تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 أغسطس 2022.
البيان: أوضاع العراق مرشحة لمزيد من التصعيد
يعيش العراق أوضاعاً استثنائية في ظل الأزمة المستحكمة بين مختلف مكونته السياسية، فيما زاد أزماته اشتعالاً، الخلاف بين أنصار التيار الصدري المعتصمين في محيط البرلمان، والإطار التنسيقي، وسط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة تخرج البلاد من أزمتها.
أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أن المشهد في العراق يسير نحو الاحتقان والتصعيد أكثر منه التهدئة في ظل اشتعال الشارع وغياب التوافق، إذ توقع 54 % من المستطلعين عبر الموقع، ذهاب الأوضاع نحو مزيد من التأزم، مقابل 46 % أشاروا إلى أن الأمور ستمضي نحو الحوار. وفي منحى مماثل، ذهب 71.9 % من المستطلعين على «تويتر»، إلى تغليب خيار التصعيد، بينما قال 28.1 % إن الأوضاع ستمضي نحو التهدئة.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية وتاريخ العراق المعاصر، د. مؤيد الونداوي، أن المشهد في العراق يكرر نفسه، لافتاً إلى أن المؤشرات كانت واضحة وقوية منذ البداية على أن ما يجري ليس سوى عبث سياسي. وأوضح الونداوي، أن قانون الانتخاب صيغ بطريقة تخدم الأطراف السياسة، وليس من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطية.
وذكر أن أصل الأزمة يكمن في بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة، مضيفاً: «بعد شهور من الانتخابات لم يصل الجميع للهدف جراء الصراع المرير بين الكتل على شكل الحكومة الجديدة، وتطبيق الانتقال من فكرة التوافق السياسي إلى حكومة الأغلبية ليس بالعملية السهلة والمرنة، لاسيما أنها تتعارض مع مصالح القوى الداخلية».
وتوقع عدم الذهاب نحو التصعيد خلال المرحلة المقبلة وبقاء الشد والجذب على حاله، وربما توصل الطبقة السياسية إلى تفاهمات باعتبار أن التصعيد سيؤثر على مكاسبهم، مردفاً: «سنكون أمام انتخابات جديدة، ما يعني أن الأمر سيستغرق عاماً كاملاً لتشكيل حكومة».
وأشار الخبير الاستراتيجي، د. منذر الحوارات، إلى أن العراق يعيش مرحلة «كسر العظم» بين أطرافه التي لا تتقبل بعضها داخل المشهد السياسي، الأمر الذي يدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، مضيفاً: «الأطراف متباعدة فيما بينها ولديها الثقل الشعبي والقوة المسلحة بما يكفي لإشعال الشارع».
هدوء حذر في العاصمة الليبية
عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة طرابلس، فيما أكد شهود عيان لـ «البيان»، وصول أرتال عسكرية مدعومة بالمدرعات من مدينة الزنتان إلى العاصمة الليبية.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائباه عبد الله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم يمثلون مجتمعين القيادة العليا للقوات المسلحة، أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.
ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن اللقاء بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
وعلمت «البيان»، أنّ الاجتماع تدارس الوضع الأمني والعسكري في طرابلس بعد اشتباكات الأسبوع الماضي، وبحث الانقسام الذي بدأ في الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية كانعكاس لحالة الانقسام السياسي، وما يعتري السكان من مخاوف جدية من عودة شبح الحرب إلى طرابلس بين الجماعات الموالية لحكومة الدبيبة ونظيرتها المؤيدة لحكومة باشاغا، على أن يتم الإعلان عن جملة من القرارات المهمة بهذا الشأن في وقت لاحق.
وفيما قرّر المجلس الرئاسي، الخميس الماضي، حل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية، وصلت أمس أرتال مسلحة مدعومة بالمدرعات إلى جنوب طرابلس قادمة من الزنتان التي يتحدر منها رئيس المخابرات العسكرية المقال مؤخراً من منصبه، ورئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي.
وعلمت «البيان»، أنّ الأرتال الضخمة شملت عدداً من منصات الكورنيت ومدافع الهاوزر التي لم تستعمل منذ حرب 2019، وهو ما رفع من نذر المواجهة خلال الأيام المقبلة.
