ميليشيات الدبيبة تحشد بطرابلس.. ومصراتة «تتبرأ»/الرئيس سعيد يتهم القضاء بـ«اغتيال العدالة» في تونس/استنفار أمني وحشود عسكرية تؤجج الأوضاع في العاصمة الليبية
الأحد 17/أبريل/2022 - 01:24 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 أبريل 2022.
الخليج: ليبيا: ميليشيات الدبيبة تحشد بطرابلس.. ومصراتة «تتبرأ»
شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر أمس السبت، حشداً عسكرياً ضخماً لميليشيات من مختلف المناطق بآليات وأسلحة ثقيلة، فيما علقت لجنة المسار الدستوري المشتركة، أمس، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
وتسبب انتشار السيارات المسلحة في طرابلس بأرتال ضخمة في فوضى أمنية عمت الشوارع، خاصة مع إعلان عدة كتائب تتبع رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة حالة النفير العام.
ووصلت أرتال ضخمة إلى طرابلس قادمة من مصراتة والزاوية ومدن مجاورة وتمركزت في ميادين رئيسية أبرزها طريق الشط، والسواني وطريق مطار طرابلس وقصر بن غشير.
وفور دخول الميليشيات إلى طرابلس، عمدت إلى إغلاق عدد من الطرق بالسواتر الترابية، منعاً لتقدم أي قوى تابعة لباشاغا.
وتؤكد مصادر أن بعض الميليشيات تحمل شعار جهات تابعة للدبيبة مثل ميليشيا ما يعرف ب«جهاز دعم الاستقرار».
أتت تلك التحركات الميدانية، بعد يوم من لقاء عقده باشاغا، مع عدد من أبرز قادة الميليشيات بمصراتة، في تونس.
ودعا عدد من القادة وأمراء الكتائب المسلحة في مصراتة في بيان، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وسلفه عبدالحميد الدبيبة، إلى الإبقاء على الصراع سياسياً، وتجنيب العاصمة والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري.
وحمل البيان البعثة الأممية مسؤولية ما قد يحدث من صدام.
من جهة أخرى، علقت اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا، أمس، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر.
وقال عضو اللجنة عن «الأعلى للدولة» عبد القادر حويلي: أن «اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجرى الانتخابات على أساسه».
وأكد عضو اللجنة الممثلة عن «النواب» الهادي الصغير، أن اللجنتين تواصلان مناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيراً إلى أنهما اتفقتا على عقد جلسة لمناقشة النقاط الخلافية في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر.
وبحسب مصادر ليبية، فإن المجلسين توافقا على اللائحة التنظيرية لعمل اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، والتي تنص المادة الأولى منها على انعقاد جلسات اللجنة بحضور ثلث عدد أعضائها على أن تتخذ قراراتها بأغلبية النصف زائد واحد عن كل إقليم
البيان: غرق سفينة محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
غرقت سفينة شحن تجارية محملة بـ 750 طنا من الوقود بعد تعرضها لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس بينما تحاول السلطات جاهدة الحد من تلوث محتمل.
وقالت وزارة البيئة التونسية في بيان اليوم إن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم "آي ام او 7618272" وهي محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال "الديزل".
وأكدت الوزارة غرق السفية وأعلنت تفعيل "الخطة الوطنية للتدخل العاجل" في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة وحدوث كارثة بحرية بالمنطقة.
وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية مساء الجمعة وتم نقلهم إلى المستشفى ثم إيوائهم في فندق وهم في حالة عادية وفقا للوزارة.
وأعلنت وزارة البيئة التونسية عن تدابير لتفادي كارثة بيئية في المنطقة من بينها وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة.
وقالت إنه تم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة.
الشرق الأوسط: استنفار أمني وحشود عسكرية تؤجج الأوضاع في العاصمة الليبية
وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة، ارتفع منسوب التوتر الأمني مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن دخلتها على نحو مفاجئ، فجر أمس، ميليشيات مسلحة قادمة من عدة مدن ليبية أخرى، تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد انتشار شائعات عن قرب دخول فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة إليها.
وادعى مقربون من باشاغا وصوله قادما من تونس، في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى مطار مدينة الزنتان، الواقع على بُعد نحو 180 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس، التي جابتها أرتال لمجموعات مدججة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة تابعة لحكومة الدبيبة، بعدما توافدت من مصراتة والزاوية والزنتان.
