عاد الهدوء الحذر، أمس السبت، إلى مختلف المدن الليبية بعد تظاهرات ليلية خرجت في غرب وشرق وجنوب البلاد تطالب بإنهاء استمرار الأجسام السياسية الموجودة في البلاد وخروج المرتزقة، كما ترفض استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما طالبت البعثة الأممية في ليبيا بأهمية ضبط النفس،وأكد المجلس الرئاسي متابعته للأحداث الأخيرة،وأنه في حالة انعقاد دائم، في حين اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل التظاهرات بأنها تأكيد على رغبة الناس في التغيير من خلال الانتخابات، داعياً إلى الاستماع إلى أصواتهم.

وقالت الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، في تغريدة على «تويتر»: «ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر البرلمان في وقت متأخر يوم أمس الأول في طبرق غير مقبولة على الإطلاق. من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس».

بدوره، أصدر المجلس الرئاسي بياناً، أمس السبت، أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاجِ سلطة منتخبة.

وأكد المجلس أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.

التأكيد على حق التظاهر السلمي

من جانبه، أكد مجلس النواب حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم .

وأوضح في بيان أن رئاسة المجلس تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف أنه في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة البرلمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.. فإنها تدين بشدة قيام البعض بأعمالِ التخريب وحرقِ مقار الدولة والعبثِ بمقدرات الشعب ، وذلك باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.

الدبيبة مع رحيل جميع المؤسسات

من جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عن دعمه للمتظاهرين وموافقته على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة.

وخلص إلى القول إن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا. في الأثناء، أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وآخرين يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة.

التغيير من خلال الانتخابات

إلى ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل في تغريدة «نحن نتابع عن كتب الأحداث في جميع أنحاء ليبيا، والتي تؤكد أن الناس يريدون التغيير من خلال الانتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم».

ولفت إلى ضرورة أن تتم الاحتجاجات بشكل سلمي،داعياً إلى ضبط النفس، وخاصة في ضوء الوضع الهش.

وشهدت مدن ليبية عدة، مساء أمس الأول الجمعة، احتجاجات غاضبة عبرت عن رفضها للمرتزقة والفصائل المسلحة وتناحر السياسيين والوضع المعيشي القائم.

وفيما اقتحم محتجون مبنى البرلمان في طبرق ، نظم آخرون غرب البلاد أكبر تظاهرة منذ سنوات في طرابلس.

كما اندلعت احتجاجات أخرى في كلٍ من بنغازي والبيضاء ومصراتة، وتواصلت ليلاً في أجدابيا ومسلاتة وبدر وسلوق.

وطالب المتظاهرون بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات معيشتهم، واتهموا المسؤولين بالخيانة وسرقة المال العام، ودعوا إلى إجراء الانتخابات.

انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس، الدستور المقترح، الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الصباح" المحلية، اليوم الأحد.

وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، الذي عينه سعيّد من أجل "صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها الرئيس "خطرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".

وأضاف بلعيد أن "الدستور النهائي، الذي نشره الرئيس، يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري"، بحسب "سكاي نيوز. عربية"

ولم يعلق سعيّد على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

دخلت ليبيا مرحلة جديدة من أزمتها السياسية، بانطلاق الحراك الشعبي الغاضب على نطاق واسع، في عدد من مدن البلاد، والذي رفع شعارات تدعو لحل الأجسام التشريعية والتنفيذية، والاتجاه فوراً نحو الانتخابات، ومحاسبة شبكات الفساد، ومن يقفون وراء تردي الأوضاع المعيشية.

وطالب المحتجون، بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق البلاد.

واتسعت أمس، دائرة ردود الفعل على المسيرات والمظاهرات التي نظمها محتجون ليبيون في عدد من المدن، ومنها العاصمة طرابلس ومصراتة وبني وليد والبيضاء وبنغازي وطبرق وسبها، والتي وصلت إلى حد اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق بعض تجهيزاته، فيما رجّحت مصادر ليبية لـ «البيان»، أن يكون الحراك مدفوعاً من قبل قوى تضغط على المجلس الرئاسي، لاستعمال سلطاته في إصدار مرسوم يحل بمقتضاه مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ ما حدث من اقتحام مقر البرلمان، وإضرام النار في جانب من محتوياته، بما في ذلك ملفات ووثائق رسمية، يثبت أن هناك اتجاهاً للدفع نحو تأزيم الأوضاع أكثر.

وقال المجلس الرئاسي، إنّه في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، مشيراً إلى أنّه لن يخيب آمال وإرادة الشعب في العيش بدولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.

وبعد الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، والتي امتدت نحو مقري المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين. وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك، إلا عبر الانتخابات».

كما اعتبرت رئاسة مجلس النواب، أنها مع حق الليبيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً، معربة عن إدانتها قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة، والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدة أنّها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، الأمر الذي يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه، لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي.

وأثارت عمليات التخريب التي رافقت الاحتجاجات، ردود فعل منددة في الداخل والخارج، إذ شددت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، إلا أنّ أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب، غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس.

كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى الاستماع لأصوات التغيير في ليبيا، مؤكداً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية، وتجنب استخدام العنف، في ضوء الوضع الهش الذي تعيشه البلاد.