ونجا مدير أمن محافظة لحج من هجوم إرهابي، استهدف موكبه بالقرب من مطار عدن، كما أصيب 12 آخرون، بينهم خمسة مدنيين صادف مرورهم أثناء الهجوم، كما فككت الأجهزة الأمنية عبوة ناسفة كانت قد زرعت في مكان قريب من موقع الحادث وعند تجمع للمطاعم.

أضرار بالغة

وقالت شرطة عدن: إن السيد وهو أيضاً عضو في اللجنة العسكرية المكلفة بإعادة هيكلة قوات الجيش والأمن نجا من الهجوم، الذي استهدف موكبه بسيارة مفخخة، أثناء مروره بالقرب من مطار عدن، حيث انفجرت السيارة المفخخة بالموكب، حيث أصيبت سيارته بأضرار بالغة في حين قتل أحد مرافقيه.

كما قتل مدني كان في باص صغير تصادف مروره وقت وقوع الانفجار، كما أصيب 12 آخرون، بينهم خمسة مدنيين، فيما ذكر مسؤول في الشرطة أن خمسة مدنيين فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى، ولم يصدر تأكيد بذلك من إدارة الشرطة أو مكتب الصحة في المحافظة.

وحسب الشرطة فإنها عثرت بعد الحادثة على عبوات ناسفة بجانب معسكر بدر قرب مجمع مطاعم، وتولت الفرق الهندسية تفكيك العبوات، التي زرعت في موقع قريب من الانفجار الأول، الذي استهدف موكب مدير أمن لحج اللواء صالح السيد.

تحقيق أممي

يشار إلى أن عدن شهدت أيضاً 15 مايو الماضي انفجار سيارة مفخخة استهدف رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة، العميد صالح علي حسن اليافعي، في مديرية المعلا، الذي نجا بدوره من الانفجار. وفي 30 ديسمبر 2020، وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، آنذاك وقعت 3 انفجارات بمحيط المطار، موقعة 26 قتيلاً وحوالي 110 مصابين.

وحمّل تحقيق أممي الحوثيين مسؤولية هذا الهجوم، لافتاً إلى أنها استهدفت المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة، كما أوضح حينها أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة، التي تحمل أعضاء الحكومة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وفي مقدمتها واشنطن التي تدفع بقوة نحو تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي بعد أن تأكدت من جاهزية المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات من الناحية الفنية ورغبة ثلاثة ملايين ليبي في اختيار قادة بلادهم للمرحلة المقبلة بما يساعد على طي صفحة 11 عاماً من الصراعات الميدانية والانقسامات السياسية والاجتماعية.

مبدأ تقاسم

وعلمت «البيان» أنه تم حسم الموقف الدولي من الانقسام الحكومي بإقرار مبدأ تقاسم عائدات النفط بين الحكومتين المتنافستين لتمارس كلّ منهما سلطتها في مجال نفوذها الميداني، فيما أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، بعد اجتماعه برئيس المفوضية عماد السائح أمس، أن العوائق الوحيدة المتبقية أمام الاستحقاق الانتخابي سياسية.

معتبراً أن اجتماعه مع السائح كان تأكيداً على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات كما يطالب بها الناخبون، والعوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي، وفق تقديره، مشدداً على أنه «لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا».

فترة مؤقتة

وفي مواجهة حالة الانقسام السياسي والحكومي، قال السفير الأمريكي إنه من الممكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين.

مضيفاً أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة، وهو ما يكشف بوضوح أن واشنطن والعواصم الغربية المتحالفة معها، تتجه نحو إقرار آلية جديدة لتوزيع عائدات النفط والغاز على الحكومتين المتنافستين وهما حكومة الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمنتهية ولايتها والتي تباشر مهامها من طرابلس وحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب والتي تباشر عملها من مدينة سرت.

إنهاء الأجسام

وفي السياق ذاته، طالب 26 حزباً سياسياً، بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وإنهاء الأجسام التي تجاوزت مددها الزمنية، داعية إلى حراك شعبي سلمي منظم ومتواصل بعيداً عن العنف، في حال انسداد المسار السياسي الحالي، للوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويرى مراقبون أن الضغوط الدولية والأممية من أجل تنظيم الانتخابات لا تزال تواجه عدداً من التحديات المتعلقة بالقانون الانتخابي وشروط الترشح وتأمين الاستحقاق وضمان الاعتراف به من جميع الأطراف وتوفير شروط النزاهة والشفافية، مؤكدين أن الأمر ليس سهلاً كما يذهب في ظن بعض المتدخلين الغربيين، وإنما هو متشابك مع الكثير من العراقيل التي يعتبر التدخل الخارجي أحد أهم عناصرها المؤثرة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية، منذ الإجراءات، التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي، عندما أزاح المكون المدني في الحكومة الانتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله «إنه تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية».

