يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية طارئة، الاثنين المقبل، في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد لبحث سبل دعم حكومة فتحي باشاغا، في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين ميليشيات متنافرة في مدينة الزاوية غربي طرابلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، مساء الأربعاء، إن هيئة رئاسة المجلس تدعو الأعضاء للجلسة الرسمية التي ستعقد الاثنين المقبل بمقر البرلمان في مدينة طبرق. وستكون الجلسة المرتقبة الأولى منذ تكليف حكومة فتحي باشاغا بإدارة شؤون البلاد. كما سيكون هذا الاجتماع الأول أيضاً بعد اجتماعات استمرت لستة أيام في القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، نوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية حول المسار الدستوري.

ولم يعلن البرلمان عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تناقش قانون الموازنة العامة، على الرغم من أن حكومة باشاغا لم تتسلمّ بعد مهامها رسمياً في العاصمة طرابلس.

وعقد مجلس النواب آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي، عندما أدى فيها وزراء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية أمام الأعضاء بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وكان باشاغا قد تعهّد، خلال الاجتماع الأول لحكومته في مدينة سبها (جنوب) في الحادي والعشرين من أبريل الماضي، بأن تعمل حكومته على اعتماد الموازنة العامة خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير، من أجل بدء العمل على مشروعاتها وخططها. كما تكفّل بأن يقوم برنامج الحكومة على ترشيد الإنفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية.

في الأثناء، أكدت وسائل إعلام ليبية اندلاع اشتباكات بين «قوة دعم الاستقرار بالمنطقة الغربية» الموالية لرئيس لباشاغا، و«فرقة الإسناد الأولى» المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم تتضح على الفور أسباب الاشتباكات، لكن مصادر ليبية عزتها إلى خلاف شخصي بين عناصر في هذه الميليشيات.

وبحسب مصدر طبي داخل الزاوية، فقد وصل أكثر من 5 جرحى إلى مستشفى المدينة، إضافة إلى جريحين كانا قد وصلا إلى عيادة خاصة جنوبي المدينة. ودارت الاشتباكات في منطقة جزيرة العريوي جنوبي مدينة الزاوية، فيما سمع صداها في شارع عمر المختار، وهو أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة.

على صعيد آخر، ينتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في 26 مايو الجاري، الوضع في ليبيا، وأن تُقدم البعثة الأممية ولجنة العقوبات إحاطة بهذا الخصوص أمام المجلس. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا، وفق إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان تقرير لمجلس الأمن قد أعرب عن مخاوفه من عدم الاستقرار في ليبيا وشبح عودة الحرب الأهلية. كما أشار إلى مصادر قلق أخرى من تدفق الأسلحة والمقاتلين والمهاجرين إلى أوروبا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إعادة 4 آلاف و461 شخصاً إلى ليبيا أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير قانونية، خلال أربعة أشهر.

وقالت المنظمة في بيان، مساء أمس الأول، إن هؤلاء المهاجرين تم «إنقاذهم واعتراضهم (وسط البحر)، وإعادتهم إلى ليبيا»، بين يناير وأبريل 2022. وأضافت أنه من بين المهاجرين 3 آلاف و876 رجلاً، و126 قاصراً، فضلاً عن 410 نساء، و49 قاصراً.

يمثل تصاعد عمليات تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق مؤخراً جرس إنذار واضح للدولة والمؤسسات العراقية والمجتمع الدولي، ويؤكد أن خطر التنظيم ما زال مصدر تهديد أساسياً لأمن العراق واستقراره وكذلك للسلم والأمن الإقليميين.

شهدت بعض المحافظات العراقية مثل ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار زيادة ملحوظة في عمليات التنظيم؛ حيث قام بشن عدد من الهجمات في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد خاصة على الطريق السريع بين العراق والأردن، مستهدفاً قوات الأمن العراقية والمواطنين؛ حيث قامت عناصر التنظيم بإقامة نقاط تفتيش وهمية على الطريق السريع وتوقيف المواطنين العابرين وقتلهم، إضافة إلى استهداف عدد من عناصر الأمن العراقيين ضمن ما يعرف ب«غزوة رمضان»، ووقوع مواجهة في قضاء الطارمية لإدخال التنظيم لعناصر انتحارية إلى بغداد، كذلك وقوع مواجهات في تلال حمرين شرقي بعقوبة أدت إلى إصابة ثلاثة جنود عراقيين.

