تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 أبريل 2022.
الخليج: مترشحون لرئاسة ليبيا يطالبون بحكومة مصغرة وإعلان الطوارئ
طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، بإعلان حالة الطوارئ واختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر، فيما تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، محادثات في إطار المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى بمقتضاها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إجازة تشريعية
وقدّم المترشحون في بيان أصدروه مساء الأحد، الإطار الزمني لمبادرة تقضي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، أو إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، واعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقّيه التشريعي والرئاسي.
وأشار البيان الذي وقّعه 21 مترشحاً، إلى تولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ، مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية، وناشد المترشحون، المجلس، التدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد، معلنين في الوقت نفسه، دعمهم للمبادرة الأممية التي تقودها المستشارة ستيفاني وليامز.
«الرئاسي» ملتزم بإجراء الاستحقاق
من جهة أخرى أكد النائب في المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس، التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.
ابتعاد «5+5» عن المناكفات السياسية
وفي أول رد فعل على قرار اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للجيش، إيقاف عملها، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، أن عمل اللجنة العسكرية (5+5)، واضح، وفقاً للاتفاق الدولي، بعيداً عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة، حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.
وأضاف الدبيبة أن الشعب الليبي يقدّر الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها، وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية؛ إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه.
وأكد الحداد أن دور لجنة «5+5» واضح ومفصل وليست له علاقة بالشأن السياسي، مشدداً على استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المنوطة بها.
البيان: ليبيا.. سيناريوهات مختلفة وشكوك في «انتخابات يونيو»
أثارت مصادر ليبية مطلعة، شكوكاً حول إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية في يونيو المقبل. وقالت المصادر في تصريحات لـ«البيان»، إن كل المؤشرات تدل على أنه من الصعب تنظيم الاستحقاق التشريعي بعد شهرين من الآن، لا سيما أنّ المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، لم تعلن عن جدول زمني للمراحل التي من الضروري قطعها وصولاً ليوم الاقتراع.
وكانت أطراف داخلية وخارجية، أعلنت عن سعيها لتنظيم انتخابات برلمانية في يونيو، الذي ينتهي بحلول آخر أجل لتنفيذ خارطة الطريق السياسي المعلنة من قبل ملتقى الحوار في تونس في نوفمبر 2020، والتي كان من مخرجاتها انتخاب السلطة التنفيذية السابقة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بجنيف في فبراير 2021، وقد توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في 21 ديسمبر 2020، على خارطة طريق برعاية أممية تنتهي بعد 18 شهراً من تاريخها، أي بنهاية يونيو المقبل.
ومع استمرار حالة الانسداد السياسي، أشارت تقارير محلية، إلى وجود خطة تدرس على نار هادئة وتتمثل في إمكانية التوصّل إلى سلطة بديلة لمرحلة انتقالية تستمر عامين، تدير شؤون البلاد عبر مراسيم رئاسية إلى حين التوصل إلى استفتاء شعبي على الدستور ثم الاتجاه نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
في المقابل، تتحدث مصادر مطلعة، عن إمكانية الضغط على رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى منافسه فتحي باشاغا، الحائز على ثقة مجلس النواب، بداية من يونيو المقبل، وأن يتم التجهيز لتنظيم انتخابات في أجل أقصاه عام واحد، بضمانات المجلس الرئاسي والبعثة الأممية.
عقبة كؤود
ويشير مراقبون محليون، إلى أن الأزمة الليبية تحولت إلى عقبة كؤود بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ظل عجز الأطراف الداخلية على التوصل إلى توافقات جدية لتجاوز الصراعات الحادة على السلطة والثروة والسلاح، والتي انفجرت منذ العام 2011، وأدخلت البلاد في دوامة الفوضى، مبرزين أن الأمر أصبح في غاية الدقة بعد فشل جميع المبادرات السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وعجز المجتمع الدولي على الإيفاء بتعهداته للشعب الليبي.
