حكومة باشاغا تدعو لضبط النفس وتتعهد بإنهاء الفوضى/قيس سعيد: البرلمان الجديد سيعبّر عن إرادة التونسيين/بغداد تؤكد أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب
الإثنين 11/أبريل/2022 - 03:20 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 أبريل 2022.
الاتحاد: حكومة باشاغا تدعو لضبط النفس وتتعهد بإنهاء الفوضى
أكدت الحكومة الليبية الجديدة، المكلفة من مجلس النواب، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية.
واتهمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالسعي، بشكل مشين، إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب إعلام الحكومة الليبية. وجاء بيان الحكومة بعد يوم من قرار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من الجانب الشرقي تعليق أعمالهم في اللجنة التي تضم أيضاً 5 أعضاء مناظرين لهم في غرب البلاد.
وأكدت حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة، وخصوصاً المؤسسة العسكرية، من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وشددت الحكومة على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.
وحملت المسؤولية الوطنية والقانونية لمن وصفتهم بـ«مغتصبي السلطة كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساو بلا استثناء».
وأشارت الحكومة الليبية قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، متعهدة بإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي، الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة وافتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه، وفقاً للبيان.
ولفتت الحكومة الليبية إلى ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية جراء تعنت الحكومة منتهية الولاية التي تغتصب السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية وبلا أي مشروعية قانونية، لافتة إلى إهدار متعمد للمال العام وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد، بما يهدد المركز المالي للدولة وينال من حقوق الشعب الليبي تجاه مقدراته وثرواته التي صارت مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة عن القانون.
وكان مجلس النواب الليبي قد كلّف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة مَنَحَها الثقة مطلع مارس الماضي، إلا أن حكومة الوحدة رفضت تسليم مهامها للحكومة الجديدة، مطالبة بإجراء الانتخابات أولاً، ثم تسليم السلطة لجهة منتخبة بشكل مباشر من الشعب. وتخشى الأمم المتحدة من انهيار المسار العسكري في ليبيا عقب البيان الصادر عن ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وهو ما دفعها لفتح خط اتصال مباشر مع أعضاء اللجنة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر الليبي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة الممثلة للمنطقة الشرقية تنقل شواغل عناصر القوات المسلحة الليبية التابعين للقيادة العامة، والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر نتيجة الممارسات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وأكد المصدر تمسك ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي بمطالبهم قبل التعاطي مع أي تحرك أممي أو دولي، موضحاً أن اللجنة حققت مكاسب عدة قبل تولي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لمهامهما في البلاد، ولفت إلى أن محاولة أي طرف استهداف عناصر الجيش الوطني في شرق البلاد سيقابل برفض تام.
ورجح المصدر إمكانية وقف تصدير النفط وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تتراجع حكومة الوحدة عن مواقفها سواء باستمرار قطع رواتب عناصر من الجيش الوطني، ودعم المجموعات المسلحة بمبالغ ضخمة لتأمين تواجد حكومة الوحدة داخل طرابلس.
إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة وحكومة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز في ليبيا، مضيفاً: «أخبار زائفة، ولا أساس لها من الصحة».
بدوره، اعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى أن الموقف الذي أعلنه ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني، مساء أمس الأول، لا يعبر عن اللجنة العسكرية وأعرب عن أمله في أن ينأى أعضاء اللجنة بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي.
وأكد في تصريح صحفي، أمس، تقديره حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد، مشدداً على أن إغلاق النفط وغلق الأجواء الجوية لن يؤثر على الأطراف السياسية المتصارعة، بل سيؤثر سلباً على المواطن الليبي. وأضاف: «لن نتوقف عن العمل من أجل إبعاد شبح الحرب».
وفي السياق ذاته، كشف عضو اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية «5+5» اللواء الفيتوري غريبيل عن اجتماع، اليوم الاثنين، مع المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول البيان الصادر عن ممثلي الجيش الليبي في اللجنة.
في سياق آخر، دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أبو زيد إلى إبعاد قطاع النفط والعاملين فيه عن التجاذبات السياسية باعتبار أن عائدات النفط ملك للشعب الليبي بكامله، وليس وقفاً على جهة دون أخرى.
قيس سعيد: البرلمان الجديد سيعبّر عن إرادة التونسيين
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يكون البرلمان المقبل معبراً عن إرادة التونسيين، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع، حسبما أفادت إذاعة «موزاييك» التونسية.
