اتحاد الشغل التونسي يصعد ضد الحكومة.. ويقرّر تنفيذ إضراب عام جديد.. الصدر يهاجم برهم صالح بشدة للبقاء في دائرة الضوء... السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين
الأربعاء 29/يونيو/2022 - 10:16 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 يونيو 2022.
وكالات...خطوة تصعيدية ضد الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية
اتحاد الشغل التونسي يصعد ضد الحكومة.. ويقرّر تنفيذ إضراب عام جديد
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب وطني جديد في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبه، وللتنديد بخططها الإصلاحية وبتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، في خطوة تصعيدية ضد الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية.
وجاء قرار الإضراب، بعد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، اليوم الاثنين، في مدينة الحمامات، في انتظار تحديد موعده، حيث برّر الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي هذا القرار بعدم وجود "آذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية"، ونتيجة لعدم استجابتها للمفاوضات الاجتماعية.
وفشلت كل المفاوضات التي عقدت بين الحكومة واتحاد الشغل، حيث يشترط الأخير التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مطالب بزيادات أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة، في حين تقول الحكومة إن هذه المطالب لا تتناسب مع إمكانيات الدولة.
والإضراب المرتقب هو الثاني خلال شهر، حيث نفذ موظفو القطاع العام إضرابا شاملا، يوم 16 يويو الجاري، استجابة لدعوة اتحاد الشغل، احتجاجا على رفض الحكومة الزيادة في أجورهم وللتنديد بتدهور المقدرة الشرائية، تسبّب في شلل تام في عدة قطاعات خدمية على رأسها قطاع النقل.
وتأتي هذه الإضرابات، في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، إضافة إلى ضغوط تمارسها الجهات الدائنة لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية، ضمن حزمة إصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا بقيمة 4 مليارات دولار، ويرفض اتحاد الشغل التوقيع عليها.
ويخشى أن يؤدي توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات إلى تصاعد الأزمة في تونس ودخولها في حالة احتقان اجتماعي، تكون غير قادرة على تحمّل تداعياته، خاصة في ظل القطيعة بين السلطات السياسية والتنفيذية والأطراف الاجتماعية.
الوطن...السيسي يصل إلى عمان في جولة خارجية تشمل البحرين
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى سلطنة عمان، في بداية جولة خارجية يزور خلالها البحرين، الثلاثاء.
وأجريت للرئيس المصري مراسم الاستقبال الرسمية لدة وصوله إلى السلطنة.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بأن السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.
وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الجولة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقراره.
العربية نت...واشنطن لا ترى مانعا في إجراء انتخابات ليبية في ظل حكومتين
قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين وإن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.
وانهارت انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وسط خلافات بشأن قواعد إجرائها. وعلى الرغم من أن البرلمان عين حكومة جديدة، فإن الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة رفضت التنحي.
ويخشى الليبيون من أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما تعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.
وقال نورلاند في مقابلة مع رويترز إنه متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدما بعيدا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة.
وأوضح أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة. وقال "واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط".
وقال إنه إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
وتدفع الولايات المتحدة الجهود الرامية للحد من الصراع من خلال ضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة.
وقال السفير الأميركي إن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال.
وقال "هي بالأساس لجنة وأنت تريد الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة"، مشيرا إلى أنها تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية وغيرها.
وأضاف نورلاند أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها وأنها تتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار.
وتفاقمت الخلافات الاقتصادية هذا العام مع تسارع الأزمة السياسية. وأوقفت جماعات متحالفة مع قوات الشرق إنتاج النفط كأسلوب للمطالبة بأن تتولى الحكومة المعينة من البرلمان السلطة.
وأشار فرع البنك المركزي في شرق البلاد اليوم الثلاثاء إلى أنه قد يبدأ في طباعة أمواله الخاصة في ظل المشكلات التي تواجه عملية إعادة توحيد البنك.
وقال السفير الأميركي إن آلية حل الخلافات المالية المتعلقة بعائدات النفط ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي، مضيفا "هذه الآلية يمكن أن تكون بمثابة إشراف حكومي قصير المدى... لحين إجراء الانتخابات، لذا فكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل لجميع الليبيين".
ميدل ايست...الصدر يهاجم برهم صالح بشدة للبقاء في دائرة الضوء
دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مواجهة معلنة مع الرئيس العراقي برهم صالح، موجها له انتقادات حادة وصلت حد وصفه بالتبعية للغرب والشرق وبأنه غير وطني واتهمه بأنه يرفض المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، فيما ردّت الرئاسة العراقية على تلك الاتهامات مشيرة إلى أن موقف الرئيس من دعم القضية الفلسطينية واضح ومعلوم وأن مسالة تجريم التطبيع تأخذ مسارها القانوني وفق ما ورد في النص الذي أرسله البرلمان إلى رئاسة الجمهورية.