إثبات الوجود

يسعى تنظيم «داعش» من وراء تصاعد وتيرة عملياته الأخيرة في العراق خاصة في الأنبار لإثبات أنه ما زال موجوداً على الرغم من الهزائم المتكررة التي تعرض لها وعلى الرغم من الضربات الأمنية ضد عناصره واغتيال قادته وتدمير الكثير من بنيته الأساسية من الأسلحة والمتفجرات والعتاد العسكري، وأنه قادر على توجيه ضربات أمنية في الداخل العراقي، وكذلك توجيه رسائل للخارج وقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.

كما يستهدف التنظيم أيضاً إظهار فشل وعجز الدولة والمؤسسات العراقية خاصة الأمنية فى مواجهته، وأنه على الرغم من الحملات الأمنية فإن التنظيم ما زال نشطاً وقادراً على توجيه الضربات. كذلك يسعى التنظيم من وراء هذه الهجمات المتكررة توجيه رسائل دعم معنوية لمناصريه بأنه ما زال متواجداً على الأرض وذلك لاستقطاب عناصر جديدة بعد الخسائر الكبيرة في صفوفه.

الإرادة الصلبة

نتيجة لتصاعد خطر التنظيم وتزايد عملياته الإرهابية قامت قوات الأمن العراقية بإطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية المعروفة باسم «الإرادة الصلبة» في خمس محافظات لمواجهته والقضاء عليه وعلى عناصره خاصة في قضاء الرطبة، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي قام بزيارة القضاء، وهي أول زيارة لرئيس وزراء عراقي للمنطقة منذ أكثر من عقد ما يعكس إدراك الدولة العراقية لخطورة التنظيم وإلى الجدية والأهمية التي توليها للقضاء عليه ومنع صعوده مرة أخرى كما حدث في عام 2014. ووجه الكاظمي رسائل واضحة من القضاء؛ حيث قال: «نحن نسجل الانتصارات وانتم تخسرون يومياً ًوليس هناك خيار أمامكم سوق الموت».

وشاركت في عملية الإرادة الصلبة قوات مكافحة الإرهاب وقوات النخبة والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر من الحشد الشعبي، وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة، فقد تم القضاء على عناصر التنظيم في منطقة الرطبة خاصة المسؤول الأمني وتم تأمين الطريق السريع المار بالقضاء الذي يربط العراق بالأردن.

المواجهة الشاملة

لا شك أن تكرار عمليات «داعش» مؤخراً في العراق يأتي في سياق عدد من العمليات التي قام بها التنظيم في السنوات الأخيرة ما بين عمليات تفجير لسيارات مفخخة في المدن العراقية كما حدث في كركوك وبغداد وما بين استهداف المدنيين في الأسواق أو محاولة فرض سيطرته على بعض القرى والمناطق النائية خاصة في محافظة الأنباء التي تشكل ثلث مساحة العراق؛ حيث يعتمد التنظيم على أسلوب حرب العصابات والكر والفر، من خلال الاختباء وسط المدنيين عبر خلاياه النائمة، ثم يقوم بشن عمليات خاطفة ضد عناصر الأمن والأهداف المدنية ما بين الحين والآخر مستغلاً وجود بعض الثغرات الأمنية في المناطق النائية القريبة من الحدود في غربي العراق. كما يستغل التنظيم الطبيعة الجغرافية للأنبار وديالى ونينوى والمستنقعات والصحارى الشاسعة للاختبار والتخطيط وتخزين الأسلحة والانطلاق منها إلى المدن العراقية.

والواقع أن هناك ارتباطاً بين الأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي واستمرار حالة الانسداد السياسي وبين تصاعد عمليات التنظيم الذي يوظف الثغرات الأمنية ويستغل الصراع السياسي في إيجاد ثغرات ينفذ منها لشن عمليات.

المواجهة الشاملة

كما استغل تنظيم «داعش» قيام الإدارة الأمريكية بتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق في تجميع صفوفه وتعويض خسائره البشرية والعسكرية؛ حيث تراجعت الضربات الجوية الأمريكية ضد أهداف ومواقع التنظيم جراء انشغال العالم وأمريكا حالياً بالحرب الأوكرانية.