في الأثناء، طرح 21 مرشحاً للانتخابات الرئاسية في بيان مشترك، أول من أمس، سيناريو مختلفاً للحل، حيث طالبوا بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يوماً، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر. وفي حال أخفق المجلسان «في التوصل إلى التوافق المنشود يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، أي الأجلين أقرب».
الشرق الأوسط: الكاظمي لـ«التحالف الدولي»: «داعش» ينشط غرب العراق
دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي إلى لعب دور أكبر في محاربة تنظيم «داعش» الذي لا يزال ينشط في مناطق مختلفة غرب العراق.
كلام الكاظمي جاء خلال استقباله مساء أول من أمس (الأحد) قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا على رأس وفد. وبحث الجانبان «التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم (داعش) المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن»؛ طبقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. وأضاف البيان أنه «جرى البحث في تعزيز التنسيق الأمني المشترك، لا سيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين».
وجرى أثناء اللقاء «التطرق إلى الوضعين الأمني والعسكري على المستوى الإقليمي والتنسيق المشترك لوأد نشاط الجماعات الإرهابية، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها».
وأكد الكاظمي على «أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا (داعش) من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة».
من جانبه، أكد الجنرال مايكل كوريلا تقديره لـ«المستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة».
إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، أمس (الاثنين)، «التزام» التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وذلك أثناء زيارة له إلى بغداد. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن «وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بحث مع نظيره وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها، بما يحقق مصلحة البلدين». وأعرب وزير الدفاع الدنماركي عن «تقديره للتضحيات التي بذلها أبناء العراق في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي يواجهها العراق»، مؤكداً «التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، واستمرار التعاون من أجل الوقوف بوجه الإرهاب الذي يشكل خطراً ليس على العراق فحسب؛ وإنما للعالم أجمع».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات الدفاعية العراقية - الدولية في تقدم وتحسن كبير في عهد حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي من خلال التعاون الثنائي والمتعدد بين القوات المسلحة العراقية والقوات المناظرة للقوات المسلحة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات، والقيام بالتمارين المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية ومواجهة الجماعات الإرهابية في المناطق الحضرية». وأضاف علاوي أن «التعاون ما بين العراق والتحالف الدولي والذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، قد نجح في بناء وشائج علاقة متميزة أدت إلى قتل الخليفتين الأول والثاني للتنظيم الإرهابي (داعش)، وهذا ما جعل العلاقات العراقية - الأميركية في ضوء التحالف الدولي تنتقل من المهام العسكرية إلى مهام الاستشارة والتمكين وبناء القدرات، وهذا نتيجة لاستقرار الدولة العراقية وتصاعد قدرات القوات المسلحة العراقية». وأوضح علاوي أن «الزيارة الأخيرة لقائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، وهو قائد جديد لهذه القيادة، تأتي لتبادل وجهات النظر مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون الدفاعي العراقي ـ الأميركي في ضوء (اتفاقية الإطار الاستراتيجي) وانتقال مهام عمل المستشارين من الجانب الأميركي في التحالف الدولي نحو تقديم الاستشارة وبناء القدرات وتطوير برامج بناء المؤسسات»، موضحاً أن «الكاظمي يسعى إلى تطوير قابلية الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، بما يسهم في حماية سيادة الدولة والأمن القومي من جهة؛ والمواطن وحركة التنمية من جهة أخرى».
الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس
سعت حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة امتصاص غضب قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالإعلان عن صرف مرتبات شهرين لعناصره من أصل أربعة أشهر.
وقال ديوان المحاسبة إنه أذن لوزارة المالية بتحويل مبلغ 417 مليون دينار لمكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي (شرق) كسلفة لتغطية المرتبات الأساسية لقوات الجيش الوطني عن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكان «الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة بمنع صرف مرتبات قواته عن الأشهر الأربعة الماضية، مقابل منحه دعماً مالياً للميليشيات المسلحة الموالية لحكومته. كما علّق ممثلو «الجيش» في اللجنة العسكرية المشتركة عملهم فيها، احتجاجاً على وقف صرف مرتبات العسكريين، وجهات أخرى في شرق البلاد منذ أربعة أشهر، بينها شهر رمضان الحالي.
