وأعلن مدير إدارة نقل التقانة والإرشاد بمشروع الجزيرة المهندس عبد الرحيم إبراهيم أن البرنامج يتم تنفيذه عبر ثلاثة محاور تتضمن العمل الإرشادي الشامل، ومدارس المزارعين عبر الحقول الإيضاحية وتنمية المرأة الريفية بتأسيس مدارس النساء الريفيات، حيث بدأ العمل في تأسيس 3 مدارس للنساء الريفيات من جمله 11 مدرسة، وتضم كل مدرسة 5 قرى من 55 وحدة سكنية بقسم الحوش.

بدوره يؤكد مدير مركز البحوث الهيدرولوكية بوزارة الري السودانية أن الدراسة متكاملة تتضمن كل الحزم لمكونات تأهيل مشروع الجزيرة، من بينها تنمية المرأة الريفية باعتبارها شريكاً منتجاً، مع ضرورة تغيير الذهنية والمفاهيم، وترسيخ القناعات وسط مجتمع المزارعين وأسرهم بأهمية التغيير في كل مناحي الحياة بالمشروع.

وحجمت السياسات الفاشلة بحسب مراقبين مشروع الجزيرة الذي أسسه المستعمر الإنجليزي في العام 1925، بمساحة 2.2 مليون فدان، من النهوض برغم أنه كان يمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد السوداني من خلال إنتاج القطن والحبوب، وتفاقمت الأوضاع في المشروع إبان حكم جماعة الإخوان المخلوعة، من خلال قرارات وقوانين وصفت بالتدميرية، ليشهد المشروع أسوأ تدهور طوال عمره، إذ انهارت البنى التحتية للمشروع بشكل شبه كامل بعد قانون 2005، الذي عبره تم بيع أصول المشروع وتشريد الآلاف من المفتشين والعاملين.

وبعد الإطاحة بحكومة الإخوان في العام 2019 قادت الحكومة الانتقالية جهوداً مكثفة من أجل استعادة مجد مشروع الجزيرة، إذ أطلق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك حملة لإعمار مشروع الجزيرة، ولا تزال التحديات أمام النهوض بالمشروع ماثلة، وفي غضون الأيام القليلة الماضية احتج مزارعو الجزيرة رفضاً لمشروع قرار يقضي بتحويل المشروع لهيئة زراعية، وأعلنوا خلال وقفة احتجاجية نظموها برئاسة المشروع استعدادهم للتصدي لأي قوانين أو قرارات تعطل تطور ونهضة المشروع.

ويؤكد المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم لـ«البيان»: يمكن لمشروع الجزيرة أن يستعيد مكانته الاقتصادية لكن هناك عدداً من المشكلات منها شيخوخة المشروع بعد تهالك بنيته التحتية، فهو بحاجة إلى طرق، ووضع نظام جديد للري، وتنويع التركيبة المحصولية التي لم تعد مجدية. ويلفت إلى أن التحول إلى الزراعة التعاقدية واحد من السبل لتطوير المشروع، بجانب إعادة الهيكلة الإدارية، وتركيز الدولة عليه كمشروع للصادرات الزراعية، وفتح الباب للاستثمار من خلال وضع رؤية مقنعة للمستثمر.

وأخبر مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا الصحفيين بأن فعاليات التدريب المشترك "درع الصحراء 2022"، الذي سينفذه نحو 80 عنصرا من القوات المسلحة الروسية و80 عنصرا من القوات الجزائرية في الجزائر في نوفمبر المقبل، تتضمن البحث عن الإرهابيين في الصحراء وتحييدهم.

وجرى أول تدريب تكتيكي روسي جزائري مشترك في روسيا في أكتوبر 2021 بمشاركة نحو 200 عنصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية.

جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة.

وقال السفير محمد أبوشهاب إنه بالرغم من المكاسب التي تحققت في القضاء على قيادات داعش، ما يزال التهديد العابر للحدود الذي يشكله التنظيم والجماعات التابعة له على السلم والأمن الدوليين، والذي أشار إليه الأمين العام في تقريره الأخير، يؤكد ضرورة مواصلة الدور الهام للتحالف العالمي ضد داعش، ومتابعة الجهود ضد التنظيمات الإرهابية لضمان إلحاق هزيمة حاسمة بالتنظيم.

