طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، المؤسسة الوطنية للنفط، بوضع واعتماد آلية لحفظ إيرادات النفط من التوظيف والاستغلال السياسي، مقابل التواصل مع المحتجين لاستئناف وتصدير النفط، كما أبلغها بأن المحتجين يعترضون على غياب الشفافية.

وأوضح باشاغا في رسالة وجهّها، الأربعــــاء، إلى رئيس المؤسـســـة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن حكومته أجرت تواصلات عاجلة وموسّعة مع العديد من الأطراف وزيارة منطقة الهــلال النفـطــي والاستماع لمطالب المحتجين الذين اشترطوا تجميد إيرادات النفط مقابل إعادة فتح الحقول النفطية واعترضوا على آلـــيات التصــرف والتوظيف «غير القانونية» من الحكومة الحالية في أموال النفط.

ومنذ أكثر من أسبوع، توقف معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل شرقي وجنوبي البلاد حقول وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج بنسبة 600 ألف برميل يومياً، وخسائر مادية يومية قدّرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.

وتبعاً لذلك، طلب باشاغا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إحالة مقترحات بشأن الآليات اللازمة التي تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية في حساباتها وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل البرلمان، مع ضمان استمرار صرف المرتبات وبند الدعم.

وهذا الطلب يتسق مع دعوة وجّهتها الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، لقادة ليبيا، للتوافق على آلية مالية تضمن توزيع عائدات النفط على الليبيين بشكل عادل وبأعلى درجة من الشفافية، وتمنع تحويل الأموال إلى أغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوّض السلام والأمن في ليبيا.

بدأت تتبلور فكرة التأسيس لآلية جديدة لتحصيل إيرادات النفط الليبي، كمسعى أخير لحل أزمة قطاع الطاقة، جراء الصراع القائم بين حكومتي فتحي باشاغا، وعبدالحميد الدبيبة. وطلب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الإسراع بإحالة مقترحاته بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أنّ طلبه هذا يأتي في إطار جهود حكومته لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، وما يترتّب على ذلك ضرر بالغ على المركز المالي للدولة الليبية والبنية التحتية للقطاع النفطي. ولفت باشاغا، إلى قيام حكومته بإجراء اتصالات عاجلة وموسعة مع عدد من الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي، والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية، وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

توافق

ووفق باشاغا، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب، مشدداً على ضرورة ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظاً على مصلحة المواطن.

ويحظى مقترح باشاغا بدعم مباشر من مجلس النواب وقيادة الجيش الوطني ومن أطراف دولية فاعلة في الملف الليبي، وهو ما جعله يؤكد سعي حكومته الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، واستعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً.

قلق أمريكي

بدورها، أعربت واشنطن عن قلقها العميق من استمرار إغلاق النفط الذي قالت إنه يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود. وشدّدت على ضرورة إدراك القادة والمسؤولين الليبيين أنّ الإغلاق يضر بالليبيين وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء الإغلاق على الفور.

أزمة

يجمع أغلب المراقبين، على أن الأزمة السياسية في ليبيا غير قابلة للاختراق على الأقل في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الاتجاه إلى تأسيس آلية جديدة لجمع إيرادات النفط يهدف إلى التعامل مع الواقع، وذلك من خلال توزيع الإيرادات وفق الصيغ التي تفرضها حالة الانقسام الحكومي الحالي.

أعلن قادة أمنيون عراقيون، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية السورية، مؤكدين أن خطر بقايا تنظيم داعش لا يزال قائماً في بعض مناطق البلاد، لاسيما الصحراوية منها، ويشكل تهديداً لأرواح المواطنين وأمن البلاد، حيث تصدت قوة أمنية لهجوم داعشي بقضاء الحويجة الواقع جنوبي محافظة كركوك، وهجوم آخر في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. ودفع هذا التهديد بجهات حكومية لاتخاذ إجراءات أبرزها حفر خندق ونصب كاميرات على طول الحدود العراقية السورية، لاسيّما وأن أغلب الجماعات الإرهابية تأتي إلى العراق عن طريق تلك الحدود، وفق خبراء أمنيين أكدوا وجود بقايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية ومناطق شمال شرقي سوريا.