وتأتي السجالات بين الصدر والرئاسة العراقية في خضم أزمة سياسية تفاقمت بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان وإعلان زعيم التيار الصدري انسحابه من العملية السياسية.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر بلهجة فيها تقزيم للرئيس العراقي "من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق".
وتابع "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا".
ويأتي هجوم الصدر على برهم صالح على ما يبدو لإبقاء الضوء مسلطا على شخصه بعد إعلان انسحابه من العملية السياسية وبدأ قوى الإطار التنسيقي مشاورات لتشكيل الحكومة بعد أن أصبحوا الكتلة الأكبر عددا في البرلمان.
ومعروف عن زعيم التيار الصدري مواقفه الارتجالية والمزاجية وقد يعود بين لحظة وأخرى عن قرار انسحابه من العملية السياسية في إطار البقاء في دائرة الضوء.
وإثارة الضوضاء حول مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل من قبل الصدر في هذا التوقيت تبدو موجهة لجهة التوظيف السياسي وكان يمكن للتيار الصدري أو غيره من القوى السياسية أن يراسل الرئاسة أو يناقش هذا الملف في إطاره دون اللجوء للتراشق والسجال في وقت يبدو فيه العراق في غنى عن توتير الأجواء السياسية المشحونة أصلا.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
وفي رده على انتقادات الصدر قال الناطق باسم الرئاسة العراقية في بيان نشره على صفحة الرئاسة العراقية "سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
وتابع "في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وكان البرلمان العراقي قد أرسل في نهاية مايو/ايار الماضي، قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي طرحته الكتلة الصدرية، إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.
وأورد مشروع القانون عقوبات تشمل السجن المؤبد لمن يطبع مع إسرائيل بينما تهدف المادة الاولى منه إلى"منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
وتأتي السجالات بين الصدر والرئاسة العراقية بينما يستمر الغموض حول مهل تشكيل الحكومة التي يبدو أنها لن ترى النور قريبا.
تمديد هدنة الشهرين خطوة على مسار تسوية للأزمة اليمنية
تراهن الأمم المتحدة على تمديد الهدنة في اليمن لتمهيد الطريق لإحياء مفاوضات السلام المجمدة وللتأسيس لمرحلة جيدة تعيد السلام لليمن بعد نحو تسع سنوات من انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الجمعة إن تمديد هدنة الشهرين التي منحت الشعب اليمني أملا بإمكانية عودة الأوضاع إلى طبيعتها هو الخطوة الأولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس قال الدبلوماسي السويدي إن الهدنة "منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية".
وفي المقابلة التي أجريت معه على هامش "منتدى اليمن الدولي" في ستوكهولم قال غروندبرغ إن "الهدنة هي الخطوة الأولى نحو تسوية أوسع نطاقا". وحضر المنتدى سياسيون يمنيون وخبراء وممثلون عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني.
ومطلع يونيو/حزيران وافقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.
ويتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للاستمرار.
وأتاحت الهدنة استئناف رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، إلى عمان والقاهرة، كما مكّنت ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين، في مسعى لتخفيف النقص الحاد في الوقود.
وقال غروندبرغ إن "الهدنة أتاحت لنا خطوات تعيد الحياة إلى طبيعتها" بشكل جزئي للشعب اليمني "وأعتقد أن لهذا الأمر أهميته وإنما أيضا رمزيته"، معربا عن أمله بألا تقتصر هذه العودة إلى الحياة الطبيعية على المطار وبأن "تنسحب على كل ما ننخرط فيه من مسائل".
والثلاثاء حضّ غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي المتمردين الحوثيين على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد، فيما يشكل هذا الأمر نقطة خلافية بين طرفي النزاع.
والجمعة قال الدبلوماسي السويدي "نحن منخرطون في مفاوضات مباشرة منذ أسبوعين في اليمن بشأن هذه القضية"، مشيرا إلى إحراز تقدم لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للتوصل إلى حل لهذه القضية.
وقال "يقدّم لنا الطرفان مقترحات ويريدان إيجاد حل للقضية"، لكن "لم نتوصل بعد إلى حل لهذه القضية"، مضيفا "هناك حاليا اقتراح مطروح آمل أن يحقق الهدف المرجو منه".
