تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مايو 2022.
الخليج: البرلمان الليبي يناقش مشروع الموازنة.. ونتائج اجتماعات القاهرة
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورؤساء المؤسسات السيادية للدولة، إلى حضور ما قال إنه اجتماع مهم، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة سرت الواقعة وسط البلاد. كما وجّه الدعوة إلى كل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.
وذكرت تقارير أن الاجتماع يناقش التوصل إلى توافق من أجل إقرار ميزانية رسمية للحكومة الجديدة، وذلك بعدما اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم. وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا، في جلسته القادمة، على اعتماد الميزانية، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع لا يزال محل غموض، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساساً في إيرادات النفط المجمّدة في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة، وأيضاً وسط غموض موقف المصرف المركزي من الحكومة الجديدة واحتمال تسييل ميزانية لها على حساب حكومة الدبيبة.
ومن بين الملفات التي ستكون على طاولة البرلمان، نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري، والتي عقدت بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأكد مراقبون أن مجلس النواب سيبحث الموضوعات، المتعلقة بالأزمات السياسية والاقتصادية المتزايدة خلال الفترة الماضية.
من جانب آخر، شدد رئيسا الجزائر عبد المجيد تبون وإيطاليا سيرجيو ماتريلا على الحاجة للحفاظ على وحدة ليبيا من خلال إجراء انتخابات «حرة».
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الرئيسان في قصر كورينالي الرئاسي الإيطالي لدى وصول الرئيس الجزائري للعاصمة الإيطالية روما في وقت سابق. واعتبر تبون أن الجزائر وإيطاليا بلدان ليس لهما أي مصالح شخصية في ليبيا باستثناء الاستقرار، وأكد التطابق التام بين الجزائر وروما حول المواقف السياسية والدبلوماسية.
بدوره جدد الرئيس ماتاريلا، خلال الاجتماع، التأكيد على التوجه الإيطالي بالعمل مع الجزائر لوضع الأطراف على طاولة المفاوضات والعمل من أجل الانتخابات، مبيناً أن إيطاليا تعمل مع دول جوار ليبيا على تحقيق الاستقرار في البلاد.دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورؤساء المؤسسات السيادية للدولة، إلى حضور ما قال إنه اجتماع مهم، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة سرت الواقعة وسط البلاد. كما وجّه الدعوة إلى كل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.
وذكرت تقارير أن الاجتماع يناقش التوصل إلى توافق من أجل إقرار ميزانية رسمية للحكومة الجديدة، وذلك بعدما اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم. وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا، في جلسته القادمة، على اعتماد الميزانية، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع لا يزال محل غموض، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساساً في إيرادات النفط المجمّدة في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة، وأيضاً وسط غموض موقف المصرف المركزي من الحكومة الجديدة واحتمال تسييل ميزانية لها على حساب حكومة الدبيبة.
ومن بين الملفات التي ستكون على طاولة البرلمان، نتائج اجتماعات لجنة المسار الدستوري، والتي عقدت بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأكد مراقبون أن مجلس النواب سيبحث الموضوعات، المتعلقة بالأزمات السياسية والاقتصادية المتزايدة خلال الفترة الماضية.
من جانب آخر، شدد رئيسا الجزائر عبد المجيد تبون وإيطاليا سيرجيو ماتريلا على الحاجة للحفاظ على وحدة ليبيا من خلال إجراء انتخابات «حرة».
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الرئيسان في قصر كورينالي الرئاسي الإيطالي لدى وصول الرئيس الجزائري للعاصمة الإيطالية روما في وقت سابق. واعتبر تبون أن الجزائر وإيطاليا بلدان ليس لهما أي مصالح شخصية في ليبيا باستثناء الاستقرار، وأكد التطابق التام بين الجزائر وروما حول المواقف السياسية والدبلوماسية.
بدوره جدد الرئيس ماتاريلا، خلال الاجتماع، التأكيد على التوجه الإيطالي بالعمل مع الجزائر لوضع الأطراف على طاولة المفاوضات والعمل من أجل الانتخابات، مبيناً أن إيطاليا تعمل مع دول جوار ليبيا على تحقيق الاستقرار في البلاد.
ليبيا.. ألغام الانقسام والإرهاب
الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس فجر السابع عشر من مايو/أيار الحالي، بعد ساعات قليلة من وصول رئيس الوزراء الشرعي، المكلف من البرلمان، فتحي الباشاغا وعدد من وزرائه إلى المدينة، كشفت بكل وضوح عن أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، مستعد تماماً لإراقة الدماء في سبيل الاحتفاظ بسلطته، مستنداً في ذلك إلى الميليشيات الموالية له.