في غضون ذلك، قال قيادي بارز في عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة الوحدة، إنه يتوقع اندلاع حرب في العاصمة طرابلس لإعادة تشكيل القوى الأمنية، واجتثاث نحو 40 في المائة مما وصفها بـ«ميليشيات الفساد واقتلاع العائلة الفاسدة»، في إشارة على ما يبدو إلى حكومة الدبيبة.
وقال العقيد فرج أخليل، في بيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «طلائع مرحلة جديدة بدأت تظهر في المدينة»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً تجهيز قوة عسكرية كبيرة من المنطقة العسكرية الوسطى في العملية، التي لن تشارك فيها وحدات عسكرية من المنطقة الشرقية، أو منطقة طرابلس العسكرية».
ووجه أخليل اتهاماً للدبيبة بـ«جر العاصمة لحرب خاطفة هو الخاسر فيها لا محالة، ومعه اثنان من أبرز قيادات الميليشيات بطرابلس».
في المقابل، وفي محاولة للإيحاء باستمرار سيطرتها على مقاليد الأمور في العاصمة، وزعت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة»، صوراً لتمركزات الدعم المركزي فرع طرابلس داخل بلديتي طرابلس المركز، وعين زارة ومنطقة وادي الربيع، وأدرجت هذا الانتشار في إطار إسناد الأجهزة الأمنية الأخرى للحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته. كما أعلنت المنطقة العسكرية الغربية أن «سرية الشويرف»، التابعة لها، ضبطت في إطار حملتها لضبط الأمن، شاحنة تهريب وقود، إثر نصب كمين محكم لها على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة القريات أثناء الإفطار، مشيرة إلى إنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضه لحادث سير على الطريق العام الرابط بين القريات والشويرف.
في سياق ذلك، أشاد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، بالجهود التي يبذلها منتسبو إدارة الهندسة العسكرية في إزالة الألغام، والمفخخات ومخلفات الحروب، واعتبر في كلمته خلال تكريم مدير الإدارة ومسؤوليها هذه الجهود «مبعثاً للفخر والاعتزاز لكل منتسبي قواته».
من جهة ثانية، طالب 21 من المرشحين للانتخابات الرئاسية، المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، والتدخل لمعالجة ما وصفوه بـ«الانسداد السياسي الراهن»، الذي بات حسبهم يهدد وحدة البلاد، بعد منح مجلسي النواب والدولة شهراً للتوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد، خلال ستة أشهر.
ودعم بيان أصدره المرشحون، وبثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، جهود ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية المتحدة، الرامية لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يوماً، تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
ودعا البيان رئيس المجلس وأعضاءه للاضطلاع بمسؤولياتهم، واللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع، التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار، وطالب باعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية، تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، واختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، على أن يتولى المجلس الرئاسي جميع السلطات خلال حالة الطوارئ، مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية.
كما اقترح البيان تكليف فريق من الخبراء القانونيين بإعداد قاعدة دستورية مؤقتة، تجري على أساسها الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات، تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، وإعادة تنظيم مفوضية الانتخابات، وتحديد وضعها القانوني، بحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء، وتكليفها بفتح سجلات الناخبين، والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وما يستوجب ذلك من إجراءات لدعم العملية الانتخابية.
في المقابل، أعلن فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار التي يرأسها فتحي باشاغا، تبعية فروع السجل المدني في برقة (المنطقة الشرقية) له، وبرر هذه الخطوة بتجنيبها التجاذب السياسي واستغلالها في تزوير الانتخابات، أو تزوير الجنسية الليبية لأسباب سياسية. وكلّف خالد الطويل برئاسة المصلحة على مستوى المنطقة الشرقية، لحين استقرار الأوضاع، ومنع استغلالها من أي أطراف أو شخصيات محلية أو خارجية.