وقال سعيد، خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء، بالتزامن مع عيد الشهداء: «إن شهداء الوطن الذين سقطوا يوم التاسع من أبريل سنة 1938 طالبوا بأن تكون السيادة للشعب»، قائلاً إن لتونس تاريخاً حافلاً بأمجاد شهدائها والفكر الوطني المستنير.
وأضاف سعيد: «خاب أمل التونسيين في البرلمان، لكن البرلمان المقبل سيكون معبراً عن إرادتهم بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة».
وتابع الرئيس التونسي قائلاً: «نحن سائرون مع أبناء شعبنا العظيم حتى يستعيد إرادته الكاملة، فنحقق مطالب الشهداء في برلمان حقيقي».
كما أوضح سعيد أن الحوار لن يكون إلا مع الوطنيين الصادقين، بعيداً عن كل من ارتمى في أحضان الخارج، قائلاً إن «الانتخابات ستأتي بناءً على نظام جديد للاقتراع، وفق ما بينته نتائج الاستشارة الإلكترونية».
واختتم الرئيس التونسي تصريحاته: «تونس ليست ضيعة ولا بستاناً يدخله من يشاء، وإنما دولة ذات سيادة تقوم على السيادة الحقيقية للشعب، نحن أحرار ولن نقبل بأن يتدخل فينا أي أحد».
وأصدر سعيد، أمس، مرسوماً يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية، التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل والإهمال.
وأقر المرسوم أيضاً تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش، الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعاً عن الوطن، خلال السنوات الماضية، حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة.
وقُتل عشرات من الشباب وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاماً، الشهر الماضي، مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم، قائلين إنهم دفعوا ثمناً غالياً مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.
وفي هذه الأثناء، تجمّع في وسط العاصمة التونسية أكثر من ألف متظاهر غالبيتهم من مناصري تنظيم «الإخوان» الإرهابي، للتحريض مرة جديدة على الرئيس قيس سعيّد الذي حلّ البرلمان مؤخراً.
الخليج: بغداد تؤكد أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية إدامة زخم الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية. كما أكد رفع مستوى الانتباه والتركيز الأمني خلال شهر رمضان، فيما تتوالى الدعوات إلى إجراء انتخابات جديدة لحسم الاحتقان السياسي.
وبحث الكاظمي، خلال لقائه قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن.
من جانب آخر، ذكر بيان حكومي، أن الكاظمي ترأس اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية والعسكرية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية جرى خلاله بحث سير تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بشهر رمضان،ومتابعة العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش، فضلاً عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري.وتقرّر خلال الاجتماع اعتماد إجراءات تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، وتهيئة المعسكرات النموذجية خارج المدن، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي في الجانب التسليحي، وجدد توجيهاته السابقة بخصوص تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين».
من جانب آخر، دعا عضو مجلس النواب، عن تحالف «عزم» محمود حسين القيسي، إلى إعادة الانتخابات النيابية لحسم الاحتقان السياسي الذي وصل لمراحل حرجة.
وقال القيسي في تغريدة نشرها على منصة «تويتر»، إننا «نتعامل جدياً مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل لمراحل حرجة، ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو ما يحسم فوز المرشح بالبرلمان». وأضاف، أن «المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً».
وطالب، عضو البرلمان عن تحالف «السيادة» مشعان الجبوري، بمعرفة رأي الشارع العراقي قبل حل البرلمان الحالي لنفسه والدعوة لانتخابات جديدة. وقال الجبوري في تغريدة له على منصة «تويتر»، «ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة». وأضاف، «وحديثنا عنها ليس مناورة أو من فراغ، لكنها الخيار الذي لابد منه إذا استمر الانسداد السياسي».
في غضون ذلك، اعتبر زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، أن المبادرة التي أطلقها مؤخراً قادرة على إنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي إذا ما تم التعاطي معها بإيجابية.
البيان: ليبيا تراجع مكاسب ومخاوف من العودة لمربع الانقسا
يرتقب الليبيون في توجس وحذر كبيرين، تطوّرات الأوضاع بعد عودة البلاد مجدداً لمربع الانقسام السياسي، بتسلم حكومة الاستقرار المنبثقة من مجلس النواب، مقاليد الحكم في إقليمي برقة وفزان، مقابل استمرار حكومة الوحدة الوطنية في إدارة إقليم طرابلس. وفي ظل التصعيد المستمر منذ فشل الرهان على تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وما أفرزه ذلك من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة الاعتراف بذلك، دخلت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على خط الأزمة بشكل رأى فيه المراقبون مقدمة لتفاقم الصراع، وتراجعاً عن كل المكاسب الميدانية التي تحققت منذ التوصّل إلى الاتفاق العسكري بجنيف في أكتوبر 2020.
