تونس.. التصويت اليوم على الدستور والجيش يؤمن الفرز/ليبيا.. ملتقى دعم حكومة باشاغا يطالب بإخراج القوات الأجنبية/وزير دفاع العراق: تركيا تمادت.. وتتحمل مسؤولية مقتل المدنيين
الإثنين 25/يوليو/2022 - 01:55 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يوليو 2022.
الاتحاد: تونس.. التصويت اليوم على الدستور والجيش يؤمن الفرز
وسط إجراءات أمنية مشددة، تستعد آلاف مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيكون حاسما في تحديد المستقبل السياسي للبلاد، وسط تأييد شعبي كبير لمسار الجمهورية الجديدة الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد، ومحاولات «إخوانية» للتأثير على الاستفتاء عبر اختراق قواعد بيانات الانتخابات وتوزيع أموال والقيام بعمليات تجييش للامتناع عن التصويت.
ودخلت البلاد فترة الصمت الانتخابي، أمس، حيث يمنع خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية.
وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مكاتب التصويت والفرز في كافة أنحاء البلاد. ووزعت اللجان الانتخابية في تونس، أمس، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.
في الأثناء، تواصل أمس، التصويت لليوم الثاني على التوالي خارج البلاد، في 47 دولة حول العالم، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة التي لم تتجاوز 3% في اليوم الأوّل من الاقتراع.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون تونسيون لـ«الاتحاد» أن هناك محاولات متعددة لـ«الإخوان» وجهات خارجية للتأثير على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد عبر عمليات اختراق قواعد بيانات الانتخابات وتوزيع الأموال للامتناع عن التصويت، مشددين على أن عملية الاستفتاء ستنجح رغم تلك المحاولات البائسة.
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الرئيس قيس سعيد لم يقدم البيانات الكافية لتوضيح ما حدث من عمليات اختراق قواعد بيانات الانتخابات، لكن هناك معلومات تؤكد وجود محاولات لاختراق عدة بيانات تتعلق بالانتخابات، موضحاً أن هذه المحاولات تمت عبر منصات من الخارج.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه من الوارد محاولات التشويش على الاستفتاء وإرباك العملية الديمقراطية من جانبها التقني وسلامة المعلومات وبنك المعطيات وقاعدة البيانات، لكن السلطات التونسية منتبهة لهذه الفرضيات.
وشدد ثابت على أن هذه المحاولات لن تعيق الاستفتاء لأن أغلبية الشارع التونسي تدعم مشروع الرئيس قيس سعيد وهناك دعم شعبي واسع جدا لهذا المشروع وشخص الرئيس قيس سعيد، مع اعتبار حق المعارضة في النقد والدعاية المضادة والتظاهر.
بدوره، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن محاولات «الإخوان» للتشويش على الاستفتاء لم تنته بل انطلقت الآن، مشيراً إلى رصد توزيع أموال وتجييش ضد الاستفتاء، بالإضافة إلى عمليات تشويش عبر الأقمار الصناعية من أجل ألا تكون المعلومة لدى الجميع.
وأوضح الجليدي لـ«الاتحاد»، أن الرئيس قيس سعيد كشف عن وجود «حرب إلكترونية» شُنت على الموقع الرسمي الانتخابات وعناوين مكاتب التصويت، مضيفاً أن الرئيس كان يعلم أن «الإخوان» وزعوا الأموال في القرى وحاولوا مرارا وتكرارا ألا ينجح هذا المسار الذي يكتب نحو الجمهورية الثالثة.
واتفق المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون حول وجود محاولات للتأثير على الاستفتاء آخرها نحو 1700 اختراق لموقع هيئة الانتخابات ما تسبب في تغيير عدد كبير من أماكن الاقتراع، مثال ما حدث مع زعيمة حزب الدستور الحر عبير موسى، حيث تم وضع ملفها الانتخابي في إحدى السفارات بالخارج.