وفد برلماني أوروبي في تونس لمناقشة «الإصلاحات السياسية»
بدأ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أمس، زيارة إلى تونس لإجراء مشاورات مع المسؤولين حول مسارها نحو تحقيق «الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي». وفي غضون ذلك، تقدمت عدة قيادات سياسية بمقترحات تتعلق بمسار الإصلاح، الذي يقوده الرئيس قيس سعيد منذ نحو ثمانية أشهر، بهدف تعديل مسار الإصلاح، آملين في أن يوجه البرلمان الأوروبي ضغوطه على تونس للعودة إلى المؤسسات الدستورية.
ووفق عدد من المراقبين، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي سيؤكدون خلال مباحثاتهم مع المسؤولين التونسيين الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون، والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، خصوصاً مبدأ الفصل بين السلطات.
ويرأس مايكل جالر الوفد الأوروبي، الذي تمتد زيارته إلى تونس حتى يوم غد (الأربعاء)، مع عضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/ التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).
وسيلتقي الوفد الأوروبي رفيع المستوى الرئيس التونسي، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في «عملية الإصلاحات السياسية».
كما سيبحث مع ممثلي السلطات التونسية كيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية السنة الحالية، مع إيلاء الوضع الاقتصادي في تونس اهتماماً خاصاً.
وبمناسبة هذه الزيارة، وجه ماهر المذيوب، مساعد راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل، رسالة إلى الوفد البرلماني الأوروبي، أكد فيها أن «حل جميع مشكلات وتحديات البلاد يبقى تونسياً - تونسياً أولاً وأخيراً»، مشدداً على أنه لا يمكن إيجاد مخرج للأزمة السياسية المستشرية في البلاد، «إلا بمشاركة جميع التونسيين في المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها البرلمان، ومختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني».
واعتبر المذيوب أن بداية الحل «تبدأ من خلال توقيع الرئيس سعيد على القانون المتعلق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية، الصادرة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، والأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد، وإلغاء الأمر الرئاسي بحل البرلمان، وإلغاء كل الملاحقات والمحاكمات والأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية والمدنية في حق أعضاء البرلمان، وجميع السياسيين والناشطين ضد قرارات 25 يوليو، واعتبارها كأن لم تكن». علاوة على «إطلاق حوار وطني شامل بين التونسيين للخروج من الأزمة الدستورية العميقة والمخاطر الحقيقية، التي تمس التوازنات المالية للدولة التونسية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار المجتمع التونسي».
على صعيد متصل، دعا «ائتلاف صمود» (يساري معارض) إلى إطلاق حوار وطنيّ مع المنظّمات الوطنيّة والأحزاب، التي لم تشارك في منظومة الفساد طيلة العشريّة السابقة، وسماع رأيها بخصوص الإصلاحات المرتقبة، وتشكيل لجنة من الخبراء في القانون والعلوم السياسية والإنسانية، وغيرها من الاختصاصات، تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنّظام الحالي، يؤسس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحريات، ويمكن من الشروع في الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى التي تحتاجها تونس.
وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف يدعو إلى الإسراع في الإعلان عن تركيبة اللّجنة، التي ستقوم بصياغة البدائل السياسيّة التي تضمنتها الاستشارة الرئاسية، كما يقترح اعتماد نظام الاقتراع الأغلبي في دورتين على «الأزواج» (امرأة ورجل) خلال الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو اقتراح سبق أن بادر لطرحه منذ 2018 لانتخاب المجلس التشريعي، ومن شأنه أن يضمن تناصفاً حقيقياً داخل المجلس، على حد تعبيره.
وحذر الحامي من نتائج نظام الاقتراع على الأفراد، مؤكداً أنه سوف يؤدّي إلى تنامي تأثير المال السياسي الفاسد، والنزعات الجهويّة والفئويّة، ما قد يضرب في العمق نزاهة الانتخابات ومصداقيّتها، ويضعف من شرعيّة ومشروعيّة النائب، ويدفع إلى اختلال التوازن بين السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة، على حد قوله.