اجتماع
بحث الاجتماع المشترك، اللقاء بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة التابعين لقيادة الجيش الليبي، ووزارة الدفاع بحكومة عبدالحميد الدبيبة، فضلاً عن طرح فكرة حضور رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه للجلسة الختامية التي ينتظر أن يحضرها القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، في سياق الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
الاتحاد: العراق.. اعتصام البرلمان يدخل أسبوعه الثاني
مع تأكيد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تمسكه بحل البرلمان العراقي والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة واستمرار الاعتصامات حتى تحقيق تلك المطالب، تسعى أطراف سياسية في العراق إلى عقد حوار مشترك بين الأطراف المتنازعة «التيار الصدري والإطار التنسيقي» للوصول إلى «حلول وسط» لتجاوز المرحلة الراهنة وتشكيل حكومة انتقالية، حسب ما أكدته مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد».
وأكدت المصادر أن مبادرة سيتم الإعلان عنها قريباً يتم خلالها جمع مطالب «التيار الصدري» بإجراء انتخابات جديدة مع مطالب «الإطار التنسيقي» الذي يطالب بتشكيل حكومة قبل البدء بإجراءات التحضير للانتخابات. وقالت المصادر إن تلك المبادرة ستكون بمثابة وثيقة إذا ما تمت الموافقة عليها من قبل الكتل والأحزاب السياسية.
وترى المصادر أن «المبادرة أو الوثيقة» ستتضمن تشكيل حكومة انتقالية تكون من ضمن مهامها الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل وسن قانون انتخابي ومفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديلات دستورية وتغيير شكل نظام الحكم من خلال الاستفتاء العام.
وأكدت المصادر أن المبادرة ستكون بمثابة «حل وسط» للخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالعراق.
وكان مقتدى الصدر، قد جدد مساء أمس الأول، تمسكه بحل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشدداً على استمرار أنصار «التيار الصدري» بمواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب التي ينادي بها. وقال المحلل السياسي العراقي أحمد غازي: «نحن ماضون باتجاه الانتخابات المبكرة وجميع الأطراف متفقة على هذا الأمر، لكنهم مختلفون حول الألية التي ستتم بها الانتخابات بدءًا من قانون الانتخابات إلى طريقة إجراءها». وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «التيار الصدري يريد أن يحل البرلمان قبل أي إجراء نيابي بتعديل قانون الانتخابات الحالي، فهذا القانون نتاج حراك صدري سابق وهم حريصون على الإبقاء على هذا القانون لذلك اتجهوا للاعتصام لمنع جلسات نيابية قد يعدل خلالها قانون الانتخابات أو التصويت للعمل على قانون الانتخابات السابق».
بدوره، أكد المحلل السياسي عمر الناصر بأن خطوات إصلاح النظام السياسي تأتي من خلال حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية.
وأضاف الناصر في تصريح لـ«الاتحاد» أن «تغيير النظام السياسي وتعديل البنود الخلافية في الدستور وإجراء انتخابات مبكرة مع تحديد زمن لإجرائها وضخ دماء جديدة للعملية السياسية مع ضمان بقاء الرعيل الأول داخل صنع القرار السياسي كل ذلك كفيل بالخروج من الأزمة».
في غضون ذلك، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
الخليج: مصادر تكشف تفاصيل الهدنة بين إسرائيل وحركة «الجهاد» برعاية مصر
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة سوف تشرف على تطبيق بنود التهدئة في غزة، مع وجود مساعٍ مصرية لهدنة طويلة الأمد في غزة، تتضمن تخفيف القيود المفروضة على القطاع، مع قيام مصر بتفقد وضع أسيري حركة الجهاد لدى إسرائيل، باسم السعدي وخليل عواودة. وقالت إن شاحنات الوقود ستعبر إلى غزة لمنع حدوث أزمة وقود وكهرباء.
وأعلنت حركة الجهاد الفلسطينية موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل، عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 41 فلسطينياً.
وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان: «تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة، بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدي وخليل عواودة».
