مواقف متباينة من دستور تونس الجديد/قوات أمنية تعتقل أبرز منفذي مجزرة سبايكر في العراق/عودة نشاط خلايا «داعش» في ريف السويداء الشرقي
إعداد: فاطمة عبدالغني
الخليج: مواقف متباينة من دستور تونس الجديد
رحبت الجهات السياسية الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيّد بالدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، فيما دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل، إلى استئناف العمل اعتباراً من بعد غد الاثنين.
وأعلن حزب «التحالف من أجل تونس»، دعمه للدستور الجديد معتبراً أنه «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين».
وتباينت الآراء بشأن الدستور الذي وضع أسس النظام الرئاسي مع صلاحيات موسعة للرئيس، كما يسمح له الدستور الترشح لدورة ثانية في المنصب.
وحافظ الدستور الجديد على معظم الحقوق والحريات في دستور 2014، كما رسخ الانتماء إلى العالم العربي والإسلامي، وأشار إلى مسؤولية الدولة في تنفيذ مقاصد الإسلام ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية لأفعال الرئيس ولا إلى شروط واحتمال سحب الثقة منه.
وأبدت أغلب أطياف المعارضة انتقادات لمشروع الدستور لكونه يكرس سلطة الفرد وهيمنة الرئيس على باقي المؤسسات الدستورية.
إعلان موقف بعد لقاء خبراء
ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن موقفه من الدستور. وصرح قياديون في المنظمة إن موقف الاتحاد سيعرض بعد لقاء مع خبراء في القانون الدستوري وقضاة سابقين.
ودعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي القضاة المضربين احتجاجاً على عزل العشرات منهم، إلى استئناف العمل بداية من بعد غد الاثنين.
وناشد الطبوبي، أمس، في لقاء، القضاة المضربين منذ نحو شهر إلى استئناف العمل، معبّراً «عن مساندة المنظمة النقابية لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية».
وأفاد رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب الاتحاد .
قبائل ليبيا تعتبر السيادة خطاً أحمر
شددت قبائل ليبيا على أن السيادة الوطنية «خط أحمر»، فيما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الخلاف في المسار الدستوري مع مجلس النواب «هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد».
وشدد المجتمعون،في اجتماع في سرت الخميس، في بيان، على وحدة التراب الليبي والسيادة الوطنية ك«خط أحمر»، معربين عن رفضهم ل«التدخلات الأجنبية» وعرقلة الوفاق .
وأكدوا تفعيل المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والدعم التام لمخرجات اللجنة العسكرية .
كما أجمعوا على ضرورة تحديد جدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «متزامنة»، وسرعة مغادرة المرتزقة، والقوات الأجنبية.
وقال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إن حكومته ستستلم مقراتها في طرابلس قريباً جداً، داعياً حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية اغتنام الفرصة للخروج الآمن.
من جهة أخرى،قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في كلمة، أمس الجمعة، أن اجتماعه مع عقيلة صالح في جنيف الذي اختتم، أمس الأول الخميس، جرى خلاله التوصل إلى «حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها».
وقال إن «عقيلة صالح قال لي حرفياً نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات، وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع عليها ليلاً قبل الخروج في مؤتمر صحفي ..لكننا فوجئنا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع».
وأضاف المشري أن «عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد تمر بظروف استثنائية، وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد».
وأوضح المشري أن «ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس ، وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه».
قوات أمنية تعتقل أبرز منفذي مجزرة سبايكر في العراق
ألقت قوات أمنية عراقية، أمس الجمعة، القبض على الإرهابي ضرغام أبو حيدر، أبرز منفذي جريمة سبايكر، التي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي عام 2014، فيما كشف صالح محمد العراقي الوزير والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أسباب انسحاب الأخير من العملية السياسية، والتي أعلن عنها منذ أيام.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، خبراً مفاده بأن أمن الحشد الشعبي اعتقل ضرغام أبو حيدر الذي «اعترف بإعدام 600 شخص في مجزرة سبايكر». وأضافت التقارير أن أمن الحشد عثر في هاتف المجرم الخاص على فيديوات «تثبت تورطه بجريمة سبايكر». ولفتت إلى أن «الإرهابي اعترف بوجود مقابر جماعية للمجزرة لم تكتشف لحد الآن». وكانت عناصر تنظيم «داعش» قد اقتحمت في 12 يونيو 2014 قاعدة «سبايكر» الجوية بعد السيطرة على مدينة تكريت عقب يوم من سقوط الموصل، وأسروا جنود الفرقة 18 في الجيش العراقي، ونقلوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، لقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.