وواصل باشاغا اجتماعاته مع قادة الميليشيات المسلحة، حيث التقى، مساء أول من أمس، في تونس، فتحي الغزيل، آمر المجلس العسكري لثوار الزنتان، وعبد الله الخطابي آمر كتيبة ثوار صبراتة، لكن من دون إعلان عن نتائج الاجتماع، الذي قالت مصادر على صلة بباشاغا إنه يأتي في إطار ما وصفته بالاستعدادات النهائية، التي يجريها لتسلم السلطة في طرابلس في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، وفي استعراض للقوة، انتشرت قوات تضم عدداً من الكتائب العسكرية من المنطقتين الوسطى والغربية، تتبع حكومة الدبيبة، وسط العاصمة وضواحيها الجنوبية، حيث أظهرت لقطات مصورة انتشار سيارات مسلحة تحمل شعار «قوة دعم الدستور والانتخابات»، الموالية لهذه الحكومة، ومرور آليات عسكرية في طرق عدة، من بينها الشط ومطار طرابلس وقصر بن غشير.
ورددت عناصر من هذه القوات شعارات تبشر باقتراب ما وصفوه بـ«يوم الحسم»، وتعهدت بالتصدي لأي هجوم محتمل على العاصمة، وقال أحدهم بلهجة متحدية: «نحن بالآلاف، ومن عنده حاجة يجينا (فليأتنا) في الميدان»، بينما قال آخر إنه تم «تحشيد الآلاف ضد من يحاول التلاعب أو المساس بأمن الوطن».
في سياق ذلك، قالت مصادر في حكومة الدبيبة إن قوات تابعة لها أعلنت «النفير العام»، وبدأت في التجمع داخل بعض المعسكرات، تحسباً لتطور الأحداث على الأرض، مشيرة إلى ما وصفته بحالة استنفار أمني وتحشيد عسكري في مناطق عدة؛ أبرزها منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي.
وتعبيراً عن فشل جهود الوساطة المحلية في التوصل إلى حل بين الدبيبة وباشاغا، حمل مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لمدينة مصراتة، بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام. وطلب في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من باشاغا والدبيبة، «إبقاء الصراع بينهما سياسياً»، مشيراً إلى أنهما تعهدا أمامه بذلك، كما حملهما «مسؤولية أي قطرة دم قد تسال»، على حد تعبيره.
كما كرر بيان مشترك، أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعض قادة الميليشيات في مصراتة، الذين التقوا مؤخراً الدبيبة وباشاغا، نفس التحذيرات. وقالوا إنه «تقديراً لخطورة الموقف، سعينا مع بعض القادة إلى فتح قنوات اتصال بين بعض القادة الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة شبح الصدام، ومحاولة الوصول إلى حل يبدد زعزعة الأمن والاستقرار، وقطع الطريق على المتربصين بالوطن في الداخل والخارج، كما اتفقنا مع الطرفين على أن يبقى الصراع سياسياً ولا مخرج له إلا الحل السياسي».
في سياق ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على لسان مستشاره الإعلامي، أن يكون قد أعلن أن حكومة باشاغا ستدخل طرابلس خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال بشكل مقتضب: «هذا الخبر غير صحيح».
من جهة ثانية، نقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن استدعاء الاستخبارات التركية عدداً من قيادات عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، لإجراء محادثات عاجلة في أنقرة بعد اجتماع الدبيبة وباشاغا مع بعض قادة الميليشيات المسلحة. وادعت حدوث مشادة كلامية بين أبرز هذه القيادات في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في أثناء التوجه إلى تركيا.
وكان الدبيبة قد تفقد عدداً من الأسواق الشعبية في طرابلس، أول من أمس، وأكد عقب استماعه لشكاوى مواطنين متقاعدين من عدم استمرار صرف العلاوة التي أقرتها الحكومة لهم في وقت سابق، أن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها، تقديراً لهذه الشريحة المهمة.
وطبقاً لبيان أصدره مكتبه، فإن الدبيبة، الذي زار هذه الأسواق للتعرف على أسعار الخضراوات والفواكه، بعد الحملة التي قام بها جهازا الحرس البلدي والأمن الداخلي، والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، استمع لملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، كما التقى عدداً من المواطنين، الذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات، وصرف علاوة الزوجة والأولاد.
أفرقاء ليبيا لاختراق عقبات «القاعدة الدستورية» في محادثات القاهرة
ركزت محادثات وفدي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في القاهرة، في يومها الرابع، على عدد من النقاط الخلافية، بهدف التوافق على شكل القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة.
وأعلنت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أن المشاورات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، مستمرة بين المجلسين في العاصمة المصرية للاتفاق بشأن المسار الدستوري، الذي سيجرى على أساسه الاستحقاق بالبلاد.
وقال عضو بوفد مجلس النواب، المشارك في اجتماعات القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، إن المجتمعين «يبحثون جميع النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور، الذي سبق أن أعدته هيئته التأسيسية سنة 2017 للوقوف على المواد التي تحتاج إلى تعديل، من قبل اللجنة التي شكلها البرلمان لهذا الغرض». وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور، مكونة من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، على أن يتاح لها الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة شهرا منذ مباشرة مهامها.