وأوضح حمدون لـ«الاتحاد»، أن ذلك اضطر هيئة الانتخابات إلى فتح باب التأكد من التسجيل أثناء حملات الاستفتاء، متوقعاً أن يمر الدستور، لكن هناك حملات شعبية لرفع نسبة الإقبال أمام ما تشهده تونس منذ سنوات من عزوف عن السياسة لانعدام الثقة في السياسيين والأحزاب وهو ما لم يحصل مع قيس سعيد الذي لا يملك حزباً وغير مفاهيم وقواعد اللعبة السياسية.
فيما أوضح المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة أنه منذ إعلان الرئيس عن خريطة الطريق في 25 يوليو الماضي يواجه العديد من عمليات الضغط والتشويش الداخلية والخارجية، حيث تسعى جماعة «الإخوان» وحلفاؤها إلى إفشال المسار الذي اتخذه الرئيس.
وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه «لا أحد يملك تأكيد هذه المعلومات لكنها جاءت على لسان رئيس جمهورية وبالتالي فإنها تمثل أزمة كبيرة ليست على مستوى الجماعة، لكن لكونها تتم بالطريقة التي تحدث عنها الرئيس فهذا يعني تعاون جهات خارجية مع الإخوان ومساندتهم لهم، وهي الآلية التي تلجأ لها الجماعة دائما كما حدث في العديد من الدول».
دعوات عربية ودولية للتهدئة ووقف العنف في ليبيا
لاقت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة الليبيتان خلال اليومين الماضيين وأسفرتا عن سقوط ضحايا من المدنيين تنديداً عربياً ودولياً، وسط دعوات للتهدئة ووقف إطلاق النار.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن القلق حيال الاشتباكات المسلحة.
واعتبر أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية أمس، أن تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمر مقلق، داعياً السلطات الليبية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن. وأهاب البيان بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية باعتبار ذلك جزءا مهما من استعادة الاستقرار إلى ليبيا.
بدوره، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد متابعته بقلق بالغ التطورات الأخيرة من انعدام الأمن في طرابلس، داعيًا الأطراف المتصارعة إلى إسكات الأسلحة والامتناع عن جميع أشكال العنف احترامًا لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام. واستنكر موسى فقي محمد الخسائر في الأرواح الناجمة عن اشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة، مؤكدًا أن تأمين المدنيين يعد واجبًا بموجب القانون الإنساني الدولي. وأكد المسؤول الأفريقي مجددًا التزام الاتحاد المستمر بدعم عملية السلام في ليبيا من خلال خريطة الطريق الخاصة به للمصالحة، بقيادة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المتعلقة بليبيا، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو.
وحث فقي جميع الأطراف الليبية الفاعلة على مضاعفة جهودها من أجل إيجاد حلول ودية للأزمة الحالية، ووضع مصلحة ليبيا والشعب الليبي فوق الاعتبارات الأخرى، وذلك من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين.
إلى ذلك، تمكنت السلطات الليبية من الوصول إلى اتفاق حول فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها والذي تم إغلاقه بسواتر ترابية غرب مدينة سرت منذ نحو أسبوع، وذلك بعد الاتصالات المكثفة أجراها مسؤولون في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع عدد من الكتائب الأمنية والعسكرية، بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وقال رئيس فرع إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى وآمر التمركزات الأمنية بلجنة «5+5» العميد عبد السلام أبو زريق إنه تم فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت وإزالة السواتر الرملية بشكل نهائي، مما سيجعل الحركة أكثر انسيابية أمام المدنيين من الجهتين. وكان مصدر ليبي قد كشف لـ«الاتحاد» يوم الجمعة الماضي عن مشاورات يجريها عدد من المسؤولين الليبيين في حكومة الوحدة الوطنية مع قادة كتائب عسكرية في مصراتة لفتح الطريق الساحلي بعد إغلاقه خلال الأيام الماضية.