وأضاف  أبوشهاب كما أنه من المهم أيضاً أن نظل مطلعين على التهديدات الإرهابية التي تتجاوز نطاق تنظيم داعش. فالقتال ضد تنظيم القاعدة مازال يمثل أولوية عالمية لاسيما بعد الفراغ الحالي في قيادة التنظيم، وذلك في أعقاب مقتل أيمن الظواهري، ويجب على المجتمع الدولي أن يحافظ على زخمه. كما يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ تدابير عملية للتصدي بفعالية للتهديد العابر للحدود الذي تشكله الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.

ومن هذا المنطلق، تود دولة الإمارات التركيز على المواضيع الأساسية التالية:

أولاً، تمتلك التكنولوجيا القدرة على تحسين جودة حياة البشر بشكل مؤثر وفي مختلف الجوانب، ومع ذلك، تُعد التكنولوجيا سلاحاً ذا حدين. فالتطور التكنولوجي السريع وانتشاره الواسع يشكل تحدياً لجهود الدول الأعضاء لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الجماعات الإرهابية. وفي المقابل، تتميز التقنيات الناشئة بإمكانيات هائلة لدعم الجهود المبذولة لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب. فعلى سبيل المثال، يستخدم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات لدعم محاكمات أعضاء داعش.

وأشار أبوشهاب إلى أن تنظيم داعش استغل أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد بشكل كبير، والتي يحصل عليها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل من بينها استخدام شركات وهمية، وإدخاله تعديلات على الطائرات المسّيرة التجارية لاستخدامها بشكل فتاك. لذلك، من المهم للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة للحد من استحواذ الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة ومكوناتها، بما في ذلك تنظيم داعش وحركة الشباب والحوثيين. كما ينبغي تحديد ومعالجة الثغرات الرئيسية في الإطار الدولي الحالي، مع مراعاة الدور الأساسي الذي تلعبه الأنظمة المستقلة والمشغلة عن بعد في جهود مكافحة الإرهاب.

ثانياً، ننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على تشويه الإسلام من قبل الجماعات الإرهابية، واستخدامه كغطاء لأعمال العنف ونشر الكراهية عبر مسميات مضللة تربطها بالدين الإسلامي. إذ يجب عدم السماح لتنظيم داعش أو أية جماعة أخرى باختطاف دين الإسلام المتسامح ومحاولة بلوغ أهدافهم. وأود أن أكرر هنا بأن تنظيم داعش لا يمت للإسلام بصلة. وعليه، ندعو الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى الامتناع عن وصف داعش بـالدولة الإسلامية”، وتطبيق نفس المبادئ لمنع استغلال الدين من قبل الجماعات الإرهابية الأخرى.

ثالثاً، يجب على المجلس إيلاء أولوية لمنع ظهور جيل آخر من المتطرفين والإرهابيين. وفي هذا السياق نود الإشارة إلى ما يحدث في مخيم الهول، حيث يتعرض أكثر من 25,000 طفل لخطر التطرف، لذا يجب بذل جهود حقيقية لمنح هؤلاء الأطفال الأمل في مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.

وأضاف بيان الدولة في مجلس الأمن أن الإمارات تقدر العمل الهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعنية، على دعمهم جهود محاكمة وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج بشكل يراعي احتياجات الجنسين وبشكل خاص الأطفال، مشددة على انه يتحتَّم على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات والسبل المتاحة لمعالجة الثغرات والتحديات الناشئة التي تواجه هيكل مكافحة الإرهاب الحالي، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية بشأن جميع الأفراد أو الجماعات أو الكيانات الضالعة في الأنشطة الإرهابية أو المرتبطة بها.

ولفت بيان الدول إلى أن الإرهاب أينما يكون يؤثر على أمن الجميع. لذلك، يجب الاستفادة من الزخم الحالي ومضاعفة الجهود للقضاء تنظيم داعش والجماعات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى.

لا نية

ورغم نفي المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان، وجود أي نية لتكليف حكومة جديدة، وأنّ رئيس مجلس النواب لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة، باعتبار أنّ حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية، أكّدت مصادر مطلعة، أن الأمر لم يأت من فراغ، وأنّ المقترح تم طرحه بالفعل من أجل التوصل لحكومة جديدة يتحقق حولها التوافق بين مختلف القوى السياسية، ويكون من أهدافها إدارة المرحلة القادمة والإشراف على تنظيم الانتخابات.