كان قرار الباشاغا بمغادرة العاصمة «حقناً للدماء» واتخاذ مدينة (سرت) مقراً لحكومته إلى أن تتغير الظروف الراهنة، كان قراراً صحيحاً، يحافظ على أرواح الليبيين، ويتيح للحكومة العمل في ظروف سليمة وبالتالي أكثر فاعلية بالتأكيد.
اللافت للنظر هو تلك البيانات التي صدرت عن عدد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي أعربت وزارة خارجيتها عن «القلق العميق» تجاه التقارير التي أشارت إلى وقوع اشتباكات في طرابلس، دون إشارة إلى الطرف البادئ باستخدام السلاح.. وهو نفس مضمون بياني السفارتين الأمريكية والبريطانية في العاصمة الليبية.
أما خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» والذي كان طرفاً في الاتفاق على تولي الباشاغا رئاسة الحكومة- فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، وصرح بأن حكومة الباشاغا هي «محل نزاع، ومحاولة دخولها طرابلس من دون توافق، هي محاولة لفرض أمر واقع مرفوض» وكأنه يمكن «التوافق» مع طرف يرفض الاعتراف بالشرعية البرلمانية أصلاً، ويحشد الميليشيات في العاصمة، ويتحدث عن انتخابات يعرف الجميع استحالة إجرائها.
تكريس الانقسام
والواقع أن تعامل الدول الغربية الكبرى والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها، وفقدت ثقة البرلمان قبل ذلك، باعتبارها حكومة شرعية للبلاد، والدعوة إلى التركيز على إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، يعني ترك حكومة الدبيبة في السلطة دون سند شرعي لمدة لا تقل عن عام أو عام ونصف في أفضل الأحوال، ريثما يتم إجراء الانتخابات إذا قدر لها أن تجرى.
وإذا كان وجود حكومة باشاغا في سرت أفضل قطعاً من إراقة الدماء للسيطرة على العاصمة، فالأمر المؤكد أن وجود حكومتين في البلاد يكرس واقع الانقسام كما أن استطالة أمد وجود حكومة الدبيبة في السلطة يفتح الباب لاستفحال توجه الأخير للتحالف مع الفصائل الإرهابية الأكثر تطرفاً مثل «الجماعة الليبية المقاتلة» و«مجلس شورى مجاهدي درنة» وغيرهما من التشكيلات المنتمية إلى «القاعدة» و«داعش» التي بدأ زعماؤها يتوافدون مؤخراً على طرابلس ومدن الغرب الليبي ما يفاقم خطر انتشار الإرهاب مجدداً في البلاد، ويزيد من تكريس واقع الانقسام.
ومن ناحية أخرى فإن البرلمان الليبي يظهر قدراً واضحاً من التراخي تجاه مسألة بالغة الأهمية هي إقرار الموازنة العامة التي تقدمت بها حكومة الباشاغا في جلسة حضرها بعض عشرات من النواب، أقل بكثير من النصاب المطلوب لصحة الاجتماع، وتمت إحالتها إلى اللجنة المالية وسط إشارات إلى أن النواب المرتبطين ب«الإخوان» و«المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطرون عليه، وأولئك الذين تمكن الدبيبة من استمالتهم، لن يحضروا اجتماعات البرلمان لمناقشته وإقرار الموازنة بالنصاب الضروري (مئة وعشرين نائباً) يمثلون ثلثي أعضاء البرلمان، الأمر الذي يلقي بكثير من الشكوك حول تمكين حكومة الباشاغا من ممارسة مهامها.
اجتماعات المسار الدستوري
وبينما يجري ذلك كله داخل البلاد، كانت القاهرة تشهد الجولة الثانية من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكونة من اثنى عشر عضواً من النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (المجموع 24 عضواً) تحت قيادة ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف وضع مسودة لدستور مؤقت يفترض الاستفتاء عليه، لكي يمثل «قاعدة دستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لدورة واحدة، على أن يقوم البرلمان الجديد بوضع دستور دائم للبلاد.
وقد تحدثت وليامز بقدر كبير من التفاؤل حول نتائج عمل اللجنة، وذكرت أنه تم الاتفاق ب«صورة أولية» على (137 مادة) من مسودة الدستور، وسيتم عند الاجتماع للجنة في شهر يونيو/حزيران المقبل لاستكمال بقية المواد، كما سيتم التوقيع على وثيقة بالتزام الأطراف بما يتم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة؛ بحيث لا يتسبب أي طرف في تعطيل تنفيذ الاستفتاء على مسودة الدستور أو إجراء الانتخابات.