وأضاف عضو مجلس النواب، الذي رفض ذكر اسمه، أن رغبة الوفدين في الوصول إلى توافق تطوق أي خلافات تظهر خلال المناقشات، التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف اختراق نقاط الاختلاف، معبراً عن أمله في «حل جميع النقاط الخلافية؛ حول تعديلات الإعلان الدستوري؛ كي يتم الانتقال إلى نقاش ترتيبات إجراء الاستحقاق».
وتأتي اجتماعات القاهرة وفق مقترح أممي تقدمت به ويليامز، ويتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، للعمل في أي مكان يجري التوافق عليه، بقصد وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في السياق ذاته، قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن المشاورات «تتم في أجواء توافقية»، حيث «تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها»، مبرزة أن «الوفدين اتفقا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها، ومعرفة حجم هذه النقاط، ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الخوجة قولها إن «الاجتماعات تتم بين الوفدين فقط دون تدخل من أي طرف»، مؤكدة أنه «لا توجد أي مقترحات، سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه». وأضافت موضحة: «نحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين فقط، ووافقت المستشارة الأممية على ذلك».
وخلال اليومين الماضيين، انتشرت إشاعات في ليبيا حول اتفاق وفدي المجلسين بالقاهرة على إجراء تعديلات على حكومة فتحي باشاغا، بحيث يتم تقليص عدد وزرائها كي يتم تسهيل دخولها طرابلس العاصمة لممارسة مهامها، وهو ما تم نفيه من قبل مصادر عديدة.
وكان عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي، قد أوضح أن «المشاورات الحالية في العاصمة المصرية تخص فقط الأمور الدستورية، والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر»، لافتاً إلى أن «جلسات الوفدين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر، وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل».
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الرابع على التوالي، من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية، ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصةً ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة. وكانت المستشارة الأممية قد أكدت في الجلسة الافتتاحية أن «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق البلاد يأتي عبر انتخابات تجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة، وجداول زمنية تمكن من المضي قدماً».
ويتوقع كثير من المجتمعين بالقاهرة الوصول إلى نتائج ملموسة خلال الجلسات المقبلة؛ رغم وجود بعض الخلافات حول عدد من النقاط، لكن الممثلين لمجلس النواب يتمسكون بضرورة التوصل لاتفاق بناء على التعديل الدستوري الثاني عشر.
ولم يلق قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور قبولاً لدى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي ترفض المساس بالمسودة التي انتهت من إعدادها قبل خمسة أعوام. وعبر عضو الهيئة ضو المنصوري، عن رفضه لإجراء مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة الدستور، ورأى أن هذه الإجراءات «تهدف إلى حرمان الشعب من تحقيق إرادته خضوعاً لإملاءات خارجية، تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حق الشعب الليبي في الاستقرار فوق أرضه، مثل بقية شعوب الأرض».
وتعاني ليبيا من صراع متواصل حول السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، وسط توتر أمني بالعاصمة.
الرئيس سعيد يتهم القضاء بـ«اغتيال العدالة» في تونس
انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشدة أجهزة القضاء التونسي خلال لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، وقال إن بعض القضاة «يغتالون العدالة»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن القضاء في تونس «لم يتعافَ بعد بشكل كلي»، رغم إصدار مرسوم رئاسي، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت. كما دعا الرئيس سعيد النيابة العامة إلى التحرك ضد سياسيين «يقودون محاولة انقلاب، وضد مَن يريد تشكيل برلمان في المهجر، ومن يعلن عن حكومة إنقاذ وطني في تونس»، واتهم النيابة العامة بالتقصير في التحرُّك متسائلاً: «أين النيابة العمومية من هذا؟ ولماذا لا تتحرّك؟»، مضيفاً أن الدولة «ليست لعبة، والعديد من القضاة التونسيين أصبحوا يغتالون العدالة». وفي هذا السياق، تحدث الرئيس سعيد عن تأجيل عدد من القضاة النظر في بعض الملفات دون تحديد زمني، معتبراً أن ذلك «يُعدّ اغتيالاً للعدالة»، واعتبر أن «الحق واضح، والتلاعب بالحقوق واضح، ولا بد من وضع حد لهذا الأمر»، على حد قوله.
كما تطرق الرئيس سعيد خلال لقائه مع وزيرة العدل بقصر قرطاج إلى وضع القضاء وسير عمله، مشدداً على ضرورة إرساء دعائم قضاء مستقل وفعال، وإعطاء أولوية لتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
على صعيد آخر، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، عن تسجيل تطورات إيجابية خلال جلسة جمعت قيادات نقابية وأعضاء من الحكومة بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأوضح في تصريح إعلامي أنه تم خلالها الاتفاق حول عدة نقاط مهمة، في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجلسة تناولت أربعة محاور أساسية، أولها المنشور الحكومي الذي يشترط على المسؤولين الحكوميين التوافق المسبق مع الحكومة، قبل إجراء مفاوضات مع الطرف النقابي، وهو ما عطل سابقاً مسارات التفاوض وفق القيادات النقابية.
