ممثلو الأحزاب الليبية يبحثون مع صالح والمنفي مسودة الدستور/«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد «الاستهداف الممنهج للمرجعية الإسلامية»/إقصاء «النهضة» و«قلب تونس» من المشاركة في الانتخابات لـ 5 سنوات
الجمعة 08/يوليو/2022 - 08:26 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 يوليو 2022.
الخليج: ممثلو الأحزاب الليبية يبحثون مع صالح والمنفي مسودة الدستور
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رؤساء وممثلي 16 حزباً سياسياً ومجلس خبراء برقة ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة وجنيف. وعبر المشاركون في اللقاء عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم لأي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي تجرمه كافة القوانين والأعراف. وأثنى الحاضرون على مجهودات مجلس النواب في هذا الصدد، كما طالبوا رئيس مجلس النواب باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين كافة الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا.
كما التقى ممثلو الاحزاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وأفاد مكتب المنفي بأن ممثلي الأحزاب، حثوا المجلس الرئاسي على الايفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي.
بدوره أكد المنفي ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مجدداً دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وطالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا، السلطات بإتاحة المجال للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وضرورة حمايتهم وتأمين وقفاتهم الاحتجاجية، وتسهيل الحصول على أذونات التظاهر اللازمة. يأتي ذلك فيما شهدت مدينة طرابلس تظاهرات غضب جديدة طالب المشاركون فيها باسقاط جميع الأجسام السياسية ورددوا هتافات تندد بتردي الأوضاع الحياتية السيئة التي وصلت اليها البلاد. وقال المجلس الرئاسي إنه تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي وهو في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير.
الشرق الأوسط: قبيلة المنفي تطالب بتحقيق في اتهامه وشقيقه بحرق البرلمان الليبي
نفت قبيلة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اتهامات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، له ولشقيقه سامي بالتورط في اقتحام وحرق مقره بمدينة طبرق (شرق)، وطالبت بإجراء تحقيق. فيما نفى المجلس من جانبه محاولات حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للإيحاء بوجود وساطة بين المجلس والدبيبة عن طريق نائبه علي القطراني.
واستنكرت قبيلة المنفة، التي ينتمي إليها المنفي، في بيان أصدرته مساء أول من أمس بطبرق، الزج باسمه ومجلسه الرئاسي في الصراع السياسي، واعتبرته «المؤسسة الوحيدة والموحدة التي وقفت على مسافة واحدة بين كل الأطراف المتصارعة منذ توليه لمهامه»، ودعت لإجراء تحقيق شفاف ونزيه، عن طريق تشكيل لجنة تحقيق محايدة في اتهامات صالح له.
وأعربت المنفة عن استغرابها من «إلقاء التهم جزافاً وبدون أدلة»، ورحبت بحق الشعب في التعبير عن رأيه وموقفه تجاه ما وصفته بالأجسام الفاقدة للمشروعية والشرعية والمعرقلة للانتخابات، إلا أنها استنكرت أعمال العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
بدوره، توعد سامي شقيق المنفي باللجوء إلى القانون، وعدم التهاون مع ما سماه بـ«الاتهامات الخطيرة» الموجهة إليه بحرق مقر مجلس النواب، واعتبر أنها «محاولة بائسة للهروب من مطالب الشعب... وعملية استباقية لعرقلة أي مبادرة لإجراء الانتخابات».
وكان المنفي، الذي استمر على صمته حيال الاتهامات الموجهة إليه، قد أكد لدى لقائه مع أعضاء الهيئة الطرابلسية استمرار المجلس الرئاسي في دفع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ونقل عنهم تأكيدهم على أهمية المصالحة الوطنية للمحافظة على السلم الاجتماعي، ومطالبتهم بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. كما أكد المنفي خلال اجتماعه بممثلي ورؤساء 31 حزباً سياسياً على ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وجدد دعمه لممارسة المواطنين حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم، وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
بدورها، وصفت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، المظاهرات التي شهدتها ليبيا مؤخراً بأنها «بمثابة نداء صارخ من الشعب الذي يطالب بالانتخابات»، وقالت إنه «حان الوقت لترك الخلافات السياسية جانباً، وإعادة رسم خريطة لإجراء الانتخابات، التي من شأنها وحدها حل أزمة المشروعية الشعبية».
في المقابل، نفى عقيلة صالح أن يكون اجتماعه مع حسين القطراني في القبة، مساء أول من أمس، قد جرى بصفة الأخير نائباً للدبيبة، وقال إنه التقى القطراني منفرداً لمدة نصف ساعة بصفته الشخصية، وليس بأي صفة أخرى، ودون حمله لأي صفة حكومية. مبرزا أن الاجتماع لم يناقش أي مواضيع تخص الوضع الراهن، وأن الحديث اقتصر على إدانة حرق مقر المجلس وملابساته.