ومن جهتها، انتقدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الحوار الوطني المزمع إجراؤه، ونفت عن اتحاد الشغل دوره في الإصلاح السياسي. مؤكدة أن دوره «اجتماعي ومطلبي، وعليه البقاء في ذاك المربع». كما اعتبرت أن الحوار الذي أعلن قيس سعيد انطلاقه كان «مجرد مسلسل نظري» على حد تعبيرها.
العربية نت: قيس سعيّد: حريصون على إنهاء الفترة الاستثنائية
أكد الرئيس قيس سعيّد حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية التي أقرها منذ نحو 8 أشهر، وذلك عبر الخطوات المعلن عنها، في إشارة إلى الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج مع وفد من البرلمان الأوروبي الذي يزور تونس لمدة ثلاثة أيام.
ووفق بيان الرئاسة، فقد أكد الرئيس سعيّد على أن الحوار الوطني قد انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون حرة ونزيهة، وتحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما شدد قيس سعيّد على مبدأ الحفاظ على وحدة الدولة التونسية.
وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي قال إن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.
ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ستجرى انتخابات برلمانية مبّكرة يوم 17 ديسمبر المقبل على دورتين، يكون فيها نظام الاقتراع على الأفراد وليس على القوائم، وسيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو على النظام السياسي الحالي (شبه برلماني).
واعتبر الجرندي خلال استقباله سفراء مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّ " الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".
للمرة الثانية.. فيديو لطرد الغنوشي من مسجد بتونس
للمرة الثانية خلال أسبوع، أقدم مواطنون تونسيون في محافظة بن عروس، مساء أمس الأحد، على طرد زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغوشي، من أحد مساجد مدينتهم، خلال صلاة التراويح.
"يا غنوشي يا سفاح"
وتجمهر المواطنون أمام المسجد رافعين شعارات "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"تونس حرّة حرّة والإخوانجية على برة"، في وجه راشد الغنوشي، وطلبوا منه مغادرة المكان، وهو ما دفعه إلى الهروب، حيث أظهرت لقطات مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انسحابه من المسجد، وسط حماية أمنية.
وقبل يومين، تعرّض زعيم النهضة لحادثة مماثلة في منطقة الملاسين الواقعة في ضواحي تونس العاصمة، حيث قام عشرات المواطنين بطرده ورفضوا دخوله إلى مسجد مدينتهم لأداء صلاة التراويح معهم، كما صرخوا في وجهه "ارحل يا مجرم، ليس لك مكان في تونس".
فيما لم تنف الحركة تعرّض رئيسها للطرد، لكنّها زعمت في بيان، أنّ "جهة غير معلومة قامت بتكليف مجموعة مأجورة لأداء مهمّة محدّدة، انتظرت خروج الغنوشي للاعتداء عليه والإيهام بطرده".
الأسوأ في البلاد
يشار إلى أن هذه المشاهد تعكس انهيار شعبية الغنوشي لدى التونسيين، التي عكستها كذلك عمليات استطلاع الرأي التي تجريها مؤسسات سبر الآراء كل شهر، حيث يتصدر قائمة أسوأ الشخصيات السياسية في البلاد التي لا يثق فيها التونسيون ولا يريدون منها أن تلعب أي دور.
ففي آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المختصة، خلال شهر مارس الماضي، احتلّ الغنوشي المرتبة الأولى في مؤشر انعدام الثقة الكلي بين الشخصيات السياسية في البلاد، بنسبة 88 بالمائة.
وهذه الحادثة ليست الأولى التي يتعرض فيها رئيس البرلمان المنحل للطرد، فقد واجه سابقا وفي أكثر من مرة حوادث مشابهة من مواطنين رافضين له ولحركة النهضة، داخل عدد من المدن التونسية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