وأكّد أعضاء وفد القيادة العامة للجيش الوطني إلى لجنة «5+5»، تعليق أنشطتهم كافة إلى حين النظر في مطالبهم، والمتمثلة بتنفيذ كل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، وذلك بإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وحل التشكيلات والمجموعات المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة.
وقالت اللجنة، إنّ قرار تعليق العمل، جاء بعد الانقسامات التي حدثت ولا تزال تحدث، ورفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة. وأشار بيان الوفد، إلى أنّ من بين أسباب الموقف المعلن من ممثلي قيادة الجيش، قطع الرواتب عن أفراد المؤسسة العسكرية في الشرق والجنوب، ونهب المال العام، وتقاعس البعثة الأممية في أداء عملها، فضلاً عن نكث العهود بعدم ترشّح الدبيبة للانتخابات وعرقلة تنظيم الاستحقاق، ورفض إخراج المرتزقة وتنفيذ أي اتفاق تمّ على الطاولة.
طي صفحة
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان»، أنّ بيان ممثلي قيادة الجيش طوى ظاهرياً صفحة اللجنة العسكرية المشتركة التي كانت تعد أنجح جهة ليبية في تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض بالتوصل لوقف إطلاق النار، وفتح جسور التواصل بين غربي وشرقي البلاد، ولكنه جاء في الواقع ليرج المشهد العام ويلفت انتباه الأطراف الداخلية المتنافسة على الحكم والمجتمع الدولي لإمكان أن تفلت خيوط اللعبة من أيدي الجميع، ولا سيما أن البيان دعا المشير خليفة حفتر إلى إيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ووقف التعاون مع حكومة الوحدة ومكوناتها العاملة بالمناطق التي يؤمنها الجيش، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
وأوضح المحلّلون، أنّ حكومة الدبيبة التي قطعت جسور التواصل مع الشرق، فاقمت الوضع المتردي برفضها صرف رواتب عناصر الجيش في المنطقتين الشرقية والجنوبية منذ يناير الماضي، واكتفت بصرف رواتب قواتها في المنطقة الغربية بما فيها عناصر الميليشيات، الأمر الذي أثار حفيظة عدة أطراف ومنها مجلس النواب واللجنة العسكرية المشتركة، باحتساب أنّ الأموال التي تتصرف فيها الحكومة من إيرادات النفط الذي يحرسه الجيش ويؤمّن حقوله وموانئه ومؤسساته.
توحيد مؤسسات
جددت حكومة فتحي باشاغا، التأكيد على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها لتوحيد المؤسسات، ولا سيّما المؤسسة العسكريـة مـن خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مشدّدة على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة المنتهية ولايتها. وشددت الحكومة الجديدة، على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.
الشرق الأوسط: صراعات السياسة في ليبيا تطغى على «مخاوف التسليح»
تراجع الحديث نسبياً خلال العام الماضي عن عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن تصريحات مختصرة أدلى بها قائد تلك العملية الأدميرال إستيفانو توركيتو، دفعت البعض للتذكير بدور هذه العملية في مكافحة تدفق السلاح للسواحل الليبية، وللتساؤل حول معدلات ما يصل منه للبلاد في الوقت الراهن.
ويُرجع سياسيون ليبيون تراجع الاهتمام بالقضايا ذات الطابع الأمني والتركيز بدرجة أكبر على الخلافات والصراعات السياسية، لاستبعاد قيام أي من الأطراف، وخاصة المسلحة منها، القيام بأي خطوة تؤدي لإشعال فتيل الحرب مجدداً، حتى المساس باتفاق وقف إطلاق النار، نظراً لإدراك كل طرف منهم أن خصمه يحظى مثله بمساندة عسكرية من قوى إقليمية ودولية.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي حسن البرغوثي أن «التوازن القائم في القوة العسكرية بين الفرقاء الليبيين مرجعه ما يحصل عليه كل طرف من دعم تسليحي خارجي».
ورأى البرغوثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يعد ممكناً توجيه الاتهامات لدولة بعينها تحسب على هذا الطرف أو ذاك، فيتم فتح باب الخلافات من جديد بين الأطراف المختلفة»، ولفت إلى أن «الحديث عن هذا الملف بات أمراً شائكاً وبالغ الحساسية».