أسبوع حاسم لاختيار مرشح لرئاسة العراق
وسط أجواء ضبابية للمشهد السياسي في العراق على خلفية تأخر إعلان تشكيل الحكومة وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على الانتخابات المبكرة، أكدت أطراف حزبية وكيانات سياسية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية الذي سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، عزمه مع الاتحاد الوطني على عقد جولة مفاوضات حاسمة للخروج بمرشح متوافق عليه لرئاسة الجمهورية أو إعلان عدم الاتفاق، مشيراً إلى أن قوى «الإطار التنسيقي» أعلنت مراراً دعمها لمرشح الاتحاد.
وترى مصادر سياسية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الأسبوع المقبل سيشهد مفاوضات مكثفة بين الحزبين الكرديين وسط ترجيحات بأن يعقد مجلس النواب جلسة تصويت على مرشحي المنصب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 25.
وقالت المصادر إن أبرز مرشحين هما مرشحا «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح و«الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد، وأن أحد هذين الاسمين سيتولى مهام رئاسة الجمهورية.
وتوقعت المصادر أن يصار إلى التصويت على مرشحي الحزبين ومن يحصل على أصوات أكثر سيفوز بالمنصب.
الخليج: ليبيا.. ملتقى دعم حكومة باشاغا يطالب بإخراج القوات الأجنبية
أكد ملتقى فعاليات المنطقة الغربية الليبية الذي عقد في مدينة الزاوية، أمس الأحد، دعماً لحكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، فيما أعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن قلقه حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين، في حين استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي سقوط ضحايا مدنيين إثر الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.
وأكد البيان الختام للملتقى على الحفاظ على وحدة وسيادة التراب الليبي وتوحيد جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ودعم الحكومة الليبية كي تنهي جميع المراحل الانتقالية وتتعهد الحكومة بأن تلتزم بخارطة طريق محددة وإقامة انتخابات مبكرة في أقصر الآجال. وشدد المشاركون في الملتقى على إطلاق سراح كافة المعتقلين من جميع السجون في ليبيا وجبر الضرر ورد المظالم.
عودة المهجرين والنازحين
واتفق المشاركون في الملتقى على تأسيس مجلس مشايخ المنطقة الغربية بالكامل وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهجرين في الخارج والنازحين في الداخل والتنسيق والعمل على عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط مع ضمان أمنهم وسلامتهم.
وأكد المشاركون في الملتقى، عدم التدخل في الشأن الأمني الداخلي بين المدن والقبائل وعدم تقوية طرف على الآخر بأي حجة كانت لتحريك النعرات القبلية والجهوية.
ودعا المشاركون في الملتقى، إلى إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا والمطالبة والإصرار على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال دون إقصاء لأي طرف كان مع مطالبة مجلسي النواب والدولة بضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وفي أول تعقيب له على الملتقى قال باشاغا، أمس، إن الملتقى يعد نموذجاً وطنياً وحضارياً مشرفاً، ويرسخ مبدأ الوحدة الوطنية.
وأكد باشاغا في سلسة تغريدات على «تويتر» أن الملتقى يشير بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية وديمقراطية تحتكم للشرعية الدستورية، مشيراً إلى أنه لم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش والإرهاب أو بشراء الذمم والولاءات بالمال العام وبالحرام.
قلق من تجدد اللجوء للسلاح
من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن قلقه حيال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة، بغض النظر عن أطرافها، أمراً مقلقاً، وحث السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن.
وأهاب في بيان أمس الأحد، بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء مهم من استعادة الاستقرار إلى ليبيا.
الاتحاد الإفريقي يستنكر
بدوره، استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي سقوط ضحايا مدنيين إثر الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، مؤكداً أن أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي.
وحث فكي في بيان له أمس الأحد، جميع الأطراف السياسية الفاعلة على مضاعفة جهودهم من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين، مشدداً على ضرورة الوصول لحلول ودية للأزمة الحالية ووضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات، بحسب نص البيان.
وجدد فكي، على التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم عملية السلام في ليبيا من خلال خارطة الطريق الخاصة به للمصالحة، والتي تقودها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المخصصة بليبيا، برئاسة رئيس الكونغو، ساسو نغيسو.
الشرق الأوسط: حشود متنافسة في طرابلس... ومصراتة «تتجنب القتال»
استمرت التحشيدات المتبادلة لبعض الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، بينما تجنبت مدينة مصراتة بغرب البلاد شبح حرب أهلية، بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بالإعلان عن إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ 3 أيام.
وأسفر اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة في مصراتة، في ساعة متقدمة من مساء السبت، عن الاتفاق على إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي المؤدي إلى سرت، وموافقة القوة المشتركة التابعة لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على إخلاء مقرها في شارع طرابلس بمدينة مصراتة، ونقل عتادها إلى مقرها الموجود بمنطقة الكراريم. وتعهدت بتسليم عناصرها المتورطين في قتل عنصر من «لواء المحجوب» التابع لفتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، إلى النيابة العامة.
وأعلن عدد من أهالي منطقة زاوية المحجوب في مصراتة، في بيان مصور ومقتضب، فجر الأحد، فتح الطريق الساحلي، وقالوا إنهم سيلجأون إلى القانون لحل مشكلة قديمة لهم مع القوة المشتركة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية صباح أمس، إعادة فتح بوابة الدافنية، المدخل الغربي لمدينة مصراتة، كما أظهرت إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون في سرت. وقبل ساعات من هذه الخطوة، تم رصد تحشيدات عسكرية تجمع آليات عسكرية ومدرعات معززة بالمدفعية المجنزرة والدبابات، لـ«لواء المحجوب» الموالي لباشاغا، الذي ظهر أحد قادته في فيديو مصور، وهو يتحدى القوة ويهددها.
وبحسب مصادر محلية، فقد أمهل عدد من قادة وأعيان مصراتة القوة المشتركة حتى منتصف الليل، لتسليم آلياتها للمنطقة العسكرية الوسطى، وأبلغوا آمرها عمر بغدادة وعناصره، بضرورة تسليم أنفسهم قبيل انتهاء المهلة، لتجنب أي تصعيد وقال قادة من قوات «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات الدبيبة، إنهم اقترحوا حل القوة المشتركة، ودمج الكتائب كافة في المدينة تحت قوة واحدة باسم «قوة حماية مصراتة».
حشد لقوات الدبيبة
وفي تاجوراء قرب طرابلس، حشدت «قوة دعم الدستور» التابعة لحكومة الدبيبة عناصرها في أحد معسكراتها، رداً على استعراض نفذته في مناطق غرب طرابلس ميليشيات تابعة لأسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الذي أقاله الدبيبة من منصبه أخيراً.
ووجَّه الدبيبة لدى تفقده، مساء أول من أمس، جرحى ومصابي اشتباكات طرابلس، جهاز تطوير الخدمات العلاجية بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل، وإيفاد من تتطلب حالته العلاج في الخارج. وشدد على رعاية الحكومة للمتضررين مادياً، وكلف بحصر كل أضرار المدنيين لتعويضهم. ونفى جهاز «قوة الردع الخاصة»، ما أشيع عن اعتقاله خالد مازن وزير الداخلية المقال من منصبه، مكذباً بذلك تقارير رددتها وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس.
بدورها، طالبت البعثة الأممية بإجراء تحقيق كامل ومستقل في الاعتداءات التي طالت العاملين في مهنة المحاماة ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى تعرض 6 محامين خلال الأشهر الستة الماضية للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى تعرض محامٍ آخر للضرب أخيراً في محكمة طرابلس. واعتبر بيان للبعثة أن هؤلاء المحامين يضطلعون بدور أساسي في السعي لتحقيق العدالة، لافتاً إلى أنه بموجب القانون ينبغي حمايتهم من التعرض للاعتقال والاحتجاز وغير ذلك من الإجراءات القانونية، أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي. في المقابل، تعهدت حكومة باشاغا الموازية، على لسان وزيرها للصحة الناطق باسمها، عثمان عبد الجليل، بالقيام بما تستطيع لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في أقرب وقت ممكن.
مخاوف ليبية من اصطدام الميليشيات بجهود توحيد الجيش
تخوف سياسيون ليبيون من إقدام الميليشيات في غرب البلاد على إفشال محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال تغولها في البلاد وفرض سطوتها على الأرض، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصرها في طرابلس.
ولفت عبد المنعم اليسير، عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، إلى حرص أغلبية قيادات الميليشيات على عدم إظهار حقيقة رفضها المطلق لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات على اختلاف تصنيفاتها ترفض فكرة توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن القيادات المؤدلجة منها، ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على ثورة فبراير (شباط) سيظلون صامتين، أو يكتفون بتوجيه الانتقادات عبر الإعلام، بالتنسيق مع أبواق سياسية تابعة لهم».
وأضاف أن قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها الذي قامت به ميليشيات من مصراتة، «قد يكون هو أعلى خطوة تصعيدية يلجأون إليها لإظهار اعتراضاتهم». وتوقع أنهم «ربما سيلجأون في الخفاء إلى زرع الفتن، وسيعمدون لترسيخ وإلصاق وصف الميليشيات بـ(الجيش الوطني) في الذهنية الليبية».
وكان البيان الصادر عن الاجتماع العسكري الذي ضم الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني»، والفريق محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، قد أكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.
من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، إن ما تعهد به العسكريون النظاميون من رفض العودة للاقتتال، وما حظي به اجتماعهم الأخير في طرابلس من رعاية قيادات سياسية بالشرق والغرب الليبي «طمأن كثيرين من قيادات الميليشيات بأنهم ليسوا في موضع الاستهداف، وبالتالي لم يقدموا على إظهار انزعاجهم من الأمر».
ورأى البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات يمكنها دائماً في ظل قوتها التسليحية وسيطرتها على قواعد عسكرية بالعاصمة وضواحيها، الضغط على قيادات الدولة لوقف أي تمويل يخصص للمؤسسة العسكرية الموحدة»، متسائلاً: «كيف نجحت الميليشيات تدريجياً خلال السنوات الماضية في التحول إلى جيش موازٍ، والحصول على حصة معتبرة من ميزانية الدولة؟».
وتابع: «هم يدركون جيداً أن تلك القيادات السياسية لن تمضي في أي خطوات تصعيدية بمواجهتهم»، لافتاً إلى «اعتماد كل من رئيسي الوزراء المتنازعين على الحكومة: عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، على ميليشيات لحمايتهما».
ولا يستبعد البرغثي أن تكون الاشتباكات الأخيرة في طرابلس «مجرد أحداث مفتعلة لإظهار سطوة أمراء الحرب من قيادات الميليشيات بالساحة الليبية، ومقارنة ذلك بما أحدثه بيان العسكريين من أثر بهدف التقليل منه».
وطالب بعدم السماح للعسكريين الذين انضموا إلى تلك التشكيلات بالانضمام إلى الجيش الموحد متى خرج للنور، وأن ترافق تأسيسه خطط لجمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
في السياق ذاته، أشار المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، إلى احتمالية أن تكون الاشتباكات التي دارت رحاها بين جهاز «الردع» وكتيبة «ثوار طرابلس» أخيراً، هي «البداية الجدَّية لتأسيس الجيش الموحد، عبر تحجيم تشكيلات العاصمة، بتوجيهات صدرت من سفارات خارجية نافذة التأثير بالمشهد الليبي».
ودعا الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة التفريق بين تشكيلات تعارض تأسيس جيش موحد، لرفضها ترك السلاح وحصره في يد المؤسسة الجديدة، وبين تشكيلات وقوى لديها تخوفات مشروعة بإمكانية استغلال هذا الجيش الموحد سياسياً، وخصوصاً من قبل قيادات الشرق العسكرية، بهدف الوصول للسلطة».
ورهن الكبير مساعي توحيد المؤسسة العسكرية «بإيجاد مرجعية له، وهي وضع دستور يحدد أهدافه وعقيدته»؛ مشيراً إلى أن «أغلب التشكيلات التي بات لها تمثيل رسمي، وتتبع وزارة الدفاع أو المجلس الرئاسي، قد تبادر بالانضمام إليه بشكل فردي، إذا ما قُدمت لها إغراءات مالية وتعهدات بعدم الملاحقة»؛ لكنه استدرك أن «هذا لا يعني السماح لمن أدين بارتكاب جرائم حرب بالانضمام إلى هذا الكيان العسكري».
أما رئيس وحدة التسلح في «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» أحمد عليبة، فذهب إلى أن «الخطر الحقيقي على محاولة توحيد القيادة على مستوى رئاسة الأركان، يكمن في فشل الصفقات السياسية الراهنة».
وأوضح أن «الميليشيات قادرة دائماً على توتير المشهد، ولكن إذا تعثرت أو فشلت الصفقة السياسية الراهنة التي أدت إلى هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب، فستكون ليبيا بصدد العودة للانقسام العسكري ذاته، وربما بوضعية أسوأ».
وقلل من التخوفات من احتمالية قيام دول سبق أن دعمت ميليشيات محلية بعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال: «هم وظفوا الميليشيات لحماية مصالحهم خلال فترات الفوضى، وبالتالي وجود مؤسسة عسكرية قوية سيحقق أهدافهم».
العربية نت: وزير دفاع العراق: تركيا تمادت.. وتتحمل مسؤولية مقتل المدنيين
قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الأحد، إن "تركيا استغلت الحرب على داعش للتوغل داخل العراق".
وأضاف عناد، في حديث مع قناة "العربية"، أن أنقرة "لم تتجاوب" مع دعوات بغداد لسحب قواتها من معسكر زليكان، مؤكداً أن "هناك قوة تركية بحجم لواء متوغلة 20 كلم شمالي العراق".
وبالنسبة للقصف الأخير على دهوك الأسبوع الماضي والذي أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، قال عناد إن "تركيا استخدمت مدافع ثقيلة من عيار 155 في قصفها الأخير".
واعتبر وزير الدفاع العراقي أن "تركيا دولة جارة وصديقة لكنها تمادت". في المقابل رأى عناد أيضاً أن "حزب العمال الكردستاني استغل الظروف وتوغل في العمق" العراقي.
وكشف قائلاً: "اقترحنا على تركيا إنشاء مراكز تنسيق في ديار بكر والموصل.. وقد فوجئنا بالقصف التركي حيث لم ينسق الأتراك معنا".
وشدد على أن "تركيا مسؤولة عن مقتل المدنيين في دهوك"، مؤكداً أن "حق ضحايا القصف التركي لن يضيع مهما كلف الثمن".
ورأى عناد أنه "يجب تشكيل لواء حرس حدود جديد"، مضيفاً: "سنتضرر مع تركيا من أي قرار بإغلاق الحدود وقطع العلاقات".
هذا وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت السبت أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تطالب فيها بعقد جلسة طارئة لبحث قصف دهوك الذي تلقي بغداد باللوم فيه على تركيا.
وأسفر هجوم الأربعاء على منطقة زاخو الواقعة في إقليم كردستان عن مقتل تسعة سياح عراقيين، بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.
وتقول تركيا، التي لديها عدة قواعد في شمال العراق وغالباً ما تقوم بعمليات عسكرية عبر الحدود هناك، إنها تستهدف مسلحين من حزب العمال الكردستاني. ونفت أنقرة مسؤوليتها عن هجوم الأربعاء.
