 72 من الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وشدّد رئيس تونس على أنه ستتم ملاحقة كل المشاركين في جلسة البرلمان، جزائيا، مشيرا إلى أنّ زيرة العدل وبصفتها رئيس النيابة العامة، بادرت بفتح دعوى ضدّ هؤلاء أمام النيابة العمومية، مؤكدّا أن اجتماع نواب البرلمان المجمد، هو "تآمر مفضوح على أمن الدولة وعمالة للخارج".

كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن تصاعد دعوات أعضاء الكونجرس الرافضة لاستمرار الحرب في اليمن، التي تُذكي ميليشيات «الحوثي» الإرهابية نيرانها منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك بعدما وضعت ملايين اليمنيين على شفا المجاعة. وأكدت المصادر أن معارضة الحرب في أروقة مجلسيْ النواب والشيوخ آخذة في التزايد، مع استمرار الصراع الناجم عن الانقلاب الحوثي الدموي في اليمن، لـ «فترة أكثر من المتوقع، وتسببه في حدوث خسائر واسعة النطاق، فضلا عن عدم وجود أي مؤشرات في الأفق على إمكانية التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة».

وأشار المُشرِّعون الأميركيون في هذا الصدد بشكل ضمني، إلى المواقف المتعنتة التي يتخذها الانقلابيون، وأجهضوا بها حتى الآن، كل المبادرات الإقليمية والدولية التي طُرِحَت لحقن الدماء ووقف إطلاق النار، وإتاحة الفرصة لاستئناف المفاوضات الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. وشددت المصادر في تصريحات نشرها موقع «أنتي وور» الإلكتروني، على أن الحرب أدت إلى تحول اليمن من الدولة الأفقر في المنطقة العربية، إلى بلد يتأرجح على شفا مجاعة دائمة، فضلا عما أسفرت عنه الممارسات العدوانية الحوثية، من قتل وجرح مئات الآلاف من الأشخاص، وإجبار ملايين آخرين على النزوح من ديارهم.

وأبرزت المصادر تحميل إدارة الرئيس جو بايدن المسؤولية لميليشيات الحوثي الإرهابية عن استمرار الصراع الراهن في اليمن، وما يترتب عليه بطبيعة الحال من كارثة إنسانية، تصفها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية التابعة لها، بأنها ربما تكون الأسوأ من نوعها في العالم بأسره. وأشارت إلى أن موقف الإدارة الأميركية حاسم في ما يتعلق بتعزيز فرص نجاح أي جهود تستهدف وضع حد للحرب، لا سيما وأن بايدن أكد فور توليه منصبه قبل أكثر من عام، ضرورة وقف القتال، واختار قبل أقل من أسبوعين على دخوله المكتب البيضاوي، الدبلوماسي المخضرم والخبير في شؤون الشرق الأوسط تيموثي ليندركينج، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد الكونجرس تحركات مكثفة، تستهدف دفع البيت الأبيض لتشديد الخناق على العصابة الحوثية، عبر وضعها من جديد على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة، وهو ما يشمل مشروع قرار مطروحاً في هذا الشأن على مجلس الشيوخ، ورسالة وجهها مشرِّعون بارزون إلى وزارة الخارجية الأميركية، لمطالبتها بأن تتبنى إدارة بايدن استراتيجية أوسع نطاقا، حيال «الحوثي»، لمواجهة ما تُشكِّله هذه الميليشيات، من تهديدٍ متنامٍ للأمن والاستقرار الإقليمييْن.

وأكد مُشرِّعون ودبلوماسيون سابقون ومحللون في واشنطن، أن استمرار التهديد الحوثي لأميركا وحلفائها وشركائها في الشرق الأوسط، يوجب على إدارة بايدن الرد على ذلك، والتحرك بجدية لإنهاء الوضع الحالي، الذي يشكل خطراً على إمدادات النفط للأسواق الدولية، وحركة الملاحة والشحن البحري في العالم كذلك.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، يبحث مسؤولو الإدارة الأميركية التفاصيل الخاصة بإمكانية إعادة تصنيف ميليشيات «الحوثي» الإجرامية، على القائمة السوداء، بما يشمل إما إعلان أنها تشكل «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، أو كياناً يشمل «إرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص»، أو وضعها في خانة تمزج ما بين التصنيفين.

ويتمثل الاختلاف الرئيس بين التصنيفين، في أن وزارة الخارجية، هي التي تتولى الإشراف على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، بينما تضطلع وزارة الخزانة بالدور نفسه، فيما يتعلق بالقائمة الأخرى، التي تضم «الإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص»، وتتولى مصادرة أصول الأفراد والجماعات المدرجين عليها.

وتواكبت هذه التحركات والتصريحات، مع اعتماد مجلس الأمن الدولي وبعده الاتحاد الأوروبي، قرارا يُصنِّف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، ويفرض حظرا على توريد الأسلحة لها، وهو ما يشكل خطوة حاسمة على طريق فرض عزلة كاملة على الانقلابيين، الذين أدت الحرب التي أشعلوا شرارتها في اليمن إلى مقتل أكثر من 377 ألف شخص.