وكشف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، أنّ الأنباء المتداولة بشأن طرح فكرة تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا صحيحة، والهدف منها تجاوز المأزق الراهن في ظل تعنت رئاستي الحكومتين الحاليتين المتنافستين على السلطة، مشيراً إلى أنّ تشكيل حكومة ثالثة أصبح سيناريو وارداً، وقد يكون الحل الوحيد للصراع القائم حالياً.

غموض

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، محمد العباني، تشكيل حكومة ثالثة، مشيراً إلى أنّ الظرف والوقت لا يسمحان بتشكيل حكومة ثالثة، بل ربما يتم الاتفاق على إجراء تعديل وزاري على الحكومة المكلفة من مجلس النواب. وأوضح العباني، أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، مضيفاً: «لا معنى لإجراء الانتخابات في بيئة تُهيمن عليها الجماعات المسلحة، التي لن تعترف بنتائج الصندوق في حال لم يصب في مصلحتها».

معارضة

يرى مراقبون، أنّ تشكيل حكومة ثالثة لن يكون ذا فائدة في ظل استمرار الانقسام وفقدان الثقة، والإبقاء على نفوذ الميليشيات المهيمنة على القرار في المنطقة الغربية، وعدم التوصل لحل نهائي لملف القوات الأجنبية والمرتزقة. ويشدّد المراقبون، على أنّ تشكيل حكومة ثالثة لا يبدو أمراً مقنعاً في هذه المرحلة، مشيرين إلى أنّه سيؤدي لإطالة أمد الأزمة وتفجير الصراعات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو أبوالعينين، إنه تم الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بين المطارين بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً، وذلك على متن طائرات مصر للطيران.

وكانت الناقلة استأنفت الرحلات الجوية إلى مدينة بنغازي في الشرق الليبي في أبريل الماضي، بعد توقف دام 11 عاماً، بسبب الإضرابات في البلاد. وتوقفت الرحلات الجوية إلى طرابلس في الغرب الليبي عام 2014. وفي عام 2021، زار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، طرابلس حيث أعاد افتتاح السفارة المصرية هناك، وتعهد بإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وقال بايدن في بيان: إن واشنطن عملت مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول مختلفة في المنطقة للتشجيع على حل سريع للنزاع خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفاً: «ندعو أيضاً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال». وأعرب بايدن، عن أسفه لسقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين في غزة، معتبراً أن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة هي مأساة.

أردف بايدن: «مثلما أوضحت خلال رحلتي الأخيرة إلى إسرائيل والضفة الغربية، يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش في أمن وأمان والتمتع بإجراءات متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية».

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان وقف إطلاق النار، وأثنى على مصر لما تبذله من جهود بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في استعادة الهدوء.

ودعا غوتيريش في بيان للناطق باسمه، الأطراف كافة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، معرباً عن شعوره بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات، بمن في ذلك الأطفال، من الغارات الجوية في غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه إسرائيل من مراكز سكنية في غزة.

وأكد غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة وأهمية استعادة أفق سياسي، مضيفاً: «وحده الحل السياسي المستدام عن طريق التفاوض هو الذي سينهي، بشكل نهائي، دورات العنف المدمرة هذه ويؤدي إلى مستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».

ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بجهود مصر لإعلان وقف اتفاق إطلاق النار، مثمناً مواقف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما رحب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بالهدنة في غزة، مثمناً الدور المصري والقطري والأمريكي. وحذر الصفدي، من استمرار غياب الأفق السياسي، داعياً إلى وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

تضافر جهود

وثمن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار العسومي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد خطوة في طريق حقن دماء الشعب الفلسطيني وإنهاء العنف، مؤكداً أن تحقيق سلام واستقرار دائميْن في المنطقة يتطلب مزيد من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

فتح معابر

دخلت شاحنات وقود غزة، أمس، مع صمود الهدنة في القطاع. وشاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، عند معبر كرم أبو سالم للبضائع في جنوب غزة، شاحنات محملة بالوقود تدخل القطاع، لتنهي بذلك نقصاً حاداً أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وأعلن منسّق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان، عن فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة بشكل إنساني ابتداء من الساعة التاسعة من صباح أمس، مضيفاً: «سيتم فتح المعابر والعودة إلى الروتين الكامل». من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة: «سيستمر رفع القيود تدريجياً بالتزامن مع تقييم الوضع».