وذكرت مصادر أن إسرائيل والفلسطينيين، اتفقوا على الالتزام بهدنة في غزة اعتباراً من مساء الأحد، عملاً باقتراح القاهرة، بعد قصف إسرائيل لأهداف فلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي، ما دفع المسلحين لاستهداف مدنها بصواريخ بعيدة المدى.
مرصد الأزهر: «المناطق المحظورة» تهدد أوروبا بنشر التطرف
حذر الأزهر الشريف من إهمال «المناطق المحظورة» في قلب أوروبا، مشيراً إلى أن ذلك يفتح الباب أمام انتشار التطرف والكراهية في هذه المناطق.
وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تقرير له، أن الآونة الأخيرة، شهدت العديد من المخاوف لدى مواطني بعض الدول الأوروبية، بالتزامن مع تفاقم أزمة اللاجئين، وعدم القدرة في كثير من الأحيان على استيعابهم.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى بـ «المجتمعات الموازية»، التي تشكلها أعداد المهاجرين، الذين يشعرون بالتهميش، ولم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم في تلك البلدان. وهذا الأمر أدى بطريقة أو بأخرى إلى عدم قدرتهم على الاندماج داخل تلك المجتمعات الأوروبية، وهو ما حذرت منه مؤسسات متعددة في هذه الدول، ومنها الإعلام، فقد حذرت «لا جاثيتا» الإسبانية من وجود ما يسمى بالمناطق المحظورة أو غير الآمنة، وهي الأحياء المنغلقة على سكانها، والبعيدة عن الرقابة الأمنية.
وقالت، إن هذه المناطق بدأت في الانتشار على نطاق واسع في العديد من الدول الأوروبية الكبرى، واشتهرت بشكل أو بآخر، بشيوع الجريمة والسرقة، وانعدام الأمن، فضلاً عن اتهام قاطنيها بالتشدد الديني، الذي يصل إلى حد التطرف في بعض الأحيان.
وذكرت بعض التقارير، أن هذه الأحياء تحوّلت بطبيعة الحال إلى أرض خصبة للتطرف، ومركز حيوي للإعدادات اللوجستية لبعض العمليات الإرهابية الأخيرة التي هزت أوروبا.
وأشار المرصد إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية، حددت نحو 150 «منطقة محظورة» في جميع أنحاء فرنسا.
وأوضح أن قضية المناطق المحظورة عادت بقوة مؤخراً في الصحف العالمية، بسبب أعمال الشغب التي شهدها حي «سان دوني» في باريس، الذي أقيمت فيه مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في مايو/أيار الماضي؛ حيث تسللت مجموعات من المهاجرين إلى الملعب، ما أدى إلى اندلاع حالة من الفوضى في محيط الملعب.
ونوّه المرصد بأن 3 آلاف ضابط شرطة بالسويد وقعوا مذكرة إلى وزير الداخلية يطالبون فيها الحكومة بتوفير الحماية اللازمة لهم في تلك المناطق المحظورة.
وأشار المرصد إلى أن هذه الظاهرة موجودة أيضاً في لندن، وبروكسل، وفي مدن الولايات المتحدة.
ودعا المرصد، إلى ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وحماية المجتمع من وجود بؤر تهدد استقراره، بما لا يضر بمصلحة المهاجرين واللاجئين، وبما لا يشوّه صورتهم أو يؤثر سلباً في حصولهم على حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين والدساتير الدولية.
«الرئاسي» الليبي يبحث عمل لجنة «5+5» وتوحيد المؤسسة العسكرية
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي -باعتباره القائد الأعلى للجيش- ونائباه - الأحد، مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة وخطوات توحيد المؤسسة العسكرية، فيما أكد عضو ما يسمى المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، الأنباء المتداولة بشأن طرح فكرة تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا لتجاوز المأزق الراهن في ظل تعنت كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي ونائباه برئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية - وزير الدفاع - عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.
وبحث اللقاء - حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي - آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة
( 5+5 ) والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، الأنباء المتداولة بشأن طرح فكرة تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا لتجاوز المأزق الراهن في ظل تعنت كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.
