كما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مصر.

ويدعم نحو 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وخارطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل 54 عضوا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في السلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تعكس انقساما داخل المجلس.

وقد يؤثر هذا الانقسام على جهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات، في جولة المفاوضات القادمة التي تعقد منتصف الشهر الجاري في مصر.

وتوصلت اللجنة المشتركة من البرلمان والأعلى للدولة، الشهر الماضي، إلى التوافق المبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، من بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما لم يتم التوافق على المواد التي تتعلّق بشروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وصلاحيات السلطة التنفيذية وكذلك المواد التي تتعلق بالحكم المحلي والسلطة التشريعية.

وفي أغسطس من العام الماضي، عين سعيد أربعة ولاة جدد في محافظات بن عروس (شمالا) ومدنين وصفاقس وقفصة (جنوبا).

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وكتبت وليامز عبر حسابها على "تويتر": "شاركت يوم أمس في تونس بالتعاون مع فرنسا في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي".

وأضافت: "أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ".

وتابعت وليامز: "شدّدت أيضاً على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن".

كما أوضحت أنه قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقت "كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول آخر التطورات في ليبيا".

وأعربت وليامز لهؤلاء المسؤولين عن امتنانها "على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم".

وتعد زيارة وفد ضخم من مسؤولي وأعيان ووجهاء وناشطي وأكاديميي مصراتة إلى سرت للاجتماع بباشاغا حدثاً مهماً تبيّن من خلاله حجم الخلاف القائم في المدينة ذات التأثير البالغ في رسم السياسات الليبية منذ العام 2011، ولا سيما أن رئيسي الحكومتين المتنافستين يتحدران منها، ويحاول كل منهما كسب أكثر ما يمكن من الولاءات في صفوف شخصياتها الاعتبارية وجماعاتها المسلحة، ويصف المراقبون موقفها بالحاسم في تحديد مسارات الحل السياسي خلال الفترة القادمة.

وأوضح باشاغا خلال اجتماعه بالوفد أن مصراتة تلعب دوراً مهماً في تحقيق السلم والمصالحة في البلاد، وشدد على أهمية التحاور مع الجميع واللجوء إلى الحلول السياسية ونبذ العنف، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة، واعتماد نظام اللامركزية لإنصاف جميع المواطنين.

وبينما رأى باشاغا أنه لا بديل عن خيار السلم والمصالحة. مؤكداً عدم قبوله بتجدد القتال في ليبيا، والتزامه بالتداول السلمي للسلطة، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، توقف المتابعون للشأن الليبي عند كلمة القيادي العسكري البارز بمدينة مصراتة سالم جحا التي أعلن من خلالها دعمه ومساندته للحكومة الجديدة معتبراً إياها حكومة توافقية.

وقال جحا «أنا لست مع أي شخص معين، بل انحزت إلى ليبيا الواحدة»، وأضاف «لا يمكن أن يمنعنا الماضي وما حمل من هموم ومرارة من النظر إلى المستقبل، وإذا كنا نريد الانتخابات، فلا بد من أن تكون الفترة الحالية هي الفترة التي يسودها التوافق للتجهيز لعملية انتخابية ناجحة» وذلك في إشارة إلى مساندته لمشروع المصالحة الوطنية الذي تتبناه حكومة باشاغا.

وفي ذات السياق، أكد باشاغا أن الحكومة حريصة تماماً على أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة سكانها، وقال إن الحكومة تتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد، معرباً عن ترحيبه بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية بضاحية سوق الجمعة، وبما وصفه بـ«موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام ».

وتعتبر ضاحية سوق الجمعة نموذجاً لأغلب الضواحي والمناطق المجاورة للعاصمة والتي بدأت في التعبير عن مواقفها الداعمة للحكومة الجديدة قبل نهاية مهلة خارطة الطريق في 21 يونيو الجاري .

ضرب الخلاف مجلس الدولة الاستشاري، الذي فشل أول من أمس في عقد جلسة عامة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة باشاغا، الذين أكدوا استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري بـإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا، وفق نص بيان صادر عنهم، طالبوا فيه رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات.

وتشير المنظمات الإغاثية إلى انخفاض العنف بشكل كبير في كل مناطق البلاد بعد إبرام اتفاق الهدنة الأولى، فضلاً عن انخفاض أعداد الضحايا بنسبة تجاوزت النصف، وأن ما سُجّل من ضحايا كان بفعل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات. ولفتت المنظمات إلى أن فترة الهدنة شهدت انخفاضاً كبيراً في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن انخفاض أعداد الضحايا المدنيين والنزوح القسري، إلى جانب تراجع معدلات النزوح إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي مكّن المنظمات الإغاثية من الوصول إلى مناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها مع استمرار القتال، وتمكّن الآلاف من السفر إلى الخارج عبر الرحلات التجارية من مطار صنعاء بعد توقف دام ست سنوات، وهي المكاسب التي ترى فيها المنظمات والوسطاء الدوليون أنها تصب في خدمة عملية السلام.

ووسط تأكيد دولي على ضرورة تحول الهدنة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فإن الملفات المعروضة على المفاوضين عن الجانب الحكومي والحوثيين، تعكس توجهاً جدياً وصادقاً لتحقيق السلام، إذ يُنتظر أن يواصل الطرفان النقاشات حول توحيد البنك المركزي والسياسة والنقدية، وتوحيد الموارد وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ ست سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل أرضية صلبة لاستئناف محادثات السلام النهائية، وفق مصادر مشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية، والاتصالات غير المعلنة التي يشرف عليها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والتي تتركز على معالجة الجوانب الاقتصادية التي أنهكت ملايين السكان وشكلت واحدة من أبرز مظاهر الصراع والانقسام.

تثبيت هدنة

وأكد أحد المشاركين في المفاوضات عن المجتمع المدني، في تصريحات لـ «البيان»، أن النقاشات في هذه المرحلة تتركز على تثبيت الهدنة وتحويلها لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفرق العسكرية عن الطرفين ناقشت مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي، آلية تفعيل الرقابة على وقف إطلاق النار، وتشكيل فرق عمل مشتركة تتولى معالجة أي خروق للهدنة، والتعامل السريع مع أي حادثة لتجنب أي تصعيد والالتزام بالهدنة. وأوضح أن القضايا الاقتصادية تشكّل المرحلة الثانية من النقاشات، بعد وضع آلية لتثبيت الهدنة ومراقبة الالتزام بها، بما يمكّن أطراف النزاع لاحقاً من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لاستئناف المحادثات السياسية، والتوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب، وتشكيل سلطة انتقالية تقود البلاد إلى الاستقرار.