وعلى الرغم من نبرة التفاؤل الواضحة في حديث وليامز وآخرين، فإنه من الضروري لفت النظر إلى عدد من الملاحظات المهمة:
* أولاً: لم يتم نشر نصوص المواد التي تم الاتفاق عليها، فقد ذكرت وليامز أن التركيز كان على المواد الخاصة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وهنا لا بد من ملاحظة أن مناقشة البنود الخاصة بالسلطة التنفيذية لم تجر بعد، ومعروف أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (أي سلطات كل من البرلمان والحكومة ورئاسة الدولة) هي محل خلاف عميق بين «الإخوان» المهيمنين على المجلس الأعلى من جهة والبرلمان من جهة أخرى.. و«الإخوان» يريدون جمهورية برلمانية بدور هامشي لرئيس الدولة، ودور حاسم للبرلمان، ورئيس الوزراء. بينما يريد البرلمان جمهورية رئاسية وهذه قضية بالغة الأهمية يمكن أن تنسف الاجتماعات.
* ثانياً: سبق أن تراجع ممثلو «الغرب» مراراً عن اتفاقاتهم، إما في إطار لعبة تقسيم الأدوار بين الأجنحة والأطراف، أو بسبب وجود أطراف أكثر تشدداً، مثلما حدث بشأن التعديل ال(12) للإعلان الدستوري، والتوافق على رئاسة الباشاغا للحكومة.. ثم تراجع «المجلس الأعلى للدولة» عن الاتفاق.
* ثالثاً: أن الاتفاق (بصفة أولية) شيء آخر.. والشيطان يمكن دائماً في التفاصيل.
* رابعاً: أن سيطرة الميليشيات الإرهابية على طرابلس ومدن المنطقة الغربية، وانضمام الإرهابيين الأكثر تطرفاً إليها مؤخراً «القاعدة» و«دواعش» يجعل من تنظيم الاستفتاء على الدستور المؤقت مسألة بالغة الصعوبة من الناحية الأمنية. بخلاف الاستفتاء ستكون هناك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. ولا ترى أمريكا ولا ستيفاني وليامز في وجود الميليشيات والمرتزقة ولا هذه الكميات الهائلة من السلاح مشكلة يمكن أن تعوق الانتخابات، وهذا أمر يتنافى بصورة مطلقة مع المنطق السليم. والحقيقة أنه من دون وجود إرادة دولية وإقليمية حازمة لإخراج المرتزقة وحل الميليشيات ونزع سلاحها لا يمكن الحديث عن بنية أمنية وسياسية مناسبة لإجراء استفتاء جدي أو انتخابات حقيقية، ولهذا فإنه من الصعوبة مشاطرة وليامز تفاؤلها الكبير.
الشرق الأوسط: الرئيس التونسي يحدد 25 يوليو موعداً لـ«الاستفتاء الدستوري»
أثار المرسوم الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أول من أمس، الذي دعا فيه الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد يوم الاثنين 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية وأحزاب المعارضة، التي رفضت الخطوة، ورأت فيها أن الرئيس مصرّ على تنفيذ مراحل خارطة الطريق، التي أعلن عنها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم اشتداد الأصوات المعارضة لها.
وتحدث عدد من السياسيين عن ضرورة تعديل صيغة الحوار وتركيبة اللجان، التي أعلن عنها الرئيس سعيد، كما كثرت الانتقادات الموجهة للعملية السياسية برمتها، خصوصاً بعد رفض اتحاد الشغل (نقابة العمال) المشاركة في الحوار الوطني، ودعوته إلى توسيع دائرة الأطراف المشاركة، وفتح الأبواب أمام عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية الداعمة لخيارات سعيد.
وتطورت هذه المواقف المعارضة، وتبلورت بشكل أكثر حدة مساء أول من أمس، بعد أن وزع عمداء كليات الحقوق في تونس بياناً، أكدوا فيه رفضهم للتكليف الصادر عن الرئيس سعيد بالتحاقهم بعضوية «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، التي أوكلت لها مهمة إعداد مشروع دستور جديد.
ويرى مراقبون أن المواقف الرافضة للصيغة، التي اقترحها الرئيس سعيد للحوار، قد ترغمه على إعادة النظر في طريقة تحاوره مع مكونات المجتمع التونسي، ودفعه إلى إشراك قوى مختلفة سياسية ونقابية بشكل أكبر في الحوار وفي المشهد السياسي ككل، معتبرة أن المواقف المخالفة لتوجهات الرئيس «رسالة له كي يستمع بشكل أكبر للقوى الفاعلة في المجتمع التونسي».
