تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 أغسطس 2022.
الاتحاد: «التيار الصدري» يطالب الكاظمي بحل البرلمان العراقي
دعا القيادي في التيار الصدري، جعفر الموسوي، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، إلى حل البرلمان في تطبيق عملي لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر، لإجراء انتخابات مبكرة، أملاً في إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
ودعا الموسوي الكاظمي إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية العراقية، وفق الدستور العراقي لحل البرلمان الحالي، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان.
ويحق حل البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة بناءً على طلب ثلث الأعضاء، أو طلب رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، وفق الدستور. لكن بعضهم شكك في أحقية الكاظمي في المطالبة بحل البرلمان، باعتبار حكومته أصبحت حكومة لتسيير الأعمال عقب انتخابات أكتوبر الماضي.
في هذه الأثناء، من المرتقب أن تشهد ساحة الاحتفالات الكبرى وسط العاصمة العراقية بغداد صلاة جمعة «مليونية» للمعتصمين ومن ينضم إليهم من باقي المحافظات، دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت تتعالى فيه الدعوات للجلوس على طاولة الحوار بين القوى السياسية من أجل التفاوض على تشكيل الحكومة وفض الاعتصامات التي بدأت منذ السبت الماضي داخل المنطقة الخضراء.
ودعا الصدر في خطاب، أمس الأول، إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لم يؤكد أو ينفي الاشتراك فيها.
وعلى خلفية الخطاب، أعلن رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري المنضوي ضمن «الإطار التنسيقي»، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر. وقال العامري في بيان: «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، سيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات».
من جانبه قال الباحث والمحلل في الشأن السياسي العراقي القاسم العبادي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «الصدر أمام معادلة إثبات أن آلاف المعتصمين أسرع تحقيقاً للأهداف من 74 نائباً في البرلمان، بل وأسرع إنجازاً من التحالف الثلاثي صاحب الأغلبية في البرلمان». ووصف النائب المستقل باسم خشان مهمة تعديل الدستور بالمهمة «شبه المستحيلة»، فيما أكد وجود فرصة كبيرة لعودة احتجاجات حاشدة على غرار «تظاهرات تشرين» التي انطلقت في أكتوبر عام 2019، واستقالت على إثرها حكومة عادل عبد المهدي.
الخليج: اتحاد الشغل التونسي يجدد دعمه ل«مسار 25 يوليو»
قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس (أكبر نقابة عمالية)، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد ساند مسار 25 يوليو؛ لأنه كان محطة مهمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بالنظر إلى الأوضاع التي آلت إليها تونس بعد العشرية الماضية.
وأضاف الطبوبي في كلمة له خلال اجتماع شعبي في محافظة صفاقس: «لو يعاد مسار 25 يوليو فسنسانده» (تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة على النواب، وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي). وأكد أن «الاتحاد لن ينوب الأحزاب السياسية في تحمّل وزر الأخطاء والتراكمات»، قائلاً، إن موقف الاتحاد ثابت من إجراءات 25 من يوليو/تموز، وهو يدعمها، لكنه يرفض الحوار الصوري.
وأوضح المسؤول النقابي أن «الاتحاد منظمة وطنية، ولكن لها أيضاً مطالب واستحقاقات اجتماعية، وقد خاضت تحركات اجتماعية وإضراباً عاماً في 16 من يونيو/حزيران الماضي، ولديه محطة نضالية أخرى لم يُحدّد موعدها بعد». وتابع الطبوبي: «أيدينا ممدودة للحوار والإضراب ليس غاية في حد ذاته، لكننا لم نجد آذاناً مصغية أو دعوات حقيقية للجلوس على طاولة الحوار، وإيجاد حلول لفض المشكلات والتوترات الاجتماعية».
وأضاف الطيوبي: «نختلف مع الرئيس في بعض وجهات النظر، لكن إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية وباستقلالية القرار الوطني، فالاتحاد لا يساوم أحداً في ذلك». من جانب آخر ألقت السلطات التونسية القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري الموالي لحزب النهضة «الإخواني»، بعد تواريه لأكثر من عام إثر صدور قرارات جلب عسكرية بحقه، بتهم «إضعاف روح النظام العسكري»، وانتقاد قيادييه.
وقالت المصادر إن «أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني في بن عروس، احتفظوا بعضو مجلس النواب المنحل راشد الخياري، استناداً إلى وجود مناشير تفتيش وبطاقات جلب قضائية صادرة بحقه لفائدة جهات قضائية مختلفة». وذكرت المصادر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس وجّه للخياري عدداً من التهم، منها «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة، أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منه الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية».
الرئاسي الليبي يقرر حل الكيانات العسكرية تمهيداً لتوحيد الجيش
قرّر المجلس الرئاسي الليبي، حلّ كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية. وقالت وسائل الإعلام المحلية، أمس الخميس، إن عدد الغرف العسكرية التي يشملها قرار الحلّ يبلغ 15 غرفة، أبرزها غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التي يقودها رئيس الاستخبارات المقال من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والموالي لمنافسه فتحي باشاغا، اللواء أسامة الجويلي.
وفي وقت سابق، انتقد الجويلي عمل المجلس الرئاسي، وقال في تصريحات إعلامية، إنه «ارتكب أخطاء كارثية فيما يخص المؤسسة العسكرية»، مضيفاً أنه «ليس لديه القدرة أو السلطة للسيطرة على الوحدات الأمنية والعسكرية التي تسعى أن تصل للنظام». وجاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين، من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عدداً من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.
ومن المتوقع، أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
من جانب آخر دعت الولايات المتحدة وإيطاليا الجهات الليبية إلى «تجنب الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، والحفاظ على حياد المؤسسات السيادية». جاء ذلك على لسان المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ومدير إدارة شمال إفريقيا في الخارجية الأمريكية جوشوا هاريس، حيث يزور الأول واشنطن لإجراء مشاورات مكثفة حول ليبيا، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أمس الخميس.
وقال أورلاندو، إنه اتفق مع هاريس على الأولوية المتقاسمة لدعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا نحو الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام. وأضاف: «اتفقنا على أن جميع الجهات الفاعلة الليبية يجب أن تتجنب الإجراءات الأحادية الطرف المزعزعة للاستقرار، وأن تواصل الحوار والتسوية كحل وسط مرضٍ للجميع، وأن تحافظ على حياد المؤسسات السيادية، وتضمن الاستخدام الشفاف وغير المنحاز لعائدات النفط».
بدوره، أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، الالتزام بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمري برلين، ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ومؤتمر باريس. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، للمسؤول الأممي؛ حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
البيان: العراق.. بوادر تفكك في «الإطار التنسيقي»
كشفت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات جديدة وحل مجلس النواب الحالي، انقساماً في الإطار التنسيقي وهي الكتلة التي تضم نوري المالكي وحلفاءه، ما يشير إلى بوادر تفكك للرؤية السياسية التي تشكل على أساسها الإطار التنسيقي، وهو الكتلة البرلمانية الأكبر بعد استقالة نواب التيار الصدري.
وأكد مقتدى الصدر، في خطابه أول من أمس أنه «لن يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي»، منوهاً إلى أن «الحوار معهم جربناه وخبرناه، وما أفاء على الوطن إلا الفساد والتبعية»، لافتاً إلى أنه «لا فائدة ترتجى من الحوار وخصوصاً بعد أن قال الشعب كلمته الحرة»، في إشارة إلى الحوارات مع الإطار التنسيقي.
العامري يؤيد الصدر
أولى بوادر الانقسام في الإطار التنسيقي جاءت من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الذي رد في بيان له على خطاب الصدر بشكل مؤيد لما طرحه، حيث قال في البيان: «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، لاسيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية».
العبادي يرحب
من جانبه، أبدى الشريك في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ترحيبه بخطاب الصدر، مبيناً في تغريدة له بموقع تويتر: «أرحب بما جاء بخطاب الأخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة، وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح، وأدعو الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية».
فيما كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة بموقع تويتر، ذكر فيها أن «الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية».
وبينما لم يفصح المالكي صراحة معارضته لمقترح الصدر، فإن العضو في ائتلافه، أحمد السوداني، اعتبر أن خطاب مقتدى الصدر، هدفه «خلق أزمة» والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
موقف كردي
اتفق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني،أمس، على توحيد الموقف الكردي إزاء التحديات في العراق. وذكر بيان للحزب الديمقراطي أنه «جرى خلال الاجتماع، التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تقييم الوضع الراهن في العراق ومستجداته».
وأشار إلى أنه من أجل إعادة ترتيب البيت الكردي، تقرر العمل على وحدة موقف القوى السياسية الكردية حيال التحديات.
الشرق الأوسط: شبكة خنادق وأنفاق لخلايا «داعش» في «الهول» بسوريا
عثرت قوى الأمن التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، داخل مخيم الهول، شرق مدينة الحسكة، على خندق وشبكة أنفاق محفورة تحت الأرض. وقالت مصادر أمنية إن هذه الخنادق والشبكات استُخدمت من قبل خلايا نائمة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات تهريب البشر وتنفيذ جرائم قتل ومحاولات اغتيال.
وكشفت أن التحقيقات الجارية تفيد بأن الخندق يوصل أحد قطاعات المخيم بالسور الخارجي، ومنه للهروب إلى المناطق المحيطة في بلدة الهول المجاورة.
والعملية جاءت بعد مرور 24 ساعة من إحباط قوى الأمن بالمخيم عملية هروب جماعية، عبر شاحنة مخصصة لنقل مواد البناء والأخشاب، كان على متنها نحو 56 فرداً من عائلات التنظيم، اختبأوا تحت صندوق الشاحنة، بينهم 39 طفلاً و17 امرأة، وهذه الحادثة كانت من بين 728 حادثة أخرى لمحاولات هروب تمت منذ مارس (آذار) 2020.
وبحسب تسجيل فيديو مصوَّر التُقط داخل المخيم أثناء اكتشاف الخندق يظهر كيف حُفِر بأدوات بدائية ثم جرت تغطيته بألواح معدنية وخشبية للتمويه عليه، وسط مجموعة خيام يقطنها نازحون سوريون ولاجئون عراقيون، فيما اكتشفت قوى الأمن، منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، خندقاً مماثلاً داخل إحدى الخيام في قسم المهاجرات الذي شهد حوادث شغبٍ وفلتانٍ أمني عديدة. كما عثرت قوى الأمن، بداية العام الحالي، على نفق سري كان يستعمله عدد من الأطفال الذين كانوا ينتمون سابقاً لما يُعرَف بتنظيم «أشبال الخلافة»، للتدريب والاختباء ومهارات استخدام الأسلحة والفرار من الحملات الأمنية.
وتكررت حوادث الهروب من المخيم الواقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً، شرق مدينة الحسكة، الذي يؤوي نحو 56 ألفاً، غالبيتهم نازحون سوريون ولاجئون عراقيون، كما يؤوي قسماً خاصاً بالعائلات المهاجرة من عائلات عناصر التنظيم، وهم 10 آلاف شخص يتحدرون من 54 جنسية غربية وعربية، وبحسب سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والإدارة الذاتية، فإن 90 في المائة من قاطني مخيم الهول هم من النساء والأطفال.
ويقول المصدر الأمني، ومديرة مخيم الهول، همرين حسن، إن «الخلايا النائمة داخل وخارج المخيم على صلة بشبكات لتهريب البشر موالية للتنظيم، يتم التواصل معها عبر برامج للاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، على أن تكون محافظة إدلب أو مناطق أخرى تقع شمال سوريا خاضعة للنفوذ التركي أول محطة بعد نجاح عملية التهريب من المخيم. بعد ذلك، تتولى ذات الشبكات نقل مَن يتم تهريبهم من الهول إلى داخل الأراضي التركية، ومنها إلى مواطنهم الأصلية، وهو أمر يتم غالباً لقاء دفع مبالغ مالية طائلة».
بدورها، ترى المسؤولة الكردية، همرين حسن، أن مشكلة مخيم الهول دولية بامتياز، ولا بد من اتخاذ الدول المعنية قرارات وإجراءات جذرية سريعة، والعمل على تقديم الحلول المناسبة، لتقول: «إلى الآن لم تقدم هذه الحكومات أي مقترح. على العكس، ترفض استقبال مواطنيها، بدواعي أنهم يحملون فكراً متطرفاً يشكل خطراً على مجتمعاتها».
وحذرت من بقاء هذا الملف مفتوحاً دون حلول، وبقاء تلك العائلات في هذا المكان الذي يقع على مقربة من الحدود العراقية، شرق سوريا، وتابعت تقول: «بقاء تلك العوائل سوف يؤدي إلى انتشار وتزايد خطر (داعش) داخل المخيم وخارجه، لا بد من اتخاذ إجراءات من أجل إعادتهم إلى دولهم الأصلية لا أن تكتفي حكوماتهم بتقديم المساعدات الإنسانية».
وشهد المخيم وقوع أكثر من 30 جريمة قتل منذ بداية 2022، وناشدت همرين حسن المجتمع الدولي إنقاذ أطفال هذا المخيم الذين وقعوا ضحية قرارات آبائهم الكبار، وحذرت من تأثير أسرهم وتربيتهم في أجواء مشحونة تغذيها بالتطرف والعنف والتحريم، لتقول: «عوائل التنظيم هم بمثابة قنبلة موقوتة تشكل خطورة على العالم بأكمله لا على سوريا فقط»، ونوهت بأن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئة هؤلاء الأطفال الذين يشكون ما نسبته 65 في المائة من تعداد المخيم، وختمت حديثها قائلة: «البيئة غير ملائمة لإنشاء طفل إيجابي؛ فالمخيم يُعتبر بيئة يكثر فيها التطرف، إذن لا بد من إخراج هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم حتى يتمكنوا من التعايش مع مجتمعاتهم وتقبل جميع الأفكار».
يُذكر أن قوى الأمن الداخلي شنت حملات أمنية وعمليات، بالتنسيق من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، على مدار الأعوام الماضية، وألقت القبض على عناصر شبكات تهريب البشر، بينهم نساء «داعشيات»، بتهم تشكيل «خلايا إرهابية لتهريب عوائل التنظيم». كما نفذت حملات مداهمة بشكل متكرر شملت معظم أقسام المخيم، وتشتبه في تورط نساء مؤيدات للتنظيم يلعبنّ أدوار الوسيط مع خلايا نائمة للتنظيم تكون خارج المخيم، في عمليات التهريب وتقديم الأموال لتغطي نفقات المهربين، ومد يد العون لعائلات مسلحي التنظيم المتشدّد.
تسريب معلومات عن حل «غرف عسكرية» لتوحيد المؤسسة الأمنية الليبية
سرب المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، أمس، معلومات عن إصداره قراراً، باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي «بحل كل الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها منذ سنوات، والبالغ عددها 15 غرفة عسكرية».
وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس، عن التعليق على هذا القرار، الذي لم يعلنه المجلس رسمياً عبر منصاته الإعلامية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وسائل إعلام محلية نشرت صيغة شبه موحدة للخبر، من دون أي تأكيد رسمي.
ونقلت عن مصدر بالمجلس أن هذا الإجراء «يأتي في إطار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وضبط عملها بالشكل الصحيح». مبرزة أن المستهدف الرئيسي من هذا القرار هو أسامة جويلي، رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية بسبب دعمه لغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب.
وشنّ جويلي هجوماً حاداً على المجلس الرئاسي قبل يومين، واتهمه بارتكاب «أخطاء كارثية» بشأن المؤسسة العسكرية، وقال إن المجلس «يفتقد القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة».
من جهة أخرى، نفت منطقة سبها العسكرية، التابعة للمجلس الرئاسي، إعلان الفريق علي كنة الحرب على «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والسعي للسيطرة على الحقول النفطية في الجنوب. كما نفى الناطق باسم «حراك الطوارق»، اعتزامه التوجه إلى الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية، واعتبر في تصريحات أن ما جرى تداوله بهذا الشأن «أخبار غير صحيحة وزائفة»، علما بأن تقارير كانت أعلنت أن كنة قد دعا في بيان لهذا التحرك.
من جهة ثانية، أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، أمس، إغلاق محتجين بمنطقة وادي عتبة في الجنوب الليبي الطريق المؤدية لحقل الفيل النفطي، تزامنا مع تهديد «حراك فزان» بإغلاق كل حقول الجنوب خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تتحقق مطالب السكان.
وجاءت هذه التطورات بينما ناقشت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد رايزدون زنينغا، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، حيث جدد زنينغا خلال زيارته مقر وزارة الخارجية، أمس (الخميس)، التزام البعثة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة، يقودها الليبيون ويملكون زمامها لبناء السلام، وضمان إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية، وفق إطار دستوري متفق عليه، ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين (1.2) ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا ومؤتمر باريس؛ وأيضا لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد. كما رحب القائم بأعمال البعثة، بـ«الجهود الإيجابية» المبذولة، التي أدت إلى رفع (القوة القاهرة)، واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية، ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.
من جهة ثانية، استقبل بدر الدين التومي، وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة، كارولين هارندال، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، صباح أمس (الخميس)، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة، ومن بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والانتخابات، وملف الهجرة غير المشروعة.
ونقلت وزارة الداخلية عن هارندال، «إشادتها بالدور الذي تقوم به الوزارة في ظل الظروف، التي تمر بها البلاد»، وأبدت استعداد بلادها لـ«التعاون المثمر» مع ليبيا، وفق المعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الأمني.
في غضون ذلك، قال نيكولا أورلاندو، مبعوث إيطاليا الخاص لدى ليبيا، إنه أجرى أمس مشاورات مكثفة في العاصمة الأميركية حول ليبيا مع عدد من المحاورين والمحللين العاملين في المؤسسات، لافتا في بيان عبر «تويتر» إلى أنه شدد مع نائب مساعد وزير الخارجية، الأميركي، جوش هاريس، على «الأولوية المتقاسمة لدعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا نحو الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام».
وتابع المبعوث الإيطالي في بيان عبر «تويتر» موضحا: «اتفقنا أيضا على أن جميع الجهات الفاعلة الليبية يجب أن تتجنب الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار، وأن تواصل الحوار والتسوية كحل وسط مُرض للجميع، وأن تحافظ على حياد المؤسسات السيادية، وتضمن الاستخدام الشفاف وغير المنحاز لجهة عائدات النفط».
إعداد: فاطمة عبدالغني