ونوّه البرغوثي إلى خطورة قضية التسليح على أمن ليبيا، في ظل احتمالية سقوط جانب كبير من الأسلحة المهربة إلى داخل البلاد في قبضة عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة التي تنشط عادة في الجنوب. واعتبر البرغوثي أن هناك قدراً من التجني في الحديث عن انخراط النخبة السياسية في العملية الانتخابية طيلة العام الماضي، وقال إن «الانشغال بتلبية رغبة أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، قيدوا أسماءهم في سجلات الناخبين يعد منطقياً ومقبولاً»، كما أن «الجميع تعامل مع انتخاب رئيس للبلاد بأنه مدخل لحل كثير من القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية».
ونوّه إلى أن «شخصيات وطنية ليبية سبق أن حذرت من انتشار السلاح بكثافة وتأثير ذلك على أمن البلاد وأهله، ولكن للأسف تم التشويش عليها».
ويراهن البرغوثي على قدرة حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، على إعادة الاهتمام بقضية السلاح، معتمداً على «ما تتمتع به من دعم محلي واسع وما ستتحصل عليه من دعم دولي بعد تسلمها لمهامها بالعاصمة»، بحسب قوله.
بينما ذهب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، إلى أن «عرقلة تسلم حكومة باشاغا السلطة، ربما محاولة لتشتيت انتباه النخبة السياسية والأمنية لتدفق السلاح و(المرتزقة) لبعض الميليشيات بالمنطقة الغربية». واعتبر الميهوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إهمال مثل هذه القضايا أخطر من الصراع الذي تشهده البلاد».
وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، إلا أن كثيراً من المراقبين يستبعدون أن يؤدي هذا النزاع لنشوب صراع مسلح موسع. وكان الأدميرال ستيفانو توركيتّو اعتبر أن عمليته العسكرية، التي يقع مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، تمثل «أداة قيمة لأوروبا لمراقبة ودعم مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتم في المنطقة، وذلك على خلفية استمرار عدم الاستقرار السياسي في ليبيا».
أما المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، فاستبعد ما يطرحه البعض من أن الانصراف عن متابعة خرق الحظر الأممي على توريد السلاح للبلاد، ربما جاء نتيجة التعويل على دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الاضطلاع بمتابعة أغلب القضايا الأمنية والعسكرية.
وقال البكوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ظل إدراك القوى المقاتلة بأنه لن يوجد طرف قادر على هزيمة الآخر عسكرياً، توقع الجميع حدوث تناقص في كميات السلاح المهرب، وهو توقع وطرح منطقي، ومن ثم تراجعت القضية برمتها بالذهنية الجماعية في ترتيب سلسلة الأزمات التي تواجه البلاد».
وأكمل: «الكل أدرك أن عدم الاستقرار السياسي هو منبع جميع التهديدات والمشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وليس العكس، في ظل عدم وجود سلطة موحدة وجيش موحد، لذا بعد هدوء الجبهات بفترة كان هناك شبه اتفاق ضمني على أن الحل السياسي يجب أن يسبق أي شيء آخر».
ويرى البكوش، الذي يؤيد الذهاب لإجراء الانتخابات في أقرب مدى زمني: «أنه دون الإسراع في العمل على إيجاد دستور وتغيير الأجسام المتآكلة، لن يحدث أي تقدم يذكر على أي صعيد، بما في ذلك الوضع الأمني».
من جانبه، يرى رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة أنه وفقاً للمؤشرات المستمدة من رصد ممرات تهريب السلاح، فإن عملية إدخال السلاح إلى ليبيا تراجع معدلاتها بدرجة ما، لكنها لم تتوقف على الإطلاق في أي مرحلة زمنية، ويصعب ملاحظة ذلك لقيام الأطراف التي يتم إمدادها بالسلاح بتخزينه وليس استخدامه.
وقال عليبة لـ«الشرق الأوسط» إنه نظراً للضغوط الدولية أجبر الجميع على نقل معاركهم إلى طاولات التفاوض السياسي، علماً بأن العام الماضي كان هناك 33 مصدراً للأسلحة للمتداولة في ليبيا، 32 منهم معروف هويته، وواحد فقط مجهول، وفي الأغلب هناك عدد من تلك المصادر لم يتوقف نشاطها إلى الآن بالساحة الليبية.
حفتر ينفي وقف النفط... وباشاغا يتعهد مجدداً بدخول طرابلس
أعلنت «حكومة الاستقرار» الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس، «قرب» دخولها سلمياً إلى العاصمة طرابلس لتسلم مهامها، في موعد لم تحدده، بينما نفى «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر إصداره تعليمات بإغلاق تدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز، بعد ساعات من مطالبة ممثلي الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بذلك.
تزامنت هذه التطورات، مع ادعاء وسائل إعلام محلية نجاة لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي من محاولة اغتيال أثناء عودته لمنزله في طرابلس فجر أمس.