لكن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، قال في المقابل إن اللقاء تناول سير عمل الحكومة، وعدداً من الملفات الهامة، مثل أزمة انقطاع الكهرباء، وتوفر السيولة النقدية بالمصارف، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء.
«العدالة والتنمية» المغربي ينتقد «الاستهداف الممنهج للمرجعية الإسلامية»
انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) ما وصفه بـ«مظاهر الاستهداف الممنهج للمرجعية الإسلامية»، الذي ما فتئت تعبر عنه بعض الجهات في المغرب. متعهدا بمواصلة الدفاع عن أركان الهوية المغربية الأصيلة، التي يمثل الإسلام عمودها الأساسي. لكنه لم يوضح مظاهر هذا الاستهداف، ومن يقف وراءه، غير أن البعض قال إن لذلك علاقة بدعوات لتعديل نظام الإرث بالمساواة بين النساء والرجال.
وأفاد بيان للأمانة العامة للحزب، صدر مساء أول من أمس، بأن الأمين العام للحزب، اعتبر أن الفلسفة التي تميز الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة «قائمة على التنبيه للاختلالات بشكل موضوعي، والنصح للحكومة، وتقديم الاقتراحات لها مع التصدي لمظاهر الفساد والريع، وتضارب المصالح والتلاعب بالمال العام.
كما عبر ابن كيران عن استنكاره لبعض مظاهر التبذير والإنفاق «غير المبرر للمال العام»، تحت غطاء «الدراسات». محذرا من استغلال المناصب العمومية لخدمة المصالح العائلية والحزبية، وذلك في إشارة إلى الجدل الذي أثاره تفويت صفقات للدراسات من قبل بعض المصالح الحكومية والمؤسسات المنتخبة. ومنوها في المقابل بالتدخل القضائي، الذي أوقع ببعض المفسدين في حالة التلبس.
من جهة أخرى، توقف ابن كيران عند موضوع الغلاء، وانتقد الحكومة التي ما زالت «تعبر عن عجزها عن القيام بمهامها على الوجه المطلوب في مثل هذه الظروف»، وقال إنها لم تتخذ حتى حدود الساعة القرارات المناسبة للتخفيف على المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية جراء ارتفاع أسعار الوقود، سواء باعتماد الإجراءات الحكومية الضرورية، أو بحث الشركات المعنية على التقليص من النسب العالية لأرباحها.
من جهة ثانية، توقف ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، عند آثار «الحرب الدائرة في قلب أوروبا»، التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية، وشدد على أن المغرب معني باعتماد السياسات الملائمة في مثل هذه الظروف. كما شدد على أهمية الماء في ظل ظاهرة الجفاف الذي يخيم على البلاد، داعيا إلى المزيد من التحسيس بأهميته، والحاجة الملحة للاقتصاد في استعماله، خصوصا مع آثار الجفاف وقلة المياه في عدد من مناطق المغرب.
أما بخصوص الوضع الحزبي، فقد أشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على عقد مؤتمر جمعية منتخبي حزب العدالة والتنمية خلال شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، إضافة الى التعبئة لإنجاح المؤتمر الوطني للشبيبة الذي سينعقد أيام 15 و16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل. كما جرى الاتفاق على عقد باقي مؤتمرات الهيئات الموازية للحزب (منظمة نساء العدالة والتنمية، جمعية محامون من أجل العدالة، أطباء العدالة والتنمية، صيادلة العدالة والتنمية).
إقصاء «النهضة» و«قلب تونس» من المشاركة في الانتخابات لـ 5 سنوات
أصدرت محكمة المحاسبات بمدينة قفصة التونسية أحكاماً ابتدائية تقضي بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة، الذي يرأسه راشد الغنوشي، و«قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، من الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2019، وشملت عدداً من الدوائر الانتخابية داخل خمس ولايات (محافظات)، هي قفصة والقصرين، وقبلي وسيدي بوزيد وتوزر، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقال نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن القضية تتعلق بتهمة وُجّهت لحزبي النهضة وقلب تونس بالحصول على تمويل أجنبي في انتخابات 2019، وهي التهم التي رفضتها قيادات هذين الحزبين.
ورغم حل البرلمان منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، ورفع الحصانة على جميع نواب البرلمان؛ وهو ما يعني أن القائمات الانتخابية منتهية بطبعها، فإن عدداً من خبراء القانون يرون أن نتائج هذا القرار لن تنعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، بل على المحطتين الانتخابيتين اللتين تجريان خلال هذه السنة، وهما الاستفتاء المقرر يوم 25 من هذا الشهر، والانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ وهو ما يعني حسب هؤلاء الخبراء منع ترشحهم في الانتخابات البرلمانية، التي ستجري بعد أشهر قليلة، والانتخابات الرئاسية في حال إجرائها في تاريخها القانوني سنة 2024.