من جهة أخرى، ذكر صالح العراقي في بيان له، الأسباب التي دعت الصدر للانسحاب من العملية السياسية، ومنها أن «الحكومة لا تتم إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين، ووقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بسبب الترغيب والتهيب أو عدم الثقة»، مؤكداً أن «الكتل السياسية أصرت بل وبعض الدول على التوافق، وهذا عنده ممنوع وظلم للشعب والوطن». وأشار إلى «عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية، بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية، وعدم وجود مناصرة شعبية لذلك، على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية».
وذكر المقرب من الصدر بأن «تسلّط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، يعرض آخر ورقة وطنية للخطر، ووقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية، قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت».
في غضون ذلك، دعا نائب رئيس البرلمان ورئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية المنعقد في أذربيجان، شاخوان عبدالله، حركة عدم الانحياز إلى الاستعداد لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون البرلماني. وأشار عبد الله في كلمة العراق أمام المؤتمر،إلى أن «هذه المناسبة فرصة مهمة لمناقشة القضايا والملفات التي تتعلق بحياة ومستقبل بلداننا، والتأسيس نحو رؤى مستقبلية ناضجة وممنهجة من أجل توسيع دور البرلمانيين في الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، لتطوير أدوات العمل والمساهمة في ارتفاع نسبة الشفافية، وضمان الجودة والرصانة في التشريعات».
البيان: دستور تونس الثالث يرسي معالم «الجمهورية الجديدة»
تطرق تونس أبواب مرحلة جديدة من تاريخها بمشروع دستورها الثالث منذ استقلالها بعد دستوري 1959 و2014، على أن ينتظم الاستفتاء الشعبي المباشر في 25 يوليو الجاري. وأثار مشروع الدستور الذي يضم 11 باباً و140 مادة، جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، على أن يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه النهائي، اليوم السبت بعد اجتماع هيئته الإدارية. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إنّ المكتب التنفيذي اجتمع مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من مؤسسة الرئاسة.
مساندة
وأعربت أحزاب عن مساندتها لما ورد في المسودة، إذ اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أنّ نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة، أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين. وقال في بيان، إنّ الدستور الجديد ضمن للشعب تمثيل واسع من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي ستكون وظيفته مساندة ومكملة لوظيفة مجلس نواب الشعب، مع إحكام التوازن بين السلطات وتكامل وظائفها دون تشتت أو ما يؤدي لتصادمها مع وجود محكمة دستورية تحكيمية يصبح رئيسها رئيساً مؤقتاً للدولة في حالات الشغور التي نص عليها الدستور لحين تنظيم انتخابات رئاسية خلال المدة التي حددها الدستور.
ضمان حقوق
وقال أمين عامّ حزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إنّ الموقف الرسمي للحزب من مشروع الدستور المطروح سيتحدّد خلال اجتماع للمجلس المركزي سيتم على إثره تحديد الموقف إما التصويت بنعم أم لا خلال الاستفتاء. وأضاف أنّه ومن خلال قراءته الأولية لمشروع الدستور، تبين أنه يستجيب لنحو 80 في المئة وأكثر من النقاط التي طرحت خلال الحوار الوطني، مردفاً أنّ مشروع الدستور نصّ على ضمان الحقوق والحريات والديمقراطية في جانبها السياسي وضمان الحق في التنظيم الحزبي والنقابي والجمعيات وحق الإضراب باستثناء بعض القطاعات.
نظام رئاسي
وذكر المحلل السياسي والخبير القانوني، عبدالحميد بن مصباح، لـ«البيان»، أن مسودة الدستور جاءت لتكريس نظام رئاسي بعد فشل تجربة النظام البرلماني المعدّل التي أدت لتشتيت السلطات وإضعاف مؤسسات الدولة لفائدة مصالح الأحزاب الدينية وشبكات الفساد التي ترعرعت تحت الغطاء الرسمي خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف بن مصباح، أن كل المؤشرات ترجح اتجاه الرئيس سعيد لفرض مشروعه الإصلاحي بما يحتكم عليه من مساندة شعبية جارفة، حيث سيحظى الدستور الجديد بقبول شعبي كبير.
ويرى مراقبون، أن تونس تمضي نحو مرحلة جديدة من تاريخها، وأن الرئيس قيس سعيد مقبل على طرح رؤيته لتونس الجديدة التي يصفها بالجمهورية الجديدة والتي ستغادر نهائياً مربع الصراعات الحزبية وخطط التمكين الإخواني لتدخل مرحلة إعادة البناء بتكريس علاقات متوازنة إقليمياً ودولياً، وبتقديم المصلحة الوطنية العليا وتوحيد جهود مواطنيها لتجاوز مخلفات السنوات العشر الأخيرة.
