وشددت القمة الثلاثية على ضرورة تسريع الحل السياسي في سوريا، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأكدت الدول الثلاث في بيان تصميمها "على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية".

وأعربت عن "رفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة الى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القمة التي جمعته بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتن، أن طهران تدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وأضاف رئيسي: "مصير سوريا يجب أن يقرره شعبها دون أي تدخل أجنبي (...) الوجود القوي للجيش السوري سيساعد في الحفاظ على وحدة البلاد".

واعتبر بوتن أن المحادثات الثلاثية التي أجراها مع نظيريه الإيراني والتركي رجب طيب بشأن النزاع السوري كانت "مفيدة جدا".

وقال بوتن إن "اللقاء كان مفيدا جدا (...) لقد ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلق بسوريا"، داعيا نظيريه لزيارة روسيا "قبل نهاية العام" لعقد قمة جديدة بهذا الشأن.

وأكد أن روسيا وإيران وتركيا ملتزمة بمواصلة الجهود الرامية إلى عودة الوضع في سوريا إلى "طبيعته".

وأوضح: "ناقشنا قضية سوريا وفق الإعلان المشترك، وأكدنا مسألة التعاون الثلاثي بيننا من أجل بسط الاستقرار والعيش الكريم في سوريا (...) دولنا الـ 3 لها الآراء نفسها فيما يخص حل الأزمة السورية عبر الدبلوماسية، وبناء على الحوار السوري السوري وفقا للقرار الأممي 2254".

وأضاف بوتن: اتفقنا مع الجانبين التركي والإيراني على الاستمرار في المشاورات في إطار منصة أستانة، إلى جانب الأطراف السورية، ونقصد الحكومة والمعارضة والأردن ولبنان والعراق والأمم المتحدة".

من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي إن موسكو وطهران ناقشتا استخدام العملات الوطنية في التسويات الثنائية.

كما قال أردوغان إن "منصة أستانه هي الإطار الذي يجمعنا كدول ضامنة. ناقشنا التسوية السورية وكيفية إعادة الهدوء والاستقرار لسوريا وهذه مهمة مشتركة ويجب أن نعمل بجهود مشتركة".

وأبدى أردوغان ثقته في مناقشة كافة الخطوات كافة الخطوات المناسبة لبسط الهدوء والاستقرار في الأراضي السورية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل "قريبا القتال ضد المنظمات الإرهابية" في شمال شرق سوريا، حيث يهدد بشن عملية عسكرية منذ نحو شهرين.

طلبت مجموعة الدول الخمس بشأن اليمن، من الحوثيين فتح الطرق المغلقة إلى مدينة تعز فوراً وشددت على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة هي تحقيق وقف دائم لإطلاق والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة مرحبة بحزمة الدعم الاقتصادي المقدمة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية.

وعقب اجتماع افتراضي ضم ممثلي الدول الخمس - الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وسلطنة عمان بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ ، رحبت المجموعة في بيان بحزمة الدعم السعودي والإماراتي المشتركة لليمن البالغة 3 مليارات دولار، وأعربت عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعت الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسة فوراً.

وأكد البيان على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء البلاد، وأهمية العمل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق، وجددت المجموعة دعمها لجهود المبعوث الأممي بما فيها مقاربته متعددة المسارات في مناقشة المسائل الاقتصادية والعسكرية، وتأسيس لجنة التنسيق العسكرية، وغرفة عملية مشتركة، وبدء الحوار بشأن الرواتب.

حشد دولي

ووفق ما قاله مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية لـ«البيان» فإن قيادة تحالف دعم الشرعية تؤيد دعوة غروندبورغ تمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل ستة أشهر. وأكد المسؤول اليمني أن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج سينضم إلى مبعوث الأمم المتحدة في عواصم المنطقة بهدف حشد الدعم الإقليمي والدولي لهذا المقترح، الذي يواجه عقبة رفض الحوثيين، فيما تشترط الحكومة اليمنية عدم مناقشة أي قضايا جديدة لحين فتح الطرق إلى تعز، وتحدث عن اتصالات يجريها الوسطاء مع الطرفين بهدف تجاوز هذه العقبات وأن الجانب الحكومي أبلغهم أنه من حيث المبدأ لا يمانع من تمديد الهدنة لكن دون القفز على بنودها حتى لا تتحول لوسيلة ابتزاز جديدة يمارسها الحوثيون على حد تعبيره.

التزام قوي

وفي سياق آخر،أشادت المجموعة بجهود المشروع السعودي لإزالة الألغام في اليمن، مؤكدةً «التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه». كما رحبت بـ«استمرار صمود الهدنة». وبشأن خزان النفط العائم «السفينة صافر» اتفقت المجموعة على الحاجة العاجلة لتأمين التمويل اللازم لتقل كمية النفط من هذه السفينة المتهالكة إلى سفينة أخرى مستأجرة»، وجددت دعمها التام لجهود الأمم المتحدة تجاه وضع خطة شاملة لتفادي وقوع كارثة إنسانية وحدوث أخطار بيئية.‎

أوقفت التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انسحاب التيار الصدري من مشاوراتها، خصوصاً أن تلك التسريبات أحدثت شرخاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي يقود تلك المباحثات.

ونشر الناشط والصحافي العراقي، علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة، خمسة أجزاء من التسريب الصوتي، تناول فيه جملة قضايا، أبرزها علاقة المالكي بالصدريين، ونعته لمقتدى الصدر بالـ «قاتل»، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه «سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم».

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، يزيل الاتحاد الأوروبي أحد الكيانات الاقتصادية السورية من العقوبات الأوروبية، في إشارة إيجابية من الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق.

وأشارت وثيقة صادرة  إلى أن الاتحاد الأوروبي أزال شركة «أجنحة الشام» السورية للطيران من قائمة عقوباته، التي فرضت بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا، فيما كانت الشركة تعمل على الخطوط الروسية البيلاروسية قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.

وذكرت الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد الأوروبي يستثني شركة «أجنحة الشام» للطيران من القائمة الواردة في قسم «الأشخاص الاعتباريين والمنظمات والهيئات»، ما يعني في الوقت ذاته إزالة الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وتخضع الحكومة السورية منذ بداية الأزمة في العام 2011 إلى عقوبات أمريكية وأوروبية، إلا أن هذه العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والصحية، في الوقت، الذي تتنامى فيه الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.

من جهة ثانية، دعا ناشطون من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بالتعامل مع الحالة الاقتصادية، التي يعاني منها الفلسطينيون، والعمل على صرف مساعدات فورية لهم، فيما أكد الناشطون أن عمليات توزيع المساعدات الإنسانية تتأخر على اللاجئين الفلسطينيين في الداخل السوري.

وحذرت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» في بيان من الأوضاع المأساوية، التي يعاني منها الشعب السوري والسوري في الداخل جنباً إلى جنب، داعية إلى الإسراع بتوزيع المساعدة الغذائية السابقة، بالإضافة إلى تخصيص مساعدة غذائية جديدة، وتوزيع حفاضات لكبار السن، الذين يعانون من تراجع الاهتمام الصحي في كل المناطق السورية.

ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في الوقت الراهن ما يقارب 438 ألف لاجئ فلسطيني وفق إحصاءات «أونروا»، حيث يعيش أكثر من 91 في المئة منهم تحت خط الفقر، فيما يعاني ما يقارب 40 في المئة منهم في هجرة داخلية دائمة.

اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان تنظيم الإخوان بـ«محاولة العودة إلى واجهة الحكم، من خلال تأجيج النزعات العنصرية، واللعب بورقة القبلية».

وعقد التجمع مؤتمراً صحفياً على خلفية الأحداث القبلية الدموية، التي شهدتها منطقتا النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية ومدينة كسلا في شرق البلاد، والتي راح ضحيتها العشرات خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وحملت الحرية والتغيير «السلطة القائمة مسؤولية تفاقم الأوضاع وتأخرها في التدخل حتى بلوغ الخسائر البشرية الحجم الكبير، الذي وصلت إليه؛ متهمة بعض القوات الأمنية بتسريب السلاح لعناصر قبلية من أجل تأجيج العنف». 

ورأت الحرية والتغيير أن «الإخوان عجزوا بكل مسمياتهم عن إيجاد قبول في أوساط الشعب السوداني، ويبحثون عن العودة الآن عبر الواجهات القبلية وتأجيج النزعات العنصرية».

وبدأت أعمال العنف القبلية الأخيرة، الخميس، في منطقة النيل الأزرق قبل أن تتمدد إلى المناطق الأخرى، ووفقاً لمصادر خاصة تحدثت لموقع «سكاي نيوز عربية» فإن عدد القتلى في منطقة النيل الأزرق تجاوز الـ 100 قتيل؛ لكن التقارير الرسمية تشير إلى 65 قتيلاً، واندلعت أعمال العنف تلك إثر خلافات بين مجموعات قبلية حول مسائل تتعلق بتقسيمات وزعامات الإدارة الأهلية بالمنطقة. وفي ظل حالة من التوتر، التي تعيشها عدد من مدن ومناطق البلاد؛ تتزايد المخاوف من تداعيات خطيرة قد تنجم عن تمدد العنف القبلي.