وبخصوص موقف حركة النهضة من الاستفتاء، قال عماد الخميري، القيادي في الحزب، أمس، في مؤتمر صحافي، إن الحركة ستقاطعه. واعتبر أنه «قرار فردي منزوع من كل مشروعية دستورية». مؤكداً أن دستور الرئيس سعيّد «لا يفرق بين السلطات، ويجمع كل السلطات بيده». داعياً التونسيين إلى مقاطعته «لأن ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين... ويشرع لبناء نظام تسلطي... والوثيقة التي عُرضت جاءت بصياغة فردية على المقاس؛ ولذلك نرفضها... إنها وثيقة لم تصدر عن الشعب ولا عن حوار وطني».
وعلى صعيد متصل، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الإبقاء على نبيل بفون، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعمر بوستة المدير التنفيذي السابق للهيئة، في حال سراح في القضية المتعلقة بشبهات تزوير سجلات الناخبين ومحاضر انتخابية.
وتعود أطوار هذه القضية عندما تقدم أحد الأعضاء السابقين بهيئة الانتخابات في شهر مارس (آذار) الماضي بشكوى لدى المحكمة الابتدائية ضد بفون وبوستة، اتهمهما فيها بتزوير سجلات ناخبين ووثائق ومحاضر لها علاقة بانتخابات 2019. وبعد الانتهاء من التحقيق في هذه الشكوى تقرر الإبقاء على بفون وبوستة في حال سراح، في انتظار تواصل الأبحاث المعمقة في ملف القضية.
في غضون ذلك، اتهمت بعض وسائل الإعلام المحلية هيئة الانتخابات بالتكتم حول خرق قانوني واضح ارتكبه رئيس الجمهورية، بعد نشره مذكرة تفسيرية لمشروع الدستور بعد الآجال القانونية. وقال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن هيئة الانتخابات متهمة بالمشاركة في هذا الخرق القانوني بنشرها المذكرة التفسيرية لمشروع الدستور على موقعها الرسمي بعد انتهاء الآجال، خاصة أنها غير مطالبة قانوناً بنشرها؛ لكونها ليست صاحبة مشروع النص المعروض على الاستفتاء، وهو ما يوحي بأن الهيئة تشارك في الحملة التفسيرية للدستور، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أوضح أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن الهياكل القضائية توجهت إلى المنظمات الدولية المعنية بالشأن القضائي، ومن ضمنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها، بعد القرار الرئاسي بعزل 57 قاضياً تونسياً من مهامهم بتهمة الفساد، لكن دون تقديم أي أدلة قانونية تؤكد ذلك الاتهام.
وكان كريستوف رينارد، المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة، قد حل الثلاثاء في زيارة إلى تونس لمدة ثلاثة أيام، غير أن الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أكد أن رينارد وجد مفاجأة غير سارة، تمثلت في عدم استجابة مؤسسات الدولة التونسية لطلب اللقاء معها للاستفسار حول وضعية القضاة المعزولين والمضربين عن الطعام.
ويبحث رينارد باعتباره الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة حقيقة الأزمة وأسبابها، وذلك خلال لقائه مع القضاة المعفيين والمضربين عن الطعام. ومن المنتظر أن يحرر تقريراً ختامياً حول هذه الزيارة لفائدة الاتحاد الدولي للقضاة، كما وسيوجه نسخة من التقرير إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة.
العين الإخبارية: الأمن ومحاربة تهريب البشر.. برلمان ليبيا يدعو لتحرك أوروبي
دعا البرلمان الليبي، الخميس، إلى تحرك دولي أوروبي مشترك لتعزيز الأمن على حدود ليبيا ومحاربة شبكات تهريب البشر.
جاء ذلك على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، وفق بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.
وفي بيانه، عبر العاقوري عن "بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا".
وأشاد البرلماني الليبي بـ"جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية"، داعيا في الوقت ذاته إلى "بذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة".
وقدم شكره "لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة"، مؤكدا أن "ذلك واجب أخلاقي وإنساني".
وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي "باللوم على عصابات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين من أجل التكسب على حساب معاناتهم".
وأشار إلى أن "الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت عددا أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل".
وشدد المسؤول الليبي على "أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار خاصة الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية، ومحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ وأيضا وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية".
ويأتي البيان بالتزامن مع نجاح حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي في إنقاد 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين.
وفي ليبيا خاصة مناطق غرب البلاد، تنشط عصابات تهريب البشر على نحو مرتفع جدا في ظل اتهامات منظمات دولية لأولئك المهربين المنتمين لمليشيات بإساءة معاملة المهاجرين واستغلالهم وقتل بعضهم في عرض البحر.
كما تعد ليبيا المطلة على البحر المتوسط ممر عبور بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ممن يستغلون حالة التوتر الأمني في ليبيا للعبور إلى أوروبا هربا من الوضع الاقتصادي المزري في دولهم.
