اشتباكات مسلحة بين ميليشيات ليبية تثير الذعر في طرابلس/رئيـس تونـس يستبـدل أعضـاء الهيئـة المستقلـة للانتخابـات/انطلاق عملية عسكرية عراقية لملاحقة فلول داعش غربي البلاد
إعداد: فاطمة عبدالغني
الخليج: اشتباكات مسلحة بين ميليشيات ليبية تثير الذعر في طرابلس
اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متناحرة، أمس الجمعة، في العاصمة الليبية طرابلس، فيما أثارت عودة زعيم ما تسمى «الجماعة الليبية المقاتلة» المصنّفة تنظيماً إرهابياً، عبد الحكيم بلحاج إلى ليبيا، بعد غياب 5 سنوات، جدلاً واسعاً وتساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام سياسي ومؤسساتي واتهامات وتهديدات متبادلة بين المعسكرات المتنافسة، في حين عبّر أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال عن قلقهم من ما وصفوه بحالة عدم اليقين السياسي وتعبئة المجموعات المسلحة واضطرابات النفط والغاز في ليبيا، التي تلقي بظلالها على بيئة الأعمال وتؤثر في حياة الليبيين.
ووقعت في طريق المطار واستمرت زهاء الساعتين.
وتقارير اعلامية إن «الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة استخدمت في الاشتباكات، الأمر الذي تسبب في ترويع المواطنين».
وأشارت إلى أن الاشتباكات وقعت بين ميليشيات جهاز «دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، ويقوده عبد الغني الككلي الشهير ب «غنيوة»، وميليشيات قوة «دعم الدستور» التي شكلها رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، التي يقودها عبدالسلام الزوبي.
واستهدف هجوم شنته الميليشيات مركز مديريات الأمن التابع لوزارة الداخلية، حيث شوهدت النيران تندلع من إحدى جهاته، وفق فيديو وثق للحادثة.
من جهة أخرى، وصل عبدالحكيم بلحاج إلى طرابلس، أمس الأول الخميس، وكان في استقباله عدد من أنصاره وأقاربه ورفاقه بالجماعة الليبية المقاتلة، كما ظهر وهو في حماية مسلحين.
شخصية جدلية
ووفور وصوله، دعا بلحاج في بيان إلى الحوار ودعم المسار السلمي للخروج من الأزمة الراهنة، وقال إنه سيواصل عقد لقاءات مع كافة الفاعلين بالقضية الليبية «بعيداً عن أي مصالح سياسية متعلقة بتقاسم السلطة، أو تهديد وحدة الليبيين»، وهو بمثابة إعلان عن عودة مرتقبة لهذه الشخصية الجدلية للمشهد والنشاط السياسي. وبلحاج، يعد أحد أبرز القيادات المطلوب اعتقالها من قبل النائب العام الليبي، بشبهة ارتكابه جرائم وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وهو مدرج منذ 2017 على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وكذلك على قائمة البرلمان الليبي.
قلق من حالة عدم اليقين
إلى ذلك، عبّر أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال عن قلقهم من ما وصفوه بحالة عدم اليقين السياسي وتعبئة المجموعات المسلحة واضطرابات النفط والغاز في ليبيا، التي تلقي بظلالها على بيئة الأعمال وتؤثر في حياة الليبيين.
جاء ذلك خلال استضافة أعضاء الجمعية للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة واشنطن الخميس حيث نوقشت التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر في العلاقات الأمريكية الليبية، مع التركيز على إمكانات ليبيا للنمو الاقتصادي.
وأضاف أعضاء الجمعية أن الشركات الأمريكية تريد المساعدة في تطوير وتنمية موارد الطاقة في ليبيا بالإضافة إلى الفرص الجديدة في الطاقات الناشئة بما في ذلك التمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل لليبيين.
تحذير من استغلال النفط سياسياً
وقالت المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إنها شددت خلال اتصال مع رئيس حكومة الاستقرار، فتحي باشاغا، على «ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية».
وخلال الاتصال الذي كشفت تفاصيله في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، دعت وليامز إلى «إنهاء إغلاق النفط»، مع تأكيدها على ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».
وقالت كذلك إنها «تفاهمت مع باشاغا على ضرورة إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، مع توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين».
رئيـس تونـس يستبـدل أعضـاء الهيئـة المستقلـة للانتخابـات
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حلّ البرلمان الشهر الماضي، فيما كشفت وزارة الدفاع، أمس، أن السفينة التي غرقت أمام ساحل قابس، تبين أنها لم تكن تحمل شحنة وقود عكس ما ادعاه طاقمها من وجود شحنة تقدر ب750 طناً، مشددة على أنه لا مخاوف من حدوث تلوث، في حين أحالت السلطات، أمس، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى التحقيق، بعد شكوى تقدم بها فرع «اتحاد علماء المسلمين» بحقها.
وستتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم، من 7 أعضاء، من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية.
من جهة أخرى، رجح الحرس البحري التونسي أن يكون طاقم سفينة «اكسيلو» قد تعمّد إغراقها في سواحل قابس جنوبي البلاد قبل طمس أدلة داخل السفينة، ما يشير إلى مؤشرات حول أنشطة مشبوهة.
وكشفت وزارة الدفاع أمس، بأن السفينة تبين أنها لم تكن تحمل شحنة وقود عكس ما ادعاه طاقمها من وجود شحنة تقدر ب750 طناً.