وفي هذا الشأن، دعا عبيد البريكي، رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام، الرئيس سعيد إلى الإسراع بتوضيح اللبس المتعلق بمشاركة الأحزاب السياسية، الداعمة لمسار 25 يوليو في الحوار، وكذا الجانب الاستشاري للجنة الحوار الوطني المعلن عنها. فيما أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، عدم مشاركته فيما سماه «حواراً شكلياً هدفه تمرير خيارات معلومة سلفاً»، واعتبر أن المدة الزمنية المخصصة للجان محدودة للغاية، ما يحول الحوار إلى مسألة صورية، على حد تعبيره.
ويرى بعض الملاحظين أن الرئيس سعيد بدأ يتراجع عن قرار إقصاء الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية والحقوقية من المشاركة السياسية، وهو ما أكده جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي كشف عن استعداد الرئيس لإشراك كل الأطراف والأحزاب السياسية في الحوار باستثناء أربعة أحزاب لم يذكرها سعيد بالاسم. لكنّ مراقبين أكدوا أن الرئيس التونسي يقصد بهذه الأحزاب الأربعة حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، والحزب الدستوري الحر.
ولتوضيح الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل إرساء جمهورية جديدة، وإن كانت مهمتها الأساسية تنفيذ المشروع السياسي للرئيس سعيد، أكد الصادق بلعيد، رئيس الهيئة، أن مهمتها ستقتصر على إعداد مشروع دستور تونسي جديد، مشدداً على أنه «لا صبغة سياسية لهذه الهيئة». وقال بلعيد، في تصريح للقناة الوطنية التونسية: «مهمتي ليست الحوار بين كل الأطراف السياسية، وأنا بصدد إعداد نصّ، ومن أناديه للعمل معي سيتحاور معي في الجوانب الفنّية، أي كيفية إعداد النص وفصوله».
في غضون ذلك، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن عقد اجتماع اليوم (الجمعة)، للنظر في مشروع روزنامة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو المقبل، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، علاوة على تدقيق السجل الانتخابي.
تحشيدات عسكرية في طرابلس... وباشاغا يعلن انتقال حكومته إلى سرت
أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، أمس، أنه ليس لديه خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس، وقال إن حكومته تعتزم مباشرة عملها رسمياً من مقرها الرئيسي في مدينة سرت. وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية إلى نهاية العام الحالي، بعدما كانت مقررة الشهر المقبل، تزامنا مع رصد تحشيدات للميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة.
وزعم باشاغا أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية، وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين. كما شكك في قدرة خصمه الدبيبة على توحيد البلاد وتنظيم انتخابات منظمة، واعتبر أنه «لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة، ولذلك لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس»، مضيفًا أن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا. كما دعا باشاغا المصرف المركزي إلى دفع ميزانية حكومته، التي قدمها إلى مجلس النواب، الذي وجه رئيسه أمس دعوة رسمية لعقد اجتماع بمقره في مدينة سرت، الثلاثاء المقبل، استعدادا لمناقشة وتمرير الميزانية المقترحة.
في المقابل، قال الدبيبة إن حكومته ستجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وستبدأ إجراءاتها ابتداء من يونيو (حزيران) المقبل، وقال خلال حضوره فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات، إن وزارة الداخلية تقوم بتجهيز قوة قوامها 37 ألف عنصر لحماية الانتخابات، تحمل اسم «الإدارة العامة للانتخابات». مشددا على أن حكومته «لن تبقى دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة»، وأن مجلس النواب «لا يملك الحق القانوني في إسقاط الحكومة، بل أعضائها فقط».
وبعدما اتهم مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة لإبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية، قال الدبيبة إن «الحل هو أن نبدأ الانتخابات البرلمانية أولا نهاية العام الحالي، وأن نعلن عنها، ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل، طالما أن القانون وسجل الناخبين وكل شيء جاهز»، لكنه توقع «شن حرب شعواء» ضده، بعد إعلانه تواريخ خطة العملية الانتخابية المرتقبة. موضحا أن هناك دولا بعينها، لم يحددها، «تقف سدا أمام الشعب لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وخاصة الدول ذات النظام البرلماني».
وحث الدبيبة أنصاره على الخروج للشوارع، وممارسة الضغط لصالحه، قائلا: «اخرجوا للضغط من أجل الانتخابات، فالأمم المتحدة ستسمع رأي الشارع، وستيفاني ويليامز (المستشارة الأممية) لن تدير حلا دون رأي الليبيين... وإذا لم نضغط لإجراء الانتخابات فلن تجرى ولن نخرج من الأزمة». معلنا أنه بصدد طرح استفتاء إلكتروني بالتعاون مع شركة البريد لمعرفة رأي الشعب في إجراء الانتخابات.