العربية نت: باشاغا يحمل الدبيبة مسؤولية أي تصعيد يهدد سلامة الليبيين
حمّلت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، الأحد، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي تصعيد يهدد سلامة الليبيين.
وشدد باشاغا في بيان، نُشر على حسابه في "تويتر"، أنه سيواجه ما وصفه بانحراف حكومة عبدالحميد الدبيبة بالطرق السياسية والحزم.
فتحي باشاغا دان في بيانه إهدار المال العام وتسخير ثروات ليبيا لصالح حكومة خارجة عن الشرعية، وأعلن ترحيبه بموقف القوى الأمنية والعسكرية الداعي لتجنيب طرابلس شبح الصدام.
وكانت مصادر ليبية أفادت بأن المزيد من الأرتال المسلحة بأسلحة ثقيلة دخلت طرابلس من غربها وجنوبها، بعدما تحركت قوافل ضخمة من الميليشيات المسلحة، وفي وقت متزامن من عدة مدن مختلفة في الغرب الليبي باتجاه طرابلس، فيما يحاول باشاغا، الدخول إلى العاصمة لممارسة سلطته ومهامه.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن التحركات تهدف لمنع رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا من دخول العاصمة.
ومساء الجمعة، شوهدت أعداد كبيرة من العربات العسكرية قادمة من مصراتة والزنتان والزاوية، حاملة على متنها أسلحة متوسطة وثقيلة ومقاتلين، تتجه نحو طرابلس.
ووصلت تلك المجموعات المسلحة التي أفيد بأنها تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، العاصمة لاحقا، مرددة شعارات "يوم الحسم اقترب".
فشل محاولة إدخال باشاغا لطرابلس.. وميليشيات مسلحة تدعو للهدوء
فشلت ميليشيات مسلحة، أمس السبت، في إدخال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس عبر المعابر الحدودية البرية مع تونس، بعدما رفضت ميليشيات أخرى هذه الخطّة وتصدّت لها.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "العربية.نت"، تحولت قوّة عسكرية ضخمة تابعة إلى المنطقة العسكرية الغربية بقيادة أسامة الجويلي، منذ مساء الجمعة، إلى معبر "الذهيبة - وازن" الحدودي مع تونس لاستقبال باشاغا وترتيب وتأمين دخوله إلى العاصمة طرابلس، لكن الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة نالوت تفطنت لهذه الخطة وقامت بإغلاق معبر "تكوت" المؤدي إلى البوابة الحدودية مع تونس، ومنعت القوات الموالية لباشاغا من المرور وقامت بطردها، وهو ما دفعها إلى الانسحاب والرجوع.
وفي هذا السياق، قال عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، في تصريحات لوسائل إعلام محليّة، مساء السبت، إن قوة تابعة لأسامة الجويلي حاولت فجر السبت تأمين دخول رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا من تونس إلى ليبيا عبر بوابة "وازن"، إلا أنهم تصدوا لها.
وشدّد الحجام رفضه لكل من يريد إقحامهم في مصالح وصراعات من أجل السلطة وعدم السماح لأيّ طرف بزعزعة الأمن، مشيرا إلى أنّ ما تقوم به القوة العسكرية بالمنطقة الغربية "مرفوض"، داعيا إلى ضرورة ابتعادها عن الصراعات والتجاذبات السياسية والاهتمام فقط بالأمور العسكرية، معتبرا أنّ "الحل يتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء الأجسام منتهية الشرعية المهيمنة على السلطة اليوم".
ومنذ يوم الجمعة، تحرّكت قوافل ضخمة من الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، وفي وقت متزامن من عدة مدن مختلفة في الغرب الليبي باتجاه العاصمة طرابلس، بينما أعلنت ميليشيات طرابلس حالة النفير العام وأغلقت عدة طرق بالسواتر الترابية، وذلك لمنع تقدم المليشيات الموالية لباشاغا ودخولها إلى العاصمة.
في الأثناء، دعا عدد من قادة وأمراء ميليشيات مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس، في بيان، رئيسي الحكومتين المتنافستين، إلى الإبقاء على الصراع سياسيا، وتجنيب العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري، في سبيل وصولهما للسلطة، وطلبوا من كل الأطراف الأمنية التزام الحياد وعدم الإنجرار وراء أيّ دعوة تؤدى الى زعزعة الاستقرار.
وهناك خشية في ليبيا وخارجها، من تفجر القتال بين الميليشيات الداعمة للدبيبة الذي يرفض التخلّي عن السلطة قبل إجراء انتخابات والأخرى الموالية لباشاغا، الذي يبحث الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامه، في حال ما حاولت الأخيرة إدخاله إلى العاصمة بالقوّة من أجل استلام السلطة.