وجاءت نتائج التحري التقنية التي قام بها الغواصون والفنيون مخالفة لكل التصريحات التي بها أدلى الطاقم .
وكشف العميد بحري رئيس خلية الأزمة بقابس،المازري لطيف في تصريح عن فرضية اعتزام الطاقم إغراق السفينة في مكان آخر ليس خليج قابس، لكن سوء الأحوال الجوية اضطرتهم للقدوم إلى تونس، مضيفاً: «كانوا يرغبون في ربح الوقت قبل عملية انتشال السفينة للهرب، لهذا قدموا تصريحات مغلوطة، لكن لحسن الحظ أنه تم منعهم من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات». كما كشفت عمليات التثبت عن إتلاف جهاز نظام الملاحة في السفينة، حيث دخل الغواصون إلى غرفة المضخات التي يقع منها شحن وتفريغ الديزل، وتبين أن كل المعدات مهترئة ما يثبت أنه لم يتم استعمالها في نقل المحروقات. وقال المازري: «تأكدنا من وجود مغالطات، لهذا عمّقنا البحث وأرسلنا الغواصين إلى برج القيادة ووجدوا أنه كان مهشماً وبعض التجهيزات تم اقتلاعها منه، وشاشة جهاز الملاحة تم تحطيمها بطريقة متعمدة، إلى جانب غياب أي وثيقة وهو أمر لا يمكن أن يكون إلا بفعل فاعل لطمس الأدلة».
إلى ذلك، أحالت السلطات، أمس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى التحقيق، بعد شكوى تقدّم بها فرع اتحاد علماء المسلمين بحقها، على خلفية اتهامها باقتحام مقر الاتحاد في مارس 2021.
وقالت موسي، إن «السلطة في البلاد تستغل وتوظف المؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية».
وكالات: انطلاق عملية عسكرية عراقية لملاحقة فلول داعش غربي البلاد
البيان: النفط يعمّق شرخ الانقسام في ليبيا
تواجه ليبيا مرحلة الانقسام الفعلي نتيجة استمرار الأزمة الحكومية والسياسية التي لا تزال تتفاقم في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأوضاع في أوكرانيا وانعكاساتها على السياسات والاقتصادات العالمية. وبينما عقدت الحكومة المنبثقة من مجلس النواب أول اجتماعاتها بمدينة سبها الواقعة 750 إلى الجنوب من العاصمة طرابلس، عاد النفط الليبي ليشكّل محور مواجهة جديدة في غير صعيد، وذلك نتيجة الصراع المعلن بين الحكومتين المتنافستين على السلطة والثروة، إذ تم إغلاق عدد من الحقول والموانئ النفطية ما أدى إلى تراجع حجم الصادرات الليبية إلى الأسواق العالمية بما لا يقل عن 600 ألف برميل وهو ما يساوي تقريباً حجم تلك الصادرات.
تعهدات
وشدد المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة استئناف ضخ النفط وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية، متعهداً بانتظام صرف مرتبات موظفي القطاع العام في البلاد، فيما شكلت وزارة النفط والغاز برئاسة الوزير محمد عون لجنة للوقوف على مستجدات قطاع النفط ومتابعة ملف الإغلاقات التي ينفذها محتجون في بعض الحقول والموانئ النفطية.وبحسب بيان مقتضب للوزارة، فإن اللجنة باشرت التواصل مع أعيان ووجهاء المناطق التي بها الحقول النفطية المغلقة، بهدف الخروج بحلول تناسب الأطراف كافة وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية، مبينة أن اللجنة تُعد في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الإغلاقات الحاصلة في المواقع الصحراوية والبحرية.
قلق أمريكي
وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد عبّر عن قلقه بشأن توقف إنتاج النفط في ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك قد يخلق ظروفاً عصيبة على الشعب الليبي بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط.ويشير المراقبون إلى أن أزمة النفط لا يمكن فصلها عن الأزمة الحكومية ولا عن عودة حالة الانقسام السياسي إلى البلاد، ولا عن إقدام سلطات طرابلس على وقف صرف رواتب القوات العسكرية والأمنية العاملة أساساً في المناطق التي توجد بها منابع الثروة.
وقامت الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا بإعداد مشروع ميزانية الدولة لعام 2022 بهدف عرضها على مجلس النواب الذي سيدرسها من خلال لجنة المالية ويعقد جلسة لمناقشتها والتصديق عليها في النصف الأول من مايو المقبل، ومن المنتظر أن يوافق عليها، عكس الميزانية التي كانت تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في خمس مناسبات ورفضها البرلمان بسبب ضخامة حجمها وفقدانها تفاصيل أبواب صرفها وعدم تضمينها باباً خاصاً لمصاريف الجيش الليبي.
أبعاد جديدة
ويرى متابعون للشأن الليبي أن الأزمة بدأت تشهد أبعاداً جديدة بتنفيذ أتباع المفتي المعزول من قبل البرلمان والمعتمد من قبل حكومة الدبيبة، الصادق الغرياني، وقفة احتجاجية، والإعلان عن عودة آمر الجماعة المقاتلة المصنفة تنظيماً إرهابياً، عبدالحكيم بالحاج، إلى العاصمة طرابلس بعد غيابه عنها مدة خمس سنوات، بالإضافة إلى عودة الميليشيات للتحرك الميداني واستعراض القوة، والرفع من وتيرة خطاب الكراهية، وخاصة من قبل الجماعات المتشددة. وبالمحصلة، فإن الوضع العام في ليبيا عاد إلى مربع الانقسام.