وقال لنقي في تصريحات: إن «تشكيل حكومة جديدة سيناريو وارد، ومطروح في الأروقة السياسية للخروج من الأزمة التي أنتجها تعنت الدبيبة من خلال رفضه ترك منصبه في مقابل إصرار عقيلة صالح على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب بمنح باشاغا الحق في تشكيل حكومة جديدة».
وقال: إن «ميزان القوة الآن في صف باشاغا، خاصة بعد دخوله لمدينة مصراتة»، معتبراً أن الدبيبة لن يستطيع الاستمرار طويلاً في موقفه الرافض لتسليم السلطة؛ حيث إن الأيام القليلة القادمة ستشهد دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس.
وكانت تقارير عدة صحفية قد تحدثت عن أن المسألة «سيناريو تشكيل حكومة ثالثة» طُرحت خلال زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى تركيا، وأن الأخيرة هي من اقترحت هذا المخرج لتجاوز الأزمة الحالية بين باشاغا والدبيبة.
وفي هذا الصدد، قال لنقي: «أنا دائماً أقول وبمرارة إن الإرادة السياسية الوطنية في ليبيا غائبة ومسلوبة نتيجة الانقسامات السياسية بين الأطراف السياسية الليبية».
وتستمر الأزمة بين باشاغا والدبيبة، فيما دخل مدير الاستخبارات السابق اللواء أسامة الجويلي بقوة على خطها من خلال دعم رئيس الحكومة الجديد المدعوم من البرلمان والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأكد الجويلي، ضرورة تمكين باشاغا من السلطة باعتباره منح الثقة من قبل البرلمان الليبي في طبرق، لكن الدبيبة يواصل رفض ذلك.
وشهدت طرابلس فجر أمس الأول السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للجويلي وقوات أخرى تابعة للدبيبة.
الشرق الأوسط: الصدر يحشد... و«الإطار التنسيقي» يشد صفوفه ضد حل البرلمان
في الوقت الذي يواصل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الضغط جماهيرياً لحل البرلمان العراقي فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي يملك من الناحية العملية الغالبية لمنع ذلك من دون الوصول إلى تسوية مع الصدر.
وكان الصدر أعلن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت أن أنصاره سوف يواصلون الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب التي ينادون بها. وأكد في تدوينة له على موقع «تويتر» أن «ردوداً إيجابية جاءت في شأن ما يخص حل البرلمان وهناك تجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني، بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً».
وفيما دعا الصدر، المؤيدين لحل البرلمان إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد»، فإنه دعا في الوقت نفسه الجميع إلى «كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية والابتعاد عن الحوارات الهزيلة» على حد قوله. وفي الوقت نفسه حذر قائلاً: «ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة»، مبيناً أن «حل البرلمان بات مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه».
وطبقاً لسياسي عراقي مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يملك الصدر الشارع حتى من خارج تياره الشعبي العريض، فإن قوى الإطار التنسيقي تملك اليوم الغالبية في البرلمان، الأمر الذي يجعلها قوة برلمانية مؤثرة وقادرة على تغيير الموازين السياسية بما في ذلك التصويت على حل البرلمان». وأضاف السياسي العراقي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «قوى الإطار التنسيقي تريد التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن أن يتم الحديث عنها لحل البرلمان لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور يحتاج الأمر إلى الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وهو ما يعني أنه حتى بافتراض وافقت معظم الكتل على الحل فإن الإطار التنسيقي يملك أغلبية التعطيل، خصوصاً أن التيار الصدري لم يعد يملك في البرلمان سوى نائب واحد، وبالتالي فإن رهان الصدر يبقي على الضغط الجماهيري». وفيما لا يزال الجدل يدور بشأن الآلية المناسبة، فإن هناك مطالبات ذهبت إلى إمكانية أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بحل البرلمان. لكن الخبير القانوني علي التميمي أوضح في بيان له أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل في الدستور العراقي، وإنما البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء». وأضاف أن «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة 64 من الدستور»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية، الواردة في المادة 93 من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص رقم 30 لسنة 2005 ولا في نظامها الداخلي وقد ردت المحكمة عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص».