يترقب التونسيون بفارغ الصبر، ما وعد الرئيس قيس سعيد بأن يعلن عنه بمناسبة عيد الفطر، بعد إعلانه أن العيد هذا العام «لن يأتي بما مضى بل سيأتي بأمر فيه جد وتجديد» وفق تعبيره، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يرجحون أن يتم الإعلان عن إطلاق الحوار الوطني على ضوء مخرجات الاستشارة الشعبية تمهيداً للاستفتاء العام الذي سينتظم في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

مرحلة قادمة

وعلى هامش إشرافه على مأدبة إفطار بحضور عائلات ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية من عناصر الجيش والأمن، أشار سعيّد إلى المرحلة القادمة، وخاصة إلى الحوار الوطني الذي بات محل اهتمام أغلب الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، حيث أكد على أنه لن يشارك فيه أي طرف يريد ضرب الدولة، بحسب تقديره، في إشارة إلى الأحزاب السياسية ذات الصلة بالإسلام السياسي والمناهضة للتدابير التصحيحية والمتورطة في محاولات الاستقواء بالخارج. 

ورفع التونسي ثلاثة لاءات إذ «لا اعتراف بمن باعوا الوطن وأو بمن يقايض الوطن بالسلطة ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ ويتحدثون عن حوار» وتابع في هذا الصدد: «

أرفعها لاءات ثلاث فليحفظها التاريخ، لن نفرط في الوطن، لا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب» وفق تقديره. 

وقد استوحى الرئيس سعيد لاءاته من لاءات قمة الخرطوم العربية للعام1967، وهو ما يتبين من تشديده على أنه:«لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف إلا على قاعدة الوطن لا على قاعدة الإلهاء». 

 خارطة طريق

وبحسب أوساط تونسية مطلعة، فإن كلمة سعيد التي سيلقيها بمناسبة حلول عيد الفطر وبالتزامن مع عيد العمال العالمي ستعيد التأكيد على محطات خارطة الطريق السياسية ومنها محطة الانتخابات البرلمانية المقررة للسابع عشر من ديسمبر، ووفق الصيغ التي حددتها الاستشارة الشعبية الافتراضية. 

ولم تستبعد ذات الأوساط، أن يعلن الرئيس سعيد عن إلغاء الدستور الحالي أو تعديله وهو الذي سبق وأن انتقد الكثير من مواده، وفي هذه الحالة فإنه سيتم التوجه نحو استفتاء الشعب على الدستور الجديد أو على التعديلات المجراة على دستور 2014 في 25 يوليو القادم تزامناً مع الذكرى الخامسة والستين لقيام النظام الجمهوري والذكرى الأولى للتدابير الاستثنائية والحركة التصحيحية للمسار السياسي في البلاد 

 وأشار الرئيس التونسي إلى انه «تم توفير كل الضمانات بالنسبة للاستفتاء وبالنسبة للمحطات الانتخابية ومع ذلك يعبرون عن انزعاجهم فما دخلهم أصلاً ؟»، وفق قوله حيث كان واضحاً أنه قرر تجاهل نشاط معارضيه ومحاولاتهم التصعيد داخلياً وخارجياً، ولا سيما بعد إعلانهم عن تشكيل ما سميت بجبهة الإنقاذ الوطني برئاسة أحمد نجيب الشابي وعضوية حركة النهضة الإخوانية وبعض الأحزاب الصغيرة المتحالفة معها، فقد تساءل سعيد: «أي إنقاذ يتحدثون عنه ؟» مردفاً إن «تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم، فكيف يتحدثون عن الإنقاذ وقد تولوا السلطة لسنوات طويلة؟».

رسائل

كما وجه سعيّد رسائل إلى العواصم الغربية تفيد برفضه أي تدخل في الخيارات التي تحظى بموافقة الشعب أو تعبّر عن إرادته، ورأى فيها محللون محليون ردّاً على المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بخصوص قرار حل الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات والتوجه نحو تشكيل هيئة جديدة بمرسوم رئاسي، وأكد سعيد على هذا الاتجاه بقوله «ليعلم الجميع أن الشعب التونسي هو الذي يقرر ولا أحد يقرر مكانه وتونس ليست للبيع وليست أرضاً بلا سيد للكراء أو للتسويغ.. السيد فيها هو الشعب في ظل سيادة القانون» متابعاً أن «تونس للتونسيين، فلماذا يأتي البعض من الخارج ويعرب عن انزعاجه؟ هل أعربنا نحن عن انزعاجنا من اختياراتهم ؟  وفق تقديره.