إن مواجهة تنظيم «داعش» والقضاء عليه ومنع عودته مرة أخرى يتطلب المواجهة الشاملة الأمنية والسياسية والاقتصادية:

أولاً: المواجهة الأمنية من خلال اتباع نفس أسلوب «داعش» وهو حرب العصابات فالتنظيم لا ينفع معه المواجهة التقليدية لأنه يعتمد على الكر والفر والاختفاء وسط المدنيين وهو ما يتطلب بالأساس المواجهة الاستخباراتية والمعلوماتية وتوجيه ضربات استباقية ضد عناصر التنظيم قبل القيام بعملياته لأن التحرك الأمني العراقي يكون غالباً رد فعل وبعد قيام التنظيم بشن عملياته ومن المهم أيضاً الاعتماد على الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية في رصد حركة عناصر التنظيم عبر المناطق العراقية وإجراء مسحٍ ضوئي لمقراته وأماكنه خاصة في صحراء الأنبار الشاسعة. إضافة إلى تقوية أجهزة الأمن العراقية وتزويدها بالأسلحة الحديثة وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين القوات العراقية وقوات التحالف الدولي لرصد عناصر التنظيم ومصادر تمويله.

ثانياً: المواجهة الاقتصادية من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات الفقر والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية وغياب الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وكهرباء وغيرها؛ حيث يستغل التنظيم هذه الأوضاع لتجنيد عناصر جديدة واللعب على وتر التدهور الاقتصادي وانتشار الفساد.

ثالثاً: المواجهة السياسية من خلال الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ ستة أشهر والإسراع باختيار رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لأن استمرار الانسداد السياسي يصب في مصلحة تنظيم «داعش».

لا شك أن عملية الإرادة الصلبة ستسهم في الحد من خطر «داعش» لأن القضاء عليه تتطلب المواجهة الشاملة وتكاتف الطبقة السياسية العراقية لإعلاء مصلحة البلاد ومعالجة جذرية لأسباب صعود تنظيم «داعش» فهو عرض لمرض.

ينتظر التونسيون ما ستفرزه الأيام المقبلة من مستجدات تتعلق بالوضع السياسي العام، والخيارات المطروحة في إطار حركة التصحيح، ومنها الاستفتاء على مسودة دستور جديد، وإعلان قيام الجمهورية الثالثة.

وكشفت مؤسسة الرئاسة، أنّ اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، التي أعلن الرئيس قيس سعيد، الأحد الماضي، عن الاتجاه لتشكيلها، ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، بينما ستتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ووفق الرئاسة، فإن أعمال هذه اللجنة، ستكون استشارية.

كما ستقوم بتقديم مقترحاتها، بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية التي عرفتها البلاد من منتصف يناير إلى الـ 20 من مارس الماضيين، وشارك فيها حوالي نصف مليون تونسي. وفي تصريح له، بيّن سعيّد أن أبواب المشاركة في تحديد المسارات المقبلة، مفتوحة لكل من ساندوا التدابير الاستثنائية المتخذة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وهو ما رأى فيه المراقبون سعياً لتحقيق أكثر ما يمكن من التوافقات، لتحديد خصوصيات المرحلة المقبلة، والقرارات الحاسمة المتعلقة بها، ومنها الاستفتاء على دستور جديد، والإعلان عن قيام الجمهورية الجديدة.

واعتبر حزب التيار الشعبي، أن ما أعلنه الرئيس سعيد، الأحد الماضي «خطوة أخرى من أجل استكمال أهداف 25 يوليو»، مجدداً دعوته إلى التسريع في إصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية التي أعلن عنها الرئيس، وكذلك تركيبتها «نظراً للأهمية البالغة لتاريخ 25 يوليو 2022، كموعد مقرر للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية».

وشدد الحزب على اعتبار «المحاسبة هي الممر الإجباري لدولة القانون والمؤسسات»، مشيراً إلى دعمه الدعوات الشعبية للخروج بعد غدٍ الأحد «للضغط من أجل تحقيق المطلب المركزي، ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي، وتطهير أجهزة الدولة»، وفق نص بيان.

من جانبه، دعا التحالف من أجل تونس، منتسبيه خاصة، وعموم التونسيين من كل الفئات، أن يشاركوا بكثافة في مظاهرات المطالبة بالمحاسبة، التي ستنظم بعد غدٍ في كل الجهات.