وحسب المعلومات التى اطلعت عليها "بوابة الحركات الإسلامية" ، أعد معهد أخلاقيات العمل في جامعة سانت جالن ورقة عمل سيتم مناقشتها فى جلسة البرلمان،  والإشارة إلى غرابة اختيار قطر لتنظيم اكبر حدث كروى عالمى رغم النظام الاستبدادي، وانتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي القطرية، إلى جانب الممارسات التمييزية فى عملية بناء الملاعب وأماكن استضافة الفرق والجماهير.

انتقدت الورقة غياب المعايير التى ينغب أن تتسم بها الدولة المضيفة،   وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة القطرية على احترام حقوق الأنسان، وتوفير بيئة مواتية للعمال، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك،   خاصة مع سقوط عدد كبير من العمال قتلى نتيجة غياب الظروف الإنسانية لهم.

 وأبدت الورقة دهشتها من غياب موقف حازم من الحكومة الألمانية حتى ولو عبر مقاطعة البطولة، وعدم قبول الانتهاكات الحالية، وضرورة أن يكون للحكمة الاتحادية موقف حاسم فى هذا الأمر.

كما دعت إلى دراسة الموقف القانونى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومراجعة آليات عمله، وعدم الصمت على الخطوات الجيوسياسية التى يقوم بها، ومحاولة إجبار الدول الأعضاء على قبولها.

كما أعدت منظمة العفو الدولية فرع ألمانيا تقريرا أيضا عن الانتهاكات، وستشارك فى جلسة الاستماع، إلى جانب ممثل عن الاتحاد الألمانى لكرة القدم، ومفوضية الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.

وفى التقرير الخاص بمنظمة العفو الدولية،  تركز بشكل أساسي على وضع حقوق الإنسان للعمال المهاجرين ، خاصة وأنه منذ حصول قطر على كأس العالم لكرة القدم  عام 2010،  تلقت المنظمة   تقارير عديدة منذ أكثر من عشر سنوات للتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق العمال المهاجرين ، وانتهاكات حقوق المرأة والمثليين  والحق في حرية التعبير ، توثيق حرية التجمع وحرية الصحافة .

نوهت المنظمة إلى أنه بعد انتقادات مستمرة ، توصلت الحكومة القطرية أخيرًا إلى اتفاق في عام 2017 تلتزم فيه الحكومة القطرية بإصلاحات بعيدة المدى في مجال تشريعات العمل وخاصة إصلاح ما يعرف بالكفالة.

 ومع ذلك ، بعد التقدم الأولي في 2018-2020 ، أعلنت منظمة العفو الدولية في عام 2021

لوحظ انخفاض في تقدم الإصلاح،  في أجزاء كانت بسبب تقاعس القطريين حتى أن الحكومة عكست التقدم الذي تم إحرازه بالفعل, حيث يظهر داخل الاقتصاد القطري مقاومة متزايدة للإصلاحات بسبب القلق على النفوذ وفرص الربح ، إلى جانب انتهاكات قانون العمل من قبل أرباب العمل القطريين هي القاعدة بالنسبة لهم مع الإفلات من العقاب وبدون عواقب.

شددت على أن  "ثقافة الإفلات من العقاب" هذه تتسبب في تآكل النجاحات السابقة ، وتعد إشارة مدمرة للعمال المهاجرين، ولذلك دعت المنظمة الحكومة القطرية لتنفيذ الإصلاحات المعلنة بشكل فوري ومتسق ، وإظهار الإرادة السياسية الحقيقية عندما يعلنون عن تقدم ملموس