ويعتبر الحراري من أبرز المقربين إلى غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
واستمراراً لتأزم الوضع الأمني، اختطف مسلحون مجهولون عنصرين يتبعان اللواء 444 قِتال التابع لحكومة الدبيبة قبل أذان صلاة المغرب مساء أول من أمس بينما كانا يوزعان الإفطار، فيما نفى معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة تورطها في الهجوم، الذي قال إنه بعيد عن مناطق انتشار قواتها، وزعم أن الاعتداء والخطف قامت به عناصر خارجة عن القانون.
ومع ذلك أعلنت قيادة اللواء 444 مساء أول من أمس تحرير 195 شخصاً بينهم 23 امرأة وطفلان، اختطفتهم عصابة في مدينة بني وليد لطلب فدية مالية.
وفي تعهد جديد أمس، أكدت حكومة باشاغا قرب تسلم مهامها من العاصمة طرابلس سلمياً لإنهاء ما وصفته بـ«مظاهر الفوضى الأمنية والفساد الذي» رسخته الطغمة الخارجة عن القانون.
وبعدما أكدت في بيان أمس حرصها على لجنة 5+5 ودعت لضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد العسكري والسياسي المتعمد من غريمتها حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفتها بالمغتصبة للسلطة، حملتها كافة الآثار عن التدخل في شؤون المؤسسات الاقتصادية السيادية.
واتهمت حكومة باشاغا أيضاً حكومة الدبيبة بهدر إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، مشيرة إلى أن الأخيرة ضاق بها الأفق وتسعى بشكل مشين لاستفزاز يؤدي لقفل النفط وقطع الطرق والعنف.
واعتبرت أن «مقدرات وثروات الليبيين صارت في يد عُصبة خارجة عن القانون استولت على السلطة وتسخرها لمصالح شخصية».
وأكدت حكومة باشاغا ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، دائرة الاستقطاب السياسي والالتزام بدعمهم، وحملت حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية عن التدخل في شؤون هذه المؤسسات.
كما أعلن فرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة باشاغا عن المنطقة الشرقية، جاهزية الوزارة لردع كل من يتعامل مع قرارات حكومة الدبيبة، واعتبر أن ما تصدره الحكومة منتهية الولاية من قرارات وتكليفات هي والعدم سواء.
بدوره، وصف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب وزعه في ساعة مبكرة من صباح أمس الأنباء المتداولة بخصوص إصداره وحكومة باشاغا قراراً بخصوص النفط، بأنها «أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة».
وكان الجيش الوطني قد صعد على نحو مفاجئ من موقفه تجاه حكومة الدبيبة، وأعلن سحب ممثليه في لجنة «5+5» التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، وترعى أعمالها بعثة الأمم المتحدة.
وفي محاولة للضغط على حكومة الدبيبة، التي اتهموها برفض تسليم السلطة لحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب، أعلن ممثلو الجيش مساء أول من أمس في بيان متلفز، تعليق عملهم باللجنة التي تشكلت كجزء من عملية السلام قبل عامين ودعوا لإغلاق الطريق الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها ووقف صادرات النفط، وتجميد التعاون مع حكومة الدبيبة حتى تلبية مطالبهم.
وعدد البيان ما وصفه بتجاوزات الدبيبة ومنها إبقاء حقيبة الدفاع شاغرة وتأخير صرف مرتبات الجيش الوطني، ما أثر على مئات آلاف من العائلات الليبية خلال شهر رمضان، كما اتهم الدبيبة بصرف أموال لشراء ذمم ميليشيات مسلحة.
وطالب البيان أيضاً بـ«إيقاف أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة، ومكوناتها والتي ما زالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها قوات الجيش»، ودعا إلى «إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب».
وبعدما اتهم الدبيبة باتخاذ «إجراءات عرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين»، اعتبر البيان أن الدبيبة «لم يَنْصَعْ للقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان ورفضه التسليم لحكومة باشاغا، ونكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي، الذي نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن رئيسه محمد المنفي نأى بنفسه عن الخلاف بين الجيش والدبيبة، وغادر البلاد لقضاء ما وصفته بإجازة عائلية باليونان.
كما التزمت البعثة الأممية وحكومة الدبيبة الصمت، فيما كلف الأخير علي العابد وزير العمل بحكومته بمهام وزارة الاقتصاد والتجارة، بسبب خروج الوزير محمد الحويج في إجازة سنوية.
في المقابل، هدد قياديون في عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوحدة، بحشد جيش ضخم لمنع إغلاق الموانئ والحقول النفطية، بينما هدد صلاح بادي آمر لواء الصمود الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، بالدخول إلى سرت.