من جهته، فإن الخبير القانوني أمير الدعمي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي ورئيس الوزراء منتهية ولايته وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «الطريق الوحيد للحل هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها أو واجباتها القرارات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية». في السياق نفسه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة في ظل الأوضاع العراقية الحالية. وكتب خشان على موقع «تويتر» أن «الصدر تراجع عن التغيير الجذري للنظام والدستور والانتخابات، لأنه أدرك أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة، إن لم يكن المستحيلة الآن، وأدرك أن السيد الصدر سيتمسك بقانون الانتخابات، ولن يقبل بتغييره». وأوضح خشان أن «الصدر قفز مبكراً من مركب المطالبة بالمستحيل الغارق لا محالة، وركب معنا في مركب المطالبة بحل مجلس النواب واتباع الوسائل الدستورية، ولا أحد ينكر أنني أول المطالبين بحل المجلس الحالي».
اجتماع موسع لضبط الوضع الأمني في العاصمة الليبية
في محاولة لتخفيف حدة التوتر الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، عقد المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي اجتماعا موسعا مفاجئا أمس مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير دفاعها أيضا، بمشاركة محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لها ووزير داخليتها المكلف بدر الدين التومي.
وقال بيان للمجلس الرئاسي، الاجتماع الذي حضره ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 5، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل لجنة 5 5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.
وكانت وسائل إعلام محلية توقعت أمس أن يسفر الاجتماع عن حزمة من الإجراءات والقرارات الرامية لضبط الأمن في طرابلس.
وقال مصدر مقرب من المنفى إن الاجتماع الذي حضره نائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني، ضم أيضا قيادات عسكرية وأمنية من المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن اللقاء يستهدف منع اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة بين قوات حكومة الدبيبة والميلشيات المحسوبة على غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية المدعومة من مجلس النواب.
لكن مصادر غير رسمية شككت في المقابل في إمكانية استجابة قادة الميلشيات المسلحة الموالين للحكومتين المتصارعتين على السلطة في الالتزام بأي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع. وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه زار مساء أول من أمس مركز مصراتة الطبي، حيث شكر العاملين فيه على جهودهم تقديم خدمات صحية جيدة لسكان البلدية والبلديات المجاورة.
كما زار جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف والمركز الوطني للأطراف الصناعية بمصراتة، وأصدر تعليماته بإعطاء المركز الأولوية في الاستكمال والتجهيز، ومعالجة أوضاع العاملين به.
بدوره، نفى العميد عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تسجيلها أي أضرار بشرية أو مادية في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس قبل يومين، وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن الوزارة بمنأى عن هذه الاشتباكات العسكرية، وأن مسؤوليتها المحافظة على الأمن وليس فرضه، مشيرا إلى أن الأمن في أي دولة في العالم يفرضه الجيش.
وأبلغ أسامة علي الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ وسائل إعلام محلية، إعلان حالة الطوارئ، ودعا المواطنين لتجنب التواجد بالقرب من النوافذ والشرفات والأسطح والالتزام بالبقاء بالغرف الغير مقابلة للشوارع الرئيسية.
وبعدما حمل كل الأطراف مسؤولية أمن المواطن بالمنطقة، طالب المجموعات المسلحة بوقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة للمواطنين.
من جهته، أعرب مجلس كاباو البلدي عن استيائه وإدانته للهجوم الذي قامت به قوات تابعة لرئيس غرفة العمليات المشتركة سابقا اللواء أسامة الجويلي على أحد مقرات القوة المتحركة بمنطقة الدعوة الإسلامية غرب طرابلس.
وأكد بيان للمجلس أن الاشتباكات التي اندلعت بالقرب من جمعية الدعوة الإسلامية كادت أن تكون شرارة فتنة جديدة على أهالي طرابلس وفتنة بين أبناء المنطقة الغربية وخاصة في الجبل وزوارة، واستنكر استخدام القوة وترويع المدنيين والدخول في حرب الرابح فيها خاسر، مشيرا إلى أن التعدي على الممتلكات العامة والخاصة سيدخل البلاد في نفق مظلم من الصراعات لا يستطيع أحد الخروج منه.