وأضاف المصدر أنه «سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن في وقت سابق الشهر الحالي خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية دونيتسك استعداد بلاده «للبدء بالعمل على رفع العلاقات.. إلى المستوى السياسي» مع الأخيرة.

اعتراف روسي

في 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا. وبعدها بيومين، بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ومثّل ذلك الاعتراف، تحدياً صارخاً من موسكو في ظل تزايد حدة التوتر مع الغرب.

تقع دونيتسك ولوغانسك، في حوض دونباس شرق أوكرانيا، وقد أصبحتا منذ 2014 خارجتين عن سيطرة كييف.

وتعد دونيتسك (ستالينو سابقاً) والتي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، المدينة الرئيسية في حوض التعدين دونباس وأحد المراكز الرئيسية لإنتاج الصلب في أوكرانيا، في حين أن لوغانسك (فوروشيلوفغراد سابقاً) هي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة. ويحتوي حوض دونباس المتاخم لروسيا على الشاطئ الشمالي للبحر الأسود، على احتياطات ضخمة من الفحم. ويعود وجود ناطقين بالروسية في تلك المنطقة بشكل أساسي إلى إرسال عمال روس إليها بعد الحرب العالمية الثانية خلال الحقبة السوفييتية.

وأعلنت مصادر يمنية عن استئناف المحادثات الخاصة بفتح الطرق إلى تعز وغيرها من المحافظات الأسبوع المقبل في عمّان، بعد يومين على تأكيد الجانب الحكومي أن الحوثيين برفضهم كل المقترحات أعادوا المحادثات إلى نقطة الصفر. 

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبورغ التقى رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ومع كبير مفاوضي الحوثيين ⁦والمسؤولين العمانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وناقش معهم تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.

وأكد أن فتح الطرق أمر بالغ الأهمية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة. وشدد على الفرصة التي تتيحها الهدنة لتقديم إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد والبناء نحو تسوية سياسية. 

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكدا على أهمية استمرار الهدنة والتزام الحوثيين بتعهداتهم بفتح طرق إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام، وشددا على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية شاملة.

وأكّد أستاذ العلوم السياسية د. هايل ودعان الدعجة، وجود فجوة تمويلية ناتجة عن تراجع دعم المجتمع الدولي، الذي يراهن على عامل كسب الوقت، لافتاً إلى أنّ حجم التمويل كان مقبولاً في البداية، ثمّ ما لبث أن بدأ منحناه في الانخفاض بشكل لا يتناسب مع احتياجات اللاجئين، ما راكم على الأردن المزيد من الضغوط، سواء على البنى التحتية أو قطاعات التعليم والصحة وغيرها.

وأوضح الدعجة، أنّ الأردن يؤكّد على الدوام، طوعية عودة اللاجئين، فيما تظهر الإحصاءات قلة أعداد العائدين، الأمر الذي يفاقم الأعباء المترتبة، لا سيما مع تداعيات جائحة «كورونا» وأزمة أوكرانيا، وما أفرزتاه من عواقب اقتصادية في كل أنحاء العالم، لافتاً إلى أنّ الأردن ليس أمامه سوى الدبلوماسية، من أجل مخاطبة دوائر صنع القرار الدولي والأمم المتحدة.

أولويات أخرى

بدوره، أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، إلى أنّ انخفاض تمويل خطة الاستجابة، أمر متوقّع، بعد أن أظهر المجتمع الدولي اهتماماً بأولويات أخرى غير ملف اللاجئين السوريين، لا سيّما الأزمة الأوكرانية، التي تشكل ضغطاً على الموارد، بل ودفعت الدول لإعادة توزيع المخصصات، بما يتناسب مع المستجدات، فضلاً عن أنّ الانخفاض نابع من رغبة دولية في عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأضاف أبورمان، أنّ عدم الاستجابة يشكّل ضغطاً على موازنة الأردن، التي تعاني عجزاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ما يضطر السلطات لتحجيم الخدمات والبرامج المقدمة للاجئين، والحفاظ على الخدمات الأساسية، مردفاً: «هو أمر غير منصف بحق اللاجئين، ولكن يأتي نتيجة تقاعس دور المجتمع الدولي». ووصف الخبير الاستراتيجي، عودة اللاجئين بأنّها ضعيفة، في ظل عودة ستة آلاف لاجئ فقط إلى سوريا، خلال العام الماضي، و1449 لاجئاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. ووفق الإحصاءات، فإنّ أكبر دعم تلقاه الأردن خلال السنوات السبع الماضية لدعم اللاجئين السوريين، كان 1.7 مليار دولار في عام 2017، ليستمر الدعم الدولي في التراجع خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة.