حاولت بعض العائلات في المخيمات الحصول على «مكيفات صحراوية»، من أجل تخفيف درجات الحرارة داخل الخيمة، إلا أن المشكلة التالية كانت في تأمين الكهرباء، ما دفع العديد من المخيمات إلى جمع الأموال من أجل التجمع في خيمة واحدة تحتوي على مكيف واحد على الأقل، يحمي كبار السن والأطفال من حرارة الصيف، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة في الفترة المقبلة.

تفاقم الأزمة

منظمات إنسانية حذرت من تفاقم الأزمة في المخيمات في هذا الصيف، ومن بين هذه المنظمات فريق «منسقو استجابة سوريا»، المهتم بمتابعة تطورات أحوال النازحين السوريين، إذ دق ناقوس الخطر من تزايد حوادث الحريق في المخيمات، خاصة في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية في تلك المخيمات، وعجز المنظمات عن احتواء أزمات الصيف. وعلى الرغم من تكرار هذه الأزمة في كل صيف، إلا أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على تلبية احتياجات الصيف للنازحين السوريين، بسبب غياب البنية التحتية، وظروف الخيام الصعبة.

وأعلن فريق «منسقو الاستجابة» في بيان أن أكثر من 109 حرائق وقعت في مخيمات شمال غربي سوريا، منذ مطلع العام الجاري، لأسباب مختلفة، أبرزها نقص المياه اللازمة، للتعامل مع تلك الحرائق، فيما يعاني أكثر من 590 مخيماً يعاني من انعدام المياه، إلى جانب انخفاض مخصصات المياه في المخيمات الأخرى، بسبب قلة الدعم وارتفاع معدل الاستهلاك اليومي نتيجة موجة الحر، التي ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، بحسب المراصد الجوية.

مناشدة

عائلة أبو فراس النازحة من الريف الشمالي في حمص إلى المخيمات في ريف إدلب ناشدت المنظمات الإنسانية والمحلية تأمين أدنى مقومات الحياة في هذا الصيف، في ظل غياب المياه وضعف الكهرباء، فيما حاولت جمع قطع قماشية مبللة لحماية أطفالها من حرارة الصيف. هذه العائلة التي تعيش في خيمة صغيرة مع ثلاثة أطفال تخشى أن تتجاوز درجات الحرارة مستوى غير مسبوق، وغير قادرة على حماية الأطفال من ساعات النهار الحارقة.

دعت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي الأطراف اليمنية لبدء محادثات سلام جديدة وإنهاء الصراع، وقالت إن وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة هو تقدم ملحوظ، إلا أن الوضع في هذا البلد هش والأزمة الإنسانية تهدد أن تزداد سوءاً نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وفي تصريح لها قالت ليندي، إن التزام بلادها بالسلام مطلوب في جميع أنحاء العالم وإن الصراع في اليمن دمر أرواحاً لا حصر لها وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ولكن منذ أبريل، هناك وقف لإطلاق النار تم التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة على الصعيد الوطني.

ورأت في ذلك «إشارة مطلوبة بشدة تبعث الأمل للشعب اليمني». وأكدت أن لبلادها دوراً فاعلاً في جهود السلام في اليمن بقيادة مبعوث الأمم المتحدة السويدي هانز غروندبرغ، حيث استضفت أخيراً منتدى اليمن الدولي في ستوكهولم الذي جمع اليمنيين من كافة أنحاء البلاد مع ممثلي الأمم المتحدة والدول الملتزمة والمنظمات الدولية للحديث عن الأزمة في اليمن والسلم في الصراع.

موضوع رئيسي

وذكرت أن الحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للسلام كانت موضوعاً رئيسياً أيضاً في العديد من رحلاتها واجتماعاتها ومحادثاتها، بما في ذلك عندما سافرت إلى منطقة الخليج في مارس من هذا العام. حيث زارت اليمن مرتين بصفتها الوزيرة الأوروبية الوحيدة التي تقوم بذلك وأنها أوصلت رسائل نيابة عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، لأن الاتحاد الأوروبي له دور مهم في دعم جهود السلام.

ورأت ليندي أن وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة هو تقدم ملحوظ، إلا أنها نبهت بأن الوضع في اليمن هش والأزمة الإنسانية تهدد بأن تزداد سوءاً نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في أعقاب الحبر الأوكرانية، وأن أكثر من 23 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وطبقاً لما قالته ليندي فإن بلادها استضافت في وقت سابق من هذا العام، المؤتمر السنوي للمانحين لليمن مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس وتسهم بمبلغ 370 مليون كرونة سويدية حتى الآن هذا العام.

مزاعم وادعاءات

إلى ذلك، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية، مؤكداً أن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة. كما أوضح أن مزاعم الحوثيين بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع عارية عن الصحة.

وعليه، ارتفع منسوب الكلام على أنّ لبنان بات «وجهاً لوجه» مع معالم «معركتيْن» بين حدَّين لا ثالث لهما: لملمة الوضع اللبناني، أو ترك الفراغ ليطول ويتمدّد، وصولاً، ربّما، إلى نهاية العهد الحالي.

مع أن تأليف الحكومة، كما الدوران من حول حكومة تصريف الأعمال، يتصدّران واجهة الاهتمامات ، ومن خلالها التأويلات ، إلا أن معظم الفرقاء باتوا الآن، أو يكادون، في فلك الانتخابات الرئاسيّة الوشيكة، التي تتقدّم يوماً بعد يوم وترتفع حماوتها، لتأخذ صدارة الاهتمام.

والحال أنّ مصادر أبلغت «البيان» أنّ منسوب الاهتمام الخارجي بالملفّ اللبناني بدأ بالارتفاع ، من خلال التركيز على الاستحقاق الرئاسي المقبل، متوقّعة أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعداً متدرّجاً وواسعاً في الضغوط الدوليّة على لبنان من أجل منع أيّ تفلّت سياسي من شأنه أن يعقّد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.

والبداية من الاستحقاق الحكومي، الغائب حالياً عن الاهتمامات الرسمية والسياسية، على نحو بدا أنّ البلاد ستمضي قدماً تحت سلطة حكومة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد، ذلك أنّ المكلّف بتأليف الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي يواظب على نشاطه اليومي بصفته رئيس حكومة تصريف أعمال، وكأنّه رئيس حكومة أصيلة لا ينقصها فقط سوى انعقاد مجلس الوزراء، ولم تصدر بعد أيّ إشارات منه أو من الرئيس ميشال عون حول «لقاء تأليفي» حكومي بينهما.

وعلى ضفّة ترسيم حدوده البحريّة الجنوبيّة، رسم لبنان «خطّه الشفهي»، وفق معادلة «التنازل الخطّي عند الترسيم»، فانتقل إلى مرحلة استخراج الردّ من عمق البحر الإسرائيلي، عبر الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، بعد إبلاغه شفهيّاً قرار اعتماد «الخطّ 23» مستقيماً، مع ضمّ «حقل قانا» كاملاً إلى سيادته.

أمّا الاستحقاق الثالث، المحجوب بسحابة كثيفة من الغيوم السياسيّة، فهو متعلّق بالانتخابات الرئاسيّة، التي يُفترض أن تجري خلال الـ60 يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية عون، وتحديداً اعتباراً من 31 أغسطس المقبل، حيث يدخل البلد في مدار المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، علماً أن هذا الاستحقاق سيشكّل الامتحان الأصعب للمجلس النيابي الحالي.

وفي مؤتمر صحافي بالخرطوم قال حافظ عمر القيادي بقبيلة الهوسا: «نحمّل حاكم النيل الأزرق مسؤولية ما حدث». وأضاف بأنه «تم استخدام أسلحة حكومية»، خلال الاشتباكات، وطالب بتأمين عودة الذين هُجروا من منازلهم ومحاسبة الذين تسببوا في الأحداث.

وقالت قيادات المؤسسة العسكرية في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، إنه تم الاتفاق على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، والرفض التام لعودة الاقتتال والتشديد على نبذ العنف ودعم مدنية الدولة.

إلى ذلك، رفض فرحات بن قدارة، الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الطعون على قرار تعيينه بعد أن اعترفت أغلب الشركات الكبرى التابعة للمؤسسة علناً بقيادته للمؤسسة، وتم استئناف العمل في بعض الحقول والموانئ المغلقة.

وعيّن عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بن قدارة الأسبوع الماضي ليحل محل رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، الذي رفض إلى جانب البرلمان قرار تعيين بن قدارة. وقال بن قدارة في بيان: «علمت بالتساؤلات المطروحة حول الأساس القانوني لتعييني. الحكومة الليبية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وكلفتني حكومة الوحدة الوطنية رسمياً بالعمل كرئيس للمؤسسة». وتابع: «لا يمثل قرار حكومة الوحدة الوطنية تعييني رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط أي تغيير للوضع القانوني للمؤسسة أو علاقتها بالحكومة».

ولفت المصدر إلى أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سوريا منذ عام 2018. 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قطع العلاقات مع سوريا، بعد اعتراف دمشق باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين والمواليتين لروسيا بشرق بلاده.