واعتبر أن الصراعات التي تحدث تحت شعار الشرعية وحب الوطن، هي في الواقع صراع على النفوذ من أجل الوصول للسلطة، ودعا كافة شباب ليبيا إلى إعادة حساباتهم.
وأدانت بلدية حي الاندلس الاشتباكات التي حدثت، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وقالت إنه على كافة التشكيلات المسلحة الالتزام بمواقعها وتجنيب الناس ويلات الحرب وتبعياتها، وطالبت الجهات المسؤولة بالدولة أخد الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطن داخل البلدية.
من جهة أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق عمر الكبير بحث أمس في تونس مع مروان العباسي محافظ بنكها الملفات المشتركة بين الطرفين في الجانبين المصرفي والمالي ومراجعة لبعض اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات الموقعة بين المصرفين.
طهران تتحدث عن خطة شاملة لرد قوي من «الجهاد»
قالت طهران إن لدى «حركة الجهاد الإسلامي» خطة شاملة لتوجيه رد قوي ومؤثر على إسرائيل، بعدما أبلغ قادة «الحرس الثوري» الإيراني الأمين العام لـ«الجهاد»، زياد نخالة، تأييده إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن «المقاومة لديها برنامج شامل لتوجيه رد قوي ومؤثر على جرائم الكيان الصهيوني». وأفاد بيان من الخارجية الإيرانية بأن عبد اللهيان وآل ثاني ناقشا آخر المستجدات في غزة. ونسب البيان ما قاله عبد اللهيان عن «البرنامج الشامل» إلى اتصال هاتفي جرى بينه وبين نخالة الموجود في طهران.
وزار نخالة العاصمة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، والتقى عبد اللهيان الذي وصف سياسة إيران في دعم الفلسطينيين بأنها «ثابته ومبدئية»، ضد «عدوان وتوسع الكيان العنصري الصهيوني». وفي المقابل، قال نخالة إن دور إيران «قوي ومؤثر وبنَّاء» في القضايا الإقليمية، منتقداً الضغوط الدولية التي تتعرض لها طهران.
وبحسب بيان من الخارجية الإيرانية، فقد قدم نخالة للمسؤول الإيراني تقريراً عن آخر المستجدات و«وحدة المجموعات الفلسطينية». ونقلت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري»، عن قائد «الحرس»، حسين سلامي، قوله خلال لقائه نخالة السبت: «نحن اليوم فلسطينيون أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً أن «طريق انهيار الكيان الصهيوني لا عودة منها». وقال سلامي إن «قوة المقاومة الفلسطينية اليوم تظهر القدرة على إدارة الحروب الكبيرة»، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وقال قائد «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، ليلة الجمعة: «يجري تنفيذ ما لا يقل عن 15 عملية يومياً ضد مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي». وأضاف: «لن نتجاهل أبداً الأعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أميركا والكيان الصهيوني بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وتابع بأن «النظام الإسرائيلي آخذ في الانحدار... وكل يوم نرى تراجعاً للأمن في إسرائيل».
وفي لقائه مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأربعاء، قال نخالة، إن «إيران لديها حضور لافت في المنطقة»، وإن «الأوضاع في غزة مناسبة جداً، وقوات المقاومة تحافظ على قوتها وقدراتها».
بدوره، وصف علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، العلاقات بين طهران و«الجهاد الإسلامي» بـ«العلاقات المقربة والجدية».
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، أن ولايتي ونخالة ناقشا الأوضاع في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وتركيا. وكرر نخالة ما قاله لوزير الخارجية الإيراني بشأن الضغوط التي تتعرض لها إيران، وقال: «نرى أن سياسات الأعداء والولايات المتحدة ضعيفة للغاية في مواجهة الجمهورية الإسلامية». ولم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية إلى أهداف زيارة نخالة إلى طهران؛ لكن بعض التقارير أشارت إلى تشديد التوتر بين إيران وإسرائيل، واحتمال تعرض المنشآت النووية الإيرانية إلى ضربة إسرائيلية، في وقت تشكك فيه الأطراف الغربية في إرادة طهران للعودة إلى الاتفاق.