بدوره، رفض عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، محاولات الدبيبة إبعاد المفوضية عن الإشراف على الانتخابات المقبلة، وقال أمس إنه يراقب باهتمام التطورات السياسية الجارية للوصول إلى الانتخابات، التي أوضح جاهزية المفوضية لتنفيذها عندما تتوافق الأطراف السياسية. مبرزا أن الانتخابات، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضى، أثبتت أن «مسؤولية إنجاحها مسؤولية الجميع، وليست المفوضية وحدها».
ودخل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على خط هذه الأزمة، بتأكيده أمس على «الدور الحاسم الذي لعبته المفوضية في انتقال ليبيا نحو الديمقراطية»، وقال إن المفوضية «ستساعد في قيادة البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة قريبا. ونحن نعمل جميعًا على أن يكون لكل الليبيين الحق في المشاركة بالانتخابات».
في غضون ذلك، تحدثت عدة مصادر محلية في العاصمة طرابلس عن تحشيدات للميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة.
ودعا بشير البقرة، آمر «اللواء 5 مشاة تاجوراء»، المعروف باسم «كتيبة البقرة»، عناصرها الاحتياطية للالتحاق بمعسكراتها فورا، وأعلن حالة «الطوارئ القصوى» بمنطقة تاجوراء في طرابلس، بينما بدأت ميليشيات القوة الثامنة، المعروفة باسم «كتيبة النواصي»، بتحصين مقراتها بالخرسانات المسلحة وسط المدينة. كما رصد سكان محليون مرور رتل يضم سيارات مُسلحة ومصفحات من منطقة الكريمية باتجاه منطقة السواني جنوب طرابلس. بينما تفقد أمس صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي، القوة العسكرية التابعة لقوات حكومة الدبيبة، «معسكر 501 مشاة».
في سياق ذلك، حرك اللواء أسامة الجويلي، مسؤول الاستخبارات العسكرية، ما وصفته وسائل إعلام محلية مساء أمس بأرتال عسكرية ضخمة مدعمة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة إلى داخل مدينة طرابلس.
العربية نت: استنفار في طرابلس.. توتر بين الدبيبة ورئيس مخابرات مقال
استنفرت المليشيات المسلّحة الموالية لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونشرت قواتها في كافة الشوارع المؤدية للعاصمة، بعد تسجيل تحركات وعمليات تحشيد لجماعات مسلحة تابعة للواء أسامة الجويلي في محيط العاصمة، بعد أيام من إقالته من منصب رئيس جهاز المخابرات العسكرية.
فقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أرتالاً مسلّحة محمّلة بالأسلحة، تابعة للواء أسامة الجويلي في طريقها من مدينة الزنتان إلى العاصمة طرابلس.
كذلك، شوهدت تحرّكات عسكرية كثيفة، ممّا أثار مخاوف من تداعيات هذا التحشيد ومن ردّ فعل انتقامي من مليشيات الزنتان على قرار الدبيبة، إقالة قائدها من إدارة المخابرات العسكرية.
الدبيبة يتهم الجويلي
وردّا على ذلك، اتهم الدبيبة بصفته وزير الدفاع، أسامة الجويلي، بالتحشيد العسكري في العاصمة طرابلس، مشدّداً على أنّ وزارته "ستتعامل بكل حزم وقوة ضد هذه التهديدات لوأد الفتنة"، وذلك في بيان نشره مكتب الإعلام الحربي التابع للوزارة مساء الخميس.
وقالت الوزارة إنها تتابع "محاولات التحشيد العسكرية للحرب المدفوعة بأجندة سياسية حزبية، التي يقوم بها أسامة الجويلي الذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مضيفاً أن مجموعة عسكرية تابعة له قامت بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي تشغلها وتهديد عدد من المواطنين قبل أن تعود من حيث أتت.
كما، أضافت أن هذه المحاولة "جاءت بعد أن فشلت محاولاته في التحشيد للحرب والاعتداء على المقرات الحكومية والعمومية، وما يصاحب ذلك من ترويع للآمنين وتعريض ممتلكاتهم للخطر، مدعوماً في ذلك من أطراف عسكرية كان الجويلي يحشد أبناء الشعب الليبي ضدها في وقت سابق".
إقالة بسبب باشاغا
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، أقال في 17 مايو الجاري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، في قرار أثار غضب مليشيات مدينة الزتان، وذلك بسبب دوره في دخول رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس، الذي أدّى إلى اندلاع اشتباكات مسلّحة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