ويتزامن التوتر في قطاع غزة مع دخول المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة حساسة، بعدما استؤنفت المفاوضات الخميس في فيينا. ولا يتوقع حدوث انفراجة في المحادثات رغم تسارع وتيرة البرنامج الإيراني المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم. وتعثرت المفاوضات في مارس (آذار) الماضي لأسباب؛ منها طلب طهران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب. وقال مسؤول أوروبي، الخميس، للصحافيين إن إيران تنازلت عن مطالبها بإزالة «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب، موضحاً أنه «جرى الاتفاق على مناقشة الأمر في المستقبل، بمجرد تمكن الولايات المتحدة وإيران من الاجتماع بشكل مباشر»، بحسب وكالة «رويترز».
وبدا أن مسؤولاً إيرانياً كبيراً يقلل من هذا الاحتمال عندما قال للوكالة، الخميس: «لدينا اقتراحاتنا الخاصة التي ستتم مناقشتها في محادثات فيينا، مثل رفع العقوبات المفروضة على (الحرس) تدريجياً».
ورفضت واشنطن إزالة «الحرس الثوري» من اللائحة الإرهابية، بعد رفض الجانب الإيراني خلال الشهور الماضية تقديم ضمانات بشأن خفض التوتر الإقليمي. ويحذر الخبراء الإيرانيون المؤيدون لإحياء الاتفاق النووي من تجدد التوترات الإقليمية إذا فشلت المفاوضات النووية. ولطالما هددت إسرائيل بعمل عسكري ضد طهران، إذا فشلت المحادثات بينها وبين القوى العالمية للحد من أنشطة إيران النووية. وتخشى إسرائيل من أن يكون هدف البرنامج النووي الإيراني إنتاج أسلحة تشكل تهديداً وجودياً لها.
"العربية.نت" تكشف تفاصيل القبض على أحد المحكومين بالمؤبد في هجوم مطار بغداد
في الثامن والعشرين من يناير 2022، تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف بصواريخ كاتيوشا، أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بإحدى طائرات الأسطول العراقي.
وكان هذا هو الهجوم الأول الذي يستهدف مطار بغداد الدولي بشكل مباشر من مجموعة هجمات تنفذها ميليشيات مسلحة على المطار، بحجة استهداف قواعد أميركية هناك.
وبعد الهجوم بساعات، ومن خلال كاميرات المراقبة ومعلومات استخبارية، ألقت القوات العراقية القبض على المدعو أكرم محمود راشد القيسي من مواليد 1984، ويسكن قضاء أبي غريب غرب بغداد، وتبين فيما بعد أن القيسي جُند من قبل ميليشيات موالية لإيران لاستهداف المطار.
وكلف القيسي بمهمة نقل السيارة التي كانت تحمل قاعدة الصواريخ وإطلاقها باتجاه مطار بغداد الدولي.
وباشر القضاء العراقي آنذاك، بالتحقيق مع القيسي الذي قدم معلومات خلال اعترافاته، أوصلت السلطات العراقية إلى القبض على ثلاثة آخرين بناءً على أوامر قبض قضائية.
وحاولت جماعات مسلحة خلال تلك الأيام، شن هجمات إعلامية على القضاء العراقي في محاولة للضغط وإبعاد العناصر المتهمة عن أي حكم بسبب "جريمتهم".
وبحسب مجلس القضاء الأعلى، فإن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد على العناصر الأربعة بـ"جريمة" قصف مطار بغداد الدولي.
يُذكر أن هذا أول حكم يصدر ضد منفذي الهجمات الصاروخية على مطار بغداد الدولي.
وقال مصدر قضائي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "هذا الحكم ليس الأول على عناصر الميليشيات، لكنه الأول الذي يتعلق بالهجمات الصاروخية على مطار بغداد الدولي".
وأضاف أن "أحكاماً سابقة صدرت ضد عناصر في الميليشيات بتهم أخرى، والآن يتم العمل على التحقيق ومحاكمة عناصر متهمة بقضايا أخرى وفق الأدلة والاعترافات".
إعداد: فاطمة